راهی از بیمه‌گری اداری به مدیریت ریسک حرفه‌ای
جهان صنعت – بخش معدن ایران سال‌هاست که با دو مانع اساسی مواجه است: ریسک بالا و کمبود منابع مالی پایدار. از یک‌سو، ریسک اکتشاف و نوسان بازار باعث شده سرمایه‌گذاران خصوصی تمایل کمتری به ورود به پروژه‌های معدنی داشته باشند و از سوی دیگر نظام بانکی کشور تمایل اندکی به اعطای تسهیلات به پروژه‌های پرریسک دارد.
برای حل این مشکل، در دهه۷۰ صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی با هدف پوشش ریسک‌های اکتشافی و تسهیل سرمایه‌گذاری تشکیل شد اما اکنون پس از بیش از دو دهه فعالیت، عملکرد این صندوق نیازمند بازنگری جدی است.
از هدف تا واقعیت
هدف اصلی صندوق، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در معدن و کمک به تامین مالی این بخش بود که دو ماموریت کلیدی برای آن تعریف شد:
-بیمه فعالیت‌های معدنی در برابر ریسک‌های فنی و طبیعی
-تضمین بازپرداخت تسهیلات بانکی برای پروژه‌های معدنی.
اما در عمل، ماموریت دوم یعنی «ضمانت تسهیلات بانکی» به محور اصلی فعالیت صندوق تبدیل شده و بخش بیمه‌ای آن که باید نقش واقعی در مدیریت ریسک ایفا کند، کمتر توسعه یافته است. امروز صندوق بیش از آنکه یک «بیمه‌گر تخصصی معدن» باشد، به یک «ضامن دولتی» شباهت دارد.
ضعف در ارزیابی فنی و داده‌محوری
یکی از چالش‌های اصلی صندوق، نبود نظام علمی ارزیابی ریسک فنی پروژه‌هاست. در بسیاری از موارد، ارزیابی‌ها براساس مدارک ثبتی و نه برمبنای تحلیل داده‌های ژئولوژیکی، حفاری یا اقتصادی انجام می‌شود. در نتیجه، نرخ‌های بیمه و سطح پوشش ریسک به درستی با واقعیت معدن همخوانی ندارد. در کشورهای معدنی پیشرو مانند کانادا، شیلی و استرالیا شرکت‌های بیمه و نهادهای تضمین دولتی از مدل‌های تحلیلی داده‌محور برای محاسبه ریسک اکتشاف و استخراج استفاده می‌کنند. داده‌های ژئومتالورژیکی، نقشه‌های زمین‌شناسی و اطلاعات بازار در یک مدل ریاضی تلفیق می‌شود تا ریسک به‌صورت کمی ارزیابی شود. در ایران، چنین زیرساختی هنوز شکل نگرفته است، در حالی که با وجود پایگاه ملی داده‌های علوم زمین، امکان فنی این کار کاملا فراهم است.
فاصله با نیازهای واقعی معدنکاران
بسیاری از فعالان معدنی به ویژه در معادن کوچک و متوسط، معتقدند فرآیندهای اداری صندوق پیچیده و زمان‌بر است. در واقع، صندوق در سال‌های اخیر بیشتر با بوروکراسی بانکی گره خورده تا با ماهیت فنی معدن. از سوی دیگر تمرکز اداری در تهران و نبود دفاتر تخصصی در استان‌های معدنی باعث شده ارتباط صندوق با بخش خصوصی در استان‌ها ضعیف باشد. این در حالی است که در کشورهای معدنی موفق، دفاتر منطقه‌ای نهادهای مشابه مستقیما در کنار پروژه‌ها مستقرند و کارشناسان فنی، ارزیابی‌های میدانی انجام می‌دهند
بیمه‌گری واقعی یعنی پذیرش ریسک با تحلیل، نه با ضمانت
یکی از اشتباهات ساختاری در مدل کنونی صندوق، تبدیل بیمه به ضمانت بانکی است. بیمه باید مبتنی بر پذیرش ریسک فنی، ارزیابی احتمال وقوع و تعیین حق بیمه متناسب باشد اما در صندوق فعلی، صدور ضمانتنامه بیشتر تابع روابط بانکی و مدارک اعتباری است تا تحلیل علمی معدن. در نتیجه نه‌تنها انگیزه نوآوری بیمه‌ای شکل نگرفته بلکه منابع صندوق هم در معرض ریسک‌های غیرفنی قرار گرفته‌اند.
پیشنهادهای فنی و ساختاری برای باز آفرینی صندوق
ایجاد مرکز تحلیل ریسک معدنی: واحدی متشکل از زمین‌شناسان اقتصادی، مهندسان معدن و تحلیلگران مالی که مدل ارزیابی ریسک پروژه‌ها را با داده‌های ژئوشیمیایی و حفاری طراحی کند؛ به گونه‌ای که صدور بیمه‌نامه مبتنی بر واقعیت فنی معدن باشد، نه صرفا مدارک اداری.
تنوع‌بخشی به محصولات بیمه‌ای: طراحی بیمه‌های تخصصی مانند بیمه شکست اکتشاف، بیمه نوسان قیمت مواد معدنی و بیمه بازتوانی محیط‌زیستی؛ مشابه مدل‌های آفریقای جنوبی و کانادا.
اتصال داده‌ای با سازمان زمین‌شناسی: صندوق باید دسترسی مستقیم به داده‌های NGDIR و نقشه‌های زمین‌شناسی داشته باشد تا بتواند ریسک مکانی پروژه‌ها را دقیق ارزیابی کند.
مشارکت بخش خصوصی در بیمه‌گری: همانند کشورهای پیشرفته باید امکان همکاری شرکت‌های بیمه خصوصی با صندوق در قالب بیمه‌گری مشترک(Co-insurance) فراهم تا منابع و تجربه بخش خصوصی وارد شود.
منبع: معدن ۲۴
