21 - 04 - 2022
دولت کنار کشید
«جهانصنعت»- طرح درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرفکننده روی کالاها از امروز اجرایی میشود. طرحی که اگرچه با هدف شفافیت و شیشهای کردن شبکه تامین و توزیع از سوی وزارت صمت اجرا میشود اما به باور اغلب کارشناسان، مشتریان و همچنین عرضهکنندگان کالا، طرحی بیفایده و نسنجیده است که تنها درگیری فروشنده و خریدار را به دنبال دارد. جالب اینجاست که دولت در ابتدا تصمیم گرفت قیمت مصرفکننده را از روی کالاها حذف کند و به جای آن درج قیمت تولیدکننده را در دستور کار قرار داد اما مدتی بعد از آن اعلام کرد که این دو قیمت، همزمان با هم درج خواهند شد. در این خصوص عباس تابش رییس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان به عنوان فردی خبرساز که به تازگی دستور شبانه برای کاهش قیمتها را صادر کرده بود، اعلام کرده است که یکم اردیبهشت ۱۴۰۱، همه کالاهای بستهبندی، مخصوصا کالاهای خوراکی و غذایی، مشمول درج قیمت همزمان تولیدکننده و مصرفکننده میشوند که نخستین اثر آن، شفافیت و شیشهای کردن شبکه تامین و توزیع، قیمت و فرآیند است و حق مشتری یا مصرفکننده است که بداند، کالایی که میخرد چه مسیر قیمتی و چه مسیر توزیعی را طی میکند.
تابش که بعد از انتقادات قابل توجه مردم و کارشناسان، اظهارنظر خود در رابطه با قیمت کالاها را تکذیب کرده بود، حالا به شدت از این طرح دفاع میکند و معتقد است که این طرح باعث حذف دلالان و زیادهخواهان زنجیره تامین و تولید و کوتاه شدن حلقه تامین تا مصرفکننده نهایی میشود که هرچه کوتاهتر شود، هزینه توزیع کمتر میشود و کالا ارزانتر به مصرفکننده میرسد؛ همچنین، تخفیفات اغواکننده را که قبلا به نام مصرفکننده و به کام مافیا و دلالان بود، حذف میکند. معاون وزیر صمت همچنین معتقد است که باید از نظام قیمتگذاری قبلی به نظام قیمتگذاری جدید حرکت کنیم و این تغییر سیاست توزیعی باید به گونهای باشد که به صورت همزمان، قیمت تولیدکننده و مصرفکننده روی کالاها درج شود. این در حالی است که طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالاها از سوی وزارت صمت در ۶ مرحله اجرا میشود که به گفته سیدرضا فاطمیامین وزیر صنعت، معدن و تجارت، قیمت تولیدکننده تا پایان تیر ۱۴۰۱ روی تمام کالاها درج میشود.
درگیری فروشندگان و مشتریان
اما ایرادی که به این طرح وارد است این است که زیرساختهای لازم برای آن فراهم نشده و در این ارتباط اطلاعرسانی کافی نیز انجام نشده است. از این رو یکی دو ماهی میشود که شاهد درگیری خریداران و توزیعکنندگان با یکدیگر هستیم چراکه هر دوی آنها به صورت ناگهانی و بدون اطلاعات قبلی اسیر اجرای طرحی شدهاند که دولتمردان برای آنها در نظر گرفتهاند.
در این باره یکی از فروشندگان کالا به «جهانصنعت» گفت: اجرای یک طرح و اجرای طرح دیگر بر روی طرح قبلی نشان میدهد که مسوولان کشور و سیاستگذاران سیستم آزمون و خطا را در پیش گرفتهاند و خودشان هم از تصمیماتی که اخذ میکنند، سر در نمیآورند.
وی افزود: سال گذشته زمانی که درج قیمت تولیدکننده روی کالاها در دستور کار قرار گرفت، هر روز با مشتری دعوا داشتیم که قیمت درجشده قیمت تولیدکننده است و قیمت مصرفکننده بالاتر از آن درمیآید. از این پس نیز با اجرای همزمان دو طرح جور دیگر به مشکل میخوریم.
علی احمدی بیان کرد: بهتر این بود که دولت به جای در دستور کار قرار دادن اقدامات مختلف به بهانه تنظیم بازار، بر بخش توزیع کالا بیشتر تمرکز میکرد تا کالاها با قیمت مناسب به دست فروشندهها برسد و آنها نیز بر اساس قیمت مصرف و یا حتی ارزانتر از آن، کالا را به دست مصرفکنندگان برسانند..
وی با اشاره به بیثباتی اقتصادی در کشور اظهار کرد: قیمت کالاها هر روز دچار تغییر است و تولیدکننده هم نمیتواند کالا را با نرخ یکسان تولید کند. بنابراین قیمت مصرفکننده درجشده روی کالاها، خیلی سریع ارزش خودش را از دست میدهد. احمدی همچنین با بیان اینکه قیمت اجناس مصرفی گران است و اتفاقا خود دولت عامل این گرانیها است، افزود: تا زمانی که دولتمردان دستورات بیپشتوانه میدهند و برنامهای برای ثبات اقتصادی ندارند، هر روز شاهد گرانی و نگرانی مردم خواهیم بود.
این فروشنده با بیان اینکه مشخص نیست فایده اجرای این طرحها چیست، گفت: قیمت تولیدکننده هر روز تغییر میکند و باید هر روز با مصرفکننده درگیر شد و به او فاکتور نشان داد تا بتوان این موضوع را اثبات کرد. در واقع دولت با چنین طرحهایی سوءمدیریت خود را نشان میدهد و با کنار کشیدن خود از بازار، مردم را با هم درگیر میکند.
تصمیمی که بازار را سردرگم میکند
در این باره همچنین رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران گفت: در کشور ما که دچار تورم شدید است و روزبهروز قیمتها افزایش مییابد، چطور میتوان قیمت تولید و مصرف را روی کالا نشان داد.
خسرو فروغان گرانسایه اظهار کرد: درج قیمت تولید کالا روی محصول در اصل درست نیست و این سردرگمی برای مصرفکننده به وجود میآورد. اما ما ضریب سود را مشخص کردیم و اینکه سود شرکتهای توزیع و تولیدکننده و فروشنده در نهایت چقدر است، مشخص نیست که آیا همه این عوامل در مجموع قیمتی میشود که برای قیمت کالاهای مصرفی گذاشته میشود؟
وی افزود: اما مشکل اینجاست؛ با توجه به اینکه نوسان قیمت بسیار زیاد است و رشد قیمتها بالا رفته و هر روز قیمتها تغییر میکند، عملا امکان قیمتگذاری روی قیمت تولید و دوام آن امکانپذیر نیست و سردرگمی برای فروشنده و خریدار به وجود میآورد که باعث بیاعتمادی خریدار به روند خرید و فروش کالا میشود.
هر سال افزایش قیمت کالا را داریم
رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران با بیان اینکه متاسفانه هر سال افزایش قیمت کالا را داریم، خاطرنشان کرد: این قیمتگذاریها باید به صورت ساختاری تغییر کند. چون نوع قیمتگذاری خود ایراد دارد و فرآیند تولید مرتب در نوسان است، پس در نوع قیمتگذاریها و نظارت بر قیمتگذاری ایرادات داریم. بنابراین از تولیدکننده تا فروشنده این نظارت با مشکل مواجه است.
فروغان در ادامه تاکید کرد: متاسفانه سازوکاری که برای زیرساختها باید داشته باشیم تا بتواند آن را شکل دهد، وجود ندارد و روند تشکیل پروندهها و افزایش زیان پروندهها به شکل کمفروشی، گرانفروشی و تخلف بسیار زیاد شده است. در زیرساختهای قضایی این مسائل هم با مشکل مواجه هستیم.
وی افزود: باید دید چه کار میتوان کرد که افزایش قیمت صورت نگیرد. بخشنامهها و مصوباتی که هر روز شاهد آن در این خصوص هستیم، نشاندهنده این است که اهمیتی از سوی مسوولان امر به این موضوع داده نشده که بتوانیم شاهد کاهش قیمتها باشیم.
این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه، تا ساختار را از ریشه و اساسی سازماندهی نکنیم، قیمتها روزبهروز افزایش پیدا میکند و افزایش قیمتها باعث فرآیند گرانفروشی و کمفروشی در کنار آن میشود، ادامه داد: همچنین قیمتهای دستوری خودشان باعث میشوند، گرانفروشی و کمفروشی شکل بگیرند و تقلب در نوع کالا هم اتفاق بیفتد که همه این موارد باید ریشهای اصلاح شوند.وی افزود: اکنون فقط یک کشور داریم که قیمت تولید و مصرفکننده را همزمان روی کالا درج میکند و آن هم هندوستان است. اما ثبات قیمت در این کشور زیاد بوده و ممکن است کالایی چندین ماه قیمتش تغییر نکند و تورمی وجود نداشته باشد. در کشور ما که دچار تورم شدید است و روزبهروز قیمتها افزایش مییابد، چطور میتوان قیمت تولید و مصرف را روی کالا نشان داد.
راهکارهای اصلاح ریشهای قیمت اجناس
فروغان گرانسایه درباره راهکارهای اصلاح ریشهای قیمت اجناس خاطرنشان کرد: در اتاق بازرگانی ایران، کار تحلیلی روی بحث نظارت بر بازار انجام شده که اکنون تقریبا آماده است و به صورت گزارش هم منتشر خواهد شد. بحث قیمتگذاری و چگونگی قیمتگذاری با توجه به موقعیت اقتصادی کشور در اتاق ایران را در دست کار داریم که به مسوولان دولتی کمک میکند تا قیمتگذاریها براساس داشتههای علمی و کارشناسی بهتر انجام شود. متاسفانه امروز کارشناسیهایی که ارائه داده میشود، براساس کارشناسیهایی است که از یک سازمان کوچک گرفته تا بالاتر اغلب گزارشهایی برای خوشایند مقام بالاتر است -برای اینکه بتواند مقام بالادستی را راضی نگه دارد- و کارشناسی واقعی نیست. آنها هم بر اساس این گزارشها تصمیم میگیرند و چون اکثرا این آمارها و گزارشها خدشه به آن وارد است، اکثرا تصمیماتی که براساس آنها گرفته شده، تصمیمات درستی نیست و بحرانزا هستند.
قیمتها از طریق سازمانهای نظارتی کنترل شود
اسماعیل یزدانپناه نایبرییس اتاق بازرگانی داخلی ایران نیز درباره روند افزایش قیمت کالاها در بازار گفت: با توجه به افزایش حقوق و دستمزد و افزایش هزینهها در سال جدید طبیعی است که قیمتها یک مقدار افزایش یابد. یک واحد تولیدی نمیتواند حقوق و دستمزد را بدون بالا بردن کالای تولیدیاش بالا ببرد درغیر این صورت زیان میبیند. بنابراین وقتی ما افزایش برخی پارامترهای تولید را داریم طبیعی است که افزایش قیمت کالا را به دنبال خواهد داشت.
یزدانپناه در ادامه افزود: اما در برخی موارد، سوءاستفادههایی صورت گرفته که یک شوکی به بازار وارد شده که این مورد مدنظر ما نیست و باید از طریق سازمانهای نظارتی کنترل شود تا به آن حدی که مشخص است، برسد. مثل افزایش قیمت خودرو که اخیرا دوباره اتفاق افتاده و بیمورد است. وی در ادامه درباره درج قیمت کارخانه و مصرفکننده روی کالا خاطرنشان کرد: ما موافق این امر نیستیم چون مشکلات متعددی را ایجاد خواهد کرد. تمام کالاها از طریق بارکد قابل رهگیری است و در یک سامانه مشخص است که قیمت درب انبار چقدر بوده است. اما این یک تشتت خاطر برای مصرفکننده ایرانی ایجاد میکند که از مصرف کالای ایرانی رویگردان میشود. آیا این نمونه را در هیچ جای دنیا داریم. در اغلب کشورها فقط درج قیمت مصرفکننده را داریم که آن واحد تولیدی باید به سازمانهای نظارتی نسبت به این قیمت پاسخگو باشد. به نظرم این کار اشتباهی است و نتیجه عکس خواهد داد.
لازم به ذکر است به گفته رییس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، مرحله پنجم درج قیمت شامل ۶۰ هزار قلم کالا از اول اردیبهشت الزامی میشود. عباس تابش در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا دو قیمت روی کالاها خواهیم دید؟ گفت: بله، ما یک قیمت تولیدکننده داریم و مسوولیت آن با تولیدکننده کالاست که براساس ضوابط هیات تثبیت، قیمت را حساب و روی محصول درج میکنند، ضمن اینکه ما همزمان ضرایب توزیع را به تولیدکنندگان ابلاغ کردیم، با جمع ضرایب توزیع و قیمت تولیدکنندگان قیمت مصرفکننده نیز روی کالا درج خواهد شد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد