28 - 11 - 2022
دیپلماسی جایگزین رفتار امنیتی
آرزو فرشید - یکی از مهمترین مسایل در سیاست خارجی کشور که در زمان تبلیغات انتخاباتی هم بسیار برجسته شد و بر سر آن بحثهای فراوانی صورت گرفت مذاکرات هستهای است که این روزها گمانههایی در خصوص انتقال این پرونده به وزارت امور خارجه از شورای امنیت ملی شنیده شده است.این احتمال از روز یکشنبه به دلیل گفتوگوی تلفنی محمدجواد ظریف با کاترین اشتون مطرح شد و ظریف هم در خصوص این تماس تلفنی به خبرگزاری مهر گفت که خانم اشتون با بنده تماس گرفت و اظهار علاقه کردند که مذاکرات از سر گرفته و گفتوگوها بار دیگر بین ایران و ۱+۵ آغاز شود. بنده هم در پاسخ به تماس خانم اشتون تاکید کردم که جمهوری اسلامی ایران علاقهمند به از سرگیری مذاکرات است.
اما حال سوال این است آیا محقق شدن این امر قانونی است؟ کامبیز نوروزی، حقوقدان در پاسخ به این سوال «جهان صنعت» اظهار کرد: این موضوع از لحاظ حقوقی مانعی ندارد، حتی معمولا اینگونه موارد را وزارت خارجه پیگیری میکند و اینکه تا کنون این طور نبوده نیز نکته قابل توجهی است.
وی افزود: در اغلب کشورها نیز به همین ترتیب عمل میشود.
نوروزی با بیان این توضیح که وزارت امورخارجه با مجموعه بینالملل روابط سیستماتیک دارد، اظهار کرد: این روابط در این مساله مفید واقع میشود زیرا ما برای حل و فصل این پرونده به استفاده از گروههای کارشناسی تخصصی در یک نظام سیستماتیک منسجم نیاز داریم.
این کارشناس مسایل حقوقی ادامه داد: از نظر تخصصی این مسایل از نظر سیاسی، حقوقی و روابط بینالملل بسیار پیچیده است و معمولا وزارت امور خارجه دارای ترکیبهای تخصص اینچنینی است که در سایر نهادها وجود ندارد ضمن اینکه مسولان ارشد نظام در صورت تصدی این وزارتخانه نیز میتوانند نظارتهای پیشین را داشته باشند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این انتقال میتواند به تغییر رویکرد جمهوری اسلامی نیز منجر شود، گفت: لزوما این تغییر به تغییر رویکرد نمیانجامد زیرا تصمیمات در مسایل اصلی کشور توسط سطوح عالیه مدیریت اتخاذ میشود.
نوروزی تصریح کرد: حضور نیروهای تخصصی در کیفیت اجرایی امور مانند تهیه گزارشات و برقراری مفاهمه دوجانبه حتما تاثیرگذار خواهد بود.
وزارت خارجه جایگاه اصلیاش را بیابد
الهه کولایی، کارشناس مسایل سیاسی نیز در این خصوص به «جهان صنعت» گفت: با توجه به ابعاد مختلف برنامه هستهای جمهوری اسلامی ایران به نظر میرسد که شورایعالی امنیت ملی امکانات گوناگونی برای رسیدگی به این مساله دارد اما نهاد اصلی در اجرای تصمیمات این نهاد باید وزارت امورخارجه باشد.
وی با تاکید بر اینکه این پرونده نباید به یک موضوع امنیتی بینالمللی تبدیل میشد، گفت: متاسفانه به دلیل برخی ناکارآمدیها در نهادهای مسول این اتفاق افتاد.
کولایی تصریح کرد: به نظر میرسد وزارت امورخارجه نمیتواند به تنهایی متصدی این موضوع باشد و نقش اصلی در بیرون کشیدن این پرونده از شورای امنیت را ایفا کند چراکه توانایی و امکانات این وزارتخانه برای برآورده شدن این مهم کافی نیست.
وی با بیان اینکه تصور نمیکنم صرف انتقال پیگیری پرونده از شورایعالی امنیت ملی به وزارت امورخارجه به حل و فصل مساله منجر شود، اظهار کرد: مهم این است که این نهاد تخصصی جایگاه حقیقی خود را داشته باشد و از پیگیری تخصصی کارشناسان آن به درستی بهره گرفته شود.
این کارشناس سیاسی اصلاحطلب ادامه داد: وزارت امورخارجه باید بتواند راهکارهای مهم و متناسب با جامعه امروز را در شورایعالی امنیت به تصمیم تبدیل کند و در اجرایی کردن این تصمیمات نیز جایگاه تخصصی خود را داشته باشد.
وی افزود: این امر نیاز به بازسازی و تجدید نظر در این وزارتخانه دارد.
محمود صدری، کارشناس مسایل بینالملل نیز در همین رابطه گفت: فعالیتهای وزارت خارجه یک امر اجرایی و ماموریت است یعنی تصمیمهای گرفته شده در این وزارتخانه با استفاده از تکنیکهای مذاکره و براساس افزایش منافع ملی اجرایی میشود.
وی توضیح داد: در شورایعالی امنیت ملی بحث در سطوح تصمیمگیری است؛ تصمیماتی که این نهاد خود اجرا میکند یا به یک دیپلمات مستقل یا وزارت امورخارجه واگذار میکند.
این کارشناس مسایل بینالملل افزود: انتقال مساله هستهای به وزارت خارجه مستلزم این است که دولت یک سازوکاری تعریف کند تا بر پایه آن همپوشانی بین شورایعالی امنیت ملی و وزارت امورخارجه صورت گیرد.
صدری در ادامه اظهار کرد: در صورتی که این سازوکار تعریف شود، میتوان گفت که این وزارتخانه مجری بهتری خواهد بود.
پیام تنشزدایی به دنیا
حشمتالله فلاحت پیشه، نماینده دوره هفتم مجلس در این رابطه اظهار کرد: من از یک ماه پیش از انتخابات این پیشنهاد را مطرح کردم زیرا در این صورت وزارت امورخارجه میتواند به صورت حرفهای مساله را پیگیری کند.
وی افزود: شورایعالی امنیت ملی وظایفی دارد که بخشی از آن سیاست خارجی است، آن هم در شرایطی که جنبه امنیتی داشته باشد.
این نماینده سابق مجلس با بیان اینکه انتقال پرونده هستهای به وزارت خارجه میتواند یک اقدام مهم و مثبت از سوی دولت باشد، اظهار کرد: تیم سیاست خارجی دولت به ویژه آقای ظریف یک سیگنال تنشزدایی را به جامعه بینالملل منتقل میکند.
فلاحتپیشه خاطرنشان کرد: باید از این ابتکار استقبال کرد و به آن قالب فنی و حقوقی داد.وی در پاسخ به این سوال که این انتقال با موانع حقوقی مواجه نخواهد شد، اظهار کرد: وزیر امور خارجه یکی از اعضای شورایعالی امنیت ملی است و این شورا نیز بخشی از دولت است بنابراین طبیعی است که رییسجمهور با مشورت مسوولان ارشد نظام بخواهد بخشی از یک پرونده مهم را به بخش دیگر منتقل کند.
نماینده پیشین مجلس توضیح داد: در زمان آقای خرازی شرایط اقتضا میکرد که پرونده به شورایعالی امنیت یعنی آقای روحانی سپرده شود. در شرایط کنونی اگر آقای روحانی بخواهد این پرونده را به وزارت امورخارجه منتقل کند نیز مشکلی نیست زیرا این وزارتخانه بدون مشورت با شورایعالی امنیت تصمیمگیری نخواهد کرد.به گفته وی، این انتقال از کندی روند و تنشهای موجود خواهد کاست.
وی در بخش دیگری از این گفتوگو اظهار کرد: این دوره از انتخابات به صورت کمسابقهای تحت تاثیر سیاست خارجی قرار گرفته بود زیرا مسایل اساسی مثل اقتصاد و معشیت مردم زیر سایه سیاست خارجی با مشکل مواجه شده است بنابراین روحانی بر تقویت سیاست خارجی و مذاکرات با ۱+۵ تاکید دارد و انتخابات آقای ظریف و تیم وی به دنیا یک پیام تنشزدایی داده است که باید از آن استفاده کرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد