24 - 05 - 2022
رشد ۵ درصدی اقتصاد ایران
دارایی بلوکهشده ایران ۱۰۷ میلیارد دلار استگروه اقتصادی- در حالی که بر اساس برنامه ششم توسعه اقتصادی قرار است تا پنج سال آینده به طور متوسط به رشد اقتصادی هشت درصد برسیم، بانک جهانی در آخرین گزارش خود رشد اقتصادی ایران را در شرایط لغو تحریمها تا پنج درصد پیشبینی کرده است.
افزون بر این بانک جهانی درباره داراییهای بلوکه شده ایران نیز گزارشی منتشر کرده است که در این گزارش پولهای آزاد شده ایران را ۱۰۷ میلیارد دلار برآورد کرده که این رقم با رقم اعلام شده توسط سیف تفاوت ۷۷ میلیارد دلاری دارد و به عبارتی سه و نیم برابر این مبلغ است.
بر این اساس بانک جهانی با پیشبینی رشد سه درصدی برای اقتصاد ایران و رشد پنج درصدی در سال آینده با فرض لغو تحریمها اعلام کرد که ترمیم اقتصادی این کشور در حال شتاب گرفتن است.
بانک جهانی در گزارشی با موضوع اثرات لغو تحریمها بر اقتصاد ایران نوشته است: لغو تحریمهای مرتبط با برنامه هستهای ایران تاثیر قابلتوجهی بر بازار نفت جهان، اقتصاد ایران و شرکای تجاری این کشور خواهد داشت.
براساس پیشبینی بانک جهانی، با بازگشت کامل ایران به بازار جهانی در نهایت این کشور روزانه حدود یک میلیون بشکه نفت به بازار تزریق خواهد کرد و قیمت هر بشکه نفت را در سال آینده میلادی ۱۰ دلار کاهش خواهد داد. بانک جهانی همچنین انتظار دارد رشد اقتصادی ایران از سه درصد امسال به حدود پنج درصد در سال آینده برسد.
این گزارش میافزاید: ایران ظرفیت صادرات نفت بیشتر را دارد و ترمیم اقتصادی این کشور در حال شتاب گرفتن است.
شانت دواراجان، اقتصاددان ارشد بانک جهانی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا گفت: «درست مثل زمانی که تشدید تحریمها در سال ۲۰۱۲ موجب کاهش شدید صادرات نفت ایران شد و به دنبال آن شاهد دو سال رشد منفی اقتصاد این کشور بودیم، ما انتظار داریم که لغو تحریمها موجب افزایش صادرات و احیای اقتصاد ایران شود.»
براساس پیشبینی بانک جهانی، هزینه انجام دادوستد ایران نیز کاهش خواهد یافت و نه تنها حجم بلکه ارزش تجارت نفتی و غیرنفتی این کشور نیز رشد خواهد کرد.
براساس برآورد بانک جهانی، صادرات ایران سال آینده در نهایت حدود ۱۷ میلیارد دلار رشد خواهد داشت که حدود ۵/۳ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. کشورهای انگلیس، چین، هند، ترکیه و عربستان از کشورهایی هستند که بیشترین رشد تجارت با ایران را پس از تحریمها شاهد خواهند بود.
سرمایهگذاری مستقیم خارجی ممکن است به حدود سه میلیارد دلار در سال برسد که دو برابر رقم فعلی است اما همچنان نسبت به بیشترین میزان خود در سال ۲۰۰۳ پایین است.
لیلی متقی، اقتصاددان بانک جهانی و تنظیمکننده این گزارش گفت: «از زمان انعقاد چارچوب توافق در آوریل ۲۰۱۵، ما شاهد افزایش تمایل شرکتهای بینالمللی نسبت به سرمایهگذاری در ایران و به خصوص نفت و گاز این کشور بودهایم… این روند احتمالا با لغو تحریمها شتاب خواهد گرفت و سرمایه مورد نیاز را فراهم خواهد ساخت و موجب ارتقای تکنولوژی در بخش نفتی ایران خواهد شد.»
این گزارش در ادامه نوشت: لغو تحریمها یک دستاورد اقتصادی نصیب ایران خواهد کرد. تجربه ایران در مدیریت افزایشهای قبلی درآمدهای نفتی هوشیارانه بوده است. دولتهایی که با چنین موقعیتهای مناسب اقتصادی مواجه میشوند فرصت دارند تا با اتخاذ سیاستی مناسب اقتصاد خود را در مسیر رشد با ثبات قرار دهند.
همچنین بانک جهانی کل داراییهای بلوکهشده ایران را ۱۰۷ میلیارد دلار برآورد و اعلام کرد که با لغو تحریمها ۲۹ میلیارد دلار از این داراییها بلافاصله آزاد خواهد شد.
بانک جهانی در بخشی از گزارش خود با موضوع اثرات لغو تحریمها بر اقتصاد ایران به وضعیت بازار نفت پرداخته و پیشبینی کرده است با ورود نفت ایران به بازار قیمت جهانی نفت ۱۴ درصد کاهش یابد.
براساس پیشبینی بانک جهانی، ایران ۸ تا ۱۲ ماه پس از لغو تحریمها میتواند تولید نفت خود را به سطح قبل از تحریمها یعنی سال ۲۰۱۲ برگرداند که در نتیجه عرضه جهانی نفت بیش از یک میلیون بشکه در روز افزایش مییابد.
این نهاد بینالمللی بر اساس برآوردها حجم نفت ذخیره شده ایران را ۳۰ تا ۴۰ میلیون بشکه اعلام کرده که بر این اساس ایران میتواند بلافاصله پس از لغو تحریمها ۵۰۰هزار بشکه در روز بر صادرات نفت خود بیفزاید و جریان این نفت تا سه ماه ادامه خواهد یافت.
این گزارش قیمت جهانی نفت در دسامبر ۲۰۱۵ را ۵۵ دلار پیشبینی کرده و انتظار دارد بر اثر لغو تحریم ایران قیمت نفت طی سال ۲۰۱۶ به ۵۶ دلار در هر بشکه برسد.
کاهش ۱/۱۷ میلیارد دلاری درآمد صادراتی ایران بهدلیل تحریمها
بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود به اثرات تحریمها بر کاهش درآمدهای صادراتی ایران اشاره کرده و زیان ایران از این محل طی سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ را ۱/۱۷ میلیارد دلار برآورد کرده است.
در نتیجه تحریمها صادرات ایران به اتحادیه اروپا ۹/۳ میلیارد دلار، ژاپن ۵/۷ میلیارد دلار و کرهجنوبی ۴/۴ میلیارد دلار کاهش داشته است.
این نهاد بینالمللی همچنین کل داراییهای بلوکه شده ایران را ۱۰۷ میلیارد دلار برآورد و اعلام کرده است که با لغو تحریمها ۲۹ میلیارد دلار از این داراییها بلافاصله آزاد خواهد شد و در دسترس ایران قرار خواهد گرفت.
بانک جهانی راه افتادن سیل سرمایههای خارجی به ایران پس از لغو تحریمها را منتفی دانست و پیشبینی کرد ایران در سال آینده و با فرض لغو تحریمها تنها ۲/۳ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی جذب کند.
این بانک در بخشی از گزارش اختصاصی خود با موضوع اثرات لغو تحریمها بر اقتصاد ایران به کاهش رشد اقتصادی ایران در پی تحریمها اشاره کرده و نوشته است که در سال ۲۰۱۲ و در نتیجه وضع تحریمها رشد منفی ۸/۶ درصد و در سال پس از آن رشد منفی ۹/۱ درصد عاید اقتصاد ایران شد.
در سال ۲۰۱۴ و با امضای توافق موقت هستهای، اقتصاد ایران از رکود خارج شد و رشد سه درصدی را تجربه کرد.
بانک جهانی پیشبینی کرده است در سالجاری و با کاهش تنشها بر سر برنامه هستهای ایران، رشد اقتصادی این کشور به ۳/۳ درصد برسد.
بر اساس پیشبینی این نهاد بینالمللی، با فرض لغو کامل تحریمها رشد اقتصادی ایران در دو سال آینده به ترتیب به ۱/۵ و ۵/۵ درصد خواهد رسید.
سیل سرمایههای خارجی به ایران راه نمیافتد
با وجود انتظار برخی فعالان اقتصادی مبنی بر ورود گسترده سرمایهگذاران خارجی به کشور پس از لغو تحریمها، کارشناسان بانک جهانی معتقدند با اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک و لغو تحریمها سیل سرمایههای خارجی به ایران راه نخواهد افتاد.
بر اساس پیشبینی بانک جهانی، کل سرمایهگذاری خارجی که در سال آینده وارد ایران میشود بیش از ۲/۳ میلیارد دلار نخواهد بود.
پیشبینی شده است ایران در سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۳ تا ۲/۳ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کند که این رقم اگرچه دو برابر سال قبل از آن خواهد بود اما بسیار کمتر از رکود بیش از ۹ میلیارد دلاری جذب سرمایهگذاری خارجی در سال ۲۰۰۳ است.
میزان جذب سرمایهگذاری خارجی در اقتصاد ایران برای سال ۲۰۱۷ نیز ۳ تا ۲/۳ میلیارد دلار پیشبینی شده است.
انتظار میرود بیشتر سرمایههای خارجی به بخش نفت و گاز و بعد از آن خودرو و دارو وارد شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد