20 - 05 - 2020
راهاندازی معادن غیرفعال
گروه معدن- جایگزینی معدن به جای نفت از جمله مباحثی است که طی سالهای اخیر همواره از سوی صاحبنظران اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است چرا که تنوع و پراکندگی ذخایر معدنی کشور از یک سو و قابلیت تولید محصولات دارای ارزشافزوده صادراتی از سوی دیگر از جمله پتانسیلهای قابل توجه ایران در این حوزه است که میتواند به خصوص در شرایط تحریم نقشآفرینی پررنگی در اقتصاد داشته باشد. این در حالی است که امروزه با توجه به افزایش محدودیتهای فروش نفت در بازارهای جهانی، نقش حیاتی حوزه معدن بیش از هر زمان دیگری مورد توجه مسوولان قرار گرفته به طوری که حتی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بر معدن و صنایع معدنی به عنوان حوزهای مهم پس از نفت برای اداره اقتصاد ایران به صورت تکمحصولی تاکید میکند.
اما با وجود پتانسیل قابل توجه ایران در حوزه معدن و صنایع معدنی، شاهد چالشهایی از جمله دستاندازهای اداری، ناتوانی بهرهبرداران، تناسب نداشتن هزینهها و سرمایهگذاریها و … هستیم که منجر به افزایش تعداد معادن غیرفعال در کشور و همچنین به حاشیه رانده شدن معادن کوچک و متوسط شده است. در حالی که با توجه به موقعیت بحرانی اقتصاد ایران در شرایط تحریم، باید هر چه زودتر موانع این بخش برطرف شود. از این رو به نظر میرسد که با تغییرات ایجاد شده در وزارت صمت، میتوان به حل سریع مشکلات در این حوزه امیدوار بود.
تبعیض و رانت در حوزه معدن
بر همین اساس شاهد توجه سرپرست وزارت صمت به حوزه معدن و صنایع معدنی هستیم به طوری که وی از این بخش به عنوان اولویت کارهای این وزارتخانه یاد میکند. در این خصوص سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست شورایعالی معادن به معاونت معدنی این وزارتخانه گفت: سالهای گذشته برخی مفسدهها در حوزه معدن ایجاد شده و برخی رانتها و تبعیضها صورت گرفته، هر چند ساز و کارهای اجرایی این وزارتخانه نیز در برخی از موارد، ناکارآمد و گاهی نظارتها با مدارا بوده است. حسین مدرسخیابانی در مورد اجرای نکات موردنظر رییسجمهور در حوزه معدن و صنایع معدنی تاکید کرد و گفت: دستورات رییسجمهور در حوزه فعالسازی معادن غیرفعال و توجه به معادن کوچک و متوسط، سرفصل اصلی فعالیتهای بخش معدن است.
سرپرست وزارت صنعت با بیان اینکه تعداد معادن غیرفعال نسبت به کل معادن کشور مرتب پایش خواهد شد، افزود: بخش معدن و صنایع معدنی، نخستین اولویت این وزارتخانه است و قابلیتهای این بخش به اندازهای زیاد است که چنانچه قرار باشد بعد از نفت، اقتصاد ایران را به صورت تکمحصولی اداره کرد، معدن و صنایع معدنی از جمله بخشهایی است که میتواند بار سنگین این مسوولیت را به دوش کشد.
وی اضافه کرد: ظرفیت بینظیر ایران در ذخایر معدنی و تنوع عناصر معدنی موجود در خاک ایران، این قابلیت را دارد که این بخش بتواند جای درآمدهای نفتی را در اداره کشور بگیرد؛ اما نکته حائز اهمیت آن است که باوجود این ظرفیت بینظیری که در اختیار ایران به لحاظ ذخایر معدنی قرار دارد، اما اکتشافات صورت گرفته به نحوی است که همچنان بخش عمدهای از این ذخایر، بلااستفاده باقی مانده است.
دستاندازهای اداری
مدرسخیابانی با بیان اینکه معادن باید به بهترین شکل مورد استفاده قرار گیرند، در مورد جزئیات دستورات رییسجمهور در حوزه فعالسازی معادن کوچک و متوسط خاطرنشان کرد: دستورات رییسجمهور باید محور تعیین و اجرای اولویتهای سال ۹۹ بخش معدن و صنایع معدنی کشور باشد. این در حالی است که راهاندازی معادن غیرفعال یکی از دستور کارهای جدی این وزارتخانه است.
وی در خصوص معادن غیرفعال در کشور تصریح کرد: برخی دستاندازهای اداری، ناتوانی بهرهبرداران، تناسب نداشتن هزینهها و سرمایهگذاریها و نیز برخی سوءاستفادهها از امتیاز معادن از جمله دلایل غیرفعال شدن معادن است اما باید با مجموعه تدابیری که به کار گرفته میشود، زمینه جهش معدن را در سال جاری فراهم آورد.
مدرسخیابانی به اشتغالزایی قابل توجه بخش معدن و صنایع معدنی در کشور اشاره و با تاکید بر ضرورت اشتغالزایی در شرایط فعلی کشور خاطرنشان کرد: بسیاری از معادن کوچک و متوسط با سرانه سرمایهگذاری بسیار محدود، میتوانند راهاندازی شوند و به چرخه تولید بازگردند؛ ضمن اینکه اشتغال در این معادن زودبازده بوده و باید مشابه بخش صنعت، سرمایهگذاران را در معادن بزرگ فعال کرد تا در زنجیره تولید، پیشرو باشند و به موازات آن، از ظرفیت معادن کوچک و متوسط در توسعه اشتغال بهره گرفت.
وی گفت: برخی از افراد مجوزهایی را برای بهرهبرداری معادن از وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ کرده و بدون اینکه اقدام موثری روی معدن انجام دهند، کار را معطل نگه داشتهاند که بر این اساس، معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت ماموریت یافته تا روند عملکرد معادن را یک بار دیگر بررسی کند و چنانچه بهرهبردار از دلایل کافی برای فعال نبودن معدن برخوردار نباشد، مجوز آن ابطال خواهد شد.
نقش شتابدهنده شورایعالی معادن
مدرسخیابانی معتقد است شورایعالی معادن با توجه به نقش والای سیاستگذاری و مشارکت بخشخصوصی، انجمنها، دستگاههای نظارتی و سیاستی میتواند نقش شتابدهنده در جهش در بخش معدن را ایفا کند.
وی اضافه کرد: نمیتوان اجازه داد فردی معدن را رزرو کند و در اختیار بگیرد، اما کار عملیاتی روی آن انجام ندهد بنابراین باید به این افراد مهلت و اخطار داد تا در این عرصه فعال شوند. در غیر این صورت نباید مجوز یک معدن در دست افراد ناکارآمد باقی بماند که تنها از آن سوءاستفاده شود.
مدرسخیابانی با تاکید بر ضرورت نظارت در حوزه معدن و صنایع معدنی خاطرنشان کرد: باید تعادل بین ساز و کار اجرایی و نظارتی برقرار شود، به این مفهوم که نظارت باید بسیار قدرتمند باشد اما منجر به بوروکراسی شدید نشود. پس علاوه بر اینکه باید با ابزارهای مختلف، جریان نظارت را قدرتمند کرد تا چتر حمایتی گستردهتری بر حوزههای اعطای پروانهها و مجوز اکتشاف و بهرهبرداری داشته باشد، در چارچوب نظارت کارآمد، مسیر را برای فعالیت فعالان اقتصادی و بخشخصوصی هموار ساخت.وی خواستار آن شد تا شورایعالی معادن، شاخص کارآمدی را برای معادن در استانها طراحی و ابلاغ کند و با همکاری استانها، به شکل هفتگی، عملکرد معادن را در سراسر کشور مورد سنجش قرار دهد.
مدرسخیابانی گفت: همچنین شاخص عملکردی به نوعی تعریف خواهد شد تا نسبت معادن غیرفعال به کل معادن فعال مورد پایش قرار گرفته و به صورت مرتبط ارزیابی شود.
ضرورت اولویتبندی استانهای دارای پتانسیل معدنی
سرپرست وزارت صنعت در ادامه افزود: تمامی کشور باید درگیر بخش رشد و توسعه معادن و صنایع معدنی شوند و مدیران کل استانی در برشهایی که از سوی معاونت معدنی تدوین میشود، عملکرد بخش معدن را مورد ارزیابی و پایش قرار دهند.
به اعتقاد سرپرست وزارت صنعت، امسال یکی از بخشهایی که میتواند به شکل گسترده و عملیاتی، جهش تولید را رقم زند، حوزه معدن و صنایع معدنی است و براین اساس از شورایعالی معادن درخواست کرد که در بخش معدن، طرحی نو اجرایی کند.
مدرسخیابانی ضمن تاکید بر ضرورت اولویتبندی استانهای دارای پتانسیل معدنی افزود: کارگروهها و کانونهای معادن باید در استانهای دارای اولویت به لحاظ بخش معدن و صنایع معدنی ایجاد شده و تمامی برنامهها باید دارای برش استانی باشند، ضمن اینکه گزارش عملکرد معادن به تفکیک استانها باید تهیه و اطلاعرسانی عمومی شود و از سوی دیگر، مدیر مربوطه نیز باید علت غیرفعال بودن معادن را توضیح دهد.
وی معتقد است: امروز بخشخصوصی باید شانه به شانه دولت در اداره کشور حرکت کند چرا که مسیر سختی پیش روی اداره اقتصاد ایران قرار دارد و فعالان اقتصادی در کنار مطالبهگری، باید در کنار دولت حرکت کنند. بر این اساس خانه معدن در استانها نیز باید بخشی از این وظیفه را برعهده گیرد و با مجموعه سیاستهای وزارت صنعت، بر مبنای دستور رییسجمهور، همگام شوند.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت استفاده از فناوریهای نوین در حوزه اکتشافات و زنجیره معدن را خواستار شد و گفت: شناسایی محدودههای معدنی کار سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی است و در این مسیر باید از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان نیز به خوبی استفاده شود.وی افزود: کل زنجیره تولید باید با هم حرکت کنند، این در شرایطی است که منافع کل زنجیره باید به هم گره خورده باشد تا از تعارضات جلوگیری شود و رشد یک بخش، مکمل و به مفهوم رشد بخش دیگری باشد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد