22 - 06 - 2022
دولت کوتاه میآید یا غیر مجازها
گروه اقتصادی- تورم ۴۵ درصدی در شرایطی که نه تنها خبری از رونق اقتصادی نبود بلکه رکود نیز گریبان جامعه را گرفته بود، کاری بود که جز دولت احمدینژاد از دست هیچ فرد یا ارگانی بر نمیآمد.
حال تکرقمی کردن تورم توام با مهار رکود نیزکاری است که جز دولت روحانی هیچکس نمیتواند ادعای آن را داشته باشد.
اگرچه دولت و بانک مرکزی در پایین آوردن تورم موفق بودهاند و این مساله بزرگترین دستاورد اقتصادی آنها محسوب میشود اما سوال این است که آیا در خروج از رکود هم میتوانند موفق باشند؟ وقتی هیچیک از بسترهای لازم برای رونق در اقتصاد مهیا نیست چگونه میتوان انتظار شکوفایی را از این اقتصاد خاک خورده و مرده داشت؟
بودجهای که هر سال کم میآید و با این حال بخش عظیمی از آن صرف پرداخت یارانه نقدی به مردم میشود، بشکههای نفتی که ظرف مدت کوتاهی به کمتر از نصف قیمت خود سقوط کردند، افزایش ۲۳ درصدی نقدینگی، مسکن مهری که از دولت قبل به ارث رسید، طرحهای عظیم عمرانی با کسری بودجه فراوان، بدهی چندده هزار میلیاردی دولت به بانک مرکزی، موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و بسیاری از مسایل دیگر هر یک حکم مانعی را دارند در پیست خروج از رکود دولت.
از این میان تیم اقتصادی دولت هر چند گاه سعی دارد با رسیدگی به یکی از این موضوعات آن را حل و فصل کند. با این حال نه تمرکز کافی از سوی مسوولان و نه عملکرد محکم و مناسب از سوی نهادها برای رسیدگی به هیچیک از این معضلات را نمیبینیم.
از جمله آخرین مواردی که در جلسه شورای پول و اعتبار مطرح شد، رسیدگی به موسسات غیرمجاز بود که گویا این بار قرعه به نام موسسه آرمان افتاده است.
پیش از این نیز در این زمینه شاهد انحلال موسسه میزان از سوی بانک مرکزی بودیم و اگرچه تجمع کارکنان و حسابداران این موسسه جلوی بانک مرکزی روزها و هفتهها به طول انجامید و رییس کل بانک مرکزی هم برای پاسخگویی در این زمینه به مجلس رفت اما انحلال موسسه میزان به علت مشکلاتی که برایش به وجود آمده بود، به قوه خود باقی ماند.
در مورد موسسه آرمان وضعیت فرق میکند. این موسسه نهتنها قرار نیست منحل شود بلکه صحبت از دریافت مجوز و زیر نظر بانک مرکزی درآمدن است.
دور زدن قوانین موسسات اعتباری
باید در نظر داشت یکی از عمده مشکلات در راستای خروج از رکود، بانکها هستند. در حالی که تورم به زیر ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده، سود سپردههای بانکی همچنان بالاست و حتی بالاتر از نرخ تصویبشده از سمت بانک مرکزی قرار دارد.
بانکها در این زمینه موسسات مالی و اعتباری را مقصر میدانند و میتوان گفت حق دارند. اما سوال اینجاست که آیا مجاز شدن این موسسات مشکل را حل خواهد کرد؟ پیگیریهای خبرنگار «جهانصنعت» نشان میدهد پاسخ منفی است.
موسسه آرمان برای مبلغی نزدیک به ۱۵۰ میلیون تومان ۲۵ درصد سود روزشمار و ۲۷ درصد سود سالانه میپردازد و این در شرایطی است که این موسسه میتواند آزادانه از قوانین بانک مرکزی تخطی کند.
پرسیدیم آیا پس از دریافت مجوز از سوی بانک مرکزی این نرخ سود کمتر خواهد شد؟ پاسخ شنیدیم که در این صورت با استفاده از راههایی مانند واریز سود در دو حساب مختلف یا در دو نوبت مختلف در یک ماه، به این صورت که برای یک نوبت یا یک حساب پیامک دریافت نمیشود یا تحت نام برخی از طرحهای خاص توسط این موسسه که قرار است مجوزدار شود، میتوان قوانین را دور زد و سرمایهگذار همان سود پیشین را دریافت میکند.
پس در نهایت زیر سلطه بانک مرکزی درآمدن، وقتی بانک مرکزی سلطهای ندارد، امری است خنثی که تغییری در امور به وجود نخواهد آورد یعنی مجوز گرفتن این موسسات تاثیری در کاهش نرخ سود نخواهد داشت.
وقتی نرخ سود سپرده موسسات کاهش نیابد، سود سپرده بانکها هم کم نمیشود. در نتیجه بانک مرکزی هر قدر روی کاغذ مصوبه صادر کند که سود را کم کنید، در واقعیت بانکها راه خود را میروند و انگشتهای رکود هر لحظه دور گردن اقتصاد تنگتر میشود.
با این حال باید در نظر گرفت که تنها بانکها در این راه مقصر نیستند بلکه انگشت اتهام به سمت مردم و زیادهخواهی آنها نیز قرار گرفته است.
وقتی سرمایهگذار حاضر است ریسک این را بپذیرد که سرمایهاش را در قبال سود بیشتر در اختیار موسسهای ولو غیرمجاز قرار بدهد، نه انحلال و ورشکستگی این موسسه باید موجب تعجب وی شود و نه باید گلایهای از رکود و تورم داشته باشد چراکه خود بخشی از این پازل نامتقارن و ناموزون را تشکیل میدهد.
بانکها و موسسات نیز برای فرار از ورشکستگی و اینکه نمیخواهند سرمایههایشان به سمت رقبا یا بازارهای موازی سرریز شوند، ناچارند نرخ سود خود را بالا نگه دارند تا به سرنوشت میزان و امثال آن دچار نشوند.
آرمان مجوز میگیرد
جلسه شورای پول و اعتبار در حالی روز سهشنبه برگزار شد که در مهمترین تصمیمگیری اعضا شروط تازهای برای طی مراحل دریافت مجوز فعالیت یک موسسه اعتباری تعیین شد.
موسسه اعتباری آرمان از جمله موسسات اعتباری است که در یکی، دو سال گذشته بارها بحث دریافت مجوز آن مطرح بوده و حتی در مواردی اعلام شده که اساسنامه آن تصویب شده و این موسسه مجوز فعالیت خود را به زودی دریافت میکند.
در حالی بعد از برگزاری جلسه شورای پول و اعتبار در برخی منابع خبری از تصویب اساسنامه موسسه اعتباری آرمان خبر دادند که پیگیری موضوع از اعضای شورای پول و اعتبار حکایت از رد این موضوع داشت.
آنطور که یکی از اعضای حاضر در جلسه اعلام کرده، نهتنها اساسنامه موسسه اعتباری آرمان تصویب نشده بلکه اعضا مقرر کردند تا این موسسه طی شش ماه آینده تمامی فعالیتهای خود را با قوانین نظارتی بانک مرکزی تطبیق داده و در چارچوب تعیین شده حرکت کند.
بنا بر اظهارات این مقام مسوول، با توجه به میزان زیانی که در حال حاضر موسسه آرمان دارد باید در مهلت تعیین شده این مساله نیز برطرف شده و موسسه از شرایط کامل برای دریافت مجوز برخوردار شود. در عین حال که از شروط دیگر تعیین شده برای موسسه آرمان، تغییر نام آن بوده به طوری که باید نام آرمان ایرانیان (نام فعلی) و همچنین فرشتگان که برخی از شعب این موسسه با این نام فعالیت میکنند، حذف شده و با نام و شرایط جدیدی فعالیت کند.
به گفته این عضو شورای پول و اعتبار در صورتی که موسسه فعلی آرمان بتواند در مهلت شش ماه پیشرو خود را با تمامی شرایط و قوانین مدنظر بانک مرکزی تطبیق دهد، مجوز فعالیت برای آن صادر میشود در غیر این صورت فعالیت آن غیرقانونی خواهد بود.
هدف اصلی، خروج از رکود است
عضو شورای پول و اعتبار نیز با بیان اینکه خروج از رکود در جلسه شورا بررسی شد، گفت: ساماندهی موسسات غیرمجاز هم مطرح شد و همه اعضا نسبت به مخاطرات این موسسات ابراز نگرانی کردند.
محسن جلالپور در مورد جزییات اخیر شورای پول و اعتبار گفت: این نشست همچنان تحت تاثیر سیاست خروج از رکود است با وجود اینکه در نشست هفته قبل به طور مفصل درباره خروج از رکود و تسریع رشد اقتصادی بحث شد و مصوبات خوبی هم داشت این هفته هم بحثها ادامه یافت.
رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: بجز دستور جلسه اصلی که حتما مصوباتش در ساعات آینده روی سایت بانک مرکزی انعکاس خواهد داشت، بحث موسسات اعتباری غیرمجاز هم در نشست اخیر مطرح شد.
عضو شورای پول و اعتبار تصریح کرد: همه اعضای شورای پول و اعتبار نسبت به مخاطرات موسسههای مالی غیرمجاز نگرانند اما برای حل این معضل بزرگ، راهحلهای متفاوتی پیشنهاد میکنند.
وی با بیان اینکه فعالیت این موسسات را مخل روند اقتصاد کشور است، گفت: معتقدم مماشات با این موسسات نه تنها به خیر و صلاح کشور نیست که در میانمدت به صلاح خود این موسسات و سپردهگذاران آنها هم نخواهد بود.
رییس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: البته این موضع را به صورت کلی درباره همه بخشهای غیرقانونی و زیرزمینی اقتصاد کشور دارم و همواره علامت سوالی در ذهن من شکل گرفته است که چرا اجازه میدهیم فعالیتهای غیرمجاز و مخل روند اقتصاد کشور خود را به بخشهای رسمی و قانونی تحمیل کنند؟
جلالپور با بیان اینکه متاسفانه در بیشتر بخشها عدهای سودجو با انجام انواع فعالیتهای غیرمجاز، فضای بخشهای مختلف اقتصاد را مسموم کرده و خسارت جبرانناپذیری به اقتصاد کشور وارد میکنند، تصریح کرد: این موسسات در نهایت با اعمال انواع فشارهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، موجودیت غیرقانونی و غیررسمی خود را رسمیت میبخشند تا اینکه خود را به مردم و کشور تحمیل میکنند.
عضو شورای پول و اعتبار گفت: معتقدم رفتار غلط دولتها موجب تشویق شدن افراد میشود، چنین روشهای غلطی را در پیش بگیرند بنابراین برخورد بدون مماشات و بدون ملاحظه، تنها راهحل از بین بردن معضل همیشگی موسسههای پولی غیرمجاز است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد