دولت مستاصل
جهان‌صنعت – سباستین لکورنو استعفا داد و خودخواهی‌های سیاسی را عامل بحران دانست؛ استعفای او پس از آن صورت گرفت که امانوئل ماکرون کابینه‌ای تقریبا بدون تغییر را معرفی کرد. بحران سیاسی در فرانسه پس از آن شدت گرفت که نخست‌وزیر جدید این کشور تنها چند ساعت پس از معرفی کابینه‌اش به‌‌طور غیرمنتظره‌ای استعفا کرد.
سباستین لکورنو که سومین نخست‌وزیر فرانسه در کمتر از یک سال گذشته بود، روز دوشنبه، ساعاتی پیش از برگزاری نخستین نشست کابینه‌اش از سمت خود کناره‌گیری کرد و امانوئل ماکرون، رییس‌جمهور فرانسه صبح همان روز استعفای او را پذیرفت.
لکورنو پس از استعفا در برابر اقامتگاه رسمی نخست‌وزیر در پاریس، یک سخنرانی را که آن را خودجوش خواند، ایراد کرد و ضمن مقصر دانستن احزاب مخالف در فرانسه گفت که این احزاب حاضر به مصالحه نیستند. وی با انتقاد از خودخواهی‌های سیاسی، اظهار داشت که احزاب همچنان با اشتیاق‌های حزبی رفتار می‌کنند، گویی هر یک از آنها اکثریت مطلق در پارلمان را در اختیار دارند، در حالی که در واقع هیچ‌کدام چنین جایگاهی ندارند.
به گزارش گاردین، لکورنو با انتقادات شدید مخالفان روبه‌رو شده است زیرا کابینه جدیدی که او معرفی کرد تقریبا بدون تغییر نسبت به دولت قبلی بود. این دولت جدید باز هم تحت سلطه نزدیک‌ترین متحدان ماکرون بود و عملا تفاوتی با دولت پیشین نداشت.
احزاب مخالف اعلام کردند که لکورنو از وعده خود برای گسست عمیق از سیاست‌های گذشته عقب‌نشینی کرده است؛ وعده‌ای که هنگام جانشینی فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر پیشین و نامحبوب مطرح کرده بود. بایرو در ۹ سپتامبر و در پی اختلاف بر سر طرح کاهش بودجه از سمت خود برکنار شد.
لکورنو در سخنان خود در مقابل ساختمان متینیون (دفتر نخست‌وزیری فرانسه) تاکید کرد که وعده‌اش مبنی بر عدم استفاده از ماده ۳/۴۹ قانون اساسی، ماده‌ای که اجازه می‌دهد دولت بدون رای‌گیری پارلمان قوانین را به تصویب برساند، خود نوعی گسست مهم از رویه‌های گذشته است و به اندازه‌ای اهمیت دارد که احزاب مخالف می‌توانستند از او حمایت کنند.
در همین رابطه اکنون پرسش اصلی این است که آیا رییس‌جمهور تصمیم خواهد گرفت پارلمان را منحل کرده و انتخابات زودهنگام دیگری برگزار کند یا خیر؟ در چنین شرایطی جردن باردلا، رییس حزب راست افراطی اجتماع ملی به رهبری مارین لوپن، معتقد است: تا زمانی که انتخابات تازه‌ای برگزار نشود و مجلس ملی منحل نشود، بازگشت به ثبات امکان‌پذیر نخواهد بود. این کاملا واضح است که امانوئل ماکرون خود این دولت را تعیین کرده و هنوز هیچ درکی از وضعیت سیاسی کنونی کشور ندارد.
در واقع حزب اجتماع ملی‌خواهان برگزاری انتخابات جدید است زیرا معتقد است می‌تواند تعداد کرسی‌های خود در پارلمان را افزایش دهد.
فرانسه از زمان برگزاری انتخابات زودهنگام بی‌نتیجه در سال گذشته که توسط ماکرونِ برگزار شد، وارد دوره‌ای از بی‌ثباتی و بحران سیاسی شده است. پارلمان همچنان میان سه بلوک اصلی تقسیم شده است: جناح چپ، راست افراطی و میانه‌رو، بدون آنکه هیچ‌یک اکثریت مشخصی داشته باشند. همچنین در حالی که احزاب سیاسی در بن‌بست قرار دارند و دوران نخست‌وزیری لکورنو کمتر از یک ماه دوام آورد، باید ظرف چند هفته آینده بودجه سال آینده کشور تصویب شود.
در همین راستا از جناح چپ تا راست افراطی، احزاب مختلف روز دوشنبه جلسه‌هایی برگزار کردند تا تصمیم بگیرند آیا به دولت لکورنو رای عدم اعتماد بدهند یا نه؟ در نتیجه به نظر می‌رسید دولت پیش از آنکه فعالیتش را آغاز کند در آستانه سقوط قرار گرفته است؛ پس می‌توان گفت، ظاهرا لکورنو پیش از آنکه رسما برکنار شود، خود تصمیم به کناره‌گیری گرفت.
لازم به ذکر است همانطور که گفته شد، اغلب پست‌های کلیدی دولت که شامگاه یکشنبه اعلام شده بود، بدون تغییر باقی ماند؛ از جمله ژرالد دارمانن در سمت وزیر دادگستری و راشیدا داتی در سمت وزیر فرهنگ. همچنین سمت حساس وزیر اقتصاد که در شرایط اختلافات پارلمانی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد، به رولان لسکور به عنوان یکی از متحدان نزدیک ماکرون که پیشتر در آغاز دومین دوره ریاست‌جمهوری او وزیر صنایع و انرژی بود، واگذار شد.
علاوه بر این، در اقدامی غیرمنتظره، برونو لومر، متحد قدیمی ماکرون که هفت سال سمت وزارت اقتصاد را در دولت‌های او بر عهده داشت، این بار به‌عنوان وزیر دفاع منصوب شد. این تصمیم خشم گسترده‌ای را در میان سیاستمداران تمام جناح‌ها برانگیخت زیرا آن را نشانه‌ای از ادامه سیاست‌های اقتصادی ماکرون و عدم تمایل به بازنگری در رویکرد طرفدار تجارت و سرمایه‌داری او دانستند.
