معاون وزیر راه‌وشهرسازی:

دولت مسوول تسهیل فرآیند ساخت مسکن است

گروه مسکن
کدخبر: 572210
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به اصلاحات در قانون برنامه هفتم توسعه، تأکید کرد که دولت باید شرایط لازم برای ساخت مسکن را تسهیل کند و مسئولیت ساخت مستقیم مسکن بر عهده ندارد.
دولت مسوول تسهیل فرآیند ساخت مسکن است

جهان صنعت– معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی با بیان اینکه قانون برنامه هفتم توسعه، برداشت‌های نادرست از قانون جهش تولید مسکن را برطرف کرد، گفت که دولت مسوول تسهیل و فراهم کردن شرایط است، نه ساخت مستقیم مسکن.

حبیب‌الله طاهرخانی با اشاره به قانون جهش تولید مسکن یادآور شد: براساس این قانون باید طی پنج‌سال، ۵‌میلیون واحد مسکونی ساخته شود تا پاسخگوی نیازها باشد اما بعدها این رقم به صورت کل تولید مسکن تفسیر شد و گزارش‌های ارائه‌شده نیز بر همین اساس تنظیم می‌شد.

او ادامه داد: این در حالی بود که با تصویب قانون برنامه هفتم توسعه، این موضوع اصلاح و سهمیه سالانه ساخت مسکن دقیقا مشخص شد. براساس برنامه مذکور باید سالانه ۱۰۰‌هزار واحد مسکن حمایتی، ۲۰۰‌هزار واحد مسکن روستایی، ۱۰۰‌هزار واحد در بافت فرسوده و ۴۰۰‌هزار واحد توسط بخش‌خصوصی ساخته شود. او افزود: برای مثال در سال اول ساخت، برنامه شامل ۳۰۰تا ۴۰۰‌هزار واحد حمایتی و ۲۰۰‌هزار واحد بخش‌خصوصی است، در سال دوم ۲۰۰‌هزار واحد حمایتی و ۲۵۰‌هزار واحد بخش‌خصوصی، ۲۰۰‌هزار واحد روستایی و ۱۵۰‌هزار واحد در بافت فرسوده که جمعا به یک‌میلیون واحد می‌رسد. معاون وزیر راه‌وشهرسازی با بیان اینکه برداشت گذشته از قانون اشتباه بود، گفت: در مسکن مهر ۲/‏۲تا ۳/‏۲‌میلیون واحد ساخته شد،آن هم با درآمدهای نفتی دولت احمدی‌نژاد و خط اعتباری. طاهرخانی با تاکید بر اینکه برداشت اولیه از قانون جهش تولید مسکن که اجرای یک‌میلیون واحد را برعهده دولت می‌دانست نادرست بود، اظهار کرد: قانون دولت را مسوول کل فرآیند تولید مسکن می‌داند اما این مسوولیت به معنای تصدی مستقیم ساخت نیست. دولت وظیفه دارد تسهیلات و زمین لازم را فراهم، امور بافت فرسوده و مسکن روستایی را تسهیل، فضای کسب‌وکار برای بخش‌خصوصی آماده، صدور پروانه را تسریع، نظام مهندسی را کنترل و مقررات مالیاتی را مدیریت کند. معاون وزیر راه‌وشهرسازی افزود: برداشت نادرست این بود که دولت باید همه واحدها را بسازد در حالی که مسوولیت دولت فراهم کردن شرایط عمومی و تسهیل فرآیند ساخت توسط بخش‌خصوصی و سایر بازیگران است.

منبع: تسنیم

وب گردی