رشد ۱۰درصدی واردات کالاهایاساسی
جهان صنعت- طبق تازهترین آمارهای رسمی گمرک ایران، واردات کالاهای اساسی با وجود محدودیتهای ارزی و تغییر سیاستهای تجاری دولت در هفتماهه نخست سال جاری با رشد حدود ۱۰درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است. این رشد نشانگر تلاش برای تثبیت تامین مواد خوراکی و نهادههای دامی در شرایط تورم جهانی و نوسان نرخ ارز است. گزارش گمرک حاکی است که مجموع وزن واردات کالاهای اساسی از مرز ۶/۱۵میلیون تن عبور کرده در حالیکه در هفتماهه سال گذشته این رقم حدود ۱۴میلیونتن بود. بررسی جزئیات ترکیب کالاهای وارداتی نشان میدهد که ذرت، جو، گندم و روغن خام همچنان چهارقلم اصلی واردات کشور هستند؛ اقلامی که نقشی حیاتی در زنجیره تامین خوراک دام، تولید فرآوردههای غذایی و تامین معیشت خانوار دارند.
در میان این گروه کالایی ذرت و جو بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند. ذرت عمدتا برای مصرف کارخانجات خوراک دام و مرغداریها وارد میشود و تداوم واردات آن برای حفظ ثبات بازار گوشت و تخممرغ حیاتی است. جو نیز جایگاه دوم را در تامین خوراک دام داشته و افزایش واردات آن بهگفته فعالان بازار، ناشی از کاهش برداشت داخلی و بالا رفتن هزینههای تولید است. در کنار این دو قلم گندم و روغن خام نیز در صدر کالاهای اساسی وارداتی قرار دارند. گندم وارداتی علاوه بر جبران کمبود تولید داخلی بخشی از نیاز واحدهای صنعتی تولید آرد و ماکارونی را تامین میکند. روغن خام نیز غالبا برای واحدهای تولیدی و بستهبندی روغن نباتی به کشور وارد میشود. رشد واردات کالاهای اساسی در شرایطی رقم خورده که برخی کارشناسان نسبت به وابستگی بیشازحد به تامین خارجی هشدار میدهند. به گفته تحلیلگران، افزایش حجم واردات مواد اولیه و اساسی در دورهای که دولت شعار خودکفایی کشاورزی و دامپروری را مطرح کرده میتواند نشانهای از کاهش بهرهوری تولید داخلی و ضعف زیرساختهای تامین نهاده باشد. از سوی دیگر افزایش وزنی واردات در حالی رخ داده که بازار نهادههای دامی در ماههای اخیر با نوسانات قیمتی روبهرو شده است. برخی گزارشها از کمبود در سامانه بازارگاه و تاخیر در تخصیص نهادهها برای تولیدکنندگان خبر میدهد؛ موضوعی که شبهات تازهای درباره نحوه توزیع نهادهها ایجاد کرده است. به گفته مقامهای رسمی، بخش قابلتوجهی از ارز ترجیحی و منابع ارزی تخصیصیافته در سال جاری به تامین همین کالاهای اساسی اختصاص یافته است. معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت بارها اعلام کرده که دولت همچنان بر تامین پایدار این اقلام تمرکز داشته زیرا کاهش ذخایر نهادههای دامی میتواند به افزایش بهای گوشت و لبنیات منجر شود. با این حال کارشناسان معتقدند رشد واردات کالاهای اساسی نباید تنها نشانه بهبود وضعیت تامین باشد زیرا درصورت عدم اصلاح سیستم توزیع و نظارت این افزایش میتواند صرفا به بالا رفتن حجم کالاهای وارداتی در گمرک و نه در بازار منجر شود. افزایش ۱۰درصدی حجم واردات کالاهای اساسی در نیمه نخست سال اگرچه نشانهای از تحرک در مسیر تامین نیازهای پایه کشور بوده اما در بلندمدت بدون برنامهریزی برای ارتقای تولید داخلی و کاهش وابستگی ارزی میتواند فشار مضاعفی بر منابع مالی دولت وارد کند. بهویژه در شرایطی که نرخ جهانی غلات و روغن خام همچنان در سطوح بالا قرار دارد و هزینه حملونقل دریایی نیز افزایش یافته تداوم رشد واردات ممکن است بار مالی سنگینی بر بودجه عمومی و بخش خصوصی تحمیل کند. دولت در هفتههای گذشته تلاش کرده با تسهیل ثبت سفارش و تسریع در ترخیص کالاهای اساسی از بنادر مانع از اختلال درجریان تامین شود. با وجود تلاش دولت برای ثبات بخش تامین کالاهای اساسی آمارهای گمرک نشان میدهد که وابستگی به واردات همچنان ادامه داشته و فشار بر منابع ارزی پابرجاست. ذرت، جو، گندم و روغن خام در صدر اقلامی باقی مانده که با رشد حجمی و ارزی قابلتوجه نسبت به سال گذشته وارد میشوند. رشد واردات این گروه کالایی از یکسو نشانه استمرار سیاستهای حمایتی برای حفظ بازار مصرف بوده اما از سوی دیگر هشداری درباره ناکامی طرحهای خودکفایی و لزوم بازنگری در نظام توزیع و نظارت نهادهها به شمار میرود.
منبع: تحلیل بازار
