28 - 10 - 2023
دیوار کوتاه رشد
گروه اقتصادی- در ممالک توسعهیافته، سیاست و ابزارهای دیپلماتیک، اراده نهادهای حقوقی و سیستم قانونگذاری، جملگی در خدمت افزایش رشد اقتصادی و تحقق آرمان توسعهیافتگی بوده و هستند. ایده دولت محدود مدرن (دولت مینارشیک یا نگهبان شب، که صرفا ضامن تعهد اجرای قراردادها در کشور و حفظ داراییهای افراد و منافع ملی است) در همین راستا در جهان پا گرفته و دولتها میکوشند تا با تن دادن به ایدههای انضباطی سفت و سخت پولی و البته سیاستهای تساهلی مالی، همه هم و غم و ابزارهای در اختیار خود را مصروف افزایش کیفی رشد اقتصادی کشور خود کنند. به عبارت دیگر هیچ دولت توسعهیافتهای در جهان پیدا نمیشود که امر توسعهیافتگی خود را در اولویت دوم قرار دهد و به اولویتهای سیاسی خود بپردازد. امروزه همه اقتصاددانان در جهان بر این باورند که هیچ مملکتی بدون توانایی برای ایجاد خلق و تولید ثروت (نه خلق پول که سیستم سیاستگذاری ایران در آن استاد است) توانایی حلوفصل چالشهای سیاسی، مرزی و ژئوپولیتیک خود را ندارد. در ایران اما مسیری کاملا معکوس تاکنون در دستور کار سیاستگذاران بوده و امور سیاسی و منطقهای در اولویت اصلی بوده و بسیاری از فرصتهای توسعه اقتصادی کشور به پای همین نگرش، سر بریده شده است. اما به راستی چرا ایران بهرغم درآمدهای سرشار نفتی و منابع معدنی وافر و نیروی انسانی جوان و کارآزموده و تحصیلکرده، هنوز در زمره ملل توسعهیافته نیست؟ آن هم در شرایطی که ایران پیش از بسیاری از کشورهای دیگر در خاورمیانه و آسیا، مسیر صنعتی شدن و توسعهیافتگی را آغاز کرد؟
بزرگ شدن کند و کمعمق!
میانگین نرخ رشد اقتصادی سالانه کشور از ابتدای دهه ۱۳۶۰ خورشیدی تاکنون، متوسط ۳ درصد بوده و درآمد سرانه نیز حدود ۲ درصد به شکل میانگین سالانه رشد کرده است. این بدان معناست که حجم اقتصاد ایران به نسبت قیمتهای ثابت، حداکثر ۳۲/۱ برابر شده و درآمد سرانه کشور نیز با آهنگ فعلی باید دست کم یک دهه دیگر در انتظار بماند تا نسبت به ابتدای دهه شصت به رقم دو برابر شدن برسد! این در حالی است که در بازه زمانی مشابه حجم اقتصاد عربستان دست کم ۷۴ برابر شده و درآمد سرانه در این کشور نیز ۱۵ برابر رشد داشته است و به واقع چه چیزی باعث میشود ایران بهرغم داشتن جغرافیای ممتاز، مجموع منابع نفتی و گازی (روی هم) بیش از عربستان، جمعیت بیشتر که به مراتب تحصیلکردهتر و دارای دانش فنی در اختیار دارد و هم در تمامی کامودیتیهای مهم معدنی در زمره ده قدرت برتر جهان به لحاظ داشتن ذخایر است، هنوز نتواند در مسیر توسعه به درستی گام بردارد و آن وقت ممالکی همانند کشورهای همسایه جنوبی در حاشیه خلیجفارس و کشورهای شبهقاره هند و جنوب شرقی آسیا، جملگی به قدرتهای صنعتی یا اقتصادی و تکنولوژیک و تجاری و هاب انرژی بدل شدند؟
برخی از دلایل این زخم عمیق توسعهنیافتگی را میتوان در موارد ذیل خلاصه کرد و به وضوح دریافت که عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران در کنار نوسانات پرشمار کوتاهمدت، عملکردی کاملا نامطلوب است و نرخ تورم سرسامآور شدید و طولانیمدت، شاخص فلاکت نگرانکننده، فاصله طبقاتی هولناک، حساب سرمایه ملی اندک، سرمایه اجتماعی مخدوش و فاقد تحمل برای انجام اصلاحات عمیق، ناترازی شدید در حیطه انرژی که به طور طبیعی باید نقطه قوت اقتصاد ایران باشد، اما به چشم اسفندیار کشور بدل شده، شوکهای ارزی پرشمار در بازههای زمانی کوتاهمدت، نرخ سرمایهگذاری اندک و نرخ استهلاک بسیار بالا، کسری بودجه استمراری و بدهیهای سنگین دولت به پیمانکاران، شرکتهای دولتی، بیمهها و بانکها و صندوقهای بازنشستگی، در کنار پسانداز بسیار ناچیز از فروش اندوخته ثروتهای ملی نظیر نفت و گاز، ناترازی شدید سیستم بانکی و بحرانهای زیستمحیطی نشان میدهد که اقتصاد ایران نهتنها در مسیر توسعهیافتگی قرار ندارد، بلکه به علت پایین بودن سطح سرمایهگذاری و پسانداز ملی، از پس جبران هزینه استهلاک خود نیز برنمیآید. تمامی موارد مذکور نشان میدهد که اهداف اقتصادی در راستای توسعهیافتگی هرگز در اولویت مسوولان دولتهای مختلف نبوده و تفاوت دولتها در میزان محبوبیتشان، به تفاوت میزان خرج کردن درآمدهای نفتی بستگی دارد و همگی در امر تلاش برای توسعهیافتگی اقتصادی ایران نمره مردودی دریافت میکنند.
توسعه پشت سد سیاستگذاری
دلیل اصلی این فقدان تقدم اقتصاد و توسعه بر سیاست در ایران را باید در دلایل ذیل جستوجو کرد:
الف) کسری بودجه مزمن و استمراری دولت که از میانه دهه ۵۰ خورشیدی (سال ۵۳ به بعد)، به یک چشم اسفندیار کلیدی در ساختار تحولات پولی کشور بدل و باعث شده که دولتها به کسری استمراری بودجه خو بگیرند و به سوی شیوه ذخیره بدهی برای جبران این نقصان حرکت کنند. ثابت این وضعیت وخیم رفتهرفته به کاهش حجم بودجه عمرانی به نفع بودجه جاری منجر شده تا جایی که در بازه زمانی حدود ۲۱ سال از ۴۵ سال گذشته، بودجه عمرانی به طور کامل به نفع تامین نیازهای مندرج در ذیل بودجه جاری حذف شده که خود یکی از دلایل کاهش میانگین بلندمدت نرخ سرمایهگذاری در کشور و افزایش نرخ استهلاک شده است.
ب) پایین بودن نرخ بهره حقیقی نسبت به نرخ بهره اسمی که همواره باعث تقویت و تشویق فعالیتهای غیرمولد و دلالی علیه فعالیتهای مولد بوده است. در واقع سرکوب نرخ بهره که همواره با ژستهای سیاستی مبتنی بر اجرای بانکداری اسلامی در دستور کار سیاستگذاران قرار میگرفت، باعث اقتصادی شدن بدهی به بانکها و ایجاد ناترازی در نظام تامین مالی و عملیات اعتباری در کشور شد. در شرایط تورمی، دریافت وام با نرخ بهره حقیقی منفی به شدت بهصرفه است و سپردهگذاری در بانکها به همین دلیل، معادل جنون تلقی میشود، در نتیجه منابع در اختیار بانکها به شکل یکطرفه کاهش مییابند و در نهایت به بحران ناترازی منجر میشود که بانکها را برای جبران مافات به بنگاهداری و عملیات سفتهبازی در بازارهای داراییهای موازی نظیر ملک، طلا و ارز و خودرو وامیدارد و اختلال عمیقی در سیستم اقتصادی کشور را موجب میشود.
پ) تنش دائمی با قدرتهای صاحب تکنولوژی در ساحت ایدئولوژی! در بسیاری از سالیان گذشته ایران موفق به جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی از هیچ یک از کشورهای توسعهیافته و صنعتی نشده است و حتی توافقات دوجانبه بینالمللی ایران با سایر کشورهای خارجی برای انجام پروژههای صنعتی و انرژی و… در کشور نیز، به دلیل ترس این کشورها از اعمال رژیم تحریمهای ایالاتمتحده علیه خودشان روی هوا مانده و این فقره حتی شامل روابط ایران با دو قدرت منطقهای دوست با ساختار سیاسی کشور یعنی چین و روسیه نیز شده است. ایران مدتهاست به همین دلیل از ابزارهای فاینانس و یوزانس و LC، بینالمللی محروم است و در برابر U-turn (چرخه دلار) و سوئیفت نیز به مدت تقریبی چهار دهه و دو دهه محرومیت کامل را تجربه کرده است. این وضعیت باعث قطع ارتباط کامل سیستم مدیریت ریسک (بیمهها) کشور و بازار پولی (بورس و بانکها) با جهان شده و امکان اثرگذاری و اثرپذیری مثبت در قبال تحولات اقتصادی در جهان را از ایران سلب کرده است.
ج) سیستم شناور ترجیحی ارز در کشور باعث شده تا در ۳۵ سال از ۴۵ سال گذشته، نرخ ارز ترجیحی در اقتصاد ایران حضور فعال داشته باشد و بازار ارز نیز با چندنرخی بودن دست به گریبان شود. در تمامی سالیانی که به دلیل کثرت درآمدهای نفتی ارز دچار یکسانسازی نرخ شده بود نیز، دولت با ارائه سوبسید ارزی به نفع واردات، تولید در کشور را سرکوب کرد و به کالاهای خارجی یارانه داد و هر گونه امکان صنعتی شدن را طی سالیان گذشته از ایران سلب کرده است.
د) سرکوب شدید انرژی به نفع مصرف و علیه تولید در تمامی سالیان گذشته جریان داشته و باعث غیراقتصادی شدن سرمایهگذاری در زیرساختهای انرژی در کشور شده است. کمبود نیروگاه و پالایشگاههای نفتی و گازی در کشور طی سالیان گذشته، که منجر به کسری تولید بنزین و گازوئیل و گاز و برق شده است، به دلیل همین رشوهپردازی دولتها به بخش مصرف در اقتصاد از ناحیه انرژیفروشی مفت، انجام شده است. هنوز نیز دولت مستقر همانند پیشینیانش تلاشی برای رفع چالشهای یادشده در دستور کار قرار نداده است.
ه) بنگاهداری فوقعظیم و غیراقتصادی بخشهای دولتی و خصولتی و شبهدولتی در اقتصاد ایران، باعث غیراقتصادی شدن سرمایهگذاری در بسیاری از حوزهها شده است. به عنوان مثال در شرایط مساوی، بانکها ترجیح میدهند که تسهیلات مورد درخواست برای طرحهای مشابه بخش خصوصی و غیرخصوصی را، به نفع بخش غیرخصوصی خاتمه بدهند یا در حوزه بخشنامهها و تعارض منافع، همیشه دست بالاتر با همین بنگاههای قدرتمند غیرخصوصی است. در چنین شرایطی قیمتگذاری دستوری دولت نیز قوز بالاقوز است و به شدت سرمایهگذاری در تولید و تجارت در کشور را با چالش روبهرو میکند.
ی) پیچیدگی نظام تعرفهای کشور در شرایطی باعث میشود که سرمایهگذاران داخلی و خارجی هرگز ندانند صادرات یا واردات چه کالایی بهینگی اقتصادی دارد، زیرا انگیزه سودجویی در اقتصاد از منظر سیاستگذاران اقتصادی ایران و در ژستهای رسانهایشان عملی نکوهیده و شایسته ملامت است. گویی که مثلا انگیزه سرمایهگذاری باید اعتلای اخلاقی جوامع باشد نه تلاش در پی یافتن صرفههای مادی شخصی!
نکته مرگبار در رابطه با تمام موانع یادشده این است که این مسائل با یکدیگر پاسکاری میکنند و در نتیجه توسعه ایران در لابیرنت این موانع سیاستی و نهادی گرفتار آمده است و برونرفت از این وضعیت جز با حل این مشکلات میسر و کنار گذاشتن سیاستهای مخربی از این دست میسر نیست. تا اطلاع ثانوی با قوت داشتن این سیاستها، اقتصاد ایران همه چیز را فدای سیاست خواهد کرد و دیوار کوتاهتر از اصالت نبخشیدن به رشد اقتصادی در این زمینه پیش روی سیاستگذاران وجود ندارد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد