رشد ۲۰درصدی قراردادهای صنعتی در مناطق کمتر توسعهیافته
جهان صنعت _ رویکرد دولت چهاردهم در ایجاد واحدهای صنعتی و تولیدی با مشارکت بخشخصوصی، توازن و عدالت محوری در مناطق کمبرخوردار است که در همین راستا با توسعه زیرساختها و عدالت منطقهای سرمایهگذاران جذب میشوند. به گزارش ایرنا، یکی از اقدامات دولت بهخصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت تعریف طرحهای سرمایهگذاری در مناطق کمبرخوردار کشور و هدایت سرمایهگذاریها بهسمت کاهش نرخ بیکاری و رشد اشتغالزایی در مناطق مختلف کشور است.
در همین راستا طرح استراتژی توسعه صنعتی یا راهبرد صنعتی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با مشارکت فعال بخشخصوصی، تشکلها، فعالان صنعتی و صاحبنظران تهیه شد. سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیرههای ارزش «کشور که براساس تکلیف قانونی مندرج در بند«ت» ماده(۴۸) برنامه هفتم توسعه تدوین شده، نخستین سند راهبردی صنعتی است که با تصویب هیاتوزیران مرحله اجرایی خود را آغاز کرده است. این سند حاصل مطالعات عمیق و همراستا با اهداف کلان برنامه هفتم توسعه و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال۱۴۰۰ است که ضرورت تدوین یک نقشه راهبردی جامع و عملیاتی برای صنعت کشور را مطرح کردهاند. اجرای این سند میتواند نقشی بیبدیل در تحقق توسعه پایدار و ایجاد جهش صنعتی در کشور ایفا کند.
این سند بهعنوان یک چارچوب راهبردی نهتنها چالشهای داخلی و بینالمللی را شناسایی کرده بلکه با بهرهگیری از ظرفیتهای بینظیر کشور از جمله زیست بوم دانشبنیان موقعیت ژئوپلیتیک ممتاز و منابع انرژی تجدیدپذیر افقی روشن برای رشد و توسعه صنایع با ارزشافزوده بالا ترسیم کرده الگوی مورد استفاده در سند راهبرد صنعتی ماموریتمحور است.
در این راستا ماموریتهایی برای رفع چالشها براساس اهداف کلان و ضمن بهرهگیری از مهمترین فرصتهای کشور زمینه مشارکت -عمومی خصوصی و همکاریهای بین سازمانی در جهت پیشرفت صنعتی کشور را با تاکید بر نقشآفرینی بخشهای غیردولتی و خصوصی و رشته فعالیتهای مختلف در زمانبندی معین فراهم میآورد. بخشهای اصلی راهبرد صنعتی ماموریتمحور عبارتند از: تعیین ماموریتها متناسب با چالشهای موجود، تعیین بخشها و رشته صنعتهای اولویتدار متناسب با ماموریتها، تعیین سیاستهای حمایتی و پروژهها برای تحقق ماموریتها. این سند که به دستگاههای متولی در حوزه صنعت ابلاغ شده، مسالهمحور و ماموریتمحور با هدف قابلیت اجرا در مناطق مختلف کشور و در راستای ارتقای بهرهوری و هدایت صنعت کشور بهسمت تکمیل زنجیرههای ارزش است. توسعه صنعتی عدالتمحور در مناطق مختلف کشور بهویژه مناطق کمبرخوردار باعث میشود تا منجر به عدالت اقتصادی و کاهش نابرابری توسعه طرحهای صنعتی در کشور شود که این امر از مهاجرتها به مناطق برخورار برای کسب فرصتهای شغلی جلوگیری میکند و با ایجاد ارزشافزوده به رشد منطقهای استانها و د نهایت اقتصاد ملی کمک میکند.
سند استراتژیک صنعتی کشور سند کتابخانهای نیست
سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی از اقدامات مهم در جهت حفظ جریان تولید و تقویت بنیانهای تولید را تدوین «سند استراتژیک یا راهبردی صنعتی کشور» دانسته و گفته است که این سند با روشن کردن سمت و سوی صنعت، به نوعی تنظیم شده که مورد وفاق همه صنعتگران و دستاندرکاران باشد تا به یک سند ابلاغی در کتابخانهها برای دورههای آتی تبدیل نشود. وزیر صمت تاکید کرده است که فرق سند راهبردی با اسناد قبلی برای کشور این بوده که این سند فعلی ماموریتمحور شده، برشهای استانی خورده و با برنامه پیشرفته هفتم کشور تطبیق داده شده که یک سند جامع و عملیاتی است و برای صنعت میتواند پیشرفتهای خوبی را حاصل کند.
توسعه زیرساختهای صنعتی در مناطق کمتر توسعهیافته، در مسیر تحقق عدالت صنعتی و اقتصادی از اولویتهای اصلی وزارت صمت و زیرمجموعه آن سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران است. این سازمان سیاستهای حمایتی و مشوقهای لازم را برای سرمایهگذاری در شهرکهای صنعتی به سرمایهگذاران ارائه میکند.
رشد سرمایهگذاری طرحهای صنعتی در مناطق کمبرخوردار
در همین راستا رضا انصاری، رییس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از رشد سرمایهگذاری در مناطق کمبرخوردار کشور خبر داده است بهگونهای که در ۱۰ماهه امسال ۲هزار و ۳۸۸قرارداد جذب سرمایهگذاری بخشخصوصی در شهرکها و نواحی صنعتی کشور منعقد شده که این رقم نسبتبه مدت مشابه سال گذشته(۲۰۰۱ قرارداد سال قبل)، رشدی حدود ۲۰درصدی را نشان میدهد. به گفته این مقام مسوول، آمارها نشان میدهد استقبال سرمایهگذاران در استانهای کمتر برخوردار بیش از کلانشهرها بوده که این موضوع بیانگر تحقق رویکرد تمرکززدایی و توسعه متوازن در حوزه صنعت است. مسیر تقویت تولید داخل و تحقق اشتغال پایدار در مناطق کمبرخوردار نشانگر استمرار حمایت از تولید با هدف تحقق شعار «ایران؛ صنعت پیشران، معدن ارزشآفرین و تجارت هوشمند» در دستور کار وزارت صمت قرار دارد که مسیر تحقق عدالتمحوری را برای مناطق مختلف کشور هموار کرده است.
