5 - 12 - 2020
رشد ۴۶ درصدی اعتبارات وزارت صمت
گروه معدن- دولت در وقت تعیین شده لایحه بودجه ۱۴۰۰ را به مجلس تحویل داد که این لایحه بودجه چهار نکته مهم از پیشبینیهای دولت در سال آینده را نشان میدهد. نکته اول این است که بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۰، حدود ۸۴۱ هزار میلیارد تومان خواهد بود که به نسبت سال جاری ۴۷ درصد افزایش داشته است. نکته دوم این است که دولت درآمدهای نفتی سال آینده به نسبت قانون سال جاری بیش از دو برابر و درآمد حاصل از واگذاریهای مالی را بیش از ۵/۱ برابر در نظر گرفته است. علاوه براین، نرخ تسریع ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. این آمار و ارقام نشان میدهد که احتمالا بودجه سال آینده با فرض لغو تحریمها بسته شده است، زیرا دولت تعداد بشکههای نفتی که قرار است بفروشد را حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز در نظر گرفته که در سطح فروش نفت کشور در سال ۹۶ و پیش از تحریمها بوده است. در سالجاری فروش نفت بهطور میانگین حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز بوده است. بنابراین دولت یک بودجه انبساطی با فروض خوشبینانه برای سال ۱۴۰۰ طراحی کرده است. در کنار بررسی کلیات بودجه ۱۴۰۰ به نظر میرسد که اعتبارات وزارت صنعت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ رشد حدود ۴۶ درصدی داشته است. در ادامه به بررسی بیشتر این موضوع پرداختهایم.
بودجه وزارت صمت
بودجه سال ۱۴۰۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس لایحه پیشنهادی به مجلس، با افزایش بیش از ۹/۴۵ درصدی در مقایسه با قانون بودجه مصوب سال ۹۹ این وزارتخانه به ۲۴ هزار و ۶۴۸ میلیارد و ۸۱۶ میلیون ریال رسیده است. در لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ که چند روز پیش از سوی «حسینعلی امیری» معاون پارلمانی رییسجمهوری صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه شد، بودجه وزارت صنعت شامل ۶ هزار و ۵۳۹ میلیارد و ۲۶۷ میلیون ریال اعتبارات هزینهای و ۱۸ هزار و ۱۰۹ میلیارد و ۵۴۹ میلیون ریال اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای است.
۱۰ هزار میلیارد ریال بدهی ایدرو و ایمیدرو تهاتر میشود
تهاتر طلبها با بدهیهای سازمانهای گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال در لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور مجاز شمرده شد. مطابق بند (ه) تبصره هفت لایجه بودجه ۱۴۰۰، به دولت اجازه داده شده مطالبات پیش از سال ٩٧ سازمانهای ایدرو و ایمیدرو بابت مشارکت در تامین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات این دو سازمان و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها بابت مالیات و سود سهام تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال به صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند. تهاتر بدهیها با طلبها پس از تایید سازمان حسابرسی، یکی از راههایی است که توان مالی سازمانها را برای انجام وظایف توسعهای خود یاری میکند.
از طرفی رشد ۲/۱۲ درصدی بودجه ایمیدرو در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز یکی از مسائل مهم در این بودجهبندی است؛ بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ حاکی است بودجه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)با رشد ۲۲/۱۲ درصدی در مقایسه با بودجه مصوب سال ۹۹ به ۲۰۲ میلیارد ریال افزایش یافت. این بودجه در ردیف اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای این سازمان قید شده و برای بخش اعتبارات هزینهای رقم صفر لحاظ شده است. بودجه مصوب سال گذشته ایمیدرو ۱۸۰ میلیارد ریال بوده است.
رشد نزدیک به ۳۰ درصدی حقوق دولتی معادن
رقم پیشبینی شده حقوق دولتی معادن در لایحه بودجه ۱۴۰۰ با رشد ۴/۲۹ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹، از رقم ۲۸۲۴ میلیارد تومان به ۴۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور حاکی از پیشبینی رقم ۴۰۰۰ میلیارد تومانی برای بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن است. مقایسه این رقم پیشبینی شده برای سال آتی با قانون بودجه سال ۱۳۹۹ نشان از رشد
۴/۲۹ درصدی درآمد دولت از این حوزه دارد.
بر این اساس به دولت اجازه داده میشود مطالبات پیش از سال ۱۳۹۷ سازمان گسترش و نوسای صنایع ایران و نوسازی معادن ایران، بابت مشارکت در تامین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات این دو سازمان و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال (هزار میلیارد تومان) به صورت جمعی-خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.
کلیات بودجه
دولت در زمان مقرر یعنی در ۱۲ آذرماه ۹۹، لایحه بودجه ۱۴۰۰ را به مجلس ارائه داد. براساس آمار و ارقام منتشر شده، دخل و خرج دولت در سال آینده حدود ۷/۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان است که از این مقدار حدود ۸/۹۲۹ هزار میلیارد تومان آن بودجه عمومی و مابقی آن بودجه شرکتها و بانکهای دولتی است. بودجه عمومی نیز در بخش منابع و مصارف خود به دو منابع و مصارف عمومی و منابع و مصارف اختصاصی تقسیم میشود. آمار و ارقام منتشر شده نشان میدهد که منابع عمومی دولت در سال آینده ۳/۸۴۱ هزار میلیارد تومان و منابع اختصاصی دولت ۵/۸۸ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. مقایسه لایحه بودجه سال آینده با قانون بودجه سال جاری نشان میدهد که منابع عمومی دولت که حدود ۹۰ درصد از بودجه عمومی را تشکیل میدهد، به نسبت قانون بودجه ۹۹ رشد ۳/۴۷ درصدی داشته است. منابع اختصاصی دولت در سال ۱۴۰۰ نیز به نسبت سال جاری ۳/۱۲درصد رشد را نشان میدهد. بنابراین رقم منابع عمومی دولت نشان میدهد دولت بودجه ۱۴۰۰ را انبساطی در نظر گرفته و هزینههای سال آینده خود را ۴۷ درصد افزایش خواهد داد. اما نکته مهم برنامهریزی مالی دولت برای سال آینده در پیشبینیهایی است که دولت از افزایش درآمدهای خود در سال ۱۴۰۰ داشته است. منابع عمومی دولت که در واقع برای ارزیابی حوزه ابتکار عمل دولت به کار میرود، از مجموع سه ردیف «درآمدها»، «واگذاری داراییهای سرمایهای» و «واگذاری داراییهای مالی» بهدست میآید. بهعبارت سادهتر دولت پیشبینی میکند که در سال آینده چه درآمدهایی از محل مالیاتها، فروش نفت و فروش اوراق دولتی خواهد داشت. بنابراین ارقامی که در لایحه بودجه منتشر میشود اطلاعاتی در مورد نرخ تسعیر ارز، پیشبینی دولت از تعداد بشکه نفتی که میتواند بفروشد و قیمتی که برای نفت تعیین کرده، میدهد. براساس لایحه بودجه ۱۴۰۰، از حدود ۳/۸۴۱ هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت، حدود ۶/۳۱۷ هزار میلیارد تومان آن (معادل ۳۸ درصد) از محل مالیاتها و سایر درآمدها تامین میشود که ۹/۲۴۷ هزار میلیارد تومان آن از محل مالیاتها پیشبینی شده است. درآمدهای مالیاتی قانون بودجه ۹۹ حدود ۶/۲۰۴ هزار میلیارد تومان بوده که برای سال آینده دولت رشد ۲۱ درصدی را برای آن متصور شده است.
رشد ۷۱ درصدی استقراض دولت
بخش سوم منابع عمومی دولت در سال ۱۴۰۰، واگذاری داراییهای مالی است که سهم ۳۵ درصدی از آن را تشکیل میدهد. در لایحه بودجه سال آینده دولت در نظر دارد ۵/۲۹۸ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی خود را با واگذاری داراییهای مالی تامین کند. در اصطلاح بودجهای به استقراض و ایجاد دین به منظور تامین مالی در بودجه واگذاری داراییهای مالی گفته میشود. زیرا دولت در ازای استقراضی که از مردم میکند به آنها برگه اوراق بهادار میدهد. بهعبارت سادهتر، واگذاری داراییهای مالی همان فروش اوراق دولتی است. دولت در قانون بودجه سال جاری حدود ۷/۱۷۴ هزار میلیارد تومان تامین مالی از راه واگذاری داراییهای مالی در نظر گرفته بود که ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۰ به نسبت قانون بودجه ۹۹ رشد ۹/۷۰ درصدی را نشان میدهد. جزئیات این ارقام نشان میدهد که دولت پیشبینی کرده در سال آینده ۱۲۵ هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق دولتی، ۹۵ هزار میلیارد تومان از فروش شرکتهای دولتی و ۵/۷۵ هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی تامین مالی کند. اما باید در نظر داشت که دولت تا پایان آبان ماه سال جاری تنها توانسته است حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش اسناد خزانه اسلامی و اوراق نقدی دولتی تامین مالی کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد