12 - 06 - 2022
دو رویه اسناد خزانه اسلامی
آغاز به کار معامله اسناد خزانه اسلامی را باید به فال نیک گرفت. انتشار این اسناد موجب میشود که یک ابزار مالی مهم دیگر که در انگلیسی «اوراق قرضه بدون کوپن» خوانده میشود، به جمع ابزارهای مالی مورد معامله در ایران بپیوندد. اهمیت این ابزار در این است که موجب میشود نرخ بهره در بازار آزاد به نرخی آشکار برای همگان تبدیل گردد. در گذشته تنها نرخ رسمی مشخص بود که آنهم به دلیل فشارهای بانک مرکزی پایینتر از نرخ بهره بازار تعیین میشد و همیشه این سوال وجود داشت که نرخ بهره بازار چقدر است. در چند سال اخیر نرخ مبادله پول در بازار بینبانکی نشاندهنده نرخ بهره بوده است اما این نرخ نیز به دلیل آنکه برخی بانکها دچار مشکل هستند شاید به درستی نرخ بهره بازار را منعکس نمیکرد. از آنجا که تفاوت قیمت این اوراق در زمان معامله با قیمت اسمی در زمان سررسید تعیینکننده نرخ بهره «اوراق قرضه بدون کوپن» است، قبول امکان مبادله در زیر قیمت اسمی، شرط اصلی برای ورود این ابزار به بازار بوده است. خوشبختانه کمیته فقهی بورس مجوز انتشار این اوراق را صادر کرده و این اوراق در ایران همانند کشورهای دیگر میتواند زیر قیمت اسمی مبادله شود. در عین حال رویه منفی انتشار این اوراق آن است که میتواند انضباط مالی دولت را که به زحمت در دو سال قبل حاصل شد برهم زند. این نگرانی وجود دارد که از این پس نمایندگان مجلس بر اجرای طرحهای عمرانی اصرار ورزند و وقتی با پاسخ فقدان بودجه روبهرو میشوند، بر تامین مالی از محل انتشار اسناد خزانه اسلامی اصرار ورزند. به عبارت دیگر این نگرانی هست که انتشار اسناد خزانه اسلامی به روزنهای برای ولخرجی و بیانضباطی دولت تبدیل شود. از آنجا که پول این اوراق تنها در زمان سررسید پرداخت خواهد شد، این انگیزه را در دولتها ایجاد خواهد کرد که با انتشار این اوراق هزینههایی را بر دولت بعد تحمیل کنند. هیچ بعید نیست که دولتها و نمایندگان مجلس وسوسه شوند تا بازی پانزی را در تامین مالی این اوراق شروع کنند. مقصود از این تعبیر این است که اوراقی منتشر شود تا هزینههای موجود تامین مالی شود و وقتی زمان سررسید اوراق و پرداخت پول اوراق فرارسد، اوراق جدیدی منتشر شود تا با پول آن هزینه اوراق قبلی پرداخت شود. این رویه در گذشته متاسفانه شروع شد و به تدریج در حال شدتگرفتن است. فرض اصلی انتشار اوراق مشارکت، وجود پروژهای سودآور بود که خریداران اوراق در تامین مالی آن پروژه و سود و زیان آن شریک میشدند. این فرض میتوانست مانع شود تا اوراق مشارکت برای تامین هزینههای جاری دولت یا اجرای پروژههای عمرانی زیانده منتشر شوند ولی برای اسناد خزانه اسلامی دیگر چنین محدودیتی حداقل روی کاغذ نیز وجود ندارد و دست سیاستگذاران مالی برای ولخرجی و بیمبالاتی در انتشار اوراق باز میشود. این نکات باید زمینه هوشیاری نهادهایی چون نخبگان جامعه و همچنین شورای نگهبان را فراهم کند تا هنگام تدوین بودجه نتوان کسری آن را با طرح انتشار اسناد خزانه اسلامی پوشاند و شرط تعادل درآمد- هزینه را برهم زد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد