دولت و قوه قضاییه در برابر ضرب و شتم دستفروشان سکوت نکنند

جهان صنعت– حزب اسلامی کار در بیانیه‌ای ضرب و شتم دستفروشان را محکوم کرد. متن این بیانیه به شرح زیر است: «شرایط سخت اقتصادی حاکم بر جامعه در کنار مشکلات عدیده تولید و عدم تناسب دستمزدهای اندک با هزینه‌های زندگی، موجبات بیکاری گسترده کارگران و افزایش ناتوانی طبقات فرودست از تامین هزینه‌های زندگی را فراهم آورده است. نابرابری‌های اجتماعی، اقتصادی و توزیع ناعادلانه فرصت‌ها و منابع، شرایطی را فراهم کرده که بخشی از جامعه برای تامین حداقل معاش زندگی و داشتن نان حلال، مجبور به دست‌فروشی و فعالیت در مشاغلی  شده‌اند که در صورت وجود مقرراتی چون بیمه بیکاری عمومی، شاید می‌توانستند هزینه‌های خانواده خود را تا فرصت دستیابی به شغل مناسب از امنیت حداقلی بهره‌مند کنند. متاسفانه اما دولت که مسوولیت اداره امور جامعه را عهده‌دار است با رهاسازی امور اقتصادی و کاهش یا قطع تدریجی یارانه‌های طبقات محروم در برابر تورم‌های افسارگسیخته و عدم کنترل قیمت‌ها شرایطی را به وجود آورده که فاصله زیادی بین دستمزدها و هزینه‌های زندگی ایجاد کرده است. این شرایط تحمیلی همراه با عوامل دیگر، جامعه ما را در رده هفتادم جهان از نظر توسعه انسانی قرار داده است. گرچه در نظام سرمایه‌داری تنها صاحبان سرمایه به‌دلیل داشتن فرصت‌های متفاوت درآمدی و سرمایه سالاری می‌توانند مکان کسب و مجوز خرید، فروش و مبادله کالا را در انحصار خود داشته باشند اما دولت باید در مورد کارگرانی که برای تامین معیشت خود و خانواده‌هایشان از بام تا شام با درآمد حداقلی تلاش می‌کنند و فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ای و حقوقی در مورد سوانح و حوادث هستند فکری عاجل کند. کارگرانی که برای ادامه حیات خود و خانواده ناچار هستند باوجود تمایل باطنی و بعضا توانمندی‌های حرفه‌ای، تحصیلی و تجربی به دستفروشی روی بیاورند. آنها گرمای طاقت‌سوز تابستان یا سرمای استخوان‌سوز زمستان در معابر عمومی را تحمل کرده و با تلاش و کمترین حاشیه سود کالاهای‌شان را می‌فروشند. همه آحاد جامعه به خوبی می‌دانند که درآمد این‌دست از مشاغل در طول روز، هفته و ماه بسیار ناچیز است اما با شرافت تمام سعی می‌کنند در این آشفته بازار، گلیم روزمرگی را از تندباد حوادث بیرون بکشند و با سیلی، صورت نحیف خویش را سرخ نگه دارند. متاسفانه در این شرایط زجرآور هم با ضرب و شتم ماموران اماکن شهرداری و ماموران انتظامی روبه‌رو می‌شوند. در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم که خشونت نسبت‌به دست‌فروشان به‌شدت افزایش یافته است. مشاهده کتک خوردن چند دستفروش که برای تامین هزینه خانواده در کنار خیابان تلاش می‌کنند توسط برخی عوامل دولتی یا شهرداری‌ها روح و جان آدمی را چنان در آتش بی‌رحمی وضع موجود می‌سوزاند که گویی از انسانیت دیگر اثری باقی نمانده است. در این وانفسا نیز قانون به‌نفع زورمداران  یا زرسالاران سکوت اختیار کرده است. باید هشدار داد که دولت نباید نظاره‌گر چنین رفتارهایی باشد. دستگاه قضایی نیز نباید چشم خود را بر تضییع حقوق انسانی ببندد. حتی اگر فرض را بر این بگیریم، دستفروشی کنار خیابان موجب سدمعبر یا به‌هم ریختن فضای شهری شده است بازهم داغ و درفش، چماق و شلاق راهکار برخورد نیست. دولت باید با یک برنامه دقیق و تدوین آیین‌نامه جامع، فضایی را در محیط‌های شهری ایجاد کند تا آنان بتوانند حداقل معیشت خود را تامین کنند. محروم کردن دستفروشان از یک کسب حلال، موجب سوق دادن آنها به سوی مشاغل غیرقانونی خواهد شد؛ مشاغلی که آسیب‌های فراوانی را به همراه خواهد داشت. حزب اسلامی کار ضمن محکوم کردن شدید هرگونه برخورد فیزیکی با دستفروشان از دستگاه قضایی می‌خواهد تا با عوامل اینگونه رفتارهای غیرانسانی و غیر شرعی در هرسطحی که هستند برخورد کند. دولت نیز باید در اینگونه موارد از رویکرد بی‌توجهی و نادیده گرفتن حقوق اساسی، خارج و به صورت فعال وارد میدان شود. امید است دیگر شاهد چنین رفتارهای دون شان انسانی نباشیم‌. مردم سرزمین ایران با پیشینه عظیم تمدنی شایسته بهترین‌ها هستند.

منبع:  ایلنا