راهکار برون‌رفت از انفعال پروژه استراتژیک پل خلیج‌فارس

پیرو چاپ گزارشی در روز دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ در روزنامه «جهان‌صنعت» درخصوص تبعات تعلیق پروژه پل خلیج‌فارس با عنوان «افول اقتصادی قشم»، دبیرخانه شورای‌عالی مناظق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی جوابیه‌ای صادر کرد که براساس ماده ۲۳ قانون مطبوعات در ادامه می‌خوانید:
طرح شبکه جامع ارتباطی خلیج‌فارس (شامل پروژه‌های پل خلیج‌فارس، توسعه بندر کاوه، احداث ۹۲ کیلومتر بزرگراه و احداث ۸۶ کیلومتر راه‌آهن) از سال ۱۳۹۰ پس از اخذ تاییدیه‌های لازم به روش EPC+F توسط قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) شروع به فعالیت نمود و در سال‌های منتهی به دولت دهم با تزریق حدود ۲۰۰ میلیارد تومان با پیشرفت محدودی صرفا در ناحیه خشکی پروژه پل به دولت یازدهم و دوازدهم منتقل گردید. متاسفانه با توجه به عدم توجه دولت و ترک‌فعل حادث شده در ۸ سال موصوف، این طرح به صورت نیمه‌کاره و بدون هیچ‌گونه پیشرفتی به دولت سیزدهم به میراث رسید. علی‌ایحال، با عنایت به دستور ریاست محترم جمهور در دی ماه سال ۱۴۰۰ مبنی بر شروع مجدد پروژه متوقف شده پل خلیج‌فارس و وفق جلسه برگزارشده‌ در نهاد ریاست محترم جمهوری در سال مذکور و مطابق صورتجلسه مرقومه در جلسه موصوف، پروژه عظیم پل خلیج‌فارس پس از وقفه‌ای چندساله در سال ۱۴۰۱ مجددا شروع به فعالیت نمود. طبق صورتجلسه پیوست، تخصیص مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع داخلی متعلق به سازمان منطقه آزاد قشم و همچنین اختصاص ۲۰۰۰ میلیارد تومان به روش تهاتر نفت سهم دولت به عنوان راهکار میان‎مدت برای برون‌رفت از انفعال پروژه استراتژیک پل خلیج‌فارس به عنوان تعهد سازمان منطقه آزاد قشم و دولت در نظر گرفته شد. با توجه به قرارداد موجود با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص)، برای تکمیل پل، مازاد بر مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد تومان، تامین مالی حدودی ۳۲۰ میلیون یورو (حدود ۱۴۰۰۰ میلیارد تومان) دیگر مورد نیاز خواهد بود که تامین این مبلغ نیز به روش فاینانس مورد پیگیری سازمان منطقه آزاد قشم قرار گرفته است، لیکن با توجه به عدم صدور گارانتی دولتی برای راه‌اندازی این فاینانس، این مساله کمافی‌السابق (از زمان شروع پروژه تاکنون) به عنوان تنها و اساسی‌ترین دلیل به سرانجام نرسیدن این پروژه به حساب می‌آید.
متعاقب صورتجلسه مرقومه در نهاد ریاست‌جمهوری، سازمان منطقه آزاد قشم با شروع تزریق سهم متعلق به خود (حدود ۱۰۰ میلیارد تومان) در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ پروژه مذکور را مجددا راه‌اندازی و فعال نگه داشت. مضافا این سازمان اقدام به انعقاد قراردادی با شرکت مهندسین مشاور اوج پژوهش صنعت به عنوان مشاور کارفرما در این پروژه از محل منابع متعلق به خود (مازاد بر ۵۰۰ میلیارد تومان) نمود و متعاقبا هزینه‌کرد حدودی ۱۲ میلیارد تومان (تاکنون) از محل منابع داخلی به آن شرکت مشاورانجام پذیرفته است.
با توجه به پیگیری‌های به عمل آمده، سازمان برنامه و بودجه کشور در سال ۱۴۰۰ مبلغ حدودی ۵ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۱ صرفا اختصاص ۷۵ میلیارد تومان (از مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد تومان) به پروژه پل خلیج‌فارس را عملیاتی نمود که این موضوع نیز وفق مکاتبات انجام پذیرفته با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) علی‌رغم تبادل توافقنامه و امضاء وزیر محترم اقتصاد، تاکنون به مبالغ نقدی جهت استفاده در پروژه تبدیل نگردیده است (مکاتبات پیوست). مضاف بر موضوعات برشمرده، این سازمان به جهت بهره‌مندی از روش فاینانس در تامین مالی بخش دریایی پروژه نیز اقدامات گسترده‌ای را پیگیری نموده است که این موضوع کماکان به دلیل عدم صدور گارانتی دولتی به نتیجه منجر نگردیده است.
متاسفانه در ابلاغیه ردیف بودجه سال ۱۴۰۲ مربوط به این پروژه (پیوست) نیز تخصیص سهم نفت تعهد شده دولت وفق صورتجلسه نهاد ریاست محترم جمهوری توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به صورت کامل حذف گردیده و صرفا مبلغ نقدی حدودی ۷/۴ میلیارد تومان از محل منابع دولتی به پروژه در سال مذکور تخصیص یافته ‌است.
با توجه به توضیحات برشمرده درخصوص عدم اختصاص سهمیه نفت به پروژه در سال ۱۴۰۲ و مضافا عدم صدور گارانتی دولتی برای بخش دریایی پروژه (مازاد بر مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد تومان و به مبلغ حدودی ۳۲۰ میلیون یورو)، علی‌رغم هزینه‌کرد این سازمان، ادامه رویه جاری در ماه‌های اخیر، هزینه پرداخت حق‌الزحمه مشاور پروژه را علی‌رغم پیشرفت ناچیز (به دلیل مشکلات برشمرده) در پی داشته ‌است که این موضوع مضاف بر عدم وجود افق روشن درخصوص تعهدهای دولت برای ادامه روند اجرایی پروژه، حیف شدن منابع سازمان منطقه آزاد قشم را منتج خواهد نمود.
با توجه به توضیحات مشروح، سازمان منطقه آزاد قشم برای امکان تعلیق هزینه‌های سربار مشاور می‌بایست بدوا موضوعات مربوط به قرارداد پیمانکار را موقتا تعلیق می‌نمود که این موضوع به معنای توقف کامل پروژه محسوب نخواهد گردید. علی‌ایحال به منظور راه‌اندازی مجدد پروژه، مضاف بر آمادگی این سازمان برای ادامه تزریق مبالغ متعهد شده خود، روند اختصاص سهمیه نفت در بودجه سالیانه و همچنین صدور گارانتی دولتی برای امکان بهره‌گیری از فاینانس خارجی نیز باید در برنامه کاری تمامی ارگان‌های متولی قرار گیرد.
لازم به ذکر است در سال جاری شرکت‌های متعدد داخلی و خارجی از محل منابع مالی خود و یا استفاده از راهکارهای جدید تامین مالی مانند سرمایه‌گذاری‌های مبتنی بر سهام و تاسیس شرکت بهره‌برداری جهت انجام پروژه اعلام آمادگی نموده‌اند.
علی‌ایحال به نظر می‌رسد راهکار برون‌رفت از وضعیت فعلی که منجر به از دست دادن فرصت‌های عظیم سیاسی و اقتصادی برای کشور شده، این است که این پروژه در فهرست طرح‌های اولویت‌دار ملی از محل تامین اعتبار دولتی یا تهاتر نفت قرار بگیرد.