رئیس مجلس بر تفویض اختیار به استانداران تأکید کرد؛ آیا دولت آماده اجرای کامل برنامه هفتم است؟
جهان صنعت، محمدباقر قالیباف، روز یکشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سمنان با اشاره به اینکه باور دارم در جریان تفویض اختیارات به استانداران کمی تعجیل شده است اظهار کرد: بحث تمرکززدایی و توزیع قدرت به بخش‌های مختلف، به‌ویژه به استانداران، از اولویت‌های اصلی بوده و این موضوع در برنامه هفتم توسعه به عنوان میثاق و نقشه راه همه بخش‌ها از مجلس و دولت تا بخش خصوصی گنجانده شده است و بنده به بحث تفویض اختیار به استانداران باور قلبی دارم.
وی افزود: ما نقشه راه مشخص داریم و تدبیر در برنامه هفتم دیده شده و برنامه اجرایی قابل تحقق تدوین شده و چابک‌سازی دولت نیز از دیگر اهداف آن است و رئیس‌جمهوری نیز به تفویض اختیارات به استانداران به‌عنوان یکی از شیوه‌های تمرکززدایی را در دست پیگیری دارد و آن را دنبال می‌کند.
قالیباف با اشاره به تورم قوانین در کشور گفت: مجلس دوازدهم مصمم است به این تورم پایان دهد و تلاش می‌کنیم از میان ۱۲ هزار قانون موجود، که بسیاری از آن‌ها ایجاد بروکراسی بی‌ربط کرده‌اند، تعداد قوانین را کاهش دهیم.
وی افزود: این اقدام به عنوان یکی از سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب باید پیش رود و لازم است دولتمردان نیز این موضوع را از نمایندگان پیگیری کنند چراکه هدف ما رسیدن به حداقل تعداد قوانین (۴۹ قانون جامع، موضوعی، مشخص و کاربردی) است که بزرگ‌ترین گام مجلس دوازدهم در این زمینه خواهد بود.
رئیس مجلس ضمن قدردانی از تیم مدیریتی استان سمنان و دانشگاهیان در تدوین شبیه سازی طرح رفع ناترازی انرژی گفت: از ماه‌های قبل این برنامه را دنبال می‌کنیم و عملیاتی شدن آن را یکی از مهمترین اقدام ها برای رفع ناترازی می دانیم.
وی با بیان اینکه در حوزه انرژی و صرفه جویی انرژی گام های ارزشمندی در حال برداشته شده است خاطر نشان کرد: امروز مصرف انرژی کشور ۲ برابر تولید ناخالص داخلی است و اصلاح اقتصادی بدون اصلاح در حوزه انرژی امکان‌پذیر نیست و استان سمنان در این مسیر پیشتاز شده و مردم نیز باید همراهی کنند.
قالیباف یادآور شد: در صادرات انرژی به خام‌فروشی بسنده کرده‌ایم و در مصرف نیز روش‌های نامطلوب به کار گرفته شده است، در حالی که باید از این منابع ارزش افزوده ایجاد کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به برخی چالش‌ها و دغدغه‌های صنعت‌گران و فعالان اقتصادی استان سمنان، گفت: هر فردی که بخواهد ارز یا طلا وارد کشور کند، هیچ محدودیتی ندارد و گمرک نمی‌تواند مانع آن شود، زیرا مصوبه قانونی در این رابطه وجود دارد .
رییس مجلس شورای اسلامی افزود: استان سمنان نیز در حوزه معدن ظرفیت مهمی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد تا استان پیشتاز شود و راهکارهای قانونی برای حمایت از تولید در بخش معدن نیز در برنامه هفتم توسعه گنجانده شده است.
قالیباف در پایان خاطرنشان کرد: بند «د» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، رفع موانع تولید در بخش صنعت و ممنوعیت توقیف ماشین‌آلات صنعتی و همچنین پرهیز از بازداشت مدیران عامل واحدهای تولیدی بدهکار و برخی معافیت‌ها در خصوص واردات ماشین آلات صنعتی را پیش‌بینی کرده است تا مسیر حمایت قانونی از تولیدکنندگان هموار شود.
وی با بیان اهمیت تکمیل کریدور شمال جنوب اظهار کرد: منابع تکمیل این مسیرهای ریلی و جاده‌ای در برنامه های بودجه توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی گنجانده شده است.
قالیباف همچنین رفع مشکلات آب شرب استان سمنان را یکی از طرح ها و برنامه های مورد تاکید اعلام کرد و گفت: از سال های قبل زیر ساخت‌هایی برای تامین آب آشامیدنی شهرهای مختلف استان سمنان از جمله سمنان، گرمسار و شاهرود ایجاد شده است و تلاش می شود تا سال آینده با جهشی این بحران را در این استان مرتفع کنیم.
منبع: ایرنا
