26 - 06 - 2022
رشد اقتصادی یک درصدی
مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود از وضعیت کلی اقتصاد کشور، رشد اقتصادی شش ماهه نخست سالجاری را یک درصد اعلام کرد. هر چند این گزارش که به صورت مقدماتی و به سیاق گذشته، فقط با ارایه جدولی ارایه شده و حتی مانند گذشته، از ارایه رشد اقتصاد کشور بدون نفت صرفنظر کرده است ولی مطابق انتظاراتی که از نیمه دوم سال گذشته نیز ایجاد شده بود، خبر از عمق بحرانی دارد که حدود ۱۶ فصل پیاپی (۴ سال) از آن سپری شده است. (نمودار ۱)
مطابق گزارش ارایهشده، بخش خدمات که دارای سهم تقریبی ۶۰ درصدی از کل ارزش افزوده کشور میباشد، با رشدی ۹/۰ درصدی و بخش کشاورزی با سهم تقریبی ۷ درصدی از کل ارزش افزوده کشور، با رشدی ۷/۵ درصدی به ترتیب بیشترین سهم را در رشد ۱ درصدی اقتصاد کشور داشتهاند. در عین حال بخش صنعت با سهمی ۲۶ درصدی با رشد منفی ۱/۱ درصدی مواجه شده است. متاسفانه در این گزارش برخلاف گزارشهای پیشین این نهاد که البته از مردادماه سال ۹۳ به بعد (که آمار رشد اقتصادی کشور در سال ۹۲ ارایه شده بود) دیگر شاهد انتشار آن نبودهایم، خبری از وضعیت نفت و ارزش افزوده بدون آن نیست. به هر روی قبل از ادامه بحث در خصوص شرایط کنونی اقتصاد کشور ذکر این نکته خالی از اشکال نیست که عدم انتشار آمار رشد اقتصادی فصل بهار توسط بانک مرکزی بعد از مناقشاتی که پس از مصوبه خردادماه شورای عالی آمار ایجاد شد و مطابق با آن مرکز آمار ایران به عنوان تنها مرجع رسمی آمار در کشور و علیالخصوص آمار رشد اقتصادی، بیکاری و نرخ تورم شناخته شد، انتشار زودهنگام (در مقایسه با دورههای پیشین) آمار مقدماتی رشد اقتصادی شش ماهه نخست سالجاری توسط مرکز آمار ایران (آن هم به صورت غیرکامل) پایانی است بر مناقشات مزبور.
بانک مرکزی نیز اواخر هفته گذشته بدون اعلام نرخ رشد اقتصادی کشور در سه ماهه نخست سالجاری، از تضعیف ارزش افزوده بخش نفت، صنعت و مسکن و در عین حال وضعیت مناسب بخش کشاورزی پرده برداشت؛ موضوعی که با انتشار آمار رشد شش ماهه ابتدایی سالجاری توسط مرکز آمار ایران کاملا تطابق دارد و نکته اصلی آن پیشبینی نرخ رشد منفی اقتصاد در فصل بهار (در گزارش تحلیلی و پیشبینی بانک مرکزی) میباشد که بر اساس نتایج گزارش شش ماهه مرکز آمار ایران و اعلام نرخ رشد مثبت، به نظر میرسد فصل تابستان (مطابق با سیاق سالهای گذشته) فصل بهتری در مقایسه با فصل بهار بوده باشد.
به هر روی با توجه به وضعیت مبهم اقتصاد جهان در ماههای پیش رو و اثراتی که افزایش احتمالی نرخ بهره در آمریکا (احتمالا دسامبر ۲۰۱۵) و ایجاد واگرایی پولی در جهان (از کانال افزایش ارزش دلار و نرخ بهره) بر قیمت فلزات پایه و نفت برجای خواهد گذاشت و همچنین نظر به شرایط بغرنج اقتصادهای نوظهور و تسری وضعیت ضعیف اقتصادی در این اقتصادها به اقتصادهای توسعهیافته، مهمترین موضوع در حال حاضر پیشبینی تداوم این شرایط برای فصول آتی و بهدنبال آن، وضعیت بغرنجی است که برای دولتمردان کنونی ایجاد شده و خواهد شد. به نظر میرسد نوع نگاه سلبی دولت کنونی به عملکرد دولت گذشته و تلاش برای استفاده از نرخ رشد مثبت ۹ ماهه نخست سال ۹۳ به عنوان ابزاری سلبی جهت اثبات عملکرد مثبت اقتصادی خود، اکنون با کاهش رشد اقتصادی کشور از زمستان ۹۳ و تداوم آن در شش ماهه ابتدایی سالجاری، به طناب داری مبدل شده است.
همانطور که در نمودار یک نشان داده شده است، متوسط نرخ رشد سالانه اقتصاد کشور از سال ۷۰ تا ۹۰ معادل ۶/۴ درصد است و این در حالی است که از تابستان سال ۹۰ تاکنون به مدت ۱۶ فصل پیاپی(چهار سال) رشد اقتصادی کشور حتی در یک فصل هم نتوانسته به محدوده ۴ درصد برسد و اکنون نیز باری دیگر به محدوده کمتر از یک درصد رسیده است.
هر چند به دلیل گزارش بسیار مختصر مرکز آمار و اکتفای صرف به یک جدول با سه متغیر و سه رقم نمیتوان در خصوص چرایی رشد منفی صنعت و رشد نهچندان مناسب بخش خدمات اظهارنظری کرد ولی بد نیست گریزی به دلایلی داشته باشیم که بانک مرکزی در گزارشی مختصر- تنها چند روز قبل از انتشار گزارش مرکز آمار ایران به آن پرداخته بود.
بانک مرکزی سه دلیل اصلی را برای کاهش احتمالی و منفی رشد اقتصادی کشور در بهار امسال ذکر کرده است. هر سه عاملی که از جانب این بانک ذکر گردیده عوامل برونزایی هستند که شامل کاهش قیمت نفت، کاهش رشد اقتصادی جهان و مشکلات منطقه خلیج فارس میباشند. بهنظر میرسد حواله نمودن این کاهش رشد به عوامل برونزا و داشتن چنین نگاهی به شرایط کنونی اقتصاد کشور (با توجه به وضعیتی که در نمودار ۱ ملاحظه میگردد) به مصداق شستن سیاهزخم با گلاب و خواندن وِرد بر آن برای بلند شدن بوی الرحمان از ارکان آن میماند. نگاهی به نمودار ارایهشده نشان میدهد کشور اکنون دچار چنان کساد اقتصادی شده که در تمامی بخشها رخنه نموده و برخلاف غوغایی که در سال ۹۳ داعیه خروج از رکود داشت، نشانههای عمیقتر شدن آن رکود (البته بحران) و عمیقتر شدن آن بحران هویداست. افزایش نسبت موجودی انبار به فروش (نمودار ۲) در صنعت فلزات اساسی به ۳۰ درصد به عنوان یکی از مهمترین اجزای ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در کشور و نیز به عنوان یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی در کشور که دارای روابط پسین به شدت بالایی با سایر بخشهای اقتصاد کشور بخصوص بخش ساختوساز است، نشان از بحرانی بهمراتب عمیق در بخش تقاضا در کشور دارد؛ تقاضایی که به شدت وابسته به درآمدهای دولت و مخارج سرمایهای (ساختوساز) و البته و صدالبته وضعیت بخش مسکن در کشور است (بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی معاملات واحدهای مسکونی در شهر تهران در هفت ماهه نخست سالجاری نسبت به هفت ماهه سال گذشته حدود ۱۹ درصد کاهش یافته است و این در حالی است که از منظر توزیع فراوانی بیش از ۶۵ درصد این واحدهای مسکونی معاملهشده در مناطق با قیمتهای کمتر از متوسط شهر تهران بوده است و حدود ۶۰ درصد واحدهای مسکونی معاملهشده در متراژهای کمتر از ۸۰ متر بوده است.)
در عین حال نرخ تورم به پاس بهبود و تثبیت شرایط نرخ ارز در کشور (البته به دلیل انتظار بهبود شرایط سیاسی موجود) در نهایت با تغییر موقت مسیر گذشتهنگر انتظارات به مسیر آیندهنگر، کاهش یافته و در حالی که همگان دم از این میزنند که سیاستهای پولی انقباضی دولت موجب کاهش نرخ تورم شده و بعضیها دولت را تشویق به ادامه آن (شاید بتوان گفت همان پولگرایان وطنی) و برخی دیگر، دولت را متهم به اصرار بیجا و بیش از حد بر سیاست پولی انقباضی و عمیقتر کردن شرایط کنونی رکود اقتصادی در کشور میکنند، شاهد رشد نقدینگی در کشور و رسیدن آن به سطح ۲۳ درصد هستیم (لازم به ذکر است که نرخ رشد نقدینگی در سه ماهه منتهی به خرداد ۹۴ معادل ۴/۴ درصد و در سه ماهه منتهی به خرداد ۹۳ معادل چهار درصد بوده و باز هم شاهد افزایش آن هستیم. نکته دیگر اینکه این نرخ در دوازده ماهه منتهی به خرداد ۹۳ که سال اول عملکرد دولت کنونی نیز به حساب میآید، معادل ۴۰ درصد بوده است) نکته مهم در این بین، همانطور که بانک مرکزی نیز در گزارش اشارهشده اذعان نموده و در ماههای گذشته نیز در محافل گوناگون بارها بر آن تاکید شده است، تغییر سهم اجزای موثر بر رشد نقدینگی درکشور است که بر اساس آن، بدهی دولت به بانک مرکزی که تا چند سال پیش مهمترین عامل افزایش پایه پولی و نرخ رشد نقدینگی در کشور بود، جای خود را به بدهی بانکها به بانک مرکزی داده است (هر چند بدهی دولت به بانک مرکزی نیز در سالجاری روند افزایشی داشته است). هر چند این تغییر در وهله اول میتواند نشان از عزم جدی دولت در پیگیری سیاست انضباط مالی داشته باشد (زیرا نباید از یاد برد که خوشبختانه یا شوربختانه با کاهش درآمدهای نفتی، دولت خواسته یا ناخواسته در شرایط صرفهجویی قرار گرفته و شاید برای اظهارنظر در خصوص میزان تعهد دولت به انضباط مالی باید منتظر افزایش این درآمدها و شروع روزهای خوب بود) ولی از جنبه دیگر نشان از بحران عمیقی دارد که صنعت بانکداری کشور را که بخش مهمی از وظیفه تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط (و البته در کشور ما بنگاههای بزرگ) را بر عهده دارد و به تعبیری دیگر، نقش قلب سیستم اقتصادی و مالی کشور را بازی میکند، به کام خود کشیده است؛ موضوعی که در همین گزارش بانک مرکزی در خصوص وضعیت احتمالی رشد اقتصادی کشور در بهار امسال نیز ردپای آن احساس میشود. بر این اساس، به نظر میرسد که نه تنها نمیتوان این تغییر را به عنوان یک دستاورد تلقی کرد بلکه حتی باید بیشتر نگران شد. به نظر میرسد ریشه اصلی بحران کنونی در اقتصاد کشور، بحران در سیستم بانکی و وضعیت درآمدی دولت است و خروج از این بحران بیش از هر چیزی به سیاستها و تحولات آتی در این دو حوزه بستگی دارد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد