رانت؛ سود بدون رقابت

گروه اقتصادی
کدخبر: 548984
رانت به عنوان سودی بدون رقابت و حاصل از امتیازات خاص، یکی از معضلات ساختاری در اقتصاد کشورها است که بهره وری را کاهش داده و مسیر توسعه پایدار را مسدود می کند.
رانت؛ سود بدون رقابت

جهان صنعت – رانت در علم اقتصاد، به معنای کسب سود یا درآمدی است که از مسیر تولید، رقابت یا خلاقیت حاصل نمی‌شود بلکه ناشی از امتیاز، انحصار، روابط خاص یا دسترسی به منابع کمیاب است. برخلاف سود در بازار رقابتی که پاداشی برای کارایی، نوآوری یا پذیرش ریسک است، رانت بدون تلاش مولد و در محیطی خارج از رقابت شکل می‌گیرد. همین ویژگی آن را به یکی از پدیده‌های مخرب در ساختار اقتصادی کشورها، به‌‌ویژه اقتصادهای در حال گذار یا نفتی، تبدیل کرده است.

رانت می‌تواند در اشکال گوناگون ظاهر شود. یکی از رایج‌ترین انواع آن، رانت منابع طبیعی است؛ زمانی که دولت یا گروهی خاص، از محل درآمدهای نفت، گاز، معادن یا زمین، سهمی بزرگ بدون نیاز به مشارکت در تولید به‌دست می‌آورد. نوع دیگر، رانت اداری است که ناشی از امتیازها یا مجوزهایی است که به‌صورت محدود، گزینشی یا بدون فرآیند رقابتی اعطا می‌شود. امتیاز واردات یک کالای خاص، سهمیه ارز دولتی، یا اجازه ساخت‌وساز در مناطق ممنوعه، نمونه‌هایی از رانت‌های اداری هستند.

در سطحی کلان‌تر، رانت سیاسی زمانی شکل می‌گیرد که پیوند میان قدرت سیاسی و منافع اقتصادی، به گونه‌ای برقرار شود که گروهی خاص از حاشیه امنیت، دسترسی اطلاعاتی یا امتیازات ساختاری برای کسب سود استفاده کنند. در این شرایط، بازی اقتصادی دیگر براساس قاعده رقابت آزاد شکل نمی‌گیرد بلکه تحت سلطه روابط سیاسی، قرابت سازمانی یا قدرت چانه‌زنی شکل می‌گیرد.

وجود رانت در اقتصاد نه‌تنها بهره‌وری را کاهش می‌دهد بلکه مسیر رشد بلندمدت را نیز مسدود می‌سازد. بنگاه‌هایی که درآمد خود را از محل رانت تامین می‌کنند، نیازی به نوآوری، کاهش هزینه یا رقابت سالم ندارند. در نتیجه، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری مولد، ارتقای کیفیت یا توسعه فناوری شکل نمی‌گیرد. بدتر آنکه، توزیع نابرابر رانت‌ها باعث گسترش احساس بی‌عدالتی، کاهش اعتماد عمومی و تضعیف سرمایه اجتماعی می‌شود.

در اقتصادهای مبتنی‌بر رانت، فرصت‌ها نه براساس توانایی و شایستگی بلکه بر پایه ارتباط و دسترسی توزیع می‌شوند. این امر نه‌تنها مهاجرت نخبگان را افزایش می‌دهد بلکه باعث می‌شود نسل جوان به‌جای تمرکز بر ارتقای مهارت، به‌دنبال یافتن راهی برای وصل‌شدن به منبع رانت باشد. در چنین فضایی، حتی سیاستگذاری نیز تحت‌تاثیر صاحبان رانت قرار می‌گیرد و فرآیند اصلاحات اقتصادی با مقاومت ساختاری روبه‌رو می‌شود. برای مهار رانت، پیش‌شرط‌هایی ضروری است: شفافیت در تخصیص منابع، رقابتی‌کردن اقتصاد، استقلال نهادهای نظارتی، تدوین قوانین ضدانحصار و ارتقای دولت الکترونیک. همچنین کاهش تصدی‌گری دولت در بخش‌هایی که قابلیت رقابت دارند، یکی دیگر از راهکارهای کاهش رانت‌زایی است اما مهم‌تر از همه، تقویت حاکمیت قانون و حاکمیت نهادی است؛ جایی‌که هیچ فرد یا گروهی نتواند فراتر از قاعده بازی عمل کند.

در تجربه بسیاری از کشورها، زمانی که رانت به پدیده‌ای ساختاری و پایدار بدل شود، اصلاح آن دشوار اما ممکن است. شرط آن است که خواست عمومی برای عدالت، شفافیت و بهره‌وری در نظام اقتصادی، به یک مطالبه جدی تبدیل شود و اراده‌ای در سطح کلان برای عبور از اقتصاد رانتی شکل گیرد. در غیر این صورت، رانت نه‌تنها اقتصاد، که فرهنگ، سیاست و اخلاق عمومی را نیز درگیر خواهد کرد.

وب گردی