17 - 09 - 2023
رشد ۶/۷ درصدی سرمایهگذاری در ۱۴۰۱
رشد و شکوفایی اقتصاد هر کشور به سرمایهگذاری و برنامهریزی مناسب بستگی دارد. هدایت جریانات پولی و وجوه سرگردان به سمت کارهای تولیدی باعث رشد اقتصادی، افزایش تولید ناخالص ملی، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد سرانه و در نهایت رفاه عمومی را به دنبال خواهد داشت. اهمیت سرمایهگذاری برای رشد و توسعه اقتصادی به اندازهای است که آن را به یکی از اهرمهای قوی برای رسیدن به توسعه تبدیل کرده است. رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی در بلندمدت، بدون توجه به سرمایهگذاری و عوامل موثر بر رشد آن امکانپذیر نیست.
سرمایهگذاری فرآیندی استراتژیک و بلندمدت است که در آن تخصیص منابع کلان و قابل توجه مدنظر بوده و از ویژگیهای مهم آن بالا بودن ریسک و به تبع آن انتظار کسب بازده بالا است. سرمایهگذاری، انکارناپذیرترین مولفه و عامل برنامهریزی برای دستیابی به اهداف توسعه است. تفکر استراتژیک در تدوین برنامههای راهبردی، کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در محیط چالشی امروز، ضرورت و اهمیت سرمایهگذاری را قطعی کرده است. با توجه به اهمیت موضوع گزارش حاضر به بررسی وضعیت سرمایهگذاری در ایران پرداخته و با مدنظر قرار دادن هدف، ضمن اشاره به موانع و مشکلات در باب سرمایهگذاری، به صورت خلاصه به پیشینه سرمایهگذاری خارجی در ایران اشاره میکند.
سرمایهگذاری واقعی
طی بازه زمانی منتهی به سال ۱۴۰۱ روند عمومی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۵ نزولی بوده و میانگین نرخ رشد سالانه سرمایهگذاری طی این بازه زمانی، منفی ۷/۵ درصد است. کمترین رقم سرمایهگذاری واقعی کشور به قیمتهای ثابت، مربوط به سال ۱۳۹۸ و برابر با ۲۴۹ هزار میلیارد تومان است که کمتر از نصف رقم سال ۱۳۹۰ است. در سال۱۴۰۱ سرمایهگذاری واقعی کشور ۱۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که نسبت به سال ۱۴۰۰ رشدی معادل ۷/۶ درصد را تجربه کرده است.
سرمایهگذاری/ استهلاک
برای سومین سال متوالی و براساس دادههای به قیمت ثابت ۱۳۹۵ بانک مرکزی، در سال ۱۴۰۰ تقریبا استهلاک سرمایه با رقم سرمایهگذاری جدید در این سال برابر شده است. این اتفاق بدین معنی است که کاسته شدن سرعت رشد سرمایهگذاری، موجب شده تا استهلاک سرمایهگذاری قبلی با سرمایهگذاری جدید برابری کند و شکاف بین این دو رقم به حداقل برسد. استمرار عدم رشد یا افت سرمایهگذاری، میتواند نگرانی بیشی گرفتن استهلاک از سرمایهگذاری جدید را تشدید کند.
تحلیل تحولات مصرف سرمایه (استهلاک)
نسبت استهلاک به موجودی سرمایه در نمودار ۳ نشان داده شده است. طی ۱۰ سال اخیر بهطور میانگین رقمی حدود ۵/۴ درصد از ارزش موجودی سرمایه ثابت در اقتصاد ایران مستهلک میشود، بنابراین لازم است هر سال به میزانی تشکیل سرمایه جدید انجام شود تا نه تنها استهلاک داراییهای موجود جبران شود، بلکه ظرفیت جدیدی برای افزایش تولید ناخالص داخلی نیز ایجاد شود.
روند عمومی سرمایهگذاری واقعی در حوزه ماشینآلات و ساختمان طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ کاهشی بوده به نحوی که سرمایهگذاری در ساختمان از حدود ۲۵۶ هزار میلیارد تومان به قیمت ثابت ۱۳۹۵ در سال ۱۳۹۰ به ۱۵۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ و سرمایهگذاری در ماشینآلات نیز از حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به ۱۱۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است.
شدت تضعیف سرمایهگذاری در حوزه ماشینآلات طی بازه زمانی مورد بررسی بیش از تضعیف سرمایهگذاری در حوزه ساختمان است. کمترین میزان سرمایهگذاری واقعی در حوزه ماشینآلات و ساختمان مربوط به سال ۱۳۹۸ است که با وجود افزایش ارقام مزبور در سال ۱۳۹۹ همچنان فاصله قابل توجهی بین این ارقام با سطوح سرمایهگذاری در سال ۱۳۹۰ وجود دارد.
رشد سرمایهگذاری
طی دوره ۱۰ ساله ۱۳۹۱ الی ۱۴۰۱ فقط در چهار سال ۱۳۹۳،۱۳۹۹،۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ رشد کل سرمایهگذاری در اقتصاد ایران، مثبت و به ترتیب برابر با ۱/۷ درصد، ۲/۳ درصد، ۰۱/۰ درصد و ۷/۶ درصد بوده است. در همین بازه زمانی، طی نیمی از دوره رشد سرمایهگذاری در ماشینآلات، مثبت و فقط طی سه سال رشد سرمایهگذاری در ساختمان، مثبت است. میانگین نرخ رشد سالانه سرمایهگذاری در حوزه ماشینآلات طی این بازه زمانی، منفی ۱/۷ درصد و در حوزه ساختمان نیز منفی ۶/۴ درصد است.
طی سال ۱۴۰۱ رشد سرمایهگذاری در حوزه ماشینآلات به دلیل افزایش تولید کالاهای سرمایهای در این حوزه و همچنین افزایش واردات این گروه کالایی، رشد مثبت و بالای ۴/۱۵ درصدی داشت. رشد سرمایهگذاری ساختمان در سال مزبور نیز ۲/۱ درصد بود. نکته قابل توجه در روند رشد سرمایهگذاری ایران این است که طی دهه۸۰ میانگین رشد سرمایهگذاری مثبت بوده، اما در دهه ۹۰ به میزان قابل توجهی کاهش و روند منفی به خود گرفته است. یکی از عمدهترین دلایل عدم رشد اقتصادی در دهه ۹۰ کاهش رشد در سرمایهگذاری بوده است. در واقع بهطور کلی پایین بودن سطح سرمایهگذاری در بیشتر کشورهای در حال توسعه مهمترین دلیل اقتصادی پایین بودن رشد اقتصادی به حساب میآید و گرفتار شدن در تله فقر نیز رخ میدهد. در متون اقتصادی تله فقر زمانی ایجاد میشود که کاهش سرمایه، رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد و یک نظام اقتصادی برای رهایی از فقر به سرمایه قابلتوجهی نیاز داشته باشد.
سرمایهگذاری بخش خصوصی
سرمایهگذاری صورت گرفته توسط بخش خصوصی در اقتصاد کشور طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ با ۲/۴۰۵ نوسانات و روند عمومی کاهشی همراه بوده است. میانگین نرخ رشد سالانه سرمایهگذاری واقعی بخش خصوصی طی بازه زمانی مذکور منفی ۳/۵ درصد است. کمترین رقم سرمایهگذاری بخش خصوصی در ساختمان مربوط به سال ۱۳۹۷ و حدود ۲/۱۰۹ هزار میلیارد تومان بوده که اگرچه طی سه سال اخیر (۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱) این رقم بهبود یافته، اما همچنان کمتر از رقم ۵/۱۶۸ هزار میلیارد تومان سال ۱۳۹۰ است. کمترین رقم سرمایهگذاری ماشینآلات توسط بخش خصوصی در سال ۱۳۹۸ و حدود ۸۱ هزار میلیارد تومان بوده است. آمار گویای تضعیف به مراتب شدیدتر سرمایهگذاری مولد بخش خصوصی در حوزه ماشینآلات است.
سرمایهگذاری مستقیم خارجی
براساس آمار آنکتاد و طبق نمودار شماره ۷، جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی ایران طی ۱۰ سال اخیر روندی با شیب ملایم را طی کرده و در سال ۲۰۲۲ رقم آن به ۵/۱ میلیارد دلار رسیده است. ایران در سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۴/۱ میلیارد دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی جذب کرده بود که بدین ترتیب میزان جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی ایران در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال قبل از آن حدود ۳/۵ درصد معادل ۷۵ میلیون دلار افزایش داشته است.
ایران در میان کشورهای جهان از حیث میزان جذب سرمایهگذاری خارجی در رتبه ۷۹ طی سال ۲۰۲۲ قرار داشته است. امارات متحده عربی طی سالهای اخیر توانسته روند صعودی جذب سرمایهگذاری خود را از سال ۲۰۱۹ آغاز کند و تا سال ۲۰۲۲ نیز ادامه دهد.
طی سال ۲۰۲۲ این کشور از نظر جذب سرمایهگذاری خارجی در منطقه خاورمیانه رتبه نخست را کسب کرده است. ایران در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۰۰ میلیون دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای دیگر داشته است، این رقم برای سال پیش از آن ۸۲ میلیون دلار اعلام شده بود.
جمعبندی
مهمترین مشکلات و موانع ساختاری و اجرایی که موجب افزایش ریسک سرمایهگذاری داخلی میشود را میتوان در مولفههای زیر خلاصه کرد:
– تعدد بیثباتی و نامتناسب بودن بسیاری از قوانین و مقررات اقتصادی کشور با شرایط جهانی، فقدان استراتژی معین و ستاد تصمیمگیری مشخص در عرصه اقتصاد.
– فراهم بودن شرایط خروج سرمایه از کشور.
– افزایش تورم داخلی نسبت به تورم خارجی، رانتجویی و عدم وجود شرایط رقابتی در عرصه سرمایهگذاری و بیثباتی در شاخصهای اقتصاد کلان به ویژه تورم و نرخ ارز.
– محدودیت ارتباط با کشورهای دیگر به منظور ورود دانش فنی و ماشینآلات جدید.
– وجود بوروکراسیهای اداری پیچیده، عدم تعریف و تضمین حقوق مالکیت.
– عدم وجود سازوکار قضایی منسجم در حمایت از سرمایهگذاری داخلی.
در بخش سرمایهگذاری خارجی در بازار سرمایه موانع بسیاری وجود دارد. برخی از موانع به شرح زیر است:
– عدموجود قانون جامع در حوزه سرمایهگذاری خارجی.
– کوچک بودن ابعاد بازار سرمایه و بدهی ایران و عدم تناسب اندازه بازار با تولید ناخالص داخلی کشور.
– عدم وجود زیرساختها و ابزار مناسب جهت پوشش ریسک نرخ ارز.
– فقدان نظام بانکی با معیارهای بینالمللی.
– عدم اجرای استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی و حسابرسی مستقل.
– وضعیت سنتی بورس تهران در بخش ریزساختارها، عدم تنوع ابزارهای معاملاتی، فقدان یا محدودیت زیرساختهای الکترونیکی بازار سرمایه و عدم اتصال به بازارهای سرمایه دنیا.
– نبود دستور اقدام منسجم یا برنامه راهبردی بازار سرمایه، نگرانیهای سیاسی و فرهنگی و عدم تقارن اطلاعاتی.
– عدمتوجه مستقیم به سرمایهگذاری خارجی در بازار سرمایه در قانون.
– فرآیند طولانی اخذ مجوز و اخذ کد سهامداری به خاطر عدم یکپارچگی میان سازمانهای ذیربط.
– عدم یکپارچگی و غیرالکترونیک بودن فرآیندها در میان سازمانهای ذیربط مانند مباحث ثبت افزایش سرمایه، اجرای استانداردهای گزارشگری و… .
– تناقض مقررات درخصوص افتتاح حساب ریالی بانکی برای سرمایهگذار خارجی.
– رویه سخت احراز هویت سرمایهگذاران خارجی مطابق قانون مبارزه با پولشویی.
– محدودیتهای سرمایهگذاری و انتخاب مدیران.
– محدودیت در خروج سرمایه توسط سرمایهگذار خارجی.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد