راز موفقیت هند
جهان‌صنعت– شامیکا راوی عضو شورای مشورتی اقتصادی نخست‌وزیر هند در مقاله‌ای می‌نویسد که «هند طی ۱۲سال گذشته توانسته ۳۰۲میلیون‌نفر را از فقر خارج کند که این امر نتیجه رشد سریع اقتصادی و اجرای سیاست‌های رفاهی هدفمند بوده است. بیشترین کاهش نرخ فقر در میان مسلمانان و سایر گروه‌های حاشیه‌ای دیده می‌شود که نشان می‌دهد منافع رشد اقتصادی به‌طور گسترده در میان اقشار مختلف جامعه توزیع شده است. برخلاف تصور عمومی، دموکراسی صرفا به برگزاری انتخابات یا انتقال مسالمت‌آمیز قدرت سیاسی محدود نمی‌شود. در هسته دموکراسی وظیفه نمایندگان منتخب، پاسخگویی به نیازهای اساسی همه شهروندان – به‌ویژه اقشار حاشیه‌نشین و آسیب‌پذیر– بدون توجه به وابستگی سیاسی یا مذهبی آنان نهفته است. کاهش فقر و توسعه فراگیر بخش اساسی این مسوولیت دموکراتیک است. مهم است که بدانیم فقر فقط به معنای کمبود درآمد و دسترسی به نیازهای اولیه نیست. فقر شأن انسانی را سلب می‌کند، مانع تحرک اجتماعی می‌شود و از مشارکت کامل و برابر افراد در جامعه جلوگیری می‌کند. از این منظر کاهش فقر معیاری مفید برای سنجش میزان پاسخگویی دولت‌هاست.
هند یک نمونه قابل‌توجه در این زمینه ارائه می‌دهد. در طول ۱۱سال نخست‌وزیری نارندرا مودی، کشور شاهد رشد سریع اقتصادی بوده اما آیا این رشد واقعا فراگیر بوده؟ آیا زندگی محروم‌ترین اقشار را بهبود بخشیده است؟
در سال۲۰۱۴، گروهی از کارشناسان به ریاست چاکراوَرتی رانگراجان، رییس پیشین بانک مرکزی هند، شاخص جدیدی برای اندازه‌گیری فقر معرفی کردند که ابزاری ارزشمند برای ارزیابی عملکرد دولت در کاهش فقر محسوب می‌شود. این شاخص که به «خط رانگراجان» مشهور است، سه ویژگی دارد که آن را به معیار قابل‌اعتمادی تبدیل می‌کند:
۱- استفاده از روش «دوره بازخوانی مختلط اصلاح‌شده»(MMRP) که بر داده‌های دقیق هزینه‌کرد خانوار در دامنه گسترده‌ای از کالاها و خدمات متکی است و تصویری واقعی از الگوهای مصرف ارائه می‌دهد.
۲- بخش خوراکی خط فقر رانگراجان براساس دستورالعمل‌های تغذیه‌ای شورای تحقیقات پزشکی هند تعیین می‌شود و از این رو نیازهای تغذیه‌ای پایه را در نظر می‌گیرد.
۳- خط فقر شهری رانگراجان وزن مناسبی به هزینه‌های ضروری غیرخوراکی مانند آموزش، اجاره مسکن، حمل‌ونقل، سوخت و مراقبت‌های بهداشتی می‌دهد. در این مطالعه، برای برآورد فقر در طول زمان، از داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده در سطح ایالت برای هریک از این اجزا (به‌منظور لحاظ تورم خوراکی و غیرخوراکی) استفاده شده است. داده‌های مصرف نیز براساس پیمایش‌های ملی و جامع «هزینه مصرف خانوار» در سال‌های ۲۰۱۲-۲۰۱۱ و ۲۰۲۴-۲۰۲۳توسط وزارت آمار و اجرای برنامه هند تهیه شده‌اند.
نتایج نشان می‌دهد که طی ۱۲سال گذشته، فقر به‌شدت کاهش یافته است و نرخ فقر روستایی، شهری و ملی در سال ۲۰۲۴-۲۰۲۳ همگی به حدود ۹/۳درصد رسیده‌اند، در حالی که در سال ۲۰۱۲-۲۰۱۱ این نرخ‌ها به‌ترتیب ۴/۳۰، ۴/۲۶ و ۵/۲۹درصد بود. به‌طور مطلق، ۳۰۲میلیون‌نفر از فقر خارج شده‌اند. حتی از نظر شدت فقر نیز پیشرفت چشمگیری حاصل شده است؛ شکاف فقر از ۴/۱۸درصد در سال ۲۰۱۲-۲۰۱۱ به ۲/۱۰درصد در ۲۰۲۴-۲۰۲۳ کاهش یافته، به این معنا که متوسط فرد فقیر اکنون بسیار نزدیک‌تر به خط فقر قرار دارد و حتی کسانی که هنوز زیر این خط هستند، نسبت‌به یک دهه پیش وضعیت بهتری دارند. این آمار همچنین کاهش چشمگیر فقر در میان جوامع مذهبی – به‌ویژه دو گروه بزرگ هند یعنی هندوها و مسلمانان– را نشان می‌دهد. در مناطق روستایی، نرخ فقر مسلمانان در سال ۲۰۱۲-۲۰۱۱ حدود ۷/۳۱درصد بود که کمی بالاتر از نرخ ۹/۳۰درصدی هندوها بود. تا سال ۲۰۲۴-۲۰۲۳ این روند معکوس شد و نرخ فقر مسلمانان روستایی به ۴/۲درصد سقوط کرد درحالی‌که نرخ هندوها به ۴درصد رسید. در مناطق شهری نیز تغییر مشابهی رخ داد.
در ۲۰۱۲-۲۰۱۱ حدود ۴/۳۹درصد از مسلمانان شهری زیر خط فقر زندگی می‌کردند، در مقایسه با ۴/۲۴درصد از هندوها. تا سال ۲۰۲۴-۲۰۲۳، نرخ فقر مسلمانان شهری به ۷/۵درصد و نرخ هندوها به ۷/۳درصد کاهش یافت و فاصله ۱۵ واحد‌درصدی به تنها ۲ واحد‌درصد رسید.
در طبقات اجتماعی مانند قبایل ثبت‌شده(ST)، طبقات ثبت‌شده (SC) و طبقات پایین‌تر (OBC) – که همگی به‌عنوان گروه‌های محروم شناخته می‌شوند– و همچنین «طبقه عمومی»(General) که شامل جوامعی خارج از این دسته‌بندی‌هاست، بهبود محسوسی دیده می‌شود. در مناطق روستایی، نرخ فقر ST در سال ۲۰۱۲-۲۰۱۱ حدود ۵/۴۹درصد بود که بالاترین رقم محسوب می‌شد. تا سال ۲۰۲۴-۲۰۲۳ این نرخ به ۲/۱۲درصد کاهش یافت. در طبقه عمومی نیز نرخ فقر از ۲۰درصد به ۶/۱درصد رسید.
به همین ترتیب، شکاف فقر بین ST و طبقه عمومی از ۵/۲۹ واحد درصد به ۶/۱۰ واحد کاهش یافت. شکاف بین SC و طبقه عمومی نیز از ۴/۱۷ واحد‌درصد به ۶/۲واحد رسید که نشان‌دهنده افزایش فراگیری اقتصادی است.
در مناطق شهری نیز روند مشابهی وجود دارد. در سال ۲۰۱۲-۲۰۱۱ SCها با نرخ فقر ۶/۳۹درصد بالاترین میزان را داشتند درحالی‌که این نرخ برای طبقه عمومی ۷/۱۶درصد بود. تا سال ۲۰۲۴-۲۰۲۳ نرخ فقر SCهای شهری به ۶/۶درصد و طبقه عمومی به ۵/۲درصد کاهش یافت. در همین دوره فقر شهریSTها از ۲/۳۸درصد به ۹/۹درصد و فقر OBCها از ۴/۳۰درصد به ۶/۳درصد رسید.
کاهش فقر در تمامی گروه‌های مذهبی و اجتماعی طی یک دهه گذشته، نتیجه ترکیب رشد اقتصادی پایدار و سیاست‌های رفاهی هدفمند است. با وجود دوره‌هایی از دوقطبی سیاسی و تنش‌های هویتی، داده‌ها نشان می‌دهند که مسیر توسعه هند فراگیرتر از آن چیزی بوده که عموما تصور می‌شود. کاهش فقر در میان مسلمانان –که یکی از محروم‌ترین جوامع شهری هند به‌شمار می‌روند–به‌ویژه قابل‌توجه است زیرا نشان می‌دهد که سیاست‌های دولت، چه عمومی و چه هدفمند، به‌نفع مردم در تمام خطوط مذهبی عمل کرده‌اند. همچنین کاهش شکاف فقر بین طبقات تاریخی محروم نشان‌دهنده پیشرفت معنادار در جهت برابری بیشتر است. تمام این شواهد حاکی از آن است که سیاست‌های دولت مودی به همه بخش‌های جامعه هند –نه فقط گروه‌های خاص– منفعت رسانده است. داده‌ها تایید می‌کنند که سیاست‌های اقتصادی او به‌طور گسترده فراگیر بوده و منافع رفاهی وسیعی ایجاد کرده است. با تضمین بهره‌مندی همه اقشار از ثمرات رشد، هند در حال حفظ شأن انسانی شهروندان خود و انجام یکی از مسوولیت‌های اساسی حکمرانی دموکراتیک است.
هند نباید در تله تعرفه‌ای ترامپ بیفتد
کوشیک باسو، اقتصاددان ارشد پیشین بانک جهانی و مشاور ارشد اقتصادی دولت هند، استاد اقتصاد در دانشگاه کورنل و عضو ارشد غیرمقیم در موسسه بروکینگز در مقاله‌ای می‌نویسد که «تصمیم رییس‌جمهور ایالات‌متحده، دونالد ترامپ، برای اعمال تعرفه ۵۰درصدی بر تقریبا تمام واردات از هند، یکی از مهم‌ترین روابط تجاری هند را دچار آشفتگی کرده است. هند به‌جای واکنش تلافی‌جویانه، باید از میراث جنبش عدم تعهد خود بهره بگیرد و روابط اقتصادی متنوعی را با کشورهای هم‌فکر گسترش دهد.
روابط اقتصادی میان هند و ایالات‌متحده پس از اعلام تعرفه سنگین ۵۰درصدی از سوی ترامپ بر تقریبا تمام کالاهای وارداتی از هند – به‌جز آیفون‌ها و برخی محصولات دارویی– دچار سردرگمی شده است. این تصمیم هند را در کنار کشورهای برزیل (۵۰درصد)، سوریه(۴۱درصد)، لائوس(۴۰درصد) و میانمار(۴۰درصد) در زمره پنج کشوری قرار داده که بیشترین فشار تعرفه‌ای را از سوی ترامپ متحمل شده‌اند. این اعلامیه سیاستگذاران هندی را غافلگیر کرد به‌ویژه با توجه به حمایت آشکار نخست‌وزیر نارندرا مودی از کمپین انتخاباتی ترامپ برای دور دوم ریاست‌جمهوری. بیانیه تند کاخ سفید که این اقدام را مجازاتی برای خرید نفت از روسیه عنوان کرده فقط بر ابهام‌ها افزوده است. همانطورکه روزنامه وال‌استریت ژورنال نیز اشاره کرده، این استدلال قابل‌قبول نیست چراکه چین – بزرگ‌ترین خریدار نفت روسیه– به‌خاطر این خریدها تحت فشار قرار نگرفته است. پس دلیل واقعی تصمیم ترامپ چیست؟ به‌طرز متناقضی سیاست حمایت بی‌چون‌وچرای هند از ترامپ، ممکن است باعث شده باشد که هند از سوی آمریکا نادیده گرفته شود، به‌گونه‌ای که حتی کوچک‌ترین فاصله گرفتن از خواست ترامپ، غیرقابل پذیرش تلقی شود.
این وضعیت یادآور داستان کوتاه «پرستار بی‌عرضه» از آنتون چخوف است، جایی که کارفرما تقریبا معادل یک‌ماه حقوق را به دلایلی کاملا دل‌بخواهی از حقوق پرستار کودکانش کم می‌کند. پرستار بدون هیچ اعتراضی این کاهش‌ها را می‌پذیرد– و همین رفتار منفعلانه او را هدف سرزنش کارفرما قرار می‌دهد. اقتصاددان آریل روبینشتاین بعدها با الهام از این داستان، مدلی ارائه کرد که نشان می‌داد چگونه تسلیم‌پذیری می‌تواند زمینه‌ساز استثمار شود. مطیع بودن کنونی هند در برابر ترامپ فاصله زیادی با نقش تاریخی آن به‌عنوان کشوری مستقل و قدرتمند دارد. هند به‌عنوان یکی از بنیانگذاران جنبش عدم تعهد زمانی بر استقلال راهبردی تاکید داشت و روابط خود را با کشورها متنوع نگه می‌داشت، بدون آنکه تابع هیچ ابرقدرتی – چه آمریکا و چه اتحاد جماهیر شوروی– باشد.
اکنون زمان آن است که هند از این میراث خود بهره بگیرد و روابط اقتصادی و دیپلماتیک خود را با کشورهایی مانند مکزیک، کانادا و چین تقویت کند. این رویکرد همچنین شامل توسعه تجارت و همکاری با دیگر دولت‌هایی است که از تاثیرات منفی تعرفه‌های ترامپ نگران هستند به‌ویژه در اروپا و آمریکای لاتین. برخی تحلیلگران هندی خواستار اقدام تلافی‌جویانه شده‌اند و پیشنهاد داده‌اند که هند نیز تعرفه‌های مشابهی علیه آمریکا وضع کند اما چنین اقدامی اشتباه خواهد بود. هرچند این کار ممکن است به اقتصاد آمریکا آسیب بزند اما زیان آن برای هند به‌مراتب بیشتر خواهد بود. آمریکا بزرگ‌ترین شریک تجاری هند است درحالی‌که هند تنها دهمین شریک تجاری آمریکاست– پس از کشورهایی مانند مکزیک، کانادا، چین و آلمان. افزون‌بر آن، اقتصاد آمریکا بسیار بزرگ‌تر و توانمندتر در جذب شوک‌های اقتصادی است.
مهم‌تر از همه، شجاعت لزوما به معنای واکنش متقابل نیست. ایالات‌متحده با وضع تعرفه‌های سنگین علیه شرکای تجاری دیرینه‌اش، مرتکب اشتباهی جدی شده و در حال منزوی کردن خود و آسیب زدن به اقتصاد خود است. بدیهی است که تعرفه‌ها می‌توانند در برخی موارد ابزاری مهم در سیاستگذاری اقتصادی باشند. نمونه بارز آن، نظریه «حمایت از صنایع نوپا»ست؛ بر این اساس، اگر بخشی از اقتصاد هنوز در مراحل اولیه رشد قرار دارد، حمایت موقتی از طریق تعرفه می‌تواند موجب تشویق به سرمایه‌گذاری و رشد آن شود اما وقتی این صنعت به بلوغ رسید، باید تعرفه‌ها کاهش یابند تا رقابت آزاد بین‌المللی آن را کارآمدتر کند. هند نمونه مناسبی در این زمینه است. در سال۱۹۷۷، اختلافات سیاسی موجب شد که دولت هند شرکت IBM را اخراج کند و در نتیجه این کشور ناچار شد مینی‌کامپیوترها و میکروکامپیوترهای خود را توسعه دهد. با وجود حمایت‌های تعرفه‌ای، این بخش داخلی به سرعت رشد کرد اما اصلاحات اقتصادی سال‌های۱۹۹۱ تا ۱۹۹۳ که درهای هند را به روی رقابت جهانی گشود، باعث شکوفایی واقعی صنعت فناوری اطلاعات شد و شرکت‌هایی مانند Infosys، Wipro و TCS را به رهبران جهانی تبدیل کرد.
جالب است که مفهوم «صنایع نوپا» پیش از شکل‌گیری علم اقتصاد مدرن توسط الکساندر همیلتون، نخستین وزیر خزانه‌داری آمریکا مطرح شد. او موفق شد برای محافظت از صنایع نوپای ایالات‌متحده، حمایت تعرفه‌ای را اعمال کند. اگرچه پس از سال۱۸۶۰ سیاست‌های تجاری آمریکا تغییر کرد اما تعرفه‌های نسبتا بالا تا سال۱۹۳۴ ادامه یافت و پس از آن، با کاهش تدریجی، رشد اقتصادی چشمگیری را به‌همراه داشت. در مقابل تصمیم ترامپ برای افزایش نرخ‌های تعرفه به بالاترین سطح در بیش از ۹۰ سال گذشته، نه حمایتی از صنایع نوپا بلکه رویکردی «نودساله» است – حمایتی بی‌مورد از بخشی از صنعت که سال‌ها پیش به بلوغ رسیده است. افزون‌بر آن، رقابت با اقتصادهای نوظهوری مانند هند، ویتنام و اندونزی، مستلزم کاهش سطح دستمزد کارگران آمریکایی خواهد بود– راهبردی که نه واقع‌گرایانه است و نه مطلوب. همین اصل درباره هند نیز صدق می‌کند: تعرفه‌ها نباید ابزار انتقام‌جویی سیاسی شوند. در بلندمدت خسارات جانبی ناشی از چنین سیاست‌هایی، بسیار فراتر از منافع کوتاه‌مدت آن خواهد بود و در مورد سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ، فقط می‌توان امیدوار بود که او این اشتباه را درک کرده و پیش از آنکه آسیب بیشتری به اقتصاد آمریکا وارد شود، مسیر خود را تغییر دهد.»
