11 - 07 - 2022
دیوار کوتاه بانکها
گروه اقتصادی- با وجود اینکه روزبهروز به تعداد شعب بانکها افزوده میشود و حتی برخی شهرها بیشتر به لانهای برای مقر بانکها شباهت پیدا کردهاند تا شهر، اما روز به روز از نیاز مردم به حضور در بانک هم کمتر میشود.
اگر تا چند سال قبل برای پرداخت قبض آب و برق و کوچکترین کار مالی باید در صفهای طولانی بانک میایستادیم، حضور بانکهای خصوصی در کشور و پیشرفت تکنولوژی امروزه این مشکل را حل کرده و از طریق سامانههای مختلف، سایتها، تلفن و اینترنت میتوان بسیاری از امور بانکی را از خانه، محل کار خیابان و هرجای دیگری انجام داد.
شاید یکی از اولین خدماتی که در این زمینه ارائه شد، کارتخوانها بودند که نیاز مردم به حملونقل پول را تا حد زیادی کم کردند.
بهخصوص با توجه به نرخ بالای تورم، اگر قرار بود همچنان تمامی خریدهای خود را به صورت نقدی انجام دهیم، احتمالا برای خرید بسیاری از کالاهای ضروری ناچار به حمل یک چمدان اسکناس بودیم.
با این وجود از زمانی که بانکها شروع به ارائه انواع خدمات الکترونیکی خود کردند، هیچگونه کارمزدی برای این خدمات دریافت نمیکردند. این در حالی بود که این خدمات برای خود بانکها حاوی هزینههایی بود که توسط بانکها پرداخت میشد.
در این حال بیش از ۱۵ ماه قبل بود که برای نخستین بار موضوع اخذ کارمزد از سوی مشتریان برای کارتخوانها مطرح شد اما این موضوع نیز مانند بسیاری موضوعات دیگر در بوروکراسیهای موجود پیچید و هنوز هم به نتیجه مشخصی نرسیده است.
شاید بارزترین نمونه از واکنش مردم در این باره مربوط به چند ماه پیش میشد که خبر رسید یک بانک برای پیامکهایی که به مشتریان خود میفرستد، کارمزد دریافت میکند. این خبر واکنشهای بسیاری را برانگیخت و بسیاری آن را به کلاهبرداری و اختلاس بانکها نسبت دادند.
با این اوصاف، در شرایطی که خدمات بانکها باعث شده بسیاری از هزینهها نظیر هزینه حملونقل کاهش یابد و همچنین باعث صرفهجویی بسیاری در وقت نیز میشود اما همچنان مردم این خدمات را به عنوان خدمتی که باید برای آن هزینهای، هر چند کم پرداخت کنند، نمیپذیرند و بر رایگان بودن آن اصرار دارند.
این در حالی است که این خدمات، باری را روی دوش بانکها قرار میدهد.
بر این اساس در حالی که یکشنبهشب خبر رسید قرار است از امروز، برای کارتخوانها بین ۵۰ تا ۲۵۰ تومان کارمزد از حساب مرتبط با کارتخوان کم شود، پس از چند ساعت این تغییر منتفی شد.
در این حال قرار است از امروز، به جای آنکه بانک صادرکننده کارمزد پرداخت کند، این کارمزد توسط بانک دریافتکننده کسر شود.
زور بانکها به اصناف نرسید
بعد از ۱۵ ماه بحث و چالش درباره دریافت کارمزد از صاحبان کارتخوانها و حتی به تعلیق درآمدن آن از سوی هیات وزیران برای بررسی کارشناسی در شورای پول و اعتبار، در نهایت بانک مرکزی در بخشنامهای به بانکها اعلام کرد آنها باید در برابر هر تراکنش بین ۵۰ تا ۲۵۰ تومان کارمزد پرداخت کنند.
به گزارش ایسنا، موضوع دریافت کارمزد از کارتخوانها در شهریورماه سال گذشته از سوی قادری، مدیرعامل شرکت شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی) مطرح و به دنبال آن از سوی بانک مرکزی مورد تاکید قرار گرفت چراکه مقامات بانک مرکزی معتقد بودند به روال بانکداری الکترونیک در دنیا باید برای دریافت خدمت در شبکه بانکی باید هزینه آن پرداخت شود چراکه سالانه حجم زیادی از منابع بانکها درگیر پرداخت هزینه ارائه خدمات است. با این وجود اصناف چندان این موضوع را نپذیرفته و مصر بودند با توجه به گردش بالای حساب آنها و همچنین رسوب پولشان این بانکها هستند که باید در برابر سودی که در این میان نصیبشان میشود، کارمزد پرداخت کنند.
ماجرا تا جایی پیش رفت که در مقابل فشار و مخالفت اصناف برای پرداخت کارمزد تراکنشهای کارتخوانها، هیات دولت به موضوع ورود پیدا کرد و طرح دریافت کارمزد را برای بررسی بیشتر و کارشناسیشده به شورای پول و اعتبار ارجاع داد.
به هر حال بعد از چندین ماه که مقامات بانک مرکزی هر بار در مقابل این سوال که آیا دریافت کارمزد کارتخوانها منتفی شده یا قابل اجراست، اعلام کردند در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار داشته و به زودی بررسی میشود، در نهایت تصمیم آخر روی دیگری داشت و به نظر میرسد کارمزدگیری از صاحبان کارتخوانها منتفی شده باشد چراکه بانک مرکزی در بخشنامهای به بانکها اعلام کرده آنها باید این کارمزد را پرداخت کنند.
در این بخشنامه که براساس چهاردهمین جلسه هیات عامل بانک مرکزی در شهریورماه امسال و همچنین جلسه کمیته پولی و بانکی تنظیم شده است به بانکها تاکید شده که در خصوص نحوه تامین کارمزد یک درصدی تراکنشهای خرید و تخصیص به شرکتهای ارائهدهنده خدمات پرداخت و با توجه به انتفاع بانک پذیرنده از رسوب وجوه حساب، مقرر شد تا از اول دیماه سال جاری مبلغ کارمزد حداقل ۵۰ و حداکثر ۲۵۰ تومان از وامهای پذیرنده دریافت شود.
براساس این بخشنامه از امروز- اول دیماه- در مقابل خریدی که از طریق کارتخوانها انجام میشود دیگر نهتنها مشتری بلکه صاحبان کارتخوانها (فروشندگان) موظف به پرداخت هیچ کارمزدی نیستند و این مبلغ از بانکهای پذیرنده و به عبارتی ارائهکننده دستگاه کارتخوان کسر میشود.
اخذ کارمزد کارتخوان از مردم و اصناف منتفی شد
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی گفت: طرح دریافت کارمزد از تراکنشهای خرید توسط بانک مرکزی، هیچ ارتباطی به طرحی که قرار بود تحت عنوان اخذ کارمزد از دارندگان پایانههای فروشگاهی اجرا شود، ندارد.
ناصر حکیمی درباره اجرای بخشنامه دریافت کارمزد از تراکنشهای خرید توسط بانک مرکزی از امروز به مهر گفت: تاکنون بانکهای صادرکننده کارت، کارمزد تراکنشهای بانکی مربوطه را پرداخت میکردند اما با ابلاغ بخشنامه جدید این کارمزد به بانکهایی منتقل شد که در اثر هر تراکنش وجوهی به حساب آنها منتقل میشود و این وجوه در حسابهای آنها رسوب میکند.
مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی افزود: پیرو این بخشنامه قرار نیست کارمزدی از مردم یا اصناف دریافت شود.
وی عنوان کرد: این اقدام فقط تغییر جهت در بانکهاست و اتفاق خاصی در مراودات بانکی مردم با نظام بانکی روی نخواهد داد. در این مصوبه هیچ اشارهای به دریافت کارمزد از مردم نشده است، از این رو هیچ کارمزدی نمیتوان از مردم گرفت.
این مقام مسوول در بانک مرکزی تاکید کرد: طرح دریافت کارمزد از تراکنشهای خرید توسط بانک مرکزی، هیچ ارتباطی به طرحی که قرار بود تحت عنوان اخذ کارمزد از دارندگان پایانههای فروشگاهی اجرایی شود، ندارد.
حکیمی همچنین گفت: بخشنامه دریافت کارمزد ۵۰۰ تا دو هزار و ۵۰۰ ریالی بابت تراکنش خرید، داخلی است و فقط جهت کارمزد را در بانکها عوض میکند.
بر این اساس در بخشنامه بانک مرکزی به بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی آمده است: با عنایت به بند «سوم» از چهاردهمین صورتجلسه ۱۱ شهریورماه امسال هیات عامل بانک و بند «ج» از یکصد و سی و سومین صورتجلسه کمیته پولی و بانکی در خصوص نحوه تامین کارمزد یک درصدی تراکنشهای خرید و تخصیص به شرکتهای ارائهدهنده خدمات پرداخت و با توجه به انتفاع بانک پذیرنده از رسوب وجوه حساب پذیرندگان، مقرر شد از تاریخ اول دیماه حداقل ۵۰۰ ریال و حداکثر ۲۵۰۰ ریال به عنوان کارمزد از بانکهای پذیرنده دریافت شود.
این بخشنامه با امضای مشترک ناصر حکیمی، مدیرکل فناوری اطلاعات و داود محمدبیگی، مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی در تاریخ ۱۰ آذرماه جاری به بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شده است.
بر اساس این گزارش، برای نخستین بار در شهریورماه سال گذشته بود که بانک مرکزی تصمیم گرفت برای تراکنشهای دستگاههای کارتخوان فروشگاهی کارمزد تعیین کند و از دارندگان آن مبلغ ۱۰۰ تا ۱۲۰ تومان کارمزد بگیرد.
این موضوع که همان زمان باعث جنجالهای بسیاری در میان بازاریان، فروشندگان و حتی مردم شد، تا حدودی عقبنشینی بانک مرکزی را در پی داشت و حتی دولتیها نیز به شیوهای از بانک مرکزی خواستند اجرای این طرح را به تعویق بیندازد.
راهحل میانی بانک مرکزی
رییس شورای هماهنگی بانکها معتقد است که بخشنامه اخیر بانک مرکزی در رابطه با تغییر رویکرد در کسر کارمزد تراکنش خرید راهحلی میانی و مقبولتر از گذشته است.
عبدالناصر همتی، مدیرعامل بانک ملی درباره ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر اینکه باید بانکها از اول دیماه بابت خرید تراکنش کارتخوانها کارمزد بپردازند، آن هم در شرایطی که پیشتر طرح دریافت کارمزد از صاحبان کارتخوانها مطرح شده بود، به ایسنا گفت: استدلالی که بانک مرکزی در این رابطه داشته قابلقبولتر از آن چیزی است که در حال حاضر اجرایی میشود به طوری که هزینه از صادرکننده کارت به پذیرنده منابع منتقل میشود.
وی در این باره با ارائه توضیحات بیشتر گفت: اکنون نحوه کارمزدگیری از تراکنش کارتخوانها به گونهای است که باید بانک صادرکننده کارت، هزینه کارمزد تراکنشهای خرید بپردازد که این موضوع چندان به نفع آن بانک نیست چراکه در این جریان نهتنها پولی از حساب بانک صادرکننده کارت بابت خرید خارج میشود بلکه باید هزینهای برای کارمزد نیز پرداخت کند که چندان منطقی به نظر نمیرسد.
همتی ادامه داد: با بخشنامه بانک مرکزی که از اول دیماه اجرایی میشود، روال به گونهای تغییر خواهد کرد که به جای بانک صادرکننده کارت، این بانک پذیرنده یعنی بانکی که منابع خرید از طریق کارتخوان به حساب آن واریز میشود، کارمزد را پرداخت خواهد کرد. این منطقیتر خواهد بود زیرا به هر حال بانک پذیرنده منابعی جذب میکند که در حساب آن رسوب کرده و پرداخت کارمزد بابت این رسوب و سودی که میبرد قابلقبولتر از آن است که بانک صادرکننده کارت که از حساب آن پول خارج شده، بپردازد.
رییس شورای هماهنگی بانکها این را هم گفت که در حال حاضر ممکن است یک شرکت ارائهکننده خدمات الکترونیک(psb) که ارائه کارتخوانها به شبکه بانکی را برعهده دارد، با چند بانک مشارکت داشته باشد. بنابراین وقتی که مشتری از طریق کارتخوان کالایی خریداری میکند و بابت آن کارت میکشد، منابع به حساب آن بانکی که فروشنده در آن حساب دارد واریز خواهد شد و همان بانک مسوول پرداخت کارمزد است.
همتی درباره نحوه پرداخت کارمزد و تعیین میزان هزینه آن نیز این گونه توضیح داد که یک درصد از کل مبلغ خرید، هزینه کارمزد برای بانک پذیرنده خواهد بود که بین ۵۰ تا حداکثر۲۵۰ تومان است، یعنی اگر کسی ۲۵ هزار تومان خرید انجام دهد از بانک یک درصد و حدود ۲۵۰ تومان کسر می شود و با توجه به اینکه سقف کارمزد ۲۵۰ تومان است خرید با مبالغ بسیار بالا هم شامل همین ۲۵۰ تومان کارمزد خواهد شد.
براساس این گزارش، از شهریورماه سال گذشته موضوع دریافت کارمزد کارتخوانها از صاحبان آنها (اصناف) مطرح شد ولی با توجه به مخالفتهای اصناف در این باره در نهایت بانک مرکزی تصمیم گرفت با تغییر رویکرد، نحوه پرداخت کارمزد از سوی شبکه بانکی که سالانه هزینه بالایی برای آنها به همراه دارد را تغییر دهد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد