20 - 06 - 2022
رانت ارزی در واردات خودرو
اشکان نظامآبادی- پس از گزارش تکاندهنده مجلس شورای اسلامی در مورد استفاده از ارز دارو برای واردات خودرو و عدم پرداخت مالیات واقعی این بار واردات خودرو با ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی یا مبادلهای فروش آن با ارز آزاد برگ دیگری را در پرونده فساد در واردات
خودرو گشود.
پس از پرونده واردات خودرو با ارز دارو، اکنون برخی واردکنندگان خودروهای وارداتی و قطعات آنها را با استفاده از ارز مبادلهای وارد کشور میکنند و این در حالی است که خودرو شامل کالاهای اساسی و مایحتاج مردم به شمار نمیرود و اختصاص این نوع از ارز به خودرو هیچ توجیهی ندارد. پیش از این وجود فساد گسترده در واردات خودرو بارها در سطح جامعه مطرح و به تایید مجلس شورای اسلامی نیز رسیده بود. با اینکه کمیسیون اصل «۹۰» مجلس شورای اسلامی در گذشته با کالبدشکافی واردات خودرو از وجود انواع رانت و فساد در این حوزه خبر داده بود تاکنون اقدام قابل توجهی برای پیشگیری از این پدیده پیشبینی نشده است. این در حالی است که به گفته کارشناسان اقتصادی استفاده از ارز مبادلهای برای واردات خودرو مصداق انحراف در تخصیص منابع ارزی کشور است.
در شرایطی که با توجه به محدودیتهای ارزی دولت، اختصاص ارز ارزانقیمت زمانی توجیه اقتصادی دارد که به واردات ارزانتر کالاهای حیاتی چون دارو و مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان داخلی منجر شود. با این حال واردکنندگان متخلف همچنان به فعالیتهای غیرقانونی خود ادامه میدهند و هنوز راهکار جامعی برای جلوگیری از تخلفات ارایه نشده است.
علاوه بر این سایه اظهارات وزیر کشور در مورد پولهای کثیف و واردات غیرقانونی خودرو توسط کمیته امداد در صحن علنی مجلس نیز بر سر پروندههای فساد در واردات خودرو سنگینی میکند. کشمکش بر سر این اظهارات رحمانیفضلی اگرچه به دلیل فشار مخالفان دولت با یک عذرخواهی پایان یافت اما اگر این گفتهها را در کنار سایر گزارشات رسمی در مورد تخلف واردکنندگان خودرو قرار دهیم به عمق مشکلات در این زمینه پی خواهیم برد.
خودروهای مجاز
براساس مصوبه دولت ورود خودروهای زیر ۲۵۰۰ سیسی به کشور مجاز است. دولت هنوز تغییری در فهرست کالاهای لوکس ایجاد نکرده و فهرست قبلی کالاهای لوکس همچنان پابرجاست، این در حالی است که دولت اجازه واردات برخی از این کالاها را با پرداخت دو برابر تعرفه و با ارز متقاضی، آزاد اعلام کرده است بنابراین شرایط و ضوابط باید از سوی واردکنندگان رعایت شود اما برخی از این کالاهای لوکس، وارداتشان به کشور کاملا ممنوع است و بر این اساس، واردات خودروهای لوکس هم همچنان ممنوع است. در چهار ماهه ابتدایی امسال ۱۴ هزار و ۱۸۶ دستگاه خودروی سواری به ارزش بیش از ۳۳۷ میلیون و ۹۷۴ هزار دلار وارد کشور شده، این در حالی است که تعداد خودروهای وارداتی در مدت مشابه سال گذشته ۳۱ هزار و ۴۷۱ دستگاه به ارزش بیش از ۶۴۲ میلیون و ۸۱۷ هزار دلار بوده است.
دستورالعمل واردات خودرو
وزارت صنعت اواخر سال گذشته اصلاحیهای برای دستورالعمل واردات خودرو صادر کرد اما این دستورالعمل به محل نزاع میان این وزارتخانه و شورای رقابت تبدیل شد. براساس دستورالعمل واردات خودرو که در اوایل اسفندماه سال ۹۳ ابلاغ شد، اشخاص حقیقی و شرکتهای متفرقه در صورت ارایه خدمات پس از فروش میتوانند خودرو وارد کشور کنند.
بنابراین اشخاص حقیقی یا خود باید نسبت به ارایه این خدمات اقدام کنند یا با مراجعه به نمایندگیهای رسمی با پرداخت سه درصد ارزش Cif امکانات لازم برای ارایه خدمات مربوطه به مشتریان ارایه دهند. به اعتقاد کارشناسان، این مصوبه وزارت صنعت به دلیل ایجاد محدودیت در واردات خودرو و از سوی دیگر غیررقابتی کردن واردات عامل اصلی افت بیش از ۵۰ درصدی واردات به کشور در سه ماهه نخست امسال بوده است. اخیرا اعلام شد که برخی خودروهای خارجی همچنان با استفاده از ارز یارانهای وارد کشور میشوند. کارشناسان این موضوع را مصداق انحراف در تخصیص منابع و دادن یارانه به ثروتمندان جامعه از کیسه زحمتکشان و فقرا میدانند.
حدود دو هفته پیش بود که رییس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو از شنیدههای خود در زمینه واردات برخی خودروهای خارجی با استفاده از ارز مبادلهای خبر داد.
واردات نمایندگان رسمی خودروسازان خارجی با ارز مبادلهای
میثم رضایی در این زمینه اظهار کرده بود: «به من گفتهاند که – البته مستنداتش را ندیدهام- نمایندگیهای رسمی خودروسازان خارجی محصولاتشان را با ارز مبادلهای وارد میکنند که اگر صحت داشته باشد قیمت خودرو وارد شده از سوی آنها حداقل ۳۰ میلیون تومان ارزانتر از قیمت ما خواهد بود.
چند روز بیشتر از این اظهارات نگذشته بود که دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازی کشور این موضوع را تأیید کرد. آرش محبینژاد اظهار کرد: هماکنون برخی از خودروهای وارداتی و قطعات آنها با استفاده از ارز مبادلهای وارد کشور میشود در حالی که خودرو کالای حیاتی و جزو مایحتاج ضروری مردم نیست که با استفاده از ارز دولتی و یارانهای وارد شود.
این اظهارات و افشا شدن موضوع واردات خودروهای خارجی با ارز یارانهدار مبادلهای، اعتراض برخی کارشناسان را به دنبال داشت. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این زمینه اظهار کرد: اینکه در این شرایط ارز یارانهای کشور صرف واردات خودروهای خارجی شود، مصداق دادن یارانه به ثروتمندان جامعه از کیسه زحمتکشان و فقراست.
امرالله امینی با بیان اینکه اختصاص ارز یارانهای مبادلهای به واردات خودرو نوعی کجسلیقگی و برخلاف منافع کشور است به ایسنا تصریح کرد: امیدواریم مسوولان مرتبط به موضوع ورود کرده و از ادامه روند تخصیص ارز یارانهای و ارزان به واردات خودرو جلوگیری کنند.
اما گذشته از دلایل واردات خودروهای خارجی با ارز یارانهای، مشخص نیست نمایندگیهای رسمی خودروسازان خارجی که محصولاتشان را با استفاده از ارز یارانهای وارد کشور میکنند و به گفته رییس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو، هزینه واردات خودرو با ارز یارانهای از سوی این شرکتها حداقل ۳۰ میلیون تومان کمتر از سایر واردکنندگان است چرا محصولات خود را به قیمتی بیشتر از سایر واردکنندگان در بازار عرضه میکنند؟
ضرورت نظارت بر عملکرد نمایندگیها
این وضعیت در حالی است که اخیرا در جلسه شورای سیاستگذاری خودرو پیشنهاد قیمتگذاری خودروهای وارداتی و نظارت بر عملکرد نمایندگیهای رسمی خودروسازان خارجی در ایران، مطرح شده است.
در این شرایط باید منتظر ماند و دید که نتیجه پرونده تخلفات واردکنندگان به کجا خواهد رسید و دولت و شورای رقابت چه زمانی بر سر تنظیم یک دستورالعمل واحد برای واردات خودرو به تفاهم میرسند. در شرایط فعلی اختصاص ارز یارانهای مبادلهای به واردات خودرو منافع واردکنندگان قانونی را مورد تهدید قرار داده است و در صورتی که وزارت صنعت به موضوع ورود نکند و از ادامه روند تخصیص ارز یارانهای و ارزان به واردات خودرو جلوگیری نکند ابعاد این فساد روزبهروز گستردهتر خواهد شد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد