27 - 11 - 2022
رشد ۲۷/۲ درصدی پایه پولی در سال گذشته
گروه اقتصادی- با وجود اینکه رشد پایه پولی در سال ۹۰، ۸/۲ درصد بود اما در سال گذشته این شاخص با رشد نجومی به ۲/۲۷ رسیده است.
در تازهترین گزارش بانک مرکزی، پایه پولی در پایان سال گذشته ۲/۲۷ درصد رشد داشته است که رشد پایه پولی در سال ۹۱ بسیار بیشتر از سال ۹۰ بوده به طوری که رشد ۸/۲ درصدی پایه پولی در آن سال به ۲/۲۷ درصد رسیده است، علت اصلی این رشد پایه پولی مطالبات بانک مرکزی از بانکها بوده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند در سالهای اخیر برخی بانکها به جای اینکه منابع مورد نیاز را برای پرداخت تسهیلات و طرحهای مورد نظر خود از سپردههای مردم و سپردهگذاران تامین کنند به طور عمده به بانک مرکزی متوسل شدهاند.
بررسی اطلاعات مربوط به تغییرات بدهی بانکها نشان میدهد این موضوع به خصوص در مورد بانکهای تخصصی که در ارتباط با طرحهای محوری در برنامههای دولت بودهاند، صادق بوده است.
به این ترتیب، در اجرای این طرحها، روال به این صورت طی نشده که این بانکها بخشی از نقدینگی مورد نیاز خود را برای اجرای طرحهای موردنظر به صورت سپرده از مردم جذب کنند و در چرخه اقتصاد قرار دهند بلکه بانک مرکزی پول جدید به آنها داده است.
تسهیلات تکلیفی مقصر اصلی
این تامین مالی از طریق منابع بانک مرکزی به طور عمده به طرحهایی مربوط بوده که دولت توجه خاصی به آنها داشته است و از تسهیلات اعطا شده به این طرحها، تحت عنوان «تسهیلات تکلیفی» نام برده میشود، یعنی به طور عمده بنا به ساختار خاص این بانکها و وابستگی آنها به دولت، پرداخت این تسهیلات از سوی دولت به بانک موردنظر «تکلیف» میشود.بر این اساس به گفته برخی اقتصاددانان، تسهیلات تکلیفی به تسهیلاتی گفته میشود که دقیقا با ضوابط پرداخت تسهیلات بانک تطبیق ندارد ولی بانک بهدلیل مصوباتی خارج از سیستم بانکی مثل مصوبات هیات دولت یا بانک مرکزی به اجبار این تسهیلات را پرداخت میکند.
به گفته صاحبنظران اقتصادی، غیر از مسکن مهر، طرحهای زودبازده، جایگزینی خودروهای فرسوده، خریدهای سالانه غلات، علوفه و دانمرغ، طرحهای ذخیرهسازی مایحتاج عمومی و… از مشتریان اصلی تسهیلات تکلیفی در سالهای اخیر بودهاند.
بررسی اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان میدهد که پس از تصویب و آغاز طرح مسکن مهر در سال ۸۶، مقادیر مربوط به میزان «تسهیلات پرداختی به مسکن مهر»، هر ساله با افزایش مواجه بوده است.
این میزان در سال ۸۷ معادل ۱۸۷ میلیارد تومان، در سال ۸۸ معادل ۷۴۴ میلیارد تومان، در سال ۸۹ معادل ۹ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان و در سال ۹۰ نیز معادل ۲۲ هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان بوده است. از آنجا که پرداخت این تسهیلات از ناحیه گشایش خطوط اعتباری صورت میگیرد، میتوان رقم ۴۰ هزار میلیارد تومانی اعلام شده را نیز برای تسهیلات پرداختی به مسکن مهر در سال ۹۱ موردنظر قرار داد.
این در حالی است که رقم پایه پولی نیز در پایان سال ۸۶ معادل ۵/۳۶ هزار میلیارد تومان، در پایان سال ۸۷ معادل ۱/۵۴ هزار میلیارد تومان، در سال ۸۸ معادل ۴/۶۰ هزار میلیارد تومان، در سال ۸۹ معادل ۳/۶۸ هزار میلیارد تومان و برای سال ۹۰ نیز معادل ۳/۷۶ هزار میلیارد تومان بوده که رشدی معادل ۸/۲ درصد داشته است اما به یکباره در پایان سال گذشته شاهد رشد ۲/۲۷ درصدی پایه پولی بودیم.
ضریب فزاینده پولی
براساس این گزارش ضریب فزاینده با دو واحد کاهش از ۸/۴ به ۸/۲ رسید. ضریب فزاینده پولی میزان سرعت گردش پول در اقتصاد را نشان میدهد. در واقع در صورتی که ضریب فزاینده پولی ۳ باشد، بیانگر این است که هر یک واحد پولی ۳ واحد در اقتصاد اثرگذاری خواهد داشت.
معمولا در اقتصاد وقتی رشد و رونق اقتصادی کاهش مییابد، ضریب فزاینده و سرعت گردش پول کند میشود. با این کاهش ضریب فزاینده احتمال کاهش رشد اقتصادی سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ میرود. در آخرین گزارش، رشد اقتصادی در سال ۹۰ حدود ۲/۳ درصد بوده است.
در حالی که سهم ضریب فزاینده در سال ۹۰ نسبت به پایه پولی در رشد نقدینگی افزایش یافته بود، با توجه به آمارهای سال ۹۱ سهم پایه پولی در رشد نقدینگی بیشتر بوده است.
نقدینگی در پایان اسفندماه ۱۳۹۱ بالغ بر ۴۶۰۷ هزار میلیارد ریال بوده و با توجه به اقدامات انجام شده، در پایان اردیبهشتماه ۱۳۹۲ این میزان به ۵/۴۵۸۱ هزار میلیارد ریال رسیده است.
نقدینگی در پایان اردیبهشتماه ۱۳۹۱ نسبت به پایان اسفندماه ۱۳۹۰ حدود پنج درصد افزایش داشت درحالی که نقدینگی در پایان اردیبهشت ۱۳۹۲ نسبت به پایان سال ۱۳۹۱ نه تنها افزایش نداشته بلکه حتی کاهش داشته است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد