24 - 09 - 2020
«رزمحسینی» آری یا خیر
محمدرضا ستاری- پس از مدتها انتظار و در حالی که هفته گذشته محمود واعظی رییس دفتر روحانی قول داده بود در هفته جاری یک نفر از سوی دولت برای تصدی وزارت صمت به مجلس تعیین خواهد شد، شامگاه سهشنبه علیرضا رزمحسینی استاندار خراسانرضوی به عنوان گزینه دولت برای این وزارتخانه معرفی شد. بنا بر اعلام حسینعلی امیری معاون پارلمانی رییسجمهوری، حسن روحانی طی نامهای به مجلس، رزمحسینی را به عنوان وزیر پیشنهادی صمت معرفی کرده و از آنجا که وی سابقه مدیریت چند شرکت بزرگ، عضویت در هیاتمدیره چند واحد تولیدی و فعالیتهای بازرگانی را در کارنامه خود دارد، با امور صنعت، معدن و تجارت آشنایی کاملی دارد.
جلسه رای اعتماد سهشنبه هفته آینده
در همین راستا روحالله متفکر آزاد عضو هیاترییسه مجلس در جلسه علنی روز گذشته مجلس از اعلام وصول نامه رییسجمهوری برای معرفی رزمحسینی خبر داد و آنطور که محمدحسین فرهنگی سخنگوی هیاترییسه مجلس به خبرگزاری ایسنا خبر داده، جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی صمت، سهشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد. وی در این خصوص توضیح داد: ما بنایمان بر این است که جلسه رای اعتماد را سهشنبه هفته آینده برگزار کنیم. با دولت مکاتبه خواهیم کرد که این اتفاق بیفتد یا اینکه در نهایت چهارشنبه جلسه تشکیل شود. او همچنین درباره حضور روحانی در این جلسه گفت: این را باید از خودشان سوال کنیم که آیا ستاد مبارزه با کرونا اجازه میدهد یا خیر؟ همچنین در مورد ارتباط تصویری ایشان در جلسه رای اعتماد چنین موضوعی در آییننامه پیشبینی نشده است.
اعتراض برخی از نمایندگان به رزمحسینی
در همین راستا و در حالی که وزارت صمت اکنون بیش از چهار ماه است که فاقد وزیر بوده و سرنوشت سه وزیر قبلی آن استیضاح و برکناری بوده است و گزینه قبلی دولت نیز نتوانست از مجلس رای اعتماد بگیرد، رزمحسینی دیروز به عنوان گزینه معرفی شده دولت برای دقایقی به همراه حسین علی امیری وارد مجلس شد که این موضوع با اعتراض برخی از نمایندگان مجلس همراه بود.
در این رابطه طبق اخبار منتشر شده، علی بابایی نماینده ساری با فریادهایی حضور رزمحسینی در مجلس را قبل از رای اعتماد مجلس غیرقانونی خواند. او با فریادهایی اعتراض خود را بیان میکرد که تعدادی از نمایندگان دور او جمع شدند تا او را آرام کنند. در همین حین جبار کوچکینژاد نماینده رشت نیز در ابتدای صحبتهای خود در زمان بررسی طرح اصلاح قانون تضمینی محصولات کشاورزی گفت: حضور گزینه پیشنهادی وزارت صمت قبل از آنکه از مجلس رای اعتماد بگیرد خلاف قانون است. هیاترییسه باید قانون را رعایت کند؛ موضوعی که باعث شد در نهایت رزمحسینی بعد از حضور کوتاه خود صحن علنی مجلس را ترک کند.
دوتابعیتی بودن رزمحسینی صحت ندارد
این اعتراضها از سوی برخی از نمایندگان در حالی صورت گرفته که در همین ابتدای کار شائبه دو تابعیتی بودن رزمحسینی نیز مطرح شده است؛ موضوعی که به گفته مجتبی ذوالنوری رد شد. رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این رابطه تصریح کرده که به عنوان عضو گروه تحقیق و تفحص از دوتابعیتیها در مجلس دهم و اکنون به عنوان رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اعلام میکنم که طبق بررسیهای انجام شده در هیات تحقیق و تفحص و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، دوتابعیتی بودن وزیر پیشنهادی صمت کذب محض است.
گفتنی است علیرضا رزمحسینی متولد سال ۱۳۴۰ در شهر کرمان است که علاوه بر سمتهای اجرایی و مدیریتی از جمله استانداری کرمان و خراسان رضوی، در طول دفاع مقدس نیز قائممقام شهید قاسم سلیمانی فرمانده لشکر ۴۱ ثارالله کرمان بوده است.
در این راستا و در حالی که برخی از ناظران معتقدند دولت برای رای اعتماد گزینه جدید خود ممکن است بار دیگر با مجلس به اختلافاتی برخورد کند، روز گذشته سیدکاظم دلخوش نماینده مردم صومعهسرا، رزمحسینی را گزینه مناسبی برای تصدی وزارت صمت عنوان و تاکید کرد: وی فردی است که درد مردم و مشکلات اقتصادی را میفهمد و میتواند از عهده وضعیت فعلی بازار برآید. شاهد این موضوع نیز وضعیت اداره استانهای کرمان و خراسانرضوی است که نمایندگان این دو استان از او استقبال میکنند. رزمحسینی همچنین دارای قابلیت تعامل زیاد با نمایندگان و مجلس شورای اسلامی است و فکر میکنم ایشان میتواند از مجلس رای اعتماد بگیرد.
ضعف معاونت پارلمانی دولت در تعامل با مجلس
با نبود وزیر در چند ماه گذشته در وزارتخانه کلیدی صمت که به گفته فعالان اقتصادی و تولیدی به بلاتکلیفی آنها در سال جهش تولید منجر شده است، برخی از کارشناسان مهمترین اولویت وزیر جدید را در صورت کسب رای اعتماد از مجلس، رسیدگی به وضعیت بازرگانی، تجارت، صنعت و نیز مساله کالاهای ترخیصنشده از گمرکات کشور میدانند.
همچنین مساله حمایت از سرمایهگذاران و هدایت نقدینگی کشور به سمت تقویت تولید از جمله دیگر وظایف مهم وزیر جدید است که ناظران معتقدند باید در کوتاهترین زمان ممکن تمهیداتی جدی برای آن اندیشیده شود.
در این رابطه و در شرایطی که نبود وزیر منجر به خسارتهای قابل ملاحظهای در عرصه تولید و تجارت کشور شده و بسیاری از فعالان اقتصادی در طول هفتههای گذشته از تعلل دولت برای معرفی وزیر و تعیین تکلیف وزارتخانه صمت گلایه کردهاند، ابراهیم نکو نماینده سابق مجلس در گفتوگو با «جهانصنعت» تصریح میکند: در ابتدای امر لازم است تاکید کنم که نبود وزیر در چنین وزارتخانه مهم و تاثیرگذاری در حوزه صنعت و اشتغال کشور، خسارتهای قابل توجهی را در بر داشته است. در این رابطه لازم است تیمی از کارشناسان زبده این خسارت را برآورد کرده و گزارش آن را منتشر کنند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم در بخشی از سخنان خود خاطرنشان کرد: اکنون سوال مهم این است که چرا دولت در چنین موضوع مهمی تعلل کرده؟ در حالی که به دلیل فقدان وزیر در وزارت صمت، علاوه بر اینکه این وزارتخانه دچار آسیب شده، زیانهای هنگفتی نیز به حوزههای مرتبط با این وزارتخانه وارد آمده است. در اینجا مشخص است که هم دولت ارادهای برای حل این مشکل بزرگ از خود نشان نمیدهد و هم ضعف بسیار قابل توجه معاونت پارلمانی دولت نیز در تشدید این شرایط قابل انکار نیست. در این معاونت از معاون گرفته تا مدیران به دلیل گرفتار شدن در سایر موضوعات، نتوانستهاند رایزنیهای خوب و مطلوبی با نمایندگان مجلس داشته باشند. نتیجه چنین رویکردی باعث شد وزیر پیشنهادی قبلی نتواند از مجلس رای اعتماد بگیرد. به شخصه وقتی که به رفتار نمایندگان توجه میکردم، عدم رایآوری آقای مدرسخیابانی از سوی نمایندگان امری مشهود و واضح بود.
این مساله در حالی رخ داده که معاون پارلمانی، مدیران وزارتخانه و حوزه ریاستجمهوری باید نقاط ضعف و قوت را قبل از معرفی وزیر بررسی کنند و نسبت به رایآوری وزیر پیشنهاد شده پیشبینیهای لازم را به عمل آورند.
ضعف معاونت پارلمانی دولت در تعامل با مجلس
وی همچنین در ادامه گفت: یکی دیگر از چالشها برای معرفی وزیر جدید، به نظر میرسد بحث تقابل میان مجلس و دولت باشد. وقتی رییسجمهوری، آقای رحمانی را از وزارت صنعت، معدن و تجارت برکنار کرد، لازم بود برای معرفی وزیر جدید و نیز تبعات این موضوع از پیش تدابیری میاندیشید. با برکناری آقای رحمانی، طبعا طیف وسیعی از نزدیکان قومی و فرهنگی ایشان با رییسجمهوری وارد یک موضعگیری شدند. به عقیده من این مساله هم به ضعف معاونت پارلمانی دولت بازمیگردد که نتوانست از آنها دلجویی لازم را به عمل آورد.
در این رابطه به نظر میرسد کلیت مجلس فعلی با دولت دچار نوعی رویارویی هستند که به نظر میرسد این تقابل و رویارویی تا پایان دولت دوازدهم ادامه داشته باشد. به همین دلیل اگر از هماکنون رایزنی دقیق و خوبی توسط دولت با مجلس صورت نگیرد، به طور قطع وزیر پیشنهادی جدید هم برای گرفتن رای اعتماد از نمایندگان دچار مشکل خواهد بود. بنابراین دولت لازم است به روشی جدید، نشستهایی را با نمایندگان در جهت اخذ نظرات آنها برای معرفی وزیر جدید برگزار کند.
نبود چند ماهه وزیر مطابق سالها به کشور ضربه زد
ابراهیم نکو در مورد پیامدهای عدم حضور وزیر در وزارت صمت توضیح داد: در طول چهار ماه گذشته که وزارت صمت بدون وزیر بوده، خسارتهای ناشی از این خلأ با چندین سال برابری میکند. در این رابطه معتقدم که از دست سرپرست در شرایط کنونی کاری برنمیآید زیرا سرپرست فاقد اختیارات لازم برای انجام اقدامات اساسی است.
این نماینده سابق مجلس همچنین در مورد عملکرد اقتصادی دولت گفت: در شرایط کنونی اگر درصد قابل توجهی از تیم اقتصادی دولت خانهنشین شوند، بسیار کارآمدتر خواهد بود. اگر تیم اقتصادی دولت درست عمل کرده بود، وضعیت به این منوال رقم نمیخورد. در حالی که کلید آقای روحانی این روزها زنگار بسته، ما شاهدیم که قفلهای مرموزی هم خود تیم اقتصادی دولت به کشور زده که باز کردن آنها بسیار دشوار است. در این رابطه معتقدم وزیر پیشنهادی باید از اختیاراتی برخوردار باشد و برای اقدام موثر دخالتهای اطرافیان رییسجمهوری در حوزه کاری وی باید به حداقل برسد. در این وضعیت هر چند جبران خسارتهایی که تیم اقتصادی دولت به کشور زده به سختی جبران میشود اما حضور یک وزیر کارآمد و متخصص حداقل مانع از افزودن قفلهای بیشتر خواهد شد.
مجلس به دنبال رویارویی با دولت بر سر وزیر صمت نیست
از سوی دیگر حجتالله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در گفت و گو با « جهان صنعت» با اشاره به گلایهمندی نمایندگان از تاخیر دولت برای معرفی وزیر جدید، اظهار کرد: ما بارها در این زمینه به رییسجمهوری تذکر دادهایم. معتقدم دولتی که قادر نباشد در شرایط کنونی کشور برای وزارتخانه مهمی همچون وزارت صمت وزیر معرفی کند، مشخص است که نسبت به سایر مسائل هم چه برخوردی خواهد داشت. این موضوع برای ما نمایندگان بسیار حائز اهمیت است و به طور کلی به دغدغه مجلس تبدیل شده است. در همین راستا ما چندین مرتبه نیز به صورت رسمی و غیررسمی پیامدها و تبعات چنین مسالهای را تذکر دادهایم.
وی در پاسخ به این سوال که برخی معتقدند در شرایط کنونی نوعی رویارویی میان مجلس و دولت وجود دارد که ممکن است گزینه پیشنهادی رییسجمهوری به سرنوشت گزینه قبلی از سوی نمایندگان دچار شود، گفت: موضوع رویارویی یا سنگاندازی مجلس برای دولت در جهت معرفی وزیر صمت به هیچ عنوان مبنای منطقی ندارد. مجلس بارها اعلام کرده اگر یک فرد مناسب و متخصص برای وزارت معرفی شود، نمایندگان قطعا در این زمینه با دولت همراهی و همکاری خواهد کرد. اگر مجلس قصد رویارویی با دولت را داشت، اکنون در بسیاری از حوزهها که درگیر مشکلات عدیده است، اقدام به استیضاح وزرا میکرد. ما تا به امروز به واسطه شرایط خاص کشور و نیز ماههای پایانی دولت، سعی در همکاری داشتهایم. در این میان اگر دولت خودش در معرفی وزیر جدید تاخیر کرده به این واسطه بوده که گزینه مناسبی را تا هفته قبل در اختیار نداشته است. به طور کلی معتقدم بروز اختلافات پیشین در دولت بر سر معرفی وزیر صمت، مربوط به بحثها و گزینههای تخصصی نبوده بلکه به واسطه مسائل سیاسی درون دولت است و در این زمینه تعلل صورت گرفته است. با این حال انتظار میرود در هفته آینده به وضعیت بلاتکلیف وزارت صمت به درستی رسیدگی شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد