12 - 06 - 2022
رشد اقتصادی منفی ۰/۵ درصدی برای امسال
گروه اقتصادی- وزیر اقتصاد میگوید کاهش تورم برای سهلالوصول شدن هدف دیگری که همانا خروج از رکود است، انجام میشود.
با وجود اینکه دولت و وزرایش از مواضع خود مبنی بر مهار تورم و خروج از رکود کوتاه نیامدهاند، وضع رکود در کشور تا آنجا پیش رفته است که حتی وزرا نیز به آن اعتراف کرده و در نامهای به رییس جمهور نسبت به عواقب آن هشدار دادهاند.
سیاستهای انقباضی دولت که صندوق بینالمللی پول آن را «سیاستهای احتیاطآمیز» مینامد تاکنون موفق شده تورم را از ۴۰ تا ۱۵ درصد کاهش دهد؛ تورمی که به قول بسیاری از کارشناسان در بطن اقتصاد ما وجود دارد و حضورش در سراشیبی، نهتنها ممکن است پیامدهای مثبتی به همراه نداشته باشد بلکه میتواند انفجاری از عواقب منفی را نیز به دنبال داشته باشد.
یکی از همین عواقب را میتوان در رکود جستوجو کرد؛ رکودی که مانند سایهای از مرگ، تمام حوزههای اقتصاد را دربر گرفته است و در تمام کارخانههای به تعطیلی کشانده شده، بنگاههای تولیدی بدون بازده، طرحهای عمرانی نیمهتمام و… خودنمایی میکند.
دولت روحانی که ادعا میکند موفق شده چهار فصل متوالی رشد مثبت اقتصادی را در کارنامه خود ثبت کند، بهنظر میرسد برای فصل پنجم ناکام مانده و طبق گزارش صندوق بینالمللی پول رشد اقتصادی در نیمه ابتدایی سالجاری، احتمالا منفی بوده است.
گرچه عوامل بیرونی نظیر سقوط جهانی قیمت نفت، مطالبات معوق بانکی و انتظار برای مشخص شدن نتیجه توافقات هستهای در این رکود بیتاثیر نبودهاند اما قطعا نمیتوان اتخاذ سیاستهای نامناسب و ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت را نیز در پیش آمدن این رکود بیتاثیر دانست.
بر همین اساس صندوق بینالمللی پول در گزارشی از مشکلات اقتصاد ایران با بیان اینکه ممکن است رشد اقتصادی ایران در نیمه نخست امسال منفی بوده باشد، پیشبینی کرد اقتصاد ایران در سالجاری رشد بین ۵/۰ درصد تا منفی ۵/۰ درصد را تجربه کند.
هیات کارشناسی صندوق بینالمللی پول در جریان روزهای ۱۹ تا ۳۰ سپتامبر در راستای برنامه «مشاورت اصل ۴» به ایران سفر کرد و نظرات خود را در مورد مشکلات اقتصاد ایران و سیاستهای مناسب با مقامات اقتصادی ایران در بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامهریزی و سایر نهادهای اقتصادی در میان گذاشت.
این هیات همچنین با طیف گستردهای از مقامات بخش عمومی و نمایندگانی از فعالان اقتصادی، محافل دانشگاهی و اتحادیههای تجاری دیدار و گفتوگو کرد.
هیات اعزامی پس از انجام این سفر بیانیهای را در این باره تهیه کرده که روی پایگاه اینترنتی صندوق بینالمللی پول قرار گرفته است. همچنین قرار است گزارشی درخصوص این سفر تهیه و در ماه دسامبر تحویل هیات اجرایی صندوق بینالمللی پول شود.
چالشهای ساختاری اقتصاد ایران
هیات اعزامی در بیانیه منتشرشده نوشت: توافق برنامه هستهای ایران و برداشتن آتی تحریمهای اقتصادی فرصت منحصر به فردی برای بنا نهادن و توسعه دستاوردهای دو سال گذشته فراهم میکند. سیاستهای احتیاطآمیز به اقتصاد ایران این فرصت را داده است که در سال گذشته به رشد مثبت بازگردد و تورم را به ۱۵ درصد کاهش دهد. مقامات ایران همچنین دوباره ثبات را در بازار ارز برقرار کرده و اصلاحات مربوط به یارانهها را پیش بردهاند.
این گزارش افزود اما اقتصاد ایران با چالشهای ساختاری شدیدی مواجه است. سقوط قیمت جهانی نفت شتاب فعالیتهای اقتصادی را کم کرده است. بخش شرکتی با تقاضای ضعیف، ذخیره گسترده و اجباری تولیدات و مصرف پایین مواجه شده است. نظام بانکی با حجم بالای مطالبات معوق مواجه است که این امر منجر به بالا رفتن نرخ واقعی سود بانکی و توقف پرداخت وام به شرکتها شده است. بدهیهای معوق بخش عمومی بر این مشکلات طی دو سال گذشته افزوده است. در دسامبر ۲۰۱۴ نرخ بیکاری در سطح ۵/۱۰ درصد باقی مانده است.
هیات اعزامی صندوق بینالمللی پول در ادامه گزارش خود نوشت: رشد اقتصادی ایران در حال حاضر ضعیف است. سقوط قیمت نفت، ترازنامه ضعیف شرکتی و بانکی و به تعویق افتادن خرید و تصمیمات سرمایهگذاری در آستانه لغو تحریمهای اقتصادی باعث شدهاند که فعالیت اقتصادی در ایران از سهماهه چهارم ۲۰۱۵-۲۰۱۴ کاهش یابد. شاید اقتصاد ایران در جریان نیمه نخست ۲۰۱۶-۲۰۱۵ (نیمه نخست سال ۱۳۹۴) کوچک شده باشد در نتیجه پیشبینی میشود رشد اقتصادی ایران از سه درصد در سال ۲۰۱۵-۲۰۱۴ (سال ۱۳۹۳) به رقمی بین ۵/۰ درصد تا منفی
۵/۰ درصد در سال ۲۰۱۶-۲۰۱۵ (سال ۱۳۹۴) برسد و این رقم به زمان دقیق لغو تحریمها بستگی دارد. تورم ۱۲ ماهه در ماههای اخیر به ۱۲ درصد کاهش یافته که به طور عمده بهدلیل کاهش تورم مواد غذایی بوده است. انتظار میرود نرخ تورم تا پایان سال در سطح ۱۴ درصد باقی بماند.
رشد ۵/۵ درصدی اقتصاد در سال ۹۵
هیات اعزامی صندوق بینالمللی پول در این گزارش افزود: چشمانداز اقتصاد ایران برای سال ۲۰۱۷-۲۰۱۶ (سال ۱۳۹۵) روشنتر است. انتظار میرود افزایش تولید نفت، کاهش هزینههای تجارت و مبادلات مالی و دسترسی دوباره به داراییهای ارزی رشد اقتصادی ایران را در سال آینده به ۴ تا ۵/۵ درصد برساند. بخش مهمی از این رشد مدیون افزایش تولید نفت ایران (حداقل ۶۰۰ هزار بشکه در روز در مقابل تخمین رسمی یک میلیون بشکهای) و کاهش هزینه مبادلات تجاری و مالی خواهد بود که سهم ۷۵/۰ تا یک درصدی از رشد اقتصادی را خواهند داشت. بخش زیادی از شتاب رشد همچنین به سرریز رشد تولید نفت به سایر بخشهای اقتصاد بستگی دارد. افزایش درآمدهای نفتی و تجاری و دسترسی دوباره به داراییهای ارزی و سرمایه خارجی میتواند به ایجاد فشارهایی برای افزایش ارزش ریال منجر شود. تداوم سیاست تثبیت مالی از جمله با ادامه بسیج افزایش درآمدهای مالیاتی و اصلاحات یارانهای بههمراه اتخاذ سیاستهای پولی احتیاطآمیز در کنار هدف تعیین شده از سوی مقامات برای رسیدن به تورم تکرقمی در سال ۲۰۱۷-۲۰۱۶ (۱۳۹۵) میتواند این فشارهای افزایشی را کاهش دهد. هدف مقامات برای تکنرخی کردن ارز اگر با حفظ نرخ واقعی و رقابتی ارز همراه باشد، مورد استقبال صندوق بینالمللی پول قرار میگیرد.
هیات اعزامی صندوق بینالمللی پول در ادامه گزارش خود نوشت: برای اطمینان از اینکه لغو تحریمهای اقتصادی موجب ثبات کلان اقتصادی میشود و به رشد اقتصادی بالا و جامع در میانمدت رهنمون میگردد، انجام اصلاحات جامع ضروری است. مقامات (ایرانی) گامهای مهمی را طی سال گذشته برداشتهاند و ارزیابی میزان سلامت مالی نظام بانکی را تکمیل کردهاند و پیشنویسهایی برای اصلاح قوانین بانکی و مقررات بانک مرکزی جهت تقویت چارچوبهای نظارت محتاطانه و خطمشی مالی آماده کردهاند. آنها همچنین کار روی اقداماتی جهت حل مشکل راههای فرار مالیاتی، وامهای بازپرداختنشده و بدهیهای دولتی به بانکها را شروع کردهاند. باید اصلاحات بیشتری در سیاستگذاریها انجام شود تا بتوان بهنحو موثرتری به شوکها پاسخ داد و به ثبات قیمت دست پیدا کرد و این نگاه میانمدت را در خطمشی مالی و ارتقای شفافیت و تقویت عملیاتی بانک مرکزی برای مقابله با موسسات مالی غیرمجاز لحاظ نمود. فضای کسبوکار، حکومتداری و بازسازی ساختار بخش شرکتها و بخش مالی موجب افزایش رشد بهرهوری و کاهش تورم بهخصوص بین جوانان و زنان خواهد شد. پیچیدگی و میزان مشکلات مستلزم رهبری سیاسی قدرتمند و حمایت از اقدامات قاطعانه و هماهنگ شده است.
ابهامات در مورد اجرای توافق هستهای
هیات اعزامی صندوق بینالمللی پول در این گزارش افزود: ریسکهای متوجه این چشمانداز قابل توجه هستند و دورنماهای خوب درازمدتتر بستگی زیادی به عمق اصلاحاتی دارد که انجام میشود. ابهامات در مورد اجرای توافق هستهای میتواند سرمایهگذاری مستقیم خارجی و ورود نقدینگی به کشور را محدود سازد. بازگشت کامل ایران به بازار نفت میتواند موجب کاهش بیشتر قیمت نفت شود و ما ناگزیر از انجام اصلاحات مالی بیشتر شویم. در داخل وامهای بازپرداختنشده و حجم پایین نقدینگی در بخش مالی و تولیدی ممکن است سرمایهگذاری را تضعیف کند. تقاضاهای سرکوبشده از بخشهای مختلف ممکن است ریسکهایی برای ثبات اقتصاد کلان بههمراه داشته باشد.
از سوی دیگر اگر اصلاحات ملایمی اجرا شود، کاهش تحریمها تاثیر مثبت ملایمی بر اقتصاد کشور خواهد داشت و اگر اصلاحات عمیقتر و جسورانهتری در راستای خطوطی که در بالا ترسیم شد، انجام شود با افزایش اعتماد و ورود سرمایه به کشور، اقتصاد ایران در مسیر رشد بیشتری قرار خواهد گرفت.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد