30 - 05 - 2022
ردپای نوری مالکی در سقوط موصل
مصطفی سعیدی پور- نخستوزیر عراق در ادامه اقدامات اصلاحاتی خود در ساختار اداری و مبارزه با فساد، چهار وزارتخانه را منحل و شش وزارتخانه را ادغام کرد.
دفتر اطلاعرسانی نخستوزیر عراق در بیانیهای اعلام کرد که براساس مصالح عمومی کشور و با استناد به ماده «۷۸» قانون اساسی و بنا بر تفویض پارلمان، مناصب برخی معاونان نخستوزیر لغو شد. براساس این بیانیه، حیدر العبادی سمتهای وزیر حقوق بشر، وزیر مشاور در امور زنان، وزیر مشاور در امور استانها و وزیر مشاور در امور پارلمان را حذف کرد.
بر این اساس همچنین وزارت علوم و فناوری در وزارت آموزش عالی و پژوهش علمی، وزارت شهرداریها در وزارت عمران و مسکن و وزارت گردشگری و آثار باستانی در وزارت فرهنگ ادغام شده است. به گزارش پایگاه خبری العالم، دفتر اطلاعرسانی العبادی اعلام کرد که شورای وزیران اقدامهای لازم را برای اجرای این تصمیمات پیگیری میکند.
نخستوزیر عراق با حمایت مجلس، افکار عمومی و مراجع این کشور اخیرا طرح اصلاحات سیاسی و اداری را به اجرا گذاشته است که هدف اساسی آن ریشهکنی فساد اداری و مقابله با طائفهگرایی در تقسیم مناصب و پستهای اداری است. العبادی درچارچوب اقدامهای اصلاحی خود که به مشت آهنین معروف شده، هفته گذشته برخی پستهای مهم از جمله معاونتهای رییسجمهوری را حذف کرد. همچنین نخستوزیر عراق در چارچوب ادامه اجرای بسته اصلاحاتی خود دبیرکل کابینه و معاونانش را برکنار کرد.
به گزارش شبکه تلویزیونی العراقیه، در مجموع با لغو ۱۱ پست وزارتی و حذف چهار وزارتخانه، تعداد اعضای هیات دولت عراق از ۳۳ به ۲۲ نفر کاهش پیدا کرده است. از طرفی کمیته ویژه تحقیقات پارلمان عراق که مسوول رسیدگی به پرونده سقوط موصل شده بود، خواستار محاکمه نوری مالکی به دلیل آنچه کوتاهی در حفاظت از این شهر خوانده، شده است.
به گزارش ایسنا، کمیته یادشده که از سوی پارلمان و نخستوزیری عراق مسوول تحقیقات درباره چگونگی سقوط شهر موصل، مرکز استان نینوا و دومین شهر بزرگ عراق شد، یکشنبه گذشته گزارش خود را به مسوولان ذیربط از جمله رییس پارلمان ارایه کرد. در این گزارش علاوه بر نوری مالکی، نخستوزیر سابق عراق نزدیک به ۳۰ نفر دیگر از مسوولان سیاسی و نظامی این کشور که در آن زمان در پستهای حساس دولتی و نظامی قرار داشتند نیز از جمله متهمان سهلانگاری یا توطئه در رابطه با سقوط موصل شناخته شدهاند.
بنا بر گزارش کمیته ویژه پارلمان عراق، نوری مالکی «تصور دقیقی از میزان خطرات و وضعیت امنیتی استان نینوا نداشته و فرماندهان و مسوولان بیکفایت را در این استان به پستهای حساس گمارده بود» که این امر باعث فساد گسترده در استان یادشده و ورود شبهنظامیان داعش به موصل شده است.
در این گزارش همچنین آمده است: نخستوزیر وقت عراق آنگونه که باید به تشکیل ارتش نیرومند مدرن برای عراق پایبند نبوده و پس از ازهمگسیختگی واحدهای نظامی عراق در ۱۰ ژوئن ۲۰۱۴ (تاریخ سقوط موصل) اقدام مناسبی برای جلوگیری از این امر اتخاذ نکرده است.
این کمیته همچنین نزدیک به ۳۰ نفر دیگر از مسوولان عراقی را مسوول فرار دسته جمعی نیروهای نظامی از موصل و خالی گذاشتن آن برای داعش دانسته است که این امر علاوه بر سقوط شهر موصل باعث شد روحیه نظامیان عراقی به شدت کاهش یابد و داعش ظرف مدت کوتاهی مناطق وسیعی از عراق را تحت کنترل خود درآورد.
در ژوئن ۲۰۱۴ و در مقابل چشمان حیرتزده مسوولان عراقی و کارشناسان نظامی جهان شهر دو میلیون نفری موصل با دو لشگر و دهها واحد نظامی مستقل در برابر نزدیک به یکهزار تروریست داعش تسلیم شد که این امر در آینده باعث قدرت گرفتن داعش در عراق و حتی در سوریه شد. گفته میشود سقوط موصل توطئهای برنامهریزی شده از سوی داعش، حزب بعث و برخی جریانهای سیاسی و افراد بانفوذ در عراق بوده است.
ارجاع ۹۰ پرونده فساد وزیران عراقی به دادستانی
کمیته شفافسازی در پارلمان عراق بیش از ۹۰ پرونده فساد را به دادستانی کل ارجاع داد که این پروندهها وزرای کنونی و سابق را محکوم میکند.
عبدالکریم عبطان، عضو کمیته شفافسازی در پارلمان عراق اعلام کرد که این کمیته به عنوان سری اول اخیرا ۹۹ پرونده فساد را به دادستانی کل ارجاع داده است و این پروندهها شامل برق، گردشگری، معاملات فرضی، مسلح کردن و مسایل مربوط به استانداری بغداد است. وی گفت: این پروندهها وزرای کنونی و سابق را محکوم میکند. در واقع تظاهرات مردم مثل زنگ خطری برای آغاز اصلاحات در نظام سیاسی بود.
از سوی دیگر سایت رسمی ائتلاف «متحدون» عراق به ریاست اسامه النجیفی، معاون برکنار شده رییسجمهور از ترور ناتمام طلال الزوبعی، رییس کمیته شفافسازی پارلمان و یکی از رهبران این ائتلاف خبر داد. در این ترور که در بزرگراهی در منطقه ابو غریب انجام شد، الزوبعی آسیبی ندید اما همراهان وی زخمی شدند.
النجیفی ضمن محکومیت این ترور، از دستگاه امنیتی خواست عاملان حمله به الزوبعی را که برای شناسایی مفسدان تلاش میکند هرچه زودتر شناسایی کند. الزوبعی در ۲۰ می ۲۰۱۰ نیز در غرب بغداد هدف تروری ناموفق قرار گرفته بود.
تهدید نمایندگان ائتلاف مالکی
به کنارهگیری
نمایندگان ائتلاف دولت قانون از رییس پارلمان عراق خواستند نام نوری مالکی را از فهرست متهمان سقوط موصل حذف کند؛ آنها تهدید کردند که در غیر این صورت به شکل دستهجمعی استعفا داده و از پارلمان کنارهگیری میکنند.
به گزارش ایسنا، یک منبع در پارلمان عراق اعلام کرد که نمایندگان ائتلاف دولت قانون دیروز در مقابل دفتر رییس پارلمان عراق در اعتراض به درج نام نوری مالکی، نخستوزیر پیشین عراق و رهبر ائتلاف دولت قانون در لیست شخصیتهای سیاسی که در سقوط موصل دست داشتهاند، تجمع کردند.
به گفته این منبع نمایندگان ائتلاف دولت قانون بسیار خشمگین بودند و به محض رسیدن سلیم جبوری، رییس پارلمان عراق به دفتر خود با وی نشستی برگزار کردند. آنها تهدید کردند که در صورت عدم حذف نام مالکی از گزارش کمیته سقوط موصل، استعفا داده و از پارلمان کنارهگیری میکنند.
در همین حال جبوری در نشست خود با این نمایندگان ائتلاف یادشده متعهد شد که گزارش کمیته تحقیقات سقوط موصل طی جلسه پارلمان خوانده نشود و تنها به رایگیری درخصوص آن برای ارجاع به دادستانی کل اکتفا شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد