10 - 05 - 2021
رایزنی برای آزادسازی قیمت
با وجود تصویب افزایش ۱۰ درصدی قیمت کارخانهای خودرو، ظاهرا خودروسازان به افزایش ۹ درصدی قیمت محصولاتشان رضایت نداده و در حال نامهنگاری و رایزنی برای آزادسازی قیمت خودرو هستند.
شورای رقابت در جلسه هفته گذشته خود افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا را مصوب کرد به طوری که قیمت محصولات ایرانخودرو به طور متوسط ۲/۸ درصد و محصولات سایپا به طور متوسط ۹/۸ درصد افزایش یافت.
بر اساس مصوبه شورای رقابت، طبق تورمبخشی یکساله اعلامشده توسط بانک مرکزی و پس از کسر تورمهای اعمالشده قبلی در سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۹ و پس از اعمال متغیرهای کیفیت و بهرهوری در نهایت برای شرکت ایرانخودرو به طور متوسط ۲/۸ درصد و برای شرکت سایپا به طور متوسط ۹/۸ درصد افزایش قیمت محاسبه شده که با در نظر گرفتن بند یک فوق برای تمامی خودروهای مشمول دستورالعمل قیمتگذاری شورا تا پایان شهریور ۱۴۰۰ اعمال و اجرا میشود.
برای تمام افرادی که تا پایان سال ۱۳۹۹ جهت خرید خودرو ثبتنام کرده و پیشپرداخت داشتهاند و مشمول دریافت سود نیستند، افزایش قیمت تعلق نمیگیرد.
با این مصوبه شورای رقابت، خودروسازان میتوانند قیمت محصولاتشان را مطابق با درصدهای تعیینشده، افزایش دهند و بر این مبنا نسبت به تحویل خودرو به خریداران اقدام کنند، اما شواهد حاکی از آن است که ارسال دعوتنامه برای تحویل خودروها با روند کندی همراه است و همین موضوع شکایت برخی خریداران را به همراه داشته است.
به گزارش فارس، یک مقام آگاه در این رابطه گفت: خودروسازان چندان از این مصوبه شورای رقابت رضایت ندارند و به دنبال آزادسازی قیمت خودروها هستند. وی افزود: در این رابطه نامهنگاریهایی را نیز با دستگاههای مختلف انجام داده و در حال رایزنی برای عملی کردن خواسته خود هستند.
گرانی ۹ درصدی خودرو کافی نیست
در کنار خودروسازان، برخی مدیران وزارت صنعت نیز از مصوبه شورای رقابت رضایت نداشته و این موضوع را رسما اعلام کردهاند. در این رابطه سهیل معمارباشی مدیرکل صنایع حملونقل وزارت صمت با بیان اینکه افزایش قیمت خودرو واقعا چارهکار خودروسازان و مشکلات آنها نیست از کاهش تولید خودروهای ارزانتر و زیانده توسط خودروسازان خبر داد.
وی افزود: اینکه بازار روند نزولی دارد، ربطی به قیمت کارخانهای محصولات ندارد. روند نزولی قیمتها در بازار به دلیل افزایش ثبات اقتصادی و انتظارات روابط بینالملل است. خودرو از سرهمبندی قطعات، تولید میشود و باید قیمت قطعات بررسی شود. تورمبخشی را بانک مرکزی اعلام کرده که سال گذشته خودروسازان به چه میزان تورم را تجربه کردهاند. شورای رقابت بر اساس این تورم اعلامی، عدد را محاسبه کرده و بعد از کم کردن افزایش قیمتهای قبلی به رقم اعلام شده، رسیده است.
وی با تاکید بر اینکه تعلل شورای رقابت، ضرر و زیانهایی را به خودروسازان تحمیل کرده است، گفت: این افزایش قیمتها واقعا چاره کار خودروسازان نیست. اصلا فرمول قیمتگذاری شورای رقابت و شیوه محاسبه قیمت جوابگوی مشکلات خودروسازها نیست. قیمت قطعات الکترونیکی که جزو قطعات خودرو است و همه خودروسازان دنیا آن را از طریق واردات تامین میکنند از دو یورو به حدود ۲۵ یورو رسیده است. مس و ورق فولاد افزایش قیمت چشمگیری داشته است.
معمارباشی ادامه داد: به جز خودروهایی مثل کوئیک که با قیمت بازار متعادل شدهاند در اغلب خودروها، شرکتها در حال زیان دادن هستند. امروز ایرانخودرو مجبور به کاهش تیراژ تولید پژو پارس شده است، چرا که روی هر خودرو پژو پارس حدود ۳۰ میلیون تومان ضرر میدهد. این زیان باعث میشود سبد محصولات تولیدی خود را به سمت محصولات با زیان کمتر سوق دهد و ممکن است این خودروها در توان خرید همه مردم نباشد.
شورای رقابت تخصص ندارد
شورای رقابت در حالی قیمت خودروها را افزایش داد که با روند کاهشی نرخ ارز روبهرو هستیم و به گفته مسوولان دولتی و بانک مرکزی، چشمانداز نرخ ارز فعلا افزایشی نیست.
مجتبی رضاخواه عضو ناظر مجلس در شورای رقابت با بیان اینکه در شهریور سال گذشته نیز قیمت خودروها با مصوبه شورای رقابت افزایش یافته بود، گفت: سناریوهای مطرح در شورا برای افزایش قیمت خودرو، غیرعلمی بود و در عین حال، شورای رقابت تخصص لازم را برای قیمتگذاری خودرو ندارد. این شورا به عنوان یک نهاد عمومی در موارد مختلف از جمله نرخ اینترنت و قیمت خودرو تصمیمگیری میکند، در حالی که به جزئیات مسائل مسلط نیست.
رضاخواه تصریح کرد: شورای رقابت قیمت خودروها را بر مبنای تورمبخشی خودروها در ششماهه دوم سال قبل تعیین کرده، در حالی که در آن زمان نرخ ارز بالا بود اما حالا پایین آمده است و معنایی ندارد که قیمت خودروها را به دلیل گرانی سال قبل، افزایش دهیم.
وی تاکید کرد: اگر قرار است نرخ تورم محاسبه شود باید به عوامل تولید توجه شود، در این رابطه نرخ ارز کاهش یافته، هرچند میتوان به افزایش هزینه حقوق و دستمزد توجه کرد.
رانت در بازار انحصاری خودرو
محمد باقری عضو ناظر مجلس در شورای رقابت نیز در مورد انحصار خودروسازان در بازار خودرو معتقد است: تا زمانی که قیمتها تکلیفی باشند و انحصار وجود داشته باشد، بحث رانت هم مطرح است.
وی شکست انحصار از دو خودروساز در کشور را ضروری دانست و افزود: قیمتگذاری باید متناسب با عرضه و تقاضا باشد، نه دستوری و تکلیفی و از طرف دیگر حاکمیت و دولت نیز باید نظارت کافی داشته باشند تا خودروسازان گران فروشی نکنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مجلس مخالف افزایش قیمت خودرو است و مخالفت خود را هم به شورای رقابت اعلام کرده بود، گفت: سرمایهگذاری شرکتهای خارجی خودروساز در ایران و واردات مدیریت شده، راهکاری برای شکست انحصار از دست دو خودروساز داخلی است. اگر واردکنندگان خودرو بدون اینکه دلاری از کشور خارج شود، خودرو وارد کشور کنند، اتفاق مبارکی خواهد بود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد