28 - 04 - 2022
رشد ۹۱ درصدی صادرات معدنی ایران
سازمان توسعه تجارت از رشد ۹۱ درصدی صادرات محصولات معدنی فلزی ایران در سال ۱۴۰۰ خبر داد. بر اساس آمارهای ارائهشده از سوی این سازمان، در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰، بالغ بر ۹ میلیون تن اقلام معدنی فلزی به ارزش بیش از یک میلیارد دلار از کشور صادر شده است. برآیند افزایش و کاهش قیمتهای صادراتی مواد و محصولات معدنی فلزی در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته و رشد صادرات محصولات با ارزش افزوده بیشتر دلیل اصلی تفاوت نرخ رشد ارزشی و وزنی صادرات است. رییس گروه معدن و صنایع معدنی سازمان توسعه تجارت ایران اظهار کرد: مهمترین مواد و محصولات معدنی فلزی صادراتی طی این دوره که از ارزش صادراتی بالایی برخوردار بودهاند عبارتند از شمش فولاد (۴۱۵۶ میلیون دلار به وزن ۶۶۳۷ هزارتن) و پس از آن محصولات طویل فولادی (۱۶۲۱ میلیون دلار)، کاتد مس (۱۳۵۷ میلیون دلار)، شمش آلومینیوم (۶۰۷ میلیون دلار)، محصولات تخت نوردشده فولادی ( ۴۹۴ میلیون دلار)، شمش روی (۴۷۷ میلیون دلار)، سنگ و کنسانتره آهن (۲۸۰ میلیون دلار) و آهن اسفنجی (۲۳۸ میلیون دلار). هشت محصول صادراتی مذکور (مجموعا به ارزش ۹۲۳۰ میلیون دلار) قریب به ۸۷ درصد صادرات کل محصولات معدنی فلزی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰ را به خود اختصاص دادهاند. الهه مکری افزود: طی دوره مذکور در بین اقلام منتخب معدنی فلزی تنها شیرآلات بهداشتی روند نزولی صادرات را نشان میدهد و باارزشترین محصولات صادراتی شامل کاتد مس با متوسط قیمت ۹۶۲۴ دلار در هر تن، شیرآلات بهداشتی با متوسط قیمت ۵۸۳۳ دلار در هر تن، شمش روی با متوسط قیمت ۳۱۳۸ دلار در هر تن، شمش سرب با متوسط قیمت ۲۲۶۳ دلار در هر تن، شمش آلومینیوم با متوسط قیمت ۲۵۲۹ دلار در هر تن، فروآلیاژ با متوسط قیمت ۱۲۵۰ دلار در هر تن و سنگ و کنسانتره مس با متوسط قیمت ۱۰۷۳ دلار در هر تن بوده است.
محدودیتها و چالشها
مکری ادامه داد: در کنار موانع و محدودیتهای داخلی مقرر بر صادرات مواد و محصولات معدنی فلزی، کاهش تقاضا ناشی از بحران جهانی کرونا، مشروط بودن صادرات به عرضه محصول در بورس کالا و نیز سهمیهبندی میزان صادرات اقلام فلزی امکان پیشبرد اهداف میانمدت و بلندمدت صادراتی را با چالش همراه کرده است. رییس گروه معدن و صنایع معدنی سازمان توسعه تجارت ایران همچنین گفت: الزام به تامین نیاز صنایع پاییندست به مواد اولیه تولید داخلی و نیز مشروط ساختن صادرات مواد معدنی کمترفرآوریشده (مواد خام معدنی) فلزی به اخذ مجوز صادرات و از سوی دیگر عوامل و موانع ناشی از تحریم ناعادلانه علیه کشورمان (از جمله مشکلات بانکی و همچنین گشایش اعتبار، حملونقل، دسترسی به مواد اولیه و ملزومات و تجهیزات، فشار تحمیلی بر برخی از بازارهای هدف صادراتی و وارداتی کشورمان در راستای تحریم)، نرخ سنگین عوارض مقرر بر صادرات مواد کمترفرآوریشده و به عبارتی خام از دیگر مواردی است که تاثیر جدی بر عدم امکان توسعه صادرات در این بخش خواهند داشت. ضمن آنکه محدودیتهای موثر بر روند تولید در بخش معدنی فلزی که مهمترین آنها مشکل تامین برق طی ماههای اخیر بوده است مانع جدی در تداوم فعالیت خطوط تولید و به تبع آن تاثیر بر ایفای تعهدات عرضه داخلی و نیز تعهدات صادراتی به شمار میآید.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد