7 - 05 - 2024
رشد نقدینگی در کف ۵ ساله
گروه اقتصادی- مطابق با آخرین آمار رسمی منتشره از سوی بانک مرکزی، نرخ رشد پایه پولی در پایان سال گذشته، به کانال ۱/۲۸درصد رسید و این میزان، یک آهنگ نزولی ۹/۱۶واحد درصدی را نسبت به رقم رشد پایه پولی در فروردینماه سال ۱۴۰۲ تجربه کرده که از سقف ۴۵درصد نیز بیشتر بود. میزان پایه پولی کشور از ۸۶۰هزار میلیارد تومان به میزان ۱۱۰۷میلیارد افزایش پیدا کرده که نشاندهنده میزان پول پرقدرت در گردش در اقتصاد است. این پایینترین آهنگ رشد شاخص پایه پولی طی بازه زمانی ۲۰ماهه اخیر است. میزان نقدینگی به ۷۸۸۱هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به بازه زمانی مشابه خود در اسفند ۱۴۰۱، با رشد ۳/۲۴درصدی همراه بوده است. ضریب فزاینده نقدینگی نیز با کاهشی جزئی همراه بود. این شاخص بیانگر میزان نقدینگی در گردش به ازای هر واحد پول پرقدرت (پایه پولی) است که با مقادیری کاهش نسبت به بازه زمانی مشابه خود، به ۱۱/۷درصد رسیده است. آهنگ رشد نقدینگی در این بازه زمانی، کمترین آهنگ رشد ثبت شده برای ۵سال اخیر است و نشان میدهد بانک مرکزی در هدفگذاری برای کاهش آهنگ رشد این متغیر پولی، به اهداف خود دست یافته و حتی تا اندازهای فراتر عمل کرده است. هرچند سیاست کاهش رشد نقدینگی موفق بوده است اما باید این نکته را مدنظر داشت که برای کاهش نرخ تورم، باید آهنگ رشد پایه پولی کمتر از آهنگ رشد نقدینگی باشد که فعلا چنین شرایطی فراهم نشده و از سوی دیگر باید سهم پول از ترکیب نقدینگی، به نسبت سهم شبهپول کمتر شود که البته مطابق با آخرین گزارش آماری بانک مرکزی، این اتفاق برای اولین بار در سالیان اخیر رخ داده است. میزان رشد بخش سیال نقدینگی یعنی سهم پول، از ۲/۶۵درصد در پایان سال ۱۴۰۱، با کاهشی چشمگیر به ۵/۱۷درصد رسیده است که تداوم این رویه میتواند نویدبخش فرجام سرکشی نقدینگی تورمزا در اقتصاد ایران شود.
کاهش به قیمت رکود و شوک ارزی
با این حال روی تاریک ماه را هم باید دید. بسیاری از کارشناسان امر بر این باورند که بانک مرکزی کاهش نرخ رشد نقدینگی را از طریق اعمال فشار بر ترازنامه مقداری بانکها به دست آورده که به قیمت کاهش شدید وامدهی بانکها به بخش خصوصی در اقتصاد کشور تمام شده است (چالشی که در تمامی گزارشات اخیر پایش محیط کسبوکار اتاق بازرگانی ایران، مورد اشاره فعالان بخش خصوصی واقع شده است). از سوی دیگر، کاهش آهنگ رشد پایه پولی به قیمت کاهش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی به دست آمده است که البته از دلایل شوک ارزی پایان سال نیز بود و «جهانصنعت» طی گزارشاتی در سال گذشته و چندماه پیش از وقوع شوک ارزی، به این تقارن احتمالی پرداخته بود. تجزیه اجزای نقدینگی مطابق با آمارهای بانک مرکزی نیز کلیدی برای فهم این نکته است که سهم مطالبات از بخش غیردولتی، با کاهش از میزان ۷/۲۵درصد در ابتدای سال گذشته و رسیدن به سهم ۹/۲۰درصدی نشان از اثرات خوشحسابی بخش غیردولتی بر کاهش آهنگ رشد نقدینگی دارد اما از سوی دیگر، خالص مطالبات از دولت و شرکتهای دولتی با افزایش از سطح ۲/۵درصدی فروردینماه سال گذشته و رسیدن به سطح ۵/۶درصدی، از افزایش میزان بدحسابی بخش دولتی و بدهکار شدن بیشتر این بخش و در نتیجه افزایش سهم این پارامتر در میزان رشد نقدینگی حکایت دارد.
دولتیها بدهکار عامل رشد پایه پولی
اجزای ترازنامه بانک مرکزی یا همان پایه پولی نیز قابل تجزیه به بدهی بانکها به بانک مرکزی، خالص بدهی بخش دولتی، خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی، خالص سایر اقلام، قابل تفکیک و دستهبندی است. سهم ۴۱درصدی بدهی بانکها به بانک مرکزی در آهنگ رشد پایه پولی نشان میدهد که شتاب اضافهبرداشت بانکها نه تنها به میزان لازم کاهش نیافته بلکه همچنان پرقدرت در حال تداوم است و این به معنای تداوم عسرت بانکها در تامین داراییهای نقدی است. سهم بدهیهای بخش دولتی نیز حدود ۱۰درصد از میزان رشد پایه پولی را عهدهدار است که نشاندهنده سهم مستقیم کسری بودجه دولت و شرکتهای دولتی بر میزان انتشار پول پرقدرت توسط بانک مرکزی است. گفتنی است کاهش سهم پول نسبت به شبهپول در میزان رشد نقدینگی، خبر خوبی در رابطه با تعدیل انتظارات تورمی است.
کاهش رشد نقدینگی از طریق انسداد مسیرهای بانکی تامین مالی بنگاههای غیردولتی، باعث قرار گرفتن کشور در آستانه یک رکود دیگر خواهد شد و تبعات جبرانناپذیری برجای خواهد گذاشت.با توجه به هدفگذاری بانک مرکزی برای کنترل تورم، این نهاد باید علاوه بر اعمال کنترل بر پایه پولی، مکانیسمهای درونجوشی نقدینگی را با استفاده از مکانیسمهای مربوط به امحای کامل نقدینگی در دستور کار قرار دهد. با التفات به این نکته که پایه پولی در سریهای زمانی کوتاهمدت، تاثیر خاصی بر نرخ تورم ندارد، مضاف بر این، سازوکار اثرگذاری تورم بر نقدینگی و پایه پولی باعث فعال شدن دینامیک تورم شده و از محل خلق پول درونجوش میتواند نتایج کنترل پایه پولی را به عکس خود بدل کند. اگر تمرکز سیاستگذار پولی، مهار تورم از دریچه مهار رشد نقدینگی است و به همین جهت، کنترل پایه پولی را در دستور کار خود قرار داده، به احتمال بسیار زیاد، به نتایج مطلوب منجر نخواهد شد و فراتر از آن، اثر معکوس خواهد گذاشت. به این دلیل که در شرایط یادشده نقدینگی با توجه به مکانیسمهای درونی خود رشد خواهد کرد و با التفات به کنترل پایه پولی، در گام نخست، ضریب فزاینده نقدینگی افزایش مییابد و در ادامه موجب ایجاد تورم خواهد شد و تورم ایجادشده، خالص تقاضای واقعی برای تسهیلات بانکی را افزایش خواهد داد، به گونهای که از دریچه افزایش اضافهبرداشت بانکها، پایه پولی، از محل افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی افزایش خواهد یافت.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد