7 - 03 - 2017
دیوار کوتاه بخشخصوصی
غلامرضا کیامهر- دیوار بخشخصوصی در مملکت ما همیشه کوتاه بوده و شواهد و قرائن هم متاسفانه نشان میدهد که چهبسا این دیوار برای همیشه کوتاه خواهد ماند. بهتر بگوییم بخشخصوصی در کشور ما حکم مرغ را دارد که هم در عزا آن را میخورند و هم در عروسی؛ وقتی پای پرداخت مالیات به میان میآید این بخشخصوصی است که باید اول هر سال با احساس ترس و لرز از آیندهای که انتظارش را میکشد خدمت ممیزان محترم مالیاتی شرف حضور پیدا کند و مالیات کامل ۱۲ ماه سال را حتی اگر فقط هشت ماه آن را مشغول کسبوکار بوده، دودستی بپردازد و تازه اگر مبلغ مالیات پرداختی مورد تایید ممیزان محترم قرار نگیرد، کفش و کلاه آهنی بپوشد و برای اثبات حقانیت خود ماهها در ادارات سازمان امور مالیاتی سرگردان شود، انواع تحقیرها و نیشزبانها را به جان بخرد و دست آخر هم سر و کارش به شوراهای حل اختلاف مالیاتی بیفتد؛ جایی که بنا به تجربه هیچ گوش شنوایی برای شنیدن صدایش وجود ندارد چون اساس کار ممیزان و شوراهای حل اختلاف مالیاتی بر این است که همه مودیان درباره میزان درآمد یکساله خود دروغ میگویند و قصد فرار از پرداخت مالیات حقه دولت را دارند و آنها موظفند اجازه ندهند مودیان مالیاتی یعنی همان کسانی که در ادبیات اجتماعی از آنها با عناوینی چون کارفرما، کارآفرین، فعال اقتصادی، ثروتآفرین، صنعتگر و تولیدکننده نام برده میشود به راحتی از توری که برایشان تنیدهاند عبور کنند و به کسبوکار خود و به تولید ثروت برای اقتصاد مملکت بپردازند. زمانی هم که نوبت به تامین اجتماعی میرسد باز این کارفرما، کارآفرین و فعال اقتصادی بخشخصوصی است که چون دیوارش کوتاه است باید برخلاف کارفرمایان بخش دولتی، هر آنچه را که قانون کار و تامین اجتماعی برایش تعیین کرده، مو به مو اجرا کند. حق بیمه کارمندان و کارگرانش را حتی برای روزهایی که جزو تعطیلات رسمی محسوب میشود و کسبوکارش به کلی تعطیل بوده و دیناری درآمد نداشته است، بدون یک روز تاخیر به صندوق تامین اجتماعی واریز کند. حتی برخلاف همان قانون کار بابت کمک غیرنقدی هم که در تعیین میزان آن کمترین نقشی ندارد حق بیمه به تامین اجتماعی بپردازد و تازه همیشه هم دلشوره داشته باشد تا مبادا بازرسان محترم تامین اجتماعی در بازرسیهای سرزده خود از یکجای کارگاه و کارخانهاش ایراد بگیرند و با جریمههای سنگین او را داغ و درفش کنند یا به دلایل واهی سروکارش به دادگاه قانون کار بیفتد. کوتاهی دیوار کارفرما و کارآفرین بخشخصوصی به همینجا ختم نمیشود. در ارتباط با پرداخت عیدی و پاداش آخر سال هم دیوار بخشخصوصی در مقایسه با دولتیها کوتاه است. در حالی که همهساله میزان عیدی کارمندان دولت از حداقل حقوق و دستمزد قانون کار هم به مراتب کمتر است اما بخشخصوصی به دستور دولت باید معادل سه برابر حقوق ماهانه به کارمندان و کارگران خود عیدی و پاداش آخر سال بپردازد و هیچکس هم نمیپرسد که حتی در شرایط رونق اقتصادی که فعلا چند سالی است هیچ اثری از آن نیست، بخشخصوصی این مبالغ سنگین را باید از کجا تامین کند.
کدام عدالت و منطق و انصاف میگوید که یک کارفرمای بخشخصوصی که کسبوکارش به موجب تقویم رسمی مملکت حداقل دو ماه در سال تعطیل است، باید در آخر هر سال به خاطر ۱۰ ماه کار و کسب درآمد، معادل ۱۵ ماه به پرسنل خود عیدی و پاداش بپردازد. آنها که بیاعتنا به مشکلات بیشمار بخشخصوصی پشت درهای بسته مینشینند و درباره میزان عیدی و پاداش و حقوق و دستمزد کارگران تصمیم میگیرند هرگز به آخر و عاقبت کار خود که چیزی جز از پا درآمدن کارفرمایان و کارآفرینان بخشخصوصی نخواهد بود، میاندیشند یا تنها به فکر کسب محبوبیت کاذب از جیب بخشخصوصی هستند؟ حتی اگر قرار باشد فرض را بر آن بگیریم که تصمیمگیرندگان درباره میزان عیدی و پاداش آخر سال کارگران حسننیت دارند و میخواهند با این تصمیمها قدرت خرید و سطح رفاه نیروی کار را در شب عید افزایش دهند، بسیار خوب اما چرا از دولت نمیخواهند این اضافهپرداختیهای سنگین و کمرشکن را راسا برعهده بگیرد و اجازه دهد کارفرما و کارآفرین بخشخصوصی معادل همان یک ماه حقوق را بهعنوان عیدی و پاداش آخر سال به کارگران و کارمندان خود بپردازد. اگر دولت معادل سه ماه عیدی، پاداش دادن به کارگران را امری ضروری و اجتنابناپذیر میداند، چرا به نیروی کار دولتی و بخشخصوصی به یک چشم نگاه نمیکند و همه آنها را به یکسان مشمول الطاف خودش قرار نمیدهد. متاسفانه مشاهده میکنیم که مجلسیان محترم هم نگاهی مشابه دولت به دیوار کوتاه بخشخصوصی در این مملکت دارند و تحت تاثیر چنین نگاهی بود که نمایندگان محترم مجلس در بررسی بخش درآمدهای مالیاتی دولت در قانون بودجه سال ۹۶ برای کارمندان دولت تا زیر دو میلیون تومان دریافتی ماهانه معافیت مالیاتی در نظر گرفته بودند در حالی که چنین ارقامی برای کارکنان بخشخصوصی ۵/۱ میلیون تومان منظور شده بود که خوشبختانه خود مجلس تبعیض موردنظر را برطرف کرد. چرا؟ دلیل این تبعیض آشکار میان حقوقبگیران بخش دولتی و بخشخصوصی چیست؟ مگر هزینه کارکنان بخشخصوصی از همقطاران خود در دولت کمتر است یا آنها باید کمتر از کارکنان دولت قدرت خرید داشته باشند؟ کاهش پایه حقوق معاف از مالیات برای کارکنان بخشخصوصی به مثابه یک شمشیر دولبه است که به کارفرما و نیروی کار بخشخصوصی به یک اندازه آسیب میرساند اما با وجود برطرف شدن تبعیض انتظار این است که یکی از اعضای محترم کمیسیون تلفیق بودجه یا کمیسیون اقتصادی مجلس بیاید درباره دلایل این تبعیض ناروا توضیح دهد و بگوید براساس چه منطقی چنین تصمیمی گرفته بودند و دست آخر اینکه پرداخت مبلغ ۷۵۰ هزار تومان به عنوان عیدی به کارمندان دولت که ظاهرا با هدف تقویت قدرت خرید آنها در ایام بسیار پرهزینه آخر سال صورت میگیرد در عمل یک شوخی بزرگ به نظر میرسد که خود بحثی مفصل و جداگانه را میطلبد. اما حتی در اجرای این تصمیم طنزآمیز انتظار رفع تبعیض میان بخشخصوصی و دولتی، انتظاری کاملا برحق و منطقی است. البته اگر دولت در ارتباط با عیدی و پاداش آخر سال خود با رفع معکوس این تبعیض دستور میداد به کارمندان خودش هم معادل سه ماه حقوق بهعنوان عیدی پرداخت شود، شاید پرداخت چنین مبالغ گزافی برای بخشخصوصی از نظر روانی تحملپذیرتر میشد.
Kiamehr_gh@yahoo.com
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد