رشد اقتصادی در مرز بحران
جهانصنعت – اقتصاد ایران در نیمهنخست۱۴۰۴ عملا در نقطه توقف قرار گرفته است؛ رشدی در حد ۱/۰درصد که از سال۱۳۹۹ تاکنون سابقه نداشته و بیش از هر چیز بیانگر ضعف گسترده توان تولیدی کشور است. افت همزمان بخش کشاورزی و صنعت که ستونهای اصلی فعالیت اقتصادی محسوب میشوند نشان میدهد رکود در سال جاری محدود به یکیا دوبخش نیست و از مشکلات ساختاری تا فشارهای اقلیمی و اختلالات مالی و انرژی همه بر کاهش تولید اثر گذاشتند. کاهش رشد نفت و خدمات نیز تصویر کلی را تکمیل میکند؛ بهگونهای که حتی افزایش محدود تولید در تابستان نتوانسته شیب نزولی عملکرد نیمه نخست را جبران کند. مجموع این عوامل نشان میدهد مسیر اقتصاد ایران در سال۱۴۰۴ با ابهام جدی مواجه است و درصورت تداوم وضعیت موجود خطر ورود اقتصاد ایران به یکی از شدیدترین رکودهای تورمی چند دهه گذشته بالا خواهد بود.
اقتصاد ایران در نیمه۱۴۰۴ متوقف شد
مرکز آمار ایران اطلاعات مربوط به تولید ناخالص داخلی در ششماههنخست سال۱۴۰۴ را منتشر کرده است. براساس این گزارش نرخ رشد اقتصادی ایران در نیمهنخست امسال به ۱/۰درصد کاهش یافته است؛ رقمی که از یکسو نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸/۳واحد درصد کمتر بوده و ازسوی دیگر پایینترین رشد ششماهه از سال۱۳۹۹ بهشمار میرود. این دادهها تصویر روشنی از وضعیت رکودی اقتصاد ایران ارائه میدهد؛ رکودی که در کنار تورم بالا عملا اقتصاد را در وضعیت رکود تورمی عمیق قرار داده است.
نرخ رشد اقتصادی بدون نفت نیز در نیمهنخست امسال به منفی ۴/۰درصد رسیده است. این رقم علاوه بر کاهش ۳واحد درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته کمترین رشد ثبتشده از سال۱۳۹۹ است. ترکیب رشد بسیار ضعیف با نفت و رشد منفی بدون نفت نشان میدهد که توان تولیدی اقتصاد ایران حتی در بخشهای غیرنفتی نیز بهشدت آسیب دیده است. همزمانی این رکود با بازگشت دوباره نرخ تورم به محدوده ۵۰درصد تاییدکننده تداوم شرایط رکود تورمی است؛ وضعیتی که آخرینبار در سالهای۱۳۹۸و۱۳۹۹ در اوج تحریمها و بحران کرونا تجربه شد.
در بررسی بخشهای مختلف اقتصادی بخش آب و برق با ثبت رشد منفی ۴/۸درصدی بیشترین افت را در نیمهنخست امسال تجربه کرده و این کاهش شدید مستقیما با تشدید خشکسالی و بحران کمآبی مرتبط است؛ بحرانی که آثار آن نهتنها در تولید برق آبی بلکه در بهرهبرداری از منابع آب صنعتی و شهری نیز دیده میشود.
پس از آن بخش کشاورزی با رشد ۳-درصدی جایگاه دوم را در میان بخشهای با بیشترین افت به خود اختصاص داده است.
عملکرد این بخش بهطور همزمان تحت تاثیر خشکسالی قرار داشته است. این در حالی بوده که نرخ رشد ششماهه کشاورزی در سال۱۴۰۳ معادل ۹/۲درصد گزارش شده بود؛ بنابراین بخش کشاورزی با بیش از ۶واحد درصد کوچکشدن مواجه شده که نشاندهنده فشار شدید عوامل اقلیمی و ضعف زیرساختهای سازگاری بخش است.
بخش صنعت نیز پس از پنجسال دوباره وارد محدوده رشد منفی شده است. نرخ رشد این بخش در نیمهنخست امسال ۱/۱-درصد اعلام شده که نسبتبه مدت مشابه سال گذشته ۴/۲واحد درصد کاهش دارد. بازگشت رشد صنعت به محدوده منفی پیام مهمی درباره فرسایش ظرفیت تولید، محدودیتهای انرژی، مشکلات تامین مالی و اثرات تحریمها و البته بیاطمینانی سیاسی دارد.
در بخش نفت هرچند هنوز رشد مثبت(۸/۱درصد) ثبت شده اما این رقم در مقایسه با رشد ۲/۸درصدی سال گذشته کاهش قابل توجه ۴/۶واحد درصدی را نشان میدهد. این پایینترین رشد ششماهه نفت از۱۳۹۹ است. این کاهش بهخوبی اثر فشارهای تحریمی، محدودیتهای صادراتی و نوسانات تولید را نشان میدهد. هرچند رشد این بخش در تابستان(۸/۲درصد) نسبت به بهار(۹/۰درصد) افزایش یافته اما درمجموع عملکرد نیمسالنخست همچنان ضعیف و همراه با فشارهای برونزا بوده است.
در میان همه بخشها بخش معدن بهترین عملکرد را داشته و رشد ۵/۲درصدی را در نیمهنخست امسال به ثبت رسانده است؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته یکواحد درصد افزایش نشان میدهد. این بخش معمولا از نوسانات بخشهای انرژی و صنعت مستقلتر بوده و تحت تاثیر تقاضای جهانی برای مواد معدنی، ظرفیتهای داخلی استخراج و سرمایهگذاریهای پیشین قرار دارد.
بخش خدمات هم هرچند رشد ۵/۰واحد درصدی را در نیمهنخست امسال ثبت کرده اما اول اینکه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲واحد درصد کاهش داشته و دوم اینکه پایینترین رشد اقتصادی ششماه را از سال۱۳۹۹ ثبت کرده؛ موضوعی که نشان میدهد این بخش تحت تاثیر کاهش قدرت خرید خانوار با چالش جدی روبرو شده است. نکته نگران کننده این است که این بخش طی سالهای گذشته ضربه گیر اقتصاد ایران بوده و توانسته با ثبت رشدهای بالا بخش از کاهش رشد اقتصادی در سایر بخشها را پوشش دهد. ادامه رشد پایین این بخش میتواند رکود تورمی کنونی را عمیقتر کند.
حقیقت تلخ رشد اقتصادی: پشت اعداد کوچک بحرانی بزرگ پنهان است
بررسی میزان اثرگذاری بخشهای مختلف اقتصاد ایران بر رشد اقتصادی ششماههنخست سال۱۴۰۴ نشان میدهد که بخش کشاورزی بیشترین نقش را در افت رشد اقتصادی داشته است. این بخش بهتنهایی موجب کاهش ۲۴/۰واحد درصدی رشد اقتصادی کل شده است. نکته مهم آن است که هرچند سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی حدود ۸درصد بوده اما حدود ۱۵درصد اشتغال کشور در این بخش متمرکز شده و عمده شاغلان آن نیز از روستاها و دهکهای درآمدی پایین هستند. از اینرو تداوم رکود در کشاورزی علاوه بر آثار منفی بر رشد اقتصادی میتواند پیامدهای اجتماعی قابلتوجهی از جمله تشدید مهاجرت روستایی، افزایش بیکاری فصلی و کاهش امنیت غذایی ایجاد کند.
پس از کشاورزی بخش صنعت دومین عامل کاهش رشد اقتصادی بوده است؛ بهگونهای که در نیمهنخست امسال ۲۲/۰واحد درصد از رشد اقتصادی کل کاسته است. این افت بیانگر فشارهای همزمان ناشی از محدودیتهای انرژی، کاهش سرمایهگذاری، مشکلات تامین مواداولیه و تاثیر تحریمها بر زنجیره تامین صنعتی است.
درمقابل بخش نفت بیشترین اثر مثبت را بر رشد اقتصادی نیمهنخست داشته و در مجموع ۴۴/۰واحد درصد رشد را به اقتصاد اضافه کرده است. با این حال از آنجا که نرخ رشد بخش نفت نسبت به سال گذشته کاهش یافته تداوم این روند در نیمه دوم میتواند باعث شود رشد اقتصادی سال۱۴۰۴ در پایان سال به محدوده رشد منفی برسد. این موضوع نشان میدهد که اتکای بیشازحد اقتصاد ایران به بخش نفت همچنان یکی از ضعفهای ساختاری مهم است.
بخش معدن باوجود ثبت بالاترین نرخ رشد در نیمهنخست سال بهدلیل سهم بسیار محدود خود در اقتصاد(حدود ۲درصد) تنها ۰۵/۰واحد درصد به رشد اقتصادی کمک کرده است. این وضعیت نشان میدهد که حتی رشدهای بالا در بخشهایی با وزن کم قادر به تغییر روند کل اقتصاد نیستند و برای بازگشت اقتصاد به مسیر رشد پایدار رونق در بخشهای بزرگتری مانند صنعت و خدمات ضروری است.
یکی از نگرانیهای مهم روند بخش خدمات است. این بخش که طی سالهای اخیر نقش اصلی در جلوگیری از افت شدید اقتصاد را ایفا میکرد در نیمهنخست امسال تنها ۱۹/۰واحد درصد به رشد اقتصادی کمک کرده است. این کاهش محسوس بازتابی از افت قدرت خرید خانوارها و کاهش تقاضای مصرفی است. با توجه به سهم حدود ۴۰درصدی خدمات در اقتصاد ایران ادامه این روند میتواند سایه رکود اقتصادی را سنگینتر کرده و به کاهش گردش مالی بنگاههای کوچک و متوسط منجر شود.
اقتصاد زیر فشار ۴گانه: خشکسالی انرژی، کاهش تقاضا و تحریم
بررسی رشد اقتصادی نیمهنخست۱۴۰۴ نشان میدهد اقتصاد ایران در وضعیتی شکننده قرار دارد؛ وضعیتی که حاصل همزمان چندین فشار ساختاری و بیرونی است. کاهش رشد بخشهای کشاورزی و صنعت بیانگر آن است که موتورهای اصلی تولید در سال جاری با محدودیتهای جدی مواجه شدند. خشکسالی و کمبود آب، محدودیت انرژی، کاهش قدرت خرید خانوار، دشواریهای مالی و اعتباری بنگاهها و نیز تشدید بیاطمینانیهای سیاسی و تحریمی مجموعه عواملی هستند که سطح تولید را در بیشتر بخشها کاهش دادند.
در چنین شرایطی حتی رشد مثبت اما روبهکاهش بخش نفت نیز نتوانسته تصویر کلی اقتصاد را تغییر دهد. سهم اندک بخش معدن و کاهش شتاب بخش خدمات نیز نشان میدهد اقتصاد ایران در نیمهنخستسال نه از طرف عرضه و نه از طرف تقاضا توان بازیابی نداشته است. تداوم این وضعیت در نیمهدوم میتواند زمینه ورود اقتصاد به رشد منفی در پایان سال را فراهم کند بهویژه آنکه هنوز نشانهای از افزایش سرمایهگذاری، بهبود شرایط تامین انرژی یا تقویت تقاضای داخلی مشاهده نمیشود.
دادههای تولید ناخالص داخلی نیمهنخست سال۱۴۰۴ نشان میدهد که اقتصاد ایران برای خروج از رکود و جلوگیری از تعمیق رکود تورمی نیازمند اصلاحات جدی در حوزه انرژی، سیاستهای تولید، شبکه مالی و محیط کسبوکار است. در غیر این صورت روند فعلی میتواند شکنندگی اقتصاد را افزایش داده و فشار بیشتری بر معیشت خانوارها و توان تولید بنگاهها وارد کند.
