16 - 05 - 2022
رشد اقتصادی و مهار تورم سختتر میشود
گروه اقتصادی- در حالی که کارنامه اقتصادی دولت در سال گذشته دارای نمرات قابل قبولی بوده است و دستاوردهای مثبتی در زمینه کاهش تورم و همچنین افزایش رشد اقتصادی داشت، به نظر نمیرسد در سالجاری نیز بتواند همسطح با سال گذشته عمل کند. گرچه از اهداف درازمدت دولت، رسیدن به تورم تکرقمی است، با این حال این موضوع را نمیتوان نادیده گرفت که کاهش دادن تورم از ۳۰ تا ۱۵ درصد، بسیار دشوارتر است تا کاهش دادن تورم از ۱۵ درصد به حتی ۱۰ درصد چراکه همانگونه که پیش از این وزیر اقتصاد نیز اشاره کرد، اکنون تورم به هسته سخت خود رسیده است و اگر تاکنون دولت با اعمال برخی انضباطهای مالی و همچنین افزایش تولید در سطح اندک موفق شد تورم را تا ۱۵ درصد کاهش بدهد، از این پس باید سیاستهای دیگری نیز به کار گیرد تا بتواند اوضاع اقتصادی را به آنچه باید، برساند و برای کاهش هر واحد از تورم، بیش از پیش تلاش کند.
بر این اساس نمیتوان انتظار داشت که سالجاری نیز مانند سال گذشته سرشار از دستاوردهای اقتصادی باشد. همچنین آثار لغو تحریم و شروع شراکت ایران با سایر کشورها و همچنین آزاد شدن داراییهای بلوکهشده، به گفته مسوولان تا اواخر سال طول خواهد کشید بنابراین سیاستهای پساتحریم نیز تا آن زمان اجرا نخواهد شد. این مسایل و سایر مسایل در کنار یکدیگر میتوانند سال ۹۴ را به سالی دشوار برای اقتصاد تبدیل کنند.
بر همین اساس رییس سابق پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر اهمیت دستیابی به تورم تکرقمی پایدار معتقد است برای امسال تکرار رشد اقتصادی و ادامه روند کاهشی تورم بسیار سخت خواهد بود از این رو ثبات و پیشبینیپذیر بودن تورم و همچنین نگه داشتن رشد اقتصادی در محدوده سه درصد میتواند سیاست ایدهآلی برای اقتصاد ۱۳۹۴ باشد.
سال ۱۳۹۳ در حالی با روند خوشایندی برای تورم و رشد اقتصادی به عنوان دو متغیر کلان و تاثیرگذار اقتصاد به پایان رسید که به نظر نمیرسد روند مثبت سال قبل برای امسال هم قابل تکرار باشد به طوری که تورم به اندازه قبل کاهش یافته و رشد اقتصادی هم چند درصد افزایش یابد.
در سال گذشته نرخ تورم حدود ۱۵ درصد کاهش یافت و از حدود ۳۰ به مرز ۱۵ درصد رسید و نرخ رشد اقتصادی که برای چند دوره متوالی منفی شده و تا منفی چهار درصد هم پیش رفته بود، روندی معکوس در پیش گرفت و تا مثبت سه درصد هم افزایش یافت. با این وجود در شرایطی بیش از چهار ماه از سال ۱۳۹۴ سپری شده که از ریزشهای چند درصدی تورم در هر ماه خبری نبوده و حتی آخرین آمارهای بانک مرکزی حاکی از روند کاهشی آن در نرخ حدود ۵/۱۵ درصد است؛ آمارهایی که میتواند تاییدی بر تاکید کارشناسان و حتی مدیران اقتصادی کابینه دولت بر رسیدن تورم به هسته سخت باشد.
در حالی نظرات متفاوتی در رابطه با شرایط پیشروی تورم در سالجاری و دستیابی به نرخ ۱۴ درصدی پیشبینی شده مطرح میشود که فرهاد نیلی، مشاور رییس کل بانک مرکزی و رییس پژوهشکده پولی و بانکی به برخی ابهامات درباره تورم و رشد اقتصادی در سالجاری پاسخ داد.
سیاستگذاری برای تورم
رییس سابق پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه اگر سه مساله مهم در سال ۱۳۹۴ پیشروی دولت قرار داشته باشد، بیتردید از مهمترین آنها سیاستگذاری درباره تورم و ادامه روند کاهشی آن است به ایسنا گفت: شکی نیست که در افق میانمدت یعنی از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ باید تورم تکرقمی شود زیرا زمانی که تورم در محدوده بالای ۱۰ یا حتی شش درصد در نوسان است، پیشبینیپذیری را از اقتصاد گرفته و تصمیمات بلندمدت را سست میکند. در این حالت تعهدات بلندمدت ایجاد نشده و سرمایهگذاری ضعیف میشود و در مجموع اقتصاد به سمت روزمرگی میرود. در واقع ریسک مدیریت اقتصاد بالا رفته و افراد باید جداگانه این ریسک را مدیریت کنند و این موضوع کار تدبیر و اداره اقتصاد را بسیار سخت خواهد کرد.
تورم ۹/۹ درصدی نمیخواهیم
وی با اشاره به اینکه از نظر بینالمللی تورم بالای شش درصد برای کشور ریسک شهرت دارد، ادامه داد: مشخص است که کشوری با این وضعیت، نظام پولی منضبطی ندارد حتی اگر اعلام نشده باشد که تولید ناخالص داخلی، جمعیت و سایر متغیرهای آن در چه وضعیتی قرار دارند. این در حالی است که وقتی نرخ تورم بالاتر از نرخهای متعارف بینالمللی قرار میگیرد این هشدار را به مخاطب میدهد که قطعا این کشور بانک مرکزی مستقل و نظام پولی منضبطی ندارد، بانکها بر بانک مرکزی تسلط داشته و مشکلات خود را به آن تحمیل میکنند. از سویی دیگر روابط دولت و بانک مرکزی از طرف بانک مرکزی منفعلانه بوده و حتما هزینهکرد و مدیریت هزینهها براساس پیشبینی بلندمدت نیست و کسری مزمنی دارد. ولی ما قطعا نمیخواهیم چنین تصویری از کشورمان به دنیا ارایه شود.
نیلی تاکید کرد که گرچه تورم باید تکرقمی شود اما به هیچ عنوان منظور ۹۹۹/۹ درصد یعنی همان خطایی که در برنامه چهارم اتفاق افتاد نیست بلکه باید در حدی باشد که ثبات قیمت را نشان داده و پایدار باشد.
به ثبات تورم بسنده میکنیم
وی با اشاره به اثر نتایج مذاکرات هستهای برای تعیین شرایط ایدهآل اقتصاد و مدیریت آن در سالجاری گفت: البته نتایج عملی مذاکرات در اقتصاد در اواخر فصل سوم و اوایل فصل چهارم سال نمودار میشود، بر این اساس از تیرماه تا آذرماه کوتاهترین زمانی است که انتظار میرود توافق وزرای خارجه به تسهیلاتی که به لحاظ مالی در عملکرد واقعی اقتصاد اثرگذار است، تبدیل شود بنابراین در سال ۱۳۹۴ برای خروج از رکود امکان استفاده چندانی از منابع بینالمللی، منابع قفلشده در خارج از کشور، گشایش مجدد اعتبارات اسنادی، تبدیل تجارت خارجی از نقد به نسیه و همچنین برقراری ارتباط با شبکه کارگزاری بانکی وجود ندارد که میتواند نظام بانکی را با موانعی مواجه کند.
نیلی با بیان اینکه نظام مالی ما به شدت بانکمحور است و سهم آن با بخشهای غیربانکی از جمله بورس که بازار دست دوم است قابل مقایسه نیست، ادامه داد: در حالی بیش از ۹۰ درصد تامین مالی ما بر دوش بانکهاست که به دلیل مطالبات معوق بسیار بالا، بخش عمده این تامین مالی به منابع بانک مرکزی متکی شده که خود میتواند تورمزا باشد. در این شرایط سیاستی که به نظر میرسد سیاستگذاران دیر یا زود در مورد آن به جمعبندی برسند، بسنده کردن سیاست کنترل تورم در سال ۹۴ از کاهش تورم به رضایت به تورم باثبات و پیشبینیپذیر باشد. در این صورت میتوان هدف سیاست پولی در سالجاری را نگه داشتن تورم در کریدور بین ۱۴ تا ۱۵ درصد تلقی کرد.
بدهی دولت و معوقات بانکی
وی همچنین یکی از مهمترین مسایل پیش روی دولت را تحریک غیرتورمی تقاضا به دلیل افت تقاضا در تولید دانست و افزود: نکته مهم برای تامین مالی این است که بانکها از بخشهای زیادی طلبکارند که طلب آنها هم وصول نشده تا بتوان از محل آن تسهیلاتدهی به بخشهای تولیدی را افزایش داد که البته بدهی بانکها نیز جزیی از این طلبهاست.
این کارشناس امور بانکی اضافه کرد: از راهکارهای پیشرو برای تامین مالی این است که بتوان بدهی حدود ۹۰ هزار میلیاردی دولت به بانکها را بازارپذیر کرد این در حالی است که اکنون در اجرای قانون حمایت از تولید تلاش بر این است تا دولت بتواند برای امسال بخشی از بدهی خود به بانکها را به صورت غیرپولی و از طریق انتشار اوراق بازپرداخت بپردازد. اگر این اوراق به بازار بدهی وارد شود، میتواند تا حدی کارساز بوده و بخشی از بدهی دولت به پیمانکاران و همچنین بانکها را تسویه کند.
وی همچنین در رابطه با روند رشد اقتصادی در سالجاری و احتمال ادامه مسیر رو به رشد آن از سال گذشته گفت: همه فکر میکنند که نرخ رشد اقتصادی سه درصدی سال ۱۳۹۳ در سالجاری هم به راحتی تکرار میشود در حالی که اصلا اینگونه نیست و کاری بسیار سخت است.
نیلی با بیان اینکه رشد اقتصادی سه درصد ثبت شده در سال گذشته عمدتا ناشی از تعطیلی تولید در سال ۱۳۹۲ بوده و رشد تولید به خوبی خود را در این سال نشان داد، افزود: از این رو استمرار این رشد برای سالجاری به سهولت گذشته نیست و اولویت دولت در سال ۱۳۹۴ میتواند نگهداشتن نرخ رشد اقتصادی در محدوده سه درصد و پیشبینیپذیر کردن تورم باشد. وی یادآور شد که در این راستا باید بازسازی ساختاری در نهادها شکل گرفته و روابط دولت، بانک مرکزی، بانکها و بازار سرمایه مرمت اساسی شود که اگر اینگونه نباشد، توازنی بین رشد اقتصادی و تورم وجود نخواهد داشت و دستاوردهای فعلی از بین میرود.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی این را هم یادآور شد که گرچه کاهش ۲۵ واحد درصدی تورم در حدود دو سال گذشته میتواند اتفاق بزرگی باشد اما رشد اقتصادی به این اندازه موفق نبوده است بنابراین در صورت مساعد شدن فضای بینالملل باید برای نرخ رشد بالای چهار درصد اقدام کرد در غیر این صورت باید این متغیر را برای سال ۱۳۹۴ در حد دو درصد نگه داریم.
حل مشکل بیکاری
وی در مورد اینکه چرا سرعت افزایش رشد اقتصادی با سرعت کاهش تورم تناسب چندانی نداشته و نتوانسته ضمن عدم دستیابی به رشد هشت درصدی مدنظر برنامه پنجم، معضل بیکاری را نیز تا حدودی حل کند، توضیح داد: رشد سالانه هشت درصدی مربوط به قانون برنامه پنجم در زمانی نوشته شد که هیچیک از سختیها و کمبودهای فعلی تحریم وجود نداشت و واقعا بلندپروازانه بود. نه اینکه این نرخ نشدنی باشد اما بسیار سخت است.
مشاور رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه تجربه بینالمللی نشان میدهد که برای رشدهای بالاتر از شش درصد، اقتصادها بسیار برونگرا هستند و در عرصه خارجی اهل تساهل بوده و در داخل هم اجازه نمیدهند که مسایل سیاستی به دعوای گفتمانی تبدیل شود، ادامه داد: بنابراین وقتی نرخ رشد هشت درصدی هدفگذاری میشود برای یکسال مناسب است، برای دو سال محل تردید و برای سال سوم مستلزم بازنگری اساسی در سازمانهای داخلی است که مهمترین بخش آن بازتعریف اولویت و منافع ملی خواهد بود.
وی همچنین بزرگترین مساله بلندمدت کشور را وجود ۶/۴ میلیون دانشجو و ایجاد شغل برای آنها عنوان کرد و افزود: این مساله بزرگترین معضل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی آینده محسوب میشود. زمانی فکر کردیم بازکردن دانشگاه خوب است تا در ایجاد شغل تاخیر ایجاد کند اما اکنون این مهلت به پایان رسیده است. از سویی دیگر به دلیل فشارهای اقتصادی بعد از جنگ نرخ داوطلب بودن برای کار یعنی نرخ مشارکت اقتصادی زنان افزایش یافت که موجب افزایش تقاضا برای کار شد بنابراین قطعا باید رشد اقتصادی بالای شش درصد داشته باشیم تا بتوانیم برای این تعداد متقاضی شغل ایجاد کنیم.
به گفته نیلی، ایجاد اشتغال از مهمترین موضوعاتی است که جزو منافع ملی محسوب شده و نباید در مورد آن مجادله کرد به طوری که اگر نتوان اقتصاد را برونگرا کرد، ضریب ایجاد اشتغال رشد اقتصادی کاهش خواهد یافت.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد