رانت ارزی در یک نگاه
جهان‌صنعت – اداره اقتصاد ایران با وجود حداقل پنج‌نرخ ارز مختلف، نه‌تنها باعث کنترل تورم نشده بلکه زمینه‌ساز فساد، رانت، تضعیف ذخایر ارزی و ایجاد شبکه‌های غیررسمی شده است. اختلاف نرخ‌ها در سال‌های اخیر رانت‌های کلانی ایجاد کرده که برای سال۱۴۰۴ به بیش از ۸۱۲هزار‌میلیارد تومان برآورد می‌شود. تجربه تاریخی نیز نشان داده تثبیت دستوری نرخ ارز بدون اصلاحات ساختاری، زمینه‌ساز بحران‌های بزرگ اقتصادی و تهدیدی برای ثبات سیاسی کشور است.
بررسی داده‌های مربوط به تخصیص ارز ترجیحی نشان می‌دهد که میزان رانت ارزی ناشی از تفاوت نرخ ترجیحی و نرخ میانگین بازار در سال‌های اخیر به‌شدت افزایش یافته است. در سال۱۴۰۲ حدود ۹/۱۳میلیارددلار ارز با نرخ ۲۸۵۰۰تومان برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شد که با توجه به میانگین نرخ ارز در این سال (۵۱۵۹۹ تومان)، میزان رانت ارزی معادل ۸/۳۲۱هزار‌میلیارد تومان برآورد می‌شود. این روند در سال۱۴۰۳ نیز ادامه یافت؛ به‌گونه‌ای‌که با تخصیص ۷/۱۳میلیارد دلار ارز با همان نرخ ترجیحی و با در نظر گرفتن میانگین نرخ ارز ۶۸۷۸۸تومانی، میزان رانت ارزی به ۱/۵۵۴هزار‌میلیارد تومان رسید. در سال۱۴۰۴ و تا اوایل مرداد، ۴/۴میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص یافته که با توجه به نرخ میانگین ارز ۸۷۸۰۷تومان، رانت ارزی معادل ۲/۲۶۵هزار‌میلیارد تومان ایجاد کرده است. اگر فرض شود تخصیص ارز کالاهای اساسی در سال‌جاری مشابه سال۱۴۰۳ ادامه یابد، رانت ارزی این سال به حدود ۵/۸۱۲هزار‌میلیارد تومان خواهد رسید. این در شرایطی است که تورم کالاهای اساسی، تفاوت چندانی با تورم مربوط به سایر کالاها نداشته است.
این روند در حالی رخ داده که پیشتر نیز تجربه مشابهی در سیاست‌های ارزی کشور وجود داشته است؛ به‌عنوان مثال طبق اعلام دولت، در فاصله سال‌های۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ حدود ۶۶میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته که با توجه به نرخ ارز در آن زمان، معادل ۷۷۰هزار‌میلیارد تومان رانت ارزی ایجاد کرده است. این ارقام به‌خوبی نشان می‌دهند که تداوم سیاست ارز ترجیحی، بدون اصلاح ساختارهای اقتصادی و نظارت دقیق بر نحوه تخصیص آن، موجب گسترش رانت و هدررفت منابع ارزی کشور می‌شود. همچنین این محاسبات تنها مربوط به نرخ ارز ترجیحی و تفاوت آن با نرخ میانگین بازار آزاد است و فارغ از سایر نرخ‌های ارزی‌ای است که در مرکز مبادله مورد استفاده قرار می‌گیرند. بنابراین ابعاد واقعی رانت ناشی از چندنرخی بودن ارز حتی فراتر از ارقام اعلام‌شده است و می‌تواند فشار مضاعفی بر ذخایر ارزی و ثبات اقتصادی کشور وارد کند.
منبع: تجارت‌نیوز
