2 - 03 - 2017
رشد ۵ درصدی هم به دست نمیآید
گروه بازرگانی- اگرچه برخی منتقدان بر این عقیده هستند که پس از برجام تغییر و تحول خاصی در کشور اتفاق نیفتاده اما تولیدکنندگان و بسیاری از فعالان اقتصادی بر این باور هستند که بسیاری از امور پس از برجام تسهیل شده است به طوری که در حوزههای مختلف تغییرات چشمگیری در داد و ستد تکنولوژیهای روز دنیا، تامین مواد اولیه، ارتباطات مالی و … به وجود آمده است. اگرچه هنوز مشکلات بانکی به قوت خود باقی است و آمریکا همچنان به سنگ اندازی خود برای تهدید بانکهای خارجی مشتاق به همکاری با ایران ادامه میدهد. با این حال پس از برجام کشورهای اروپایی برای توسعه همکاریهای تجاری خود با ایران انگیزه زیادی نشان دادند و این موضوع باعث شد تا هیاتهای بیشماری از کشورهای مختلف به سمت ایران هجوم بیاورند. این در حالی است که هنوز به طور جدی تاثیرات برجام به مرحله اجرایی و عملی نرسیده اما به هر حال باعث شده روند مذاکرات برای توسعه همکاریهای خارجی افزایش پیدا کند.
بر همین اساس نشست تخصصی اقتصاد مقاومتی و برجام با رویکرد تولید صنعتی و کشاورزی با حضور برخی دولتمردان و فعالان حوزه اقتصاد در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد و تا ۱۸ اسفند ماه به بررسی دستاوردهای برجام در حوزههای مختلف اقتصادی و اجتماعی شامل صنعت، معدن، تجارت، کشاورزی، نفت، نیرو، انرژی هسته ای، بهداشت، راهوشهرسازی، علم و فناوری و پولی و بانکی میپردازد. از این رو مسوولان دستگاهها و وزارتخانههای مرتبط هر روز با حضور در این همایش به ارائه گزارش تفصیلی از دستاوردهای برجام و اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در نهادهای متبوع خود میپردازند.
تاکید بر حرکت به سمت صنایع مزیتدار رقابتی
بر همین اساس معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در این همایش گفت: در دوران پسابرجام باید به سمت صنایع پیشگام که مزیت رقابتی دارند پیش رویم تا فرآیند تولید و ارزش افزوده بالا در آنها رخ دهد.
محسن صالحینیا با بیان این مطلب افزود: آنچه مسلم است یکی از اصلیترین دستاوردهای اقتصادی کشور بعد از اعمال تحریمها، توسعه استفاده از ظرفیتهای موجود کشور براساس امکانات اولیه بوده است.
به گفته صالحینیا در این راستا توسعه ظرفیتها به سمت افزایش بهرهوری، رفع گلوگاهها و اجرای برنامههای توسعهای در قالب استراتژیکی صنعتی کشور به صورت عام و خاص در برخی از رشتههای صنعتی دنبال میشود.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: پرداختن به صنایع اولویتدار و مهم کشور که براساس شاخص ارزش افزوده، اشتغالزایی و نقش اساسی آن در تأمین زنجیره ارزش دیده شده است میتواند ما را در این دوران حفظ کند.
وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری توسعه فعالیتها و افزایش ظرفیتها در راستای افزایش صادرات، افزایش توان فنی و مهندسی برای توسعه صادرات بوده است، افزود: در ۱۱ ماهه امسال توانستیم با رشد ۴۰ درصدی نسبت به سال گذشته یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه انواع خودرو در کشور تولید کنند. صالحینیا افزود: در این مدت تولید ماشینآلات کشاورزی اعم از تراکتور و کمباین رشد ۲۰ تا ۲۵ درصدی، لاستیک اتومبیل رشد ۱۸ درصدی، انواع نخ پلیستر رشد ۳۵ درصدی، تلویزیون رشد هشت درصدی و ماشین لباسشویی رشد ۲۱ درصدی را تجربه کردند. وی در خصوص رشد در صنایع معدنی نیز گفت: در ۱۱ ماهه امسال تولید فولاد خام رشد هشت درصدی، کنسانتره زغالسنگ رشد ۲/۱۱ درصدی و سنگآهن رشد هفت درصدی نسبت به ۱۱ ماهه سال گذشته داشت.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در بخش صادرات که از ابتدای امسال هدفگذاری براساس هشت شاخص صنعتی کشور با رویکرد صادراتی را تدوین کردهایم آنها را همواره پایش میکنیم، به طوری که در صنایع معدنی هدفگذاری ابتدای امسال شش میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بوده که هماکنون به بیش از پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسیده، در صنایع شیمی هدفگذاری از ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار به ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار و در لوازم برقی و الکترونیکی تحقق بالای ۸۰ درصدی و در لوازم خانگی تحقق صددرصدی برنامه صادراتی را شاهد بودهایم. صالحینیا تصریح کرد: البته در سالجاری بهدلیل ناامنی در کشور عراق حجم صادرات خودروی کشور کاهش درصدی داشته اما قابل جبران است. وی افزود: در راستای اجرای طرح رونق بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی دولت برای هفت هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی در نظر گرفته شده بود که تا به امروز بیش از ۲۳ هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط از تسهیلات ۱۵ هزار و ۴۰۰ میلیون تومانی بهرهمند شدهاند که این دسته از واحد در زنجیره تامین واحدهای بزرگ نقش اساسی را ایفا میکنند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص علت کاهش صادرات برخی از محصولات صنایع معدنی گفت: به دو دلیل رکود ساخت و ساز و مسکن همچنین اعمال محدودیتها از سوی کشورهای همجوار جنوبی بوده است.
بیش از ۸ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی در دوران پسا برجام
همچنین معاون برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: در دوران پسا برجام بیش از هشت میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی در کشور انجام شد که ۷۲ طرح صنعتی و معدنی بزرگ را در کشور شامل میشود.
حسین ابوییمهریزی افزود: توزیع استانی و منابع انسانی سرمایهگذاریهای خارجی در استانهای مختلف کشور روند مناسبی داشته که بهطور عمده در تولید محصولات پتروشیمی و پلیمری متمرکز بوده است. به گفته ابوییمهریزی: در دوران برجام فرصت مناسبی برای کشور فراهم شد تا اقداماتی نظیر زمینهسازی برای ارتقا بخش صنعت، معدن و تجارت، سرمایهگذاری در شرکتهای معتبر خارجی در صنایع فولاد، خودرو و معادن همچنین امکان سرمایهگذاری برای نوسازی صنایع، انسجام تحولساز و پیش برده در اقتصاد، عدم محدودیت در مقاصد و بازارهای صادراتی، کاهش هزینهها از ناحیه تامین نیازمندیهای تولید با قیمت کمتر و از همه مهمتر ثبات نسبی در فضای کسبوکار و مولفههای کلان اقتصادر بهویژه نرخ ارز صورت گیرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان در خصوص ظرفیتهای مناسب صنعت، معدنی و تجاری ایران گفت: کشورمان از لحاظ ذخایر نفت رتبه چهارم و از حیث ذخایر معدنی هفت درصد کل ذخایر معدنی دنیا و ارزش بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار حایز است.
ابوییمهریزی در ادامه گفت: البته تحریم مضرات خسارت باری در نظام اقتصادی کشور داشته که عمده آنها شامل: شکلگیری گروههای قدرتمند کاسبان تحریم، استفاده از پولهای کثیف و پولشویی، محدودیت در تعاملات بینالمللی، محدودیت در مبادلات بانکی و مقاصد صادراتی کشور، بسته شدن سویفت و متاسفانه کوچک شدن اقتصاد کشور و به دنبال آن کاهش حجم تجارت و GDP، بروز رکود تورمی و افزایش قیمت کالاهای تولیدی، افزایش هزینههای مبادله ناشی از انتقال پول از ۱۰ تا ۳۰ درصد بوده است.
معاون برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت که در خصوص ضرورتهای سرمایهگذاری و نیازهای مربوط به آن سخن میگفت، یادآور شد در برنامه ششم توسعه که در حال تایید نهایی مجلس شورای اسلامی است، لازمه رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصد را تامین ۵۸۰ هزار میلیارد تومان از منابع داخلی و بیش از ۵۰۰ میلیون دلار از منابع خارجی در نظر گرفته شده است.
ابوییمهریزی تصریح کرد: ایران در زمینه سرمایهگذاری خارجی یک دهم سهم دنیا را حائز است و کشور آمریکا، چین و هند عمدهترین کشورهای سرمایهپذیر میباشند.
وی در خصوص سیاستهای صنعتی و معدنی در حوزه سرمایهگذاری خارجی مواردی را ذکر کرد و گفت: تاکید بر سرمایهگذاری مشترک با کشورهای مطرح صنعتی و معدنی تاکید بر ارائه دانش فنی و فناوری نوین، تاکید بر صادرات محصولات تولید، تاکید بر آموزش، پژوهش و توسعه و در نهایت تامین تسهیلات و منابع خارجی و داخلی را میتوان یاد کرد.
بیتاثیر بودن برجام غیر منصفانه است
در این میان مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: کسانی که اصرار بر تجاهل دارند نمیتوانند تاثیرات برجام را مشاهده کنند و کسی که خود را به خواب زده است، نمیتوان بیدار کرد.
یزدان سیفی اظهار کرد: اصرار بر اینکه برجام هیچ تاثیری در اقتصاد کشور نداشته است، غیرتخصصی و غیرمنصفانه است.
وی با اشاره به تاثیرات برجام در صنایع کشاورزی و امنیت غذایی گفت: تعداد شرکتهای تولیدکننده بذر و سموم آفات محدود است و فرمول تخصصی آن تنها در انحصار شرکتهای معدودی است که این شرکتها ظرفیت بازار را در اختیار خود قرار دادهاند. به طور مثال در زمینه تولید سموم دفع آفات در شرکت اول دنیا که از شش کشورند، ۹۵ درصد بازار را در اختیار دارند.
یزدان سیفی ادامه داد: در زمان تحریم ما تنها به چند درصد باقی مانده دسترسی داشتیم و بازار تامین نهادههای کشاورزی ما دست چینیها افتاد که باعث کاهش بهرهوری در صنعت شد.
وی با اشاره به هزینههایی که تحریم در مبادله ارز و پول داشت، گفت: طبق محاسباتی که انجام دادهایم، پیش از تحریم و در آذر ۹۴ هزینه مبادله پول حدود هفت درصد بود که به ۱۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان میرسید. در صورتی که در اسفند ۹۴ و پس از توافق ژنو، درصد کارمزد و نقل و انتقال پول به دو در ۱۰۰۰ کاهش یافت. این هزینهها هزینههایی است که در اثر تحریم به بخش کشاورزی وارد میشد.
وی در همین رابطه افزود: پیش از تحریم و با ارز ۱۱۲۵ تومان، هر کیلو ذرت با قیمت ۱۱۰۰ تومان وارد کشور میشد در صورتی که پس از برجام و با دلار سه هزار تومان بدون کاهش قیمت جهانی ذرت هر کیلو از آن ۸۵۰ تا ۹۰۰ تومان خریداری شد. همین اتفاق در مورد کنجاله سویا نیز صدق کرد.
عوامل رشد اقتصادی تحت لوای برجام بودهاند
مدیرکل دفتر روابط بینالملل جهاد کشاورزی نیز در ادامه گفت: پس از برجام ارتباط ما با کشورهای مختلف افزایش یافته و شاید تنها دلیل آن برجام نبوده باشد اما قطعا عواملی دیگر مانند بودجه و سیاستگذاری تحت لوای برجام بودهاند.
مظفری با اشاره به تاثیرات برجام گفت: نمیتوانیم تمام رشد اقتصادی پس از برجام را کاملا به حساب لغو تحریمها بگذاریم و نمیتوانیم آن را کاملا از تاثیر برجام مستثنی بدانیم.
وی در همین رابطه افزود: در سال ۱۳۹۳ لیست کشورهایی که مهمان ما بودند، شامل کشورهای در حال توسعه منطقه میشد که بالاترین آن افغانستان بود. پس از آن، الجزایر، عمان، پاکستان و تاجیکستان نیز مهمان ما بودند. یعنی در این سال ۸۰ مهمان داشتیم که ۴۵ نفر از کشور افغانستان بودند. در سال ۱۳۹۴ یعنی سال پس از برجام کشورهایی که با ایران ارتباط داشتند، اکثرا کشورهای توسعهیافته به علاوه لبنان و پاکستان بودند.
مظفری ادامه داد: در سال ۱۳۹۵، ۷۳ مهمان از کشورهای توسعهیافته شامل آمریکا، پرتغال، آلمان، فرانسه و هلند داشتهایم و مشاهده میشود که چگونه برجام در ارتباط ما با کشورهای مختلف تاثیرگذار بوده است.
وی در همین رابطه افزود: آمار ایرانیانی که تا سال ۱۳۹۴ به فرصت مطالعاتی خارج از کشور رفتهاند، تقریبا صفر بوده است. در صورتی که پس از برجام و طی این سال ۱۰ نفر را به فرصت مطالعاتی فرستادیم. مظفری با اشاره به تعداد تفاهمنامههای بینالمللی گفت: در سال ۹۲ سه تفاهمنامه، ۹۳ دو تفاهمنامه، ۹۴ هفت عدد و این رقم در سال ۹۵ به ۱۷ تفاهمنامه رسید. همچنین پروژههای مشترک تحقیقاتی در سال ۹۲ سه پروژه بود و در سال ۹۵ به ۲۱ پروژه افزایش یافت. چه چیزی باعث شده است که چنین نقطه عطفی در این دوره از تاریخ ایجاد شود. ممکن است عوامل دیگری مانند بودجه، سیاستگذاریهای متفاوتی در آن تاثیر گذاشته باشند اما همه اینها تحت لوای برجام بوده است.
وی با اشاره به مشکلاتی که هنوز برای ارتباط با کشورهای دیگر داریم، گفت: برای انجام پروژههای بزرگ توانستهایم اعتماد دیگر کشورها را جلب کنیم اما هنوز برای انتقال پول مشکلات زیادی داریم و باید این اختلالات ارتباط مالی حل شود.
مدیرکل دفتر روابط بینالملل جهاد کشاورزی با اشاره به تصویب مجلس مبنی بر اینکه یک درصد از فروش صنایع معدنی به خزانه ریخته شود، گفت: معادن به دلیل اینکه جزو انفال است، درصدی حق دولتی از آنها گرفته میشود اما در سال ۱۳۹۴ حق انتفاع نیز به آن اضافه شد که غیرکارشناسی بود و در عمل نیز اجرا نشد اما باعث لطمه زدن به سرمایهگذاران شد. امسال در برنامه ششم توسعه برنامهریزی شده است که یک درصد فروش معادن به خزانه ریخته شود که این طرح نیز قطعا قابلیت اجرایی نخواهد داشت.
وی در همین رابطه افزود: قبلا مقداری سنگ گچ از هرمزگان صادر میشد اما پس از حذف معافیت مالیاتی برخی از اقلام معدنی که گچ نیز جزو آنها بود، معادن گچ هرمزگان تعطیل شد.
تاکید بر سرمایهگذاری داخلی
صادقپناه، عضو هیاتمدیره خانه معدن ایران هم با اشاره به تاثیرات برجام در صنایع معدنی گفت: باید طوری برنامهریزی کنیم که سرمایه خارجی وارد کشور شود، در غیر این صورت نه تنها به رشد هشت درصد نخواهیم رسید بلکه دست یافتن به رشد پنج درصدی مشکل خواهد بود. صادقپناه با بیان اینکه معدن و صنایع معدنی به عنوان پیشران توسعه اقتصادی کشور در برنامه ششم توسعه عنوان شدهاند، ادامه داد: با توجه به اینکه پراکندگی این معادن در نقاط محروم کشور است، در صورت رونق صنایع معدنی، توازن توسعه اقتصادی به وجود خواهد آمد و اشتغالزایی را به همراه خواهد داشت. وی با اشاره به سرمایهگذاری داخلی در این حوزه گفت: با اکثر سرمایهگذاران خارجی که صحبت میکنیم سوالشان این است که چرا خودتان در بخش معدن سرمایهگذاری نمیکنید؟ یعنی برای جذب سرمایه خارجی نیاز به جذب سرمایه داخلی است. در صورتی که آمار این بخش کاهش یافته است.
صرفه جویی ۵ میلیارد دلاری بخش کشاورزی
در این میان معاون اقتصادی موسسه پژوهشهای برنامهریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، از بهبود تراز بخش کشاورزی از منفی هشت به منفی سه میلیارد دلار در مدت سه سال گذشته خبر داد و بخشی از آن را ناشی از اجرای برجام دانست.
محمد خالدی افزود: برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) آثار و تبعات مثبت زیادی به دنبال داشته است و بهطور یقین فقط کسانی که خود را به خواب زده باشند، آن را انکار می کنند.
وی افزود: وجود مشکلات در فضای کسبوکار کشور مهمترین مشکل در زمان حضور سرمایهگذاران داخلی و خارجی است که ربطی به موضوع برجام ندارد. به گفته این مقام مسوول، سرمایهگذاری مستقیم خارجی در بخش کشاورزی از ۸۲ میلیون دلار در سال گذشته، اکنون به بیش از ۵۸۹ میلیون دلار افزایش یافته است.
خالدی بیان داشت: حضور کارشناسان بانک جهانی پس از ۱۰ سال در ایران برای ارزیابی فضای بخش کشاورزی، برگزاری سه جلسه با کارشناسان و مسوولان بانک زیرساخت آسیا (که در نهایت پروژههای اولویت دار بخش کشاورزی برای دریافت کمکهای مالی و فنی و اقتصادی برایشان ارسال شد)، اعلام دو پروژه اولویتدار دیگر بخش به بانک توسعه اسلامی، در نظر گرفتن ۹۹۹ میلیون دلار اعتبار از سوی سازمان همکاریهای فنی و بینالمللی ژاپن (جایکا) و توجه فائو به پروژه شیلاتی مشترک ایران – عراق – کویت از جمله دستاوردهای برجام است.
وی از برگزاری ۵۰ جلسه با خارجیها برای تامین مالی خارجی (فاینانس) در اجرای پروژهها خبر داد و اظهار داشت: مبلغ شش میلیارد دلار فاینانس برای هفت طرح اولویتدار بخش کشاورزی در نظر گرفته شده و علاوه بر آن، ۲۰ پروژه و طرح دیگر بخش به ارزش دو میلیارد دلار برای تامین فاینانس در مرحله اخذ مجوزها قرار دارد.
معاون اقتصادی موسسه پژوهشهای برنامهریزی، از کاهش هزینه مبادله کالا و محصولات کشاورزی به عنوان یکی از دستاوردهای برجام یاد کرد و افزود: براساس برآوردها، با اجرای برجام، امسال قیمت هر تن محصولات کشاورزی بهطور متوسط ۲۳۷ دلار در مقایسه با سال گذشته کاهش داشته که حاکی از کاهش ۲۰ درصدی قیمتهاست و در مجموع ۱۰ میلیارد دلار صرفهجویی به دنبال داشته است.
وی توضیح داد: این در حالی است که در زمان تحریمها واردات محصولات و نهادههای کشاورزی با چندین واسطه و دلال و پرداخت حق کمیسیونهای بالا که حاشیه سود بالاتری برای دلالان خارجی و داخلی به دنبال داشت امکان پذیر می شد.
خالدی به واردات فناوریهای جدید، بذرهای با عملکرد بالا و گشایشهای بانکی به عنوان دیگر دستاوردهای برجام در بخش کشاورزی اشاره و تصریح کرد: بانک کشاورزی پس از برجام با ۴۰ بانک بینالمللی موفق به برقراری ارتباط با اخذ کد سوئیفت شده و این مهم برای ۳۰ بانک بینالمللی دیگر نیز در دست اقدام است که روانسازی مبادلات را به دنبال خواهد داشت.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد