دولت گرفتار باتلاق بنگاه‌داری وزارت نیرو
جهان صنعت– رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران، با انتقاد شدید از عملکرد دولت چهاردهم در مدیریت صنعت برق تاکید کرد که بحران ناترازی و خاموشی‌ها همچنان ادامه دارد و برای سال۱۴۰۵ وضعیت بدتر خواهد شد.
به گفته سعید تاجیک، اصلی‌ترین راهکار حل مشکلات این صنعت، اصلاح اقتصاد برق و پایان دادن به قیمت‌گذاری دستوری است چراکه دولت با محدودیت شدید منابع مالی روبه‌رو است و بودجه‌ای برای توسعه این صنعت اختصاص نمی‌یابد.
این فعال اقتصادی گفت: بخش‌خصوصی نزدیک به ۶۵درصد برق کشور را تولید می‌کند اما با چالش‌های مالی به‌ویژه مطالبات انباشته از فروش برق مواجه است. دولت با وجود افزایش تعرفه برق، درآمد حاصل را به تولیدکنندگان اختصاص نمی‌دهد و وزارت نیرو برق را از نیروگاه‌ها با قیمت حداقلی خریداری می‌کند. این مساله باعث انباشت بدهی‌ها شده و به گفته او، وزارت نیرو به جای تمرکز بر وظایف اصلی، بیشتر به بنگاه‌داری مشغول است.
رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: طی ۱۰سال گذشته، هزینه‌های وزارت نیرو و توانیر صرف زیرساخت‌ها و خطوط انتقال نشده و درآمدها صرف هزینه‌های جاری و غیرمولد می‌شود. بی‌شک می‌توان سازوکارهایی از قبیل اوراق قرضه و تسهیلات ارزان‌قیمتی را در لوایح بودجه‌ای برای پرداخت بدهی پیمانکاران صنعت برق در نظر گرفت اما واقعیت این است که دولت با محدودیت شدید منابع مالی مواجه است به‌طوری‌که بودجه عمرانی کشور طی ۱۵سال گذشته تقریبا صفر بوده و تمامی درآمدهای مالیاتی، نفتی و ارزش‌افزوده صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شود.
به گفته تاجیک، در چنین شرایطی چطور می‌توان انتظار اختصاص منابع برای حل بحران ناترازی برق از منابع دولتی را داشت!؟
وی درباره برنامه‌های توسعه ظرفیت تولید برق در برنامه هفتم توسعه عنوان کرد: بودجه‌های دولتی قادر به تامین منابع لازم نیستند و تنها اصلاح تعامل اقتصادی بین تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌تواند سرمایه‌گذاری در این بخش را به صرفه و جذاب کند. دولت باید دخالت‌های خود در صنعت برق را کاهش دهد تا سرمایه‌گذاران با منطق اقتصادی به این حوزه وارد شوند. باید تاکید کنم که انباشت بدهی‌ها در طول سال‌های گذشته تنها یک دلیل دارد و آن، این است که وزارت نیرو سخت مشغول بنگاه‌داری است.
رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران با اشاره به قوانین و مقررات صنعت برق متذکر شد: تعداد زیادی قانون در حمایت از بهینه‌سازی وجود دارد اما اکثر آنها اجرایی نمی‌شوند یا سودشان به دولت می‌رسد نه به بخش تولید. او از نمایندگان مجلس خواست که دست از تصویب قوانین جدید بردارند و به اجرای قوانین موجود توجه کنند چراکه برخی قوانین با یکدیگر در تعارض هستند و نگاه ملی و جامع در تصویب آنها وجود ندارد.
تاجیک به مشکلات تامین مالی صنعت برق اشاره کرده و براین باور است که بانک‌ها بیشتر به تامین سرمایه در گردش کوتاه‌مدت علاقه دارند و تسهیلات لازم برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ارائه نمی‌دهند چون قیمت‌گذاری دستوری توجیه اقتصادی را از بین برده است. به نظر او، اصلاح قیمت برق و حمایت دولت از پروژه‌های اقتصادی و زیرساختی باعث جذب سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی خواهد شد. وی همچنین از کم‌کاری و عدم اجرای وعده‌های دولت و بی‌اعتمادی بخش‌خصوصی به همکاری‌های دولتی گله‌مند است و تاکید می‌کند که برای حل مشکلات صنعت برق لازم است دولت و بخش‌خصوصی همکاری عملی و جدی داشته باشند نه صرفا در جلسات اظهارنظر کنند.
تاجیک عملکرد دولت چهاردهم در مدیریت بحران برق را نامناسب ارزیابی کرده و هشدار می‌دهد که خاموشی‌ها و ناترازی‌ها در سال آینده تشدید خواهد شد. او توضیح می‌دهد که قطعی‌های برق بی‌برنامه به تولید صنعتی آسیب جدی زده و هزینه‌های تولید را افزایش داده است.
رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این سوال که چقدر از قوانینی که در مسیر تسهیلگری در صنعت برق بوده، اجرایی شده است، گفت: البته تعداد زیادی از قوانین هم قابلیت اجرایی دارند اما متاسفانه به‌دلیل حکمرانی اشتباه در کشور ما اجرایی نشده‌اند.
او گفت: بدون شک اگر همکاری درستی بین دولت و بخش‌خصوصی در تدوین لوایح بودجه‌ای شکل گیرد، بسیاری از شکاف‌ها و چالش‌هایی که این صنعت با آن مواجه است، حل خواهد شد اما اصل ماجرا اینجاست که دولت جمع‌بندی‌هایی که در نشست‌های بین دولت و بخش‌خصوصی حاصل می‌شود را اجرایی کند. مشکل اینجاست که بسیاری از صحبت‌ها و نظرات بخش‌خصوصی در نشست‌ها در همان نشست دفن می‌شود. این رویه باید اصلاح شود.
به گفته تاجیک، بدون اصلاحات جدی، بحران برق ادامه خواهد یافت و وضعیت صنعت برق وخیم‌تر خواهد شد.
منبع: بازار
