23 - 06 - 2020
رابطه نرخ بیکاری همراه با تورم غیرشتابان در اقتصاد ایران
محمد اخباری- عباس جوزی- کاهش نرخ بیکاری و دستیابی به تورم غیرشتابان از اهداف مهم و کلیدی سیاستگذاران اقتصادی است. بنابراین اندازهگیری و تحلیل نرخ بیکاری همراه با تورم غیرشتابان (نایرو) از اهمیت ویژهای برخوردار است. بر این اساس در این مقاله وضعیت نایرو فصلی در چارچوب یک مدل حالت فضا در اقتصاد ایران برای سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۵ مورد بررسی قرار گرفته است. نکته مهم در این بررسی، آن است که با توجه به ساختار بازار نیروی کار ایران و تاثیرپذیری نرخ مشارکت نیروی کار از چرخههای تجاری (حرکت موافق دورهای نرخ مشارکت)، نرخ بیکاری تعدیل شده با فرض ثبات نرخ مشارکت نیروی کار، برآورد شده و بر اساس این نرخ نیز نایرو برآورد شده است.
یافتههای این پژوهش نشان میدهد که تحولات نرخ بیکاری در سالهای اخیر حول نایرو بوده است، در نتیجه، شتاب تورمی در حداقل خود قرار داشته است. پیشنهاد میشود به منظور کاهش نرخ بیکاری، مجموعه سیاستهای طرف عرضه اقتصاد در قالب افزایش ظرفیتهای تولیدی و ارتقای بهرهوری نیروی کار در راس سیاستهای کلان اقتصادی قرار گیرد. کاهش نرخ بیکاری بدون ارتقای ظرفیتهای تولیدی با توجه به نبود شکاف معنادار بین این دو نرخ (نرخ بیکاری و نایرو)، موجب بروز فشارهای تورمی خواهد شد.
وجود نیروی کار مازاد در اقتصاد یکی از موضوعهای مهم سیاست پولی در بسیاری از کشورهاست. ظرفیت اضافی در بازار کار، رشد دستمزدها و به دنبال آن، نرخ تورم را تحت تاثیر قرار میدهد. کاهش ظرفیت مازاد نیروی کار نیز خود به عنوان یک هدف مطرح بوده که برای مثال در اساسنامه بسیاری از بانکهای مرکزی، ایجاد اشتغال کامل به عنوان یک وظیفه قانونی گنجانده شده است. در همین ارتباط نایرو به عنوان شاخصی برای ارزیابی میزان ظرفیت اضافی نیروی کار و فشارهای تورمی در بازار کار شناخته شده است. هنگامی که نرخ بیکاری زیر نایرو باشد، وضعیت بازار کار به گونهای است که فشارهای افزایشی روی رشد دستمزد و تورم را نشان میدهد؛ هنگامی که نرخ بیکاری نیز بالای نایرو باشد در صورتی که ظرفیت مازاد نیروی کار در بازار وجود داشته باشد، نیز به صورت معکوس روند نزولی روی رشد دستمزدها و تورم را نشان میدهد. از این رو شکاف بین نرخ بیکاری و نایرو به عنوان یک داده مهم به منظور پیشبینی رشد دستمزدها و تورم مطرح است.
در این میان رویکردهای مختلفی به منظور پیشبینی و سرانجام، استخراج قواعد سیاست پولی به کار گرفته شدهاند که از مهمترین آنها، مدل برآورد نایرو و سیاستگذاری مبتنی بر آن بوده است. به بیان دیگر نایرو به عنوان یک ابزار اطلاعاتی و استدلالی برای اجرای سیاستهای پولی نظیر سیاستهای مربوط به نرخ سود استفاده میشود. به این صورت که هنگامی که نرخ بیکاری از سطح نایرو افزایش پیدا میکند، کاهش نرخ سود در دستور کار مقامات پولی قرار گیرد. همچنین به لحاظ وجود رابطه بیکاری و تورم، در صورتی که نرخ بیکاری به زیر نایرو کاهش یابد، مقامات پولی با افزودن بر نرخهای سود از افزایش شتابان قیمتها جلوگیری میکنند اما در به کارگیری این رویکرد، چالشهایی نیز وجود دارند که برخی از مهمترین آنها عبارت است از:
* شکاف بیکاری جاری تنها یکی از متغیرهای توضیحی در تبیین تورم است. تمرکز بر تنها یک متغیر تصویر ناقصی از واقعیت را به دست میدهد.
* تمرکز بر شکاف بیکاری ممکن است این احساس را ایجاد کند که هدف سیاستی، انتقال بیکاری به سوی نایرو است.
* وجود وقفه در شکلگیری و تغییر تورم نشان میدهد که ممکن است به دلیل کاهش تورم انتظاری، حتی در شرایطی که نرخ بیکاری پایینتر از نرخ طبیعی بیکاری باشد، از سرعت تورم کاسته شود. به طور مشابه، در صورتی که شوکهای عرضه موافقی وجود داشته باشند، تورم در آینده کاهش خواهد یافت، حتی اگر نرخ بیکاری پایینتر از سطح نرخ طبیعی باشد.
با توجه به اهمیت سیاستهای فعال اشتغال و مقابله با بیکاری، اندازهگیری نایرو و کشف رابطه بین نرخ تورم و بیکاری در راستای اثربخشی تاثیر سیاستهای پولی و مالی بر اشتغال و تورم از اهمیت بالایی برخوردار است. بر این اساس هدف این مقاله، سنجش و تحلیل نایرو در اقتصاد ایران با استفاده از مدل حالت- فضا و فرضیه پژوهش، وجود رابطه میان نرخ تورم و نرخ بیکاری در کشور است.
در بخش دوم این مقاله، ادبیات پژوهش در زمینه نایرو مرور شده و در بخش سوم، نایرو برای اقتصاد ایران برآورد میشود. در انتها در بخش چهارم، نتیجهگیری از مباحث ارائه خواهد شد.
ادبیات پژوهش
روشهای مختلفی به منظور برآورد نایرو مطرح هستند که میتوان آنها را در سه گروه کلی تقسیمبندی کرد؛ گروه نخست، «روشهای ساختاری» بوده که شامل روشهایی است که رفتار قیمت و دستمزد را به شکل ساختاری مورد بررسی قرار میدهد. در این روش، پس از تعیین متغیرهای دستمزد و قیمت، با فرض تعادل عمومی یا تعادل ناقص، نایرو استخراج میشود. در گروه دوم، با استفاده از تکنیکهای محض آماری نرخ بیکاری به اجزای روند و چرخههای تجاری تجزیه شده و جزء روند را نایرو در نظر میگیرند. گروه سوم، تلفیقی از دو گروه یادشده است به گونهای که مطابق روش ساختاری، نایرو را بر اساس معادلات رفتاری توضیحدهنده تورم که معمولا منحنی فیلیپس بهبود یافته است، برآورد کرده و همانند روشهای آماری، با استفاده از تکنیکهای آماری برای اعمال محدودیتهای شناساییکننده مسیر حرکت نایرو و فاصله آن با نرخ بیکاری واقعی، نایرو را برآورد میکند. با توجه به هدف این پژوهش، در راستای استخراج نایرو و دلالتهای سیاست پولی آن، پژوهشهایی که در گروه سوم قرار میگیرند، مرور خواهند شد.
از اواخر دهه ۱۹۷۰، مدلی با عنوان مدل مثلثی برای تبیین پویاییهای تورم در بسیاری از پژوهشها مورد توجه قرار گرفت. گوردون (۱۹۸۲)، مبدع این نظریه، سه ویژگی کلیدی لختی تورم، شوک تقاضا و شوک عرضه را در آن معرفی کرد. مدلسازی تورم حاصل از شوک تقاضا با تکیه بر برآورد نایرو امکانپذیر بوده و استفاده از روشهای متغیر مشاهده نشده، امکان برآورد آن را فراهم میکند.
از آنجا که متغیر کلیدی نایرو غیرقابل مشaاهده است، اعمال فروضی برای چگونگی حرکت آن در زمان ضرورت مییابد. روشهای آماری برای برآورد متغیرهای مشاهدهنشده، امکان اعمال طیف گستردهای از فرآیندهای تصادفی را برای تحولات این متغیر در طول زمان امکانپذیر میسازند. با وجود این موضوع در ادبیات مرتبط با برآورد نایرو متغیر با زمان، تصریح تغییرات نایرو در طول زمان به طور معمول بدون توجیه نظری یا تایید اقتصادسنجی به کار گرفته میشوند.
پس از مطالعات گوردون (۱۹۹۷) و کینگ و همکاران (۱۹۹۵)، تصریح تغییر نایرو در طول زمان در بیشتر موارد به عنوان یک فرآیند گام تصادفی فرض میشوند اما اعمال فرض تصریح گام تصادفی در بیشتر موارد نتایج نامطلوبی را در پی داشته است و مطالعات تجربی موجود از روشهای مختلفی برای بهبود ویژگیهای اقتصادسنجی مدل اقدام کردهاند. برخی مطالعات نظیر ریچاردسون و همکاران (۲۰۰۰)، لاباچ (۲۰۰۱) و فابیانین و میستر (۲۰۰۱) با به کارگیری و آزمون تصریحات دیگر برای تغییرات نایرو، همانند افزودن یک روند تصادفی سعی در بهبود نتایج داشتهاند. برخی دیگر نظیر جیگر و پارکینسون (۱۹۹۴)، مکمورو و راجر(۲۰۰۰) و هیر و تیمبیو (۲۰۰۲) با افزودن متغیرهای دیگر احتمالی توضیحدهنده تغییرات نایرو در طول زمان و دستهای دیگر همچون اپل و جانسون (۱۹۹۹)، لاباچ (۲۰۰۱)، فابیانی و میستر (۲۰۰۱) با اضافه کردن معادلات جدید نظیر قاعده اوکان، در تسهیل تصریح معادله حرکت نایرو تلاش کردهاند.
الالوی و دیگران (۲۰۱۴) با در نظر گرفتن فرآیند ساده گام تصادفی، نتایج قابل قبولی از تحولات نایرو و منحنی فیلیپس به دست آوردهاند. روستیسلی (۲۰۱۵) با تاکید بر نتایج شکننده برآوردهای مربوط به منحنی فیلیپس در منطقه یورو، با افزودن متغیر ریسک و اثر چسبندگی نرخ بیکاری به نتایج بهتری دست یافته است. اثر چسبندگی نرخ بیکاری با افزودن دو معادله در فروض حرکتی نایرو و شکاف نرخ بیکاری تعیین شدهاند.
کیلی (۲۰۱۵) با استفاده از دادههای آمریکا به ارزیابی فشارهای تورمی مرتبط با نرخ بیکاری در کوتاهمدت و بلندمدت پرداخته است. یافتههای پژوهش وی نشان میدهد که به دلیل همبستگی بالای سریهای زمانی، تجزیه و تحلیل اثرات کوتاهمدت و بلندمدت بیکاری روی تورم دشوار است و با استفاده از تغییرات منطقهای نشان میدهد که نتایج بهتری حاصل خواهد شد.
کاسبرت (۲۰۱۷) با تاکید بر اینکه ظرفیت مازاد عرضه نیروی کار نقش مهمی در پیشبینی تورم و رشد دستمزدها دارد، نشان میدهد که چگونه شکاف بین نرخ بیکاری و نایرو عامل مهمی در روندهای تورمی است. برآوردهای کاسبرت حاکی از وجود نااطمینانی بالا در برآورد نایرو است. همچنین وی نشان میدهد که نایرو از اواسط دهه ۱۹۹۰ در کشور استرالیا روند نزولی را تجربه کرده و هماکنون حدود پنج درصد است.
مطالعاتی نیز در خصوص برآورد نایرو و نرخ طبیعی بیکاری در اقتصاد ایران صورت گرفتهاند که از جمله آنها میتوان به مطالعه متقی (۱۳۷۷)، خالصی (۱۳۸۲)، قبادی (۱۳۸۳)، عباسینژاد و کاظمیزاده (۱۳۷۹)، خالصی و صیامی (۱۳۸۳)، شیرافکن و جلائی (۱۳۸۹) و صمیمی و دیگران (۱۳۹۰) اشاره کرد.
متقی (۱۳۷۷) در مطالعه خود به بررسی تورم، نرخ طبیعی بیکاری و نایرو در اقتصاد ایران در دوره
۱۳۷۵- ۱۳۳۸ پرداخته است. نتایج مطالعه وی نشان میدهد که در حالت کلی، در منحنی خطی فیلیپس بین نرخ بیکاری طبیعی و نایرو تفاوتی وجود ندارد بنابراین در ایران مقدار متوسط نایرو همان نرخ بیکاری طبیعی است. اگرچه در کوتاهمدت میان تورم و بیکاری رابطه وجود دارد، ولی این رابطه در بلندمدت وجود ندارد.
خالصی (۱۳۸۲) رابطه تورم و بیکاری را برای دوره ۱۳۸۰- ۱۳۴۵ مورد بررسی قرار داده است. نتایج مطالعه وی نشان میدهد که در این دوره رابطه بلندمدت بین تورم و بیکاری وجود دارد. همچنین نتایج الگوی تصحیح خطای متناظر آنها نشان میدهد که در کوتاهمدت نیز بین نرخ تورم و نرخ بیکاری رابطه وجود دارد.
قبادی (۱۳۸۳) به برآورد نرخ بهینه بیکاری و مقایسه آن با نرخ بیکاری طبیعی پرداخته است. بر اساس برآورد وی، نرخ بهینه بیکاری برابر هفت درصد بوده و تفاوت این نرخ با نرخ بیکاری تحققیافته، نتیجه اقدامات نامناسب دولت است.
عباسینژاد و کاظمیزاده (۱۳۷۹) به بررسی و تحلیل منحنی فیلیپس و تغییر نرخ طبیعی بیکاری پرداختهاند. آنها ابتدا فرضیه نرخ بیکاری طبیعی را آزمون کرده، سپس نرخ طبیعی بیکاری را برآورد کردهاند. نرخ طبیعی برآوردی آنها ۶/۷ درصد است. آنها بر این باورند که تورمهای مزمن باعث کاهش قدرت خرید افراد و بالا بودن نرخ طبیعی بیکاری شده است.
خالصی و صیامی (۱۳۸۳) به برآورد نایرو و تولید بالقوه با استفاده از الگوی اجزای مشاهدهنشده پرداختهاند. یافتههای مطالعه آنها نشان میدهد که شکاف تولید با انحراف نرخ بیکاری از نرخ نایرو ارتباط منفی داشته و تاثیر دورههای تجاری بر نرخ بیکاری و تورم منفی بوده است. بر اساس نتایج مطالعه آنها، نرخ نایرو در دوره ۱۳۸۱-۱۳۶۸ حدود هفت درصد برآورد شده است.
شیرافکن و جلائی (۱۳۸۹) معتقدند که برای رفع مشکلات اقتصادی در بخش اشتغال، به جای کاهش نرخ بیکاری باید درصدد کاهش نرخ نایرو بود. در مطالعه آنها از روش STM/UNاستفاده شده است و بر اساس یافتههای آنان نایرو در مقایسه با نرخ بیکاری با نوسان بیشتری همراه بوده و در دوره ۱۳۸۸-۱۳۸۱ فراتر از نرخ بیکاری تحقق یافته است.
حسینی و قلیزاده (۱۳۸۹) با استفاده از فیلتر هودریک-پرسکات به برآورد نرخ طبیعی بیکاری و ارتباط آن با تورم میپردازند. بر اساس نتایج آنها، بین نوسانهای بیکاری و تورم رابطه معناداری وجود ندارد. آنها معتقدند بیش از سه دهه رکود تورمی در اقتصاد ایران موجب چنین نتیجهای شده است.
صمیمی و دیگران (۱۳۹۰) نرخ بیکاری نایرو در دوره ۱۳۸۸-۱۳۴۸ را برآورد و به این منظور از روشهای فیلتر کالمن، هدریک-پرسکات و باند پس استفاده کردهاند. نتایج مطالعه آنها تطابق بیشتر برآوردهای به دست آمده از روش فیلتر کالمن با واقعیات اقتصادی کشور را نشان میدهد، همچنین نرخ نایرو را حدود ۸/۱۰ درصد برآورد کردهاند.
برآورد نایرو در اقتصاد ایران
مدلسازی در قالب ساختاری مدلهای حالت- فضا دو مزیت اصلی را در خود دارد؛ مزیت نخست آنکه
این ساختار امکان استفاده از متغیرهای مشاهدهنشده را به گونهای فراهم میسازد که با برآورد این متغیر، امکان برآورد اثر آن به عنوان متغیر توضیحی در مدل فراهم خواهد شد. مزیت دوم در امکان استفاده از الگوریتمهای بازگشتی قوی مانند فیلتر کالمن در این ساختار نهفته است. به منظور برآورد نرخ نایرو در اقتصاد ایران از دادههای فصلی مربوط به دوره فصل اول ۱۳۸۳ تا فصل چهارم ۱۳۹۵ و رویکرد حالت- فضا استفاده شد. سیستم معادلات استفاده شده در این مطالعه بر سه معادله مشاهده و شش معادله حالت استوار شده است؛ معادله نخست مشاهده و کلیدیترین معادله در این سیستم، نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی را بر اساس شکاف نرخ بیکاری، تغییرات نقدینگی، تغییرات نرخ ارز و شکاف تولید توضیح داده و دو معادله مشاهده دیگر بر اساس تعریف روند بلندمدت تولید و نرخ نایرو در سیستم قرار گرفتهاند. برای استخراج نایرو و روند بلندمدت تولید، فروض حرکتی برای این متغیرهای مشاهدهنشده بر اساس معادلات حالت اعمال شده است. سیستم به کار گرفته شده در این مطالعه در سطرهای زیر آورده شده است.
معادلات مشاهده
معادلات حالت:
در معادلات بالا، LU لگاریتم نرخ بیکاری تعدیل فصلی شده، LRGDPN OIL لگاریتم تولید ناخالص داخلی بدون نفت متغیرهای تصادفی نوفه سفید هستند. برآورد سیستم یادشده با استفاده از نرمافزار ایویوز انجام شده است؛ مقداردهی اولیه متغیرهای مشاهدهنشده بر اساس نرخ بیکاری و تولید ناخالص داخلی تعدیل فصلی شده صورت گرفته است. بر اساس برآوردهای انجامشده تورم تابعی از اینرسی تورم، فشار تقاضا (شکاف بیکاری) و فشار هزینه یا عرضه در نظر گرفته شده است. با توجه به برونزا بودن برخی از عوامل موثر بر تورم نظیر شوکهای طرف عرضه، سیاستگذاری پولی تنها متوجه عوامل قابل کنترل نظیر شوکهای تقاضا خواهد بود.
همانطور که در جدول ۱ ملاحظه میشود، علامت ضرایب مربوط به متغیرهای اثرگذار بر تغییرات تورم مطابق نظریههای اقتصادی است به گونهای که رشد نقدینگی و نرخ ارز اثر مثبتی بر تغییرات نرخ تورم دارد. در خصوص شکاف تولید و بیکاری نیز نتایج برآوردها به لحاظ علامت مطابق با نظریههای اقتصادی است. با این وجود اثر شکاف نرخ بیکاری بر تورم به لحاظ آماری معنادار نبوده و از جنبه اقتصادی نیز بسیار محدود است.
نگاهی دقیقتر به تحولات همزمان بخش تولید در اقتصاد و نرخ بیکاری و ساختار بازار کار در بر گیرنده نکات مفیدی به منظور تبیین نبود معناداری رابطه نرخ بیکاری و تورم در اقتصاد ایران است؛ برای مثال، نرخ بیکاری از اواسط سال ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۴ با وجود تحقق رشد اقتصادی غیرنفتی محدود و حاکم بودن رکود نسبی در محدوده ۱۰ تا ۱۱ درصد در نوسان بوده است، اما در سال ۱۳۹۵ با وجود بهبود رشد اقتصادی و خروج از رکود، این نرخ در مقادیری بالاتر از ۱۲ درصد قرار دارد.
چنانچه نگاه دقیقتری به موضوع صورت گیرد، ملاحظه میشود که تحولات نرخ مشارکت در بازار کار عامل اصلی تحولات غیرمنتظره در بازار کار بوده است. به بیان دیگر تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی در بازار کار، دلیل اصلی حرکت ضددورهای نرخ بیکاری را توجیه میکند. افزایش دو واحد درصدی نرخ مشارکت اقتصادی در سال ۱۳۹۵ در مقایسه با دوره
۱۳۹۴-۱۳۹۲ دلیل افزایش نرخ بیکاری با وجود بهبود وضعیت اشتغال در سال ۱۳۹۵ است. به نظر میرسد با بهبود شرایط اقتصاد و افزایش تقاضای نیروی کار، نیروی کار غیرفعال کشور با افزایش شانس یافتن شغل مناسب به صورت فعالتری به جستوجوی شغل پرداخته و در عمل جمعیت بیکار کشور با وجود افزایش اشتغال کاهش نمییابد و نتیجه این وقایع به صورت افزایش نرخ بیکاری خود را نشان میدهد.
در نمودارهای ۱ و ۲، به ترتیب وضعیت تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری در مقایسه با مقادیر بلندمدت آنها نشان داده شده است. بر این اساس ملاحظه میشود که در فصل چهارم سال ۱۳۹۵ شکاف تولید بسته شده و در صورت افزایش نیافتن ظرفیتسازی برای رشد اقتصادی، تداوم افزایش رشد اقتصادی میتواند موجبات ایجاد فشارهای تورمی را فراهم سازد. با این وجود افزایش نرخ بیکاری به سطوح بالاتر از نایرو در همین دوره نکات متفاوتی را نشان میدهد. دلیل اصلی این موضوع، همانطور که اشاره شد به ساختار عرضه نیروی کار و تغییرات مثبت نرخ مشارکت نیروی کار (موافق دورهای) ارتباط دارد. رشد نیافتن پتانسیلهای تولیدی کشور به صورت متناسب با پتانسیلهای بازار کار را میتوان دلیل اصلی نبود همحرکتی روند رشد اقتصادی و تحولات نرخ بیکاری قلمداد کرد به گونهای که انتظار میرود با فراهم شدن بسترهای مناسب تولید و اشتغال، همراه با افزایش تقاضای نیروی کار، عرضه نیروی کار با آهنگی متناسب با تقاضای آن افزایش یابد.
مطابق نظریات اقتصادی، نایرو میتواند یک پیشبینیکننده مهم از تورم به حساب آمده و وضعیت نرخ بیکاری نسبت به نرخ بیکاری نایرو حاوی اطلاعات مفیدی به منظور هدایت سیاستهای پولی در سیستمهای مبتنی بر هدفگذاری نرخ تورم است اما همانطور که اشاره شد، تغییرات نرخ مشارکت نیروی کار در بازار کار در عمل امکان استخراج نایرو- که مطابق تعریف برابر با نرخ بیکاری همراه با تورم غیرشتابان است- را دشوار ساخته است. برای حذف اثرات تغییر نرخ مشارکت بر تحولات نرخ بیکاری در دوره مورد بررسی میتوان با ثابت فرض کردن نرخ مشارکت در کل دوره و استخراج نرخ بیکاری تعدیلشده، نایرو را محاسبه کرده و از این نرخ بیکاری تعدیلشده و نایرو محاسباتی برای انجام تحلیلهای سیاست پولی استفاده کرد.
برای محاسبه نرخ بیکاری تعدیلشده از اطلاعات فصلی نرخ بیکاری، نرخ مشارکت، جمعیت فعال، جمعیت بالای ده سال و جمعیت بیکار در دوره ۱۳۹۵- ۱۳۸۷ استفاده شده است. میانگین نرخ مشارکت اقتصادی در این دوره حدود ۳۸ درصد بوده و برای حذف اثرات تغییر نرخ مشارکت بر نرخ بیکاری، نرخ بیکاری تعدیلشده با فرض نرخ مشارکت متوسط دوره (۳۸ درصد) محاسبه شده است. تمام معادلات با در نظر گرفتن نرخ بیکاری تعدیل شده، برآورد شده که نتایج آن در جدول ۲ نشان داده شده است.
نتایج برآوردها نشان میدهد که تمام ضرایب، موافق با نظریات اقتصادی و نیز به لحاظ آماری معنادار هستند به ویژه ضریب شکاف نرخ بیکاری با فرض ثابت بودن نرخ مشارکت نیروی کار موجب بهبود قابل توجه نتایج مدل شده است. این شرایط نشان میدهد که از سال ۱۳۹۲ نایرو در بیشتر موارد متاثر از تحولات مثبت در رفع تدریجی تحریمهای اقتصادی، روند نزولی را تجربه کرده است. همچنین محدودشدن شکاف نایرو و نرخ بیکاری، حاکی از کاهش شتاب نرخ تورم در سالهای اخیر است. در پایان گفتنی است که نایرو محاسبه شده بر اساس نرخ بیکاری تعدیل شده (محاسبه شده با فرض ثبات نرخ مشارکت نیروی کار) را میتوان به منظور هدایت سیاستهای پولی به کار گرفت.
نتیجهگیری
میزان نایرو در هر اقتصادی نشاندهنده توانمندیهای تولیدی آن کشور است. کشوری که از پتانسیلهای بالای تولیدی برخوردار است، دارای نرخ نایرو پایین و کشورهایی که پتانسیلهای تولید در آنها پایین است، نرخهای بالای نایرو را تجربه میکنند به این معنا که اگر کشوری که نرخ نایرو در آن بالاست، بخواهد از میزان بیکاری که به یقین در این نوع اقتصادها نیز بالاست، بکاهد، به سرعت وارد مسیر افزایشی تورم میشود چرا که ساختار تولید در اقتصاد اجازه تولید و اشتغال بیشتر را نمیدهد اما اقتصادهایی که در آنها نرخ نایرو پایین است، به یقین اقتصادهایی هستند که از نرخ بیکاری پایینی نیز برخوردارند. در این صورت اصولا چنین اقتصادهایی چندان نیازی به کاهش زیاد نرخ بیکاری نخواهند داشت و به احتمال زیاد بدون تجربه شتاب تورم میتوانند در حدود نرخ نایرو فعالیت کنند. در این مقاله با توجه به تغییرپذیری بالای نرخ مشارکت نیروی کار در اقتصاد ایران، در برآورد نایرو نیز این موضوع مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس با فرض ثبات نرخ مشارکت نیروی کار، نرخ بیکاری تعدیل شده و بر اساس آن نایرو برآورد شده است. با توجه به مدل برآوردی، نایرو از سال ۱۳۹۲ روندی نزولی در پیش گرفته که این موضوع میتواند متاثر از کاهش تدریجی تحریمهای اقتصادی و در نتیجه، بهبود بخش عرضه در اقتصاد باشد. روند نزولی نایرو در اقتصاد ایران در سالهای اخیر حاکی از وجود ظرفیت مازاد عرضه نیروی کار در بازار بوده و بر این اساس پیشبینی میشود که رونق فعالیتهای تولیدی در اقتصاد با هزینههای تورمی کمتری از ناحیه افزایش دستمزدها همراه شود. از سیاستهایی که با توجه به یافتههای این پژوهش ضروری به نظر میرسند میتوان به تداوم و گسترش سیاستهایی که موجب کاهش نایرو شوند، اشاره کرد. این مهم نیازمند به کارگیری سیاستهایی است که ظرفیتهای تولیدی کشور را به همراه بهرهوری عوامل تولید افزایش داده و فضای کسبوکار را در اقتصاد کشور بهبود بخشند. در این صورت با کاهش نایرو، کاهش نرخ بیکاری هزینههای تورمی معناداری به همراه نخواهد داشت.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد