21 - 10 - 2021
رشد سالانه نقدینگی، ۲۸ درصد
نظام پولی کشور تصویر یک نظام آشفته حال است که هیچیک از ابزارهای بانک مرکزی کمکی به بهبود وضعیت آن نکرده است. آنطور که اتاق تهران گزارش میدهد نقدینگی کشور در پایان دهه ۹۰ معادل ۳۴۷۶ هزار میلیاردتومان شد که ۳۱۸۱ هزارمیلیاردتومان از این رقم فقط طی دهه مزبور اضافه شده است. به عبارتی دیگر طی این دهه نقدینگی کشور ۸/۱۱ برابر شده است. به نظر میرسد نظام پولی کشور طی ۱۰ سال اخیر، همواره انبساط پولی ایجاد کرده و در دوره پایانی دولت دهم و دوره پایانی دولت دوازدهم شدت گرفته است. نرخ تورم مصرفکننده نیز مسیری مشابه رشد نقدینگی را دنبال کرده و در سالهای پایانی دولتها همزمان با افزایش نقدینگی، شیب تندی داشته است. میتوان گفت طی دهه ۹۰، در اغلب سالها، پایه پولی عامل مسلط در رشد نقدینگی بوده و همجهت با نقدینگی افزایش یافته است.
بررسیها نشان میدهد که حجم نقدینگی در دهه ۹۰، به طور متوسط سالانه ۲۸ درصد رشد کرده است. در سال ۹۹ نیز با رشد کمسابقه ۴۱ درصدی نسبت به سال قبل به حدود ۳۴۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. بررسی نموداری رشد نقدینگی، طی دوره ۱۳۹۲-۱۳۹۰ و دوره ۱۳۹۹-۱۳۹۷ شیب مشابهی داشته که نشان میدهد انبساط پولی در دوره پایانی دولت دهم و دوره پایانی دولت دوازدهم شدت گرفته است. اما بررسی عوامل مسلط رشد نقدینگی به ما میگوید که طی دهه ۹۰، در اغلب سالها، پایه پولی عامل مسلط در رشد نقدینگی بوده و هم جهت با نقدینگی افزایش یافته است. در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، ضریب فزاینده نقدینگی، روند کاهشی را داشته و در خلاف جهت نقدینگی رشد کرده است، بنابراین در این سالها تنها محرک نقدینگی کشور، رشد کمسابقه پایه پولی بوده است. در سال ۱۳۹۹ اما سهم پایه پولی از رشد نقدینگی، پس از چندین سال متوالی، کاهش یافته که دلیل اصلی آن رشد ضریب فزاینده نقدینگی و کاهش سرعت افزایش پایه پولی بوده است.
نکته مهم آنکه طی دهه ۹۰، پایه پولی به طور متوسط سالانه ۲۱ درصد رشد کرده و در اغلب سالها همزمان با افزایش پایه پولی، شاخص قیمت مصرفکننده نیز افزایش یافته است. همانطور که گفته شد در سال ۱۳۹۹، پس از چندین سال متوالی، روند صعودی رشد پایه پولی معکوس شده و با نرخ رشد ۳۰ درصدی نسبت به سال قبل، به حدود ۴۵۹ هزارمیلیارد تومان رسیده است، اما بررسی ترکیب نقدینگی نیز نشان میدهد که طی سه سال منتهی به ۹۹، تحولاتی در ترکیب نقدینگی به ویژه از منظر حجم پول رخ داده است. طی این سالها، از سهم سپردههای غیردیداری در نقدینگی کاسته شده و به سهم پول افزوده شده است. در سال ۹۹، سهم پول از نقدینگی کشور، به حدود ۲۰ درصد رسید که در مقایسه با سه سال قبل از آن (سال ۹۶) با افزایش حدود هشت واحد درصدی همراه بوده است. به همین میزان نیز طی مدت سه سال مزبور به سهم شبهپول افزوده شده است.
طی دهه ۹۰، حجم پول به طور متوسط سالانه ۲۵ درصد و حجم شبهپول به طور متوسط سالانه ۲۹ درصد رشد کرده است. از سال ۱۳۹۶ به بعد، حجم پول با سرعت قابل ملاحظهای رشد کرده، به طوری که در سال ۹۹ به ۶۲ درصد رسیده است. طی این مدت، رشد شبهپول نیز روند صعودی را دنبال کرده و در سال ۱۳۹۹ به ۳۶ درصد رسیده است. طی سه سال منتهی به ۱۳۹۹، سرعت افزایش پول از سرعت افزایش شبهپول پیشی گرفته و به نظر میرسد تمایل افراد برای نگهداری وجه نقد نسبت به نگهداری پول نزد بانکها تحت سپردههای غیردیداری افزایش یافته است، اما عوامل مسلط در رشد پایه پولی کدامها هستند؟
طی دهه ۱۳۹۰، پایه پولی همواره همجهت با افزایش سالانه سپردههای قانونی بانکها نزد بانک مرکزی، رشد کرده است. در سال ۱۳۹۹، حدود ۲۷ واحد درصد از افزایش ۳۰ درصدی پایه پولی از محل رشد این سپردهها بوده است. اسکناس و مسکوک در جریان (مجموع اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و بانکها) نیز همواره به عنوان عاملی در جهت افزایش پایه پولی عمل کرده است، هرچند سهم آن در رشد به اندازه سایر عوامل نبوده است. سهم این متغیر در رشد پایه پولی سال ۱۳۹۹، حدود سه واحد درصد بوده است. افزایش سهم اسکناس و مسکوک در جریان در رشد پایه پولی در سال ۱۳۹۷ نسبت به سایر سالها به دلیل افزایش نسبتا قابلملاحظه اسکناس در دست اشخاص در این سال بوده است.
رشد خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی، در اغلب سالهای دهه ۱۳۹۰ (به جز سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۳) جزو یکی از عوامل مثبت در جهت رشد پایه پولی بوده که بانک مرکزی دلیل آن را مشکلات ناشی از نقلوانتقال منابع خارجی اعلام کرده است. این جز، در سال ۱۳۹۹ نیز سهم حدود ۳۵ واحد درصدی در رشد ۳۰ درصدی پایه پولی داشته است. خالص بدهیهای دولت به بانک مرکزی، در سال ۱۳۹۹ به عنوان عاملی در جهت کاهش پایه پولی، سهم منفی ۱۱ واحد درصدی در افزایش پایه پولی داشته است. طی دهه ۱۳۹۰، تنها در سال ۹۱، افزایش خالص بدهیهای دولت، عامل مسلط در رشد پایه پولی و نسبت به سایر عوامل بیشتر تاثیر داشته است.
شایان ذکر است به نظر میرسد بخشی از افزایش قابل توجه خالص داراییهای خارجی در سال ۱۳۹۸ به همراه کاهش خالص بدهی دولت، ناشی از تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به ریال برای بودجه دولت در ماههای پایانی سال ۱۳۹۸ بوده است. بدهی بانکها به بانک مرکزی در اغلب سالهای دهه ۱۳۹۰، به عنوان عامل اثرگذار در جهت رشد پایه پولی عمل کرده است. در سال ۱۳۹۹ نیز افزایش بدهی بانکها سهم دو واحد درصدی در رشد پایه پولی داشته است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد