2 - 03 - 2017
رابطه تورم با سفره مردم
ضیاء مصباح- بانک مرکزی نرخ تورم بهمن را ۷/۸ درصد اعلام کرد که ۱/۱ درصد نسبت به دیماه افزایش نشان میدهد، در حالی که براساس اعلام مرکز آمار نرخ تورم در این ماه نسبت به ماه پیش از آن، یک درصد کاهش یافته است. ناهماهنگی میان این دو نهاد تازگی نداشته و به نرخ تورم هم منحصر نمیشود. در مورد نرخ بیکاری و رشد اقتصادی هم ناسازگاری آماری بین آنها مشاهده میشود که دلایل گوناگونی دارد، از جمله نبود معیارها و استانداردهای یکسان همچنین محتویات سبد اقلام کالاهایی که مبنای اندازهگیری نرخ تورم قرار میگیرد. به این ترتیب میتوان گفت در موارد معینی آمارها پنهان یا دستکاری میشوند یا اساسا منتشر نمیشوند و در مواردی هم فرمایشی تهیه میشوند.
پاسخگو نبودن این سازمانها به افکار عمومی باعث میشود شفافیت، دقت و وثوق نظام آماری کشورمان با تردید همراه شود که بارها از سوی خود مقامات حکومت هم مطرح شده، هرچند این نرخ تورم هنوز هم در مقیاس بینالمللی بالاست و حتی تا دوبرابر میانگین نرخ تورم در جهان برآورد میشود اما از آنجایی که آمار باید پایه برنامهریزی دولت و ارگانهای آن باشد با چنین تناقض آماری- که شاهد آن هستیم- سیاستگذار چگونه میتواند وضعیت اقتصاد فعلی و راه برونرفت از تنگناهای اقتصادی را ترسیم کند. بنابراین شگفتآور نیست که در غیبت نظام آماری ناکارآمد، سیاستگذاری معمولا به هدف مطلوب خود نمیرسد.گفتنی است، کاهش نرخ تورم- حتی به فرض صحت آمار- به معنی ارزانی کالا و خدمات نیست بلکه به معنی کند شدن فرآیند گرانی است.تاثیر تورم بر خانوارهای دارای ساختار بودجهای گوناگون هم یکسان نیست. مثلا تورم برای خانوادههایی که درآمد آنها به نسبت تورم افزایش نمییابد یعنی اکثریت نیروی کار به شکل گرانی کالا و خدمات و کاهش قدرت خرید، احساس میشود و برای اقشاری که درآمد و داراییشان بیش از نرخ تورم افزایش مییابد، کمتر محسوس است.
به همین دلیل است که گفته میشود تورم ثروتمندان را ثروتمندتر و حقوقبگیران را فقیرتر میکند بنابراین لمس تورم به چگونگی موقعیت اقتصادی خانوار و آسیبپذیری آن از نرخ تورم و همزمان بیکاری و در نتیجه ساختار بودجه خانوار بستگی دارد. بدیهی است در این ساختار طبقاتی جامعه ما، بخش قابل توجهی از خانوارها امروز زیر خط فقر هستند و با توجه به سبد هزینه خاص آنها، کاهش سرعت نرخ تورم اثر محسوسی روی سبد هزینه و دست آخر سفره آنها نخواهد داشت.
از طرفی گزارش بانک مرکزی مبنی بر افزایش نرخ تورم بهمنماه نسبت به ماه پیش از آن میتواند زنگ خطری برای اقتصادمان باشد و ادعای کاهش پایدار نرخ تورم که از سوی برخی مقامات دولت مطرح میشود را زیر سوال ببرد.
کاهش تورم در شرایط فعلی- نسبت به سالهای پیشین- بیش از اینکه ناشی از اصلاح ساختاری اقتصاد باشد محصول قفل شدن نقدینگی در جامعه و سیاستهای انقباضی بانکها و رکودی است که هنوز بر بخشهای گسترده اقتصاد نظیر بازار مسکن سایه افکنده است.بنابراین طبیعی است که با گشایش اقتصادی و تزریق پول به اقتصاد و گردش سرمایه بهخصوص اگر نسنجیده باشد، اقتصاد به گرداب تورم افسارگسیخته میافتد. به ویژه اینکه آمار مربوط به رشد نقدینگی نشان میدهد که در پایان آبانماه امسال حجم نقدینگی به ۲/۱۱۶۱۸ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به اسفندماه سال ۱۳۹۴، ۲/۱۴ درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۸ درصد رشد نشان میدهد و فراموش نشود که رشد نقدینگی همواره یکی از عوامل مهم تورم در کشورمان بوده است، به ویژه اینکه بودجه عمومی دولت در سالجاری و سال آینده دارای درصد قابل توجهی کسری است.
بنابراین با افزایش بیشتر نقدینگی انتظار میرود دولت نتواند مشکل کسری بودجه و افزایش نقدینگی را حل کند و به تبع آن اقتصاد ایران مجددا فشار تورمی را تجربه خواهد کرد.
یکی از اصلاحات اقتصادی تعادل بودجه به واسطه حذف نهادهای رانتخوار بسیاری است که از بودجه دولت ارتزاق میکنند اما بازدهی ندارند تا از وزن سنگین دولت در اقتصاد کاسته و یکی از شرایط برای چابکی آن فراهم شود.
افزون بر این نهادهایی که در شرایط فعلی از معافیت مالیاتی بهره میبرند مالیات پرداخت کنند تا با کاهش کسری بودجه یکی از سرچشمههای تورم مدیریت شود. اما در بلندمدت افزایش بهرهوری و بهبود فضای کسبوکار، کنار گذاشتن و افزایش رقابت هم از جمله عواملی است که میتواند به پایدار ماندن کاهش نرخ تورم کمک کند و به هر میزان که دولت بتواند این عوامل را به شکل مطلوب مدیریت کند، طبیعی است که نرخ تورم کاهش مییابد.
چون بخشی از تورم محصول عوامل ساختاری از قبیل عدم شفافیت، ناکارآمدی نظام مدیریت و حجیم شدن دولت و همچنین وجود بخشهای غیرمولد و رانتی است.
Z.Mesbah1944i@gmail.com
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد