رشد۲/۵درصدی معدن در برابر افت صنعت
جهان صنعت– براساس گزارش مرکز آمار ایران، در ششماهه نخست سال۱۴۰۴ بخش صنعت با رشد منفی ۱/۱درصدی مواجه شد درحالیکه بخش معدن توانست رشد مثبت ۵/۲درصدی را ثبت کند، این دو روند متضاد تصویری پیچیده از وضعیت اقتصاد ایران در نیمه نخست سال ارائه میدهد؛ تصویری که ریشه آن را باید در چالشهای ناترازی انرژی، جنگ ۱۲روزه و محدودیتهای حملونقل و حتی بازارهای فروش جستوجو کرد. بخش صنعت ایران در این دوره با رکود جدی روبهرو شد. کاهش تولید در صنایع مادر مانند فولاد، سیمان و پتروشیمی رخ نداد اما در تابستان مشکل بازار داشتند. مواد معدنی به دلیل اینکه مواد اولیه محسوب میشوند در بازارهای جهانی نیز مشتری داشتند به همین دلیل در نیمه نخست امسال کمتر به چالش کشیده شدند.
به گفته سعید جعفری پناه، کارشناس صنعت، بخش صنعت ایران در نیمه نخست سال۱۴۰۴ با رکود جدی روبهرو شد. محدودیتهای انرژی، جنگ ۱۲روزه و مشکلات حملونقل زنجیره تولید را مختل کردند و پیامد آن کاهش اشتغال، افت صادرات و افزایش قیمت کالاهای مصرفی بود. در مقابل، بخش معدن با اتکا به استخراج مواد معدنی پایه و صادرات خام توانست رشد مثبت ۵/۲درصدی را ثبت کند و به یکی از منابع اصلی ارزآوری کشور تبدیل شود
جعفریپناه با اشاره به اینکه نیمه نخست امسال محدودیت برق در برخی استانها تولید کارخانهها را مختل کرد، اظهار کرد: این مشکل برای تمام شرکتها در کل کشور یکسان نبود و تنها در برخی مناطق بیشترین آسیب را به صنایع انرژیبر وارد کرد. وی افزود: علاوهبر این، جنگ ۱۲روزه در برخی استانها مسیرهای تجاری و حملونقل را تحتتاثیر قرار داد و زنجیره تامین مواد اولیه و صادرات محصولات صنعتی با اختلال جدی مواجه شد، محدودیتهای حملونقل داخلی نیز به این مشکلات افزوده بود. از طرفی افزایش هزینههای جادهای و ریلی، کمبود لاستیک و سوخت، هزینه تمامشده تولید را بالا برد و توان رقابتی صنایع را کاهش داد. پیامد این رکود کاهش اشتغال صنعتی، افت صادرات صنعتی و افزایش قیمت کالاهای مصرفی بود.
این کارشناس بیان کرد: در مقابل، بخش معدن توانسته رشد مثبت ۵/۲درصدی را ثبت کند، این رشد عمدتا ناشی از افزایش استخراج مواد معدنی پایه مانند سنگآهن، مس و زغالسنگ بوده و از آنجایی بازارهای خارجی به دلیل استفاده از حملونقل کمتر تحتتاثیر قرار گرفت، درواقع برخی کشورها به مواد معدنی ایران نیاز جدی داشتند به همین دلیل صادرات معدنی افت چندانی نکرد.جعفریپناه گفت: دولت نیز در شرایط کمبود منابع ارزی، صادرات مواد معدنی را بهعنوان راهی سریع برای تامین ارز در اولویت قرار داد، به همین دلیل از صادرات این محصولات حمایت کرد؛ از سوی دیگر برخلاف صنعت، بخش معدن کمتر به برق وابسته است و فعالیتهای استخراجی توانستند با محدودیتهای کمتری ادامه یابند. با این حال این رشد بیشتر به نفع شرکتهای بزرگ معدنی بود و صنایع پاییندستی که نیازمند مواد اولیه ارزان هستند، از افزایش قیمتها آسیب دیدند.
تاثیر تفاوت نوع حملونقل
تفاوت نوع حملونقل نقش مهمی در عملکرد بخش صنعت و معدن ایفا میکند، درگیریهای منطقهای هزینه بیمه و ریسک حملونقل دریایی را افزایش داد و صادرات صنعتی کاهش یافت. در داخل کشور نیز محدودیتهای جادهای به ویژه در تامین نهادههای دامی و مواد اولیه صنعتی هزینهها را بالا برد، این شرایط باعث شد بخش صنعت که به زنجیره تامین گسترده وابسته است، آسیب بیشتری ببیند، درحالیکه بخش معدن با تمرکز بر استخراج و صادرات خام و حملونقل ریلی توانست رشد مثبت داشته باشد.
از طرف دیگر ناترازی انرژی چالش اصلی اقتصاد ایران در نیمه نخست۱۴۰۴ بود. صنعت به دلیل وابستگی شدید به انرژی بیشترین آسیب را دید اما معدن با اتکا به صادرات خام و نیاز کمتر به انرژی توانست از این شرایط عبور کند. این تفاوت نشان میدهد که ساختار اقتصاد ایران همچنان به سمت خامفروشی متمایل است و صنایع تبدیلی و تولیدی در برابر بحرانها شکنندهاند.
در نیمه نخست سال۱۴۰۴، رکود صنعت ناشی از ناترازی انرژی، جنگ ۱۲روزه و محدودیت حملونقل بود در حالی که معدن توانست با صادرات خام رشد کند، این وضعیت ضعف ساختاری اقتصاد ایران را آشکار میکند؛ اقتصادی که در بحرانها به سمت خامفروشی حرکت و صنایع تولیدی و اشتغالزا را قربانی میکند. راهکار اصلی، سرمایهگذاری در زیرساختهای انرژی و حملونقل، کاهش وابستگی به صادرات خام و حمایت از صنایع پاییندستی است؛ اقداماتی که میتواند تعادل میان صنعت و معدن را برقرار و اقتصاد را از چرخه رکود و خامفروشی خارج کند.
مقایسه صادرات صنعت و معدن
در نیمه نخست امسال بخش معدن ایران توانست بیش از ۷میلیارد دلار درآمد ارزی ایجاد کند در حالی که بخش صنعت به ویژه پتروشیمی و صنایع تولیدی، در نیمسال نخست حدود ۱۲میلیارد دلار ارزآوری داشت. این مقایسه نشان میدهد معدن با وجود اینکه شامل بخش محدودتری نسبت به صنعت است اما در حال تبدیل شدن به ستون پایدار صادرات غیرنفتی کشور است در حالی که صنعت با وجود ظرفیت بالا به دلیل مشکلات خوراک و انرژی، بخشی از توان خود را بلااستفاده گذاشته است.در نیمه نخست امسال معدن بیش از ۷میلیارد دلار درآمد ارزی ایجاد کرد درحالیکه صنعت حدود ۱۲میلیارد دلار ارزآوری داشت. با وجود اینکه معدن به دلیل تنوع محصولات و بازارهای جهانی مسیر پایدارتری برای ارزآوری فراهم کرده، صنعت همچنان با مشکلات انرژی و سرمایهگذاری دستوپنجه نرم میکند و برای خروج از رکود نیازمند اصلاحات فوری در زیرساختهای انرژی و حملونقل است. ترکیب ظرفیتهای معدن و صنعت میتواند سالانه بیش از ۳۰میلیارد دلار ارز غیرنفتی برای کشور فراهم کند اما مشروط بر رفع موانع ساختاری است.
طبق اعلام ایمیدرو، سرمایهگذاری ۳۰میلیارد دلاری در طرحهای نیمهتمام و توسعه زیرساختها موجب شد بخش معدن سالانه بیش از ۱۵ میلیارد دلار درآمد ارزی مازاد برای کشور ایجاد کند. ارزش کل تولیدات بخش معدن و صنایع معدنی حدود ۳۵میلیارد دلار برآورد شده که نزدیک به ۱۴میلیارد دلار آن به صادرات غیرنفتی اختصاص دارد؛ زنجیره فولاد، مس، آلومینیوم و طلا سهم اصلی این ارزآوری را دارند. بهعنوان نمونه ظرفیت تولید کنسانتره مس تا ۸/۲میلیون تن و کاتد مس تا ۲۸۰هزار تن هدفگذاری شده است. این بخش علاوه بر ارزآوری، زمینه اشتغال بیش از ۵۰۰هزار نفر را فراهم کرده و سهم صنایع معدنی به ۲۴درصد ارزش بازار سرمایه کشور رسیده است. در مقابل، بخش صنعت ارزآوری محدودتری داشته و با چالشهای ساختاری جدی روبهرو بوده چون بیشتر به واردات مواد اولیه وابسته است. در مجموع بخش صنعت با وجود ظرفیت بالای تولید به دلیل مشکلات انرژی، ناترازی گاز و ضعف سرمایهگذاری نتوانسته ارزآوری خود را همپای معدن افزایش دهد. مقایسه این دو بخش نشان میدهد معدن به دلیل تنوع محصولات و بازارهای جهانی توانسته مسیر ارزآوری پایدار را هموار کند در حالی که صنعت نیازمند اصلاحات فوری در حوزه انرژی و سرمایهگذاری است تا بتواند ظرفیتهای بلااستفاده خود را فعال کند. پیامدهای این وضعیت برای اقتصاد ایران روشن است، اتکای بیشتر به معدن میتواند ریسک وابستگی به نفت را کاهش دهد و ارزآوری پایدار ایجاد کند. در عین حال صنعت باید با اصلاحات ساختاری و تامین انرژی جایگاه خود را بازیابد. ترکیب ارزآوری معدن و صنعت میتواند سالانه بیش از ۳۰میلیارد دلار درآمد ارزی غیرنفتی برای کشور فراهم کند، مشروط بر آنکه موانع ساختاری رفع و ظرفیتهای بالقوه هر دو بخش بالفعل شوند.
