دولت ماکرون بر لبه تیغ
جهان‌صنعت – روزنامه انگلیسی گاردین با گمانه‌زنی درباره سقوط دولت فرانسوا بایرو در فرانسه به دلیل رای عدم‌اعتماد به او در نشست دوشنبه در پارلمان این کشور، نوشت: بحران سیاسی کنونی در فرانسه عمق شکاف بین مردم و سیاستمداران این کشور را نشان می‌دهد. روزنامه گاردین افزود: احتمال سرنگونی دولت بایرو، دومین کشور بزرگ اقتصادی منطقه یورو و قدرت کلیدی دیپلماتیک را به سمت یک بحران سیاسی داخلی سوق داده است.
براساس این گزارش، سرنگونی نخست‌وزیر بایرو از یک بحران سیاسی در این کشور پرده برمی‌دارد که می‌تواند وضعیت سیاسی فرانسه را همزمان با بهره‌برداری راست‌افراطی از آن تا قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ وخیم تر کند.
امانوئل ماکرون رییس‌جمهوری میان روی فرانسه وعده داد تا بزرگ‌ترین اصلاحات اجتماعی را اجرا کند اما این طرح که قرار است تا قبل از ماه بعد به سنا برود اکنون با خطر تاخیر بیشتر مواجه است.
به گزارش ایرنا، انتظار می‌رود با رای عدم اعتماد به بایرو نخست‌وزیر ۷۴ساله فرانسه، دولت اقلیت او سرنگون شود. میشل بارنیه، نخست‌وزیر راست‌گرای قبل از بایرو، تنها سه ماه در دولت دوام آورد و در دسامبر (آذر) گذشته توسط پارلمان فرانسه سرنگون شد.
گاردین نوشت: ظاهر امر نشان می‌دهد که دلیل سرنگونی بایرو، مساله بودجه است. طرح کاهش بدهی او به ارزش ۴۴میلیارد یورو عمدتا از سوی طبقه سیاسی فرانسه رد شد اما بحران سیاسی فرانسه عمیق‌تر و به تخریب ارتباط بین مردم و سیاستمداران‌شان مربوط می‌شود که به نظر می‌رسد وضعیت سیاسی کشور را تا انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو و پس از آن وخیم تر خواهد کرد به ویژه این که راست‌افراطی همچنان یک نیروی قوی محسوب می‌شود. متیو گالارد، مدیر تحقیقات موسسه نظرسنجی ایپسوس با تایید این موضوع گفت که خشم عمومی نسبت به رهبران سیاسی کشور گسترده است و مردم فکر می‌کنند سیاستمداران نفعی برای آنها ندارند.
ادویگ دیاز، نماینده حزب راست‌افراطی تجمع ملی در ایالت غرب فرانسه نیز در دیدار با رهبران تجاری این کشور اظهار داشت: حزب تجمع ملی از شرایط کنونی برای جلب حمایت از بین جامعه تجاری استفاده می‌کند و در صورت برگزاری انتخابات جدید آماده است و این بار مصمم به پیروزی است.
گاردین ریشه بحران سیاسی کنونی در فرانسه را تصمیم ماکرون برای برگزاری انتخابات زودهنگام در ژوئن (خرداد) گذشته دانست و نوشت: وقتی رییس‌جمهوری در سال ۲۰۱۷ انتخاب شد اکثریت پارلمانی را به دلیل سیاست‌های خود در حمایت از اروپا و کسب‌وکارها در اختیار داشت اما در انتخابات دوباره‌اش در سال ۲۰۲۲ نتوانست اکثریت مطلق را کسب کند و بنابراین توانایی او برای تصویب قوانین محدود شد.
در نتیجه این امر، ماکرون تصمیم گرفت با یک قمار سیاسی انتخابات زودهنگام پارلمانی را برگزار و نتایج آن را به نفع خود تمام کند اما زمان اعلام این انتخابات بسیار مخاطره‌آمیز بود و مارین لوپن بعد از پیروزی حزب تجمع ملی در انتخابات پارلمانی در اوج قرار داشت. لوپن رییس‌جمهوری فرانسه را با الفاظی مانند نژادپرست، بیگانه‌ستیز و خطرناک توصیف کرده است.
دستور ماکرون برای برگزاری انتخابات زودهنگام باعث اختلافات داخلی شد و نتیجه آن تشکیل پارلمانی بزرگ بود که بین سه گروه تقسیم شده بود: ائتلاف چپ که بیشترین کرسی را برنده شدند اما اکثریت را نداشتند، گروه راست‌افراطی تجمع ملی کرسی‌های بیشتری را کسب کرد اما آن هم اکثریت را در اختیار نداشت و حزب میانه‌روی ماکرون که کرسی‌هایش را از دست داد اما هنوز به عنوان یک نیروی سیاسی حاضر بود.
نتیجه تشکیل «ائتلافی از بازندگان» بود که به‌شدت اعتماد به سیاست در فرانسه را از بین برد. ماکرون، انتخاب نخست‌وزیر از ائتلاف چپ را قبول نکرد در حالی که بیشترین تعداد کرسی‌ها را در پارلمان فرانسه داشتند اما میشل بارنیه را از حزب راست‌میانه جمهوریخواهان برگزید. این حزب در انتخابات حضور کمرنگی داشت. بنابراین دولت از ترکیبی از میانه‌روهای غیرمحبوب حزب ماکرون، اعضای کمی از راست‌سنتی تحت ریاست بایرو تشکیل شد و به نمادی برای تفویض قدرت به کسانی تبدیل شد که اهمیت چندانی نداشتند. گاردین نوشت: سال گذشته مشارکت رای‌دهندگان فرانسوی در انتخابات پارلمانی به بالاترین سطح در چند دهه رسید اما مردم احساس کردند که نادیده گرفته شدند. نتیجه این امر تاوانی است که نه فقط با سقوط قابل پیش‌بینی دولت بایرو بلکه اعتراضات هفته آینده تحت عنوان «همه چیز را مسدود کنیم» پرداخت خواهد شد. این اعتراضات به معنای ایجاد موانع در جاده‌ها و جلوگیری از فعالیت کسب‌وکارها خواهد بود که با اعتصابات متعاقب آن در بیمارستان‌ها و راه‌آهن به رهبری اتحادیه‌ها دنبال خواهد شد.
دولت ماکرون که سابقه اعتراضات ضددولتی جلیقه‌زردها در سال۲۰۱۸ و تظاهرات در مخالفت با افزایش سن بازنشستگی را در سال ۲۰۲۳ را دارد، اکنون از این اعتراضات و اعتصابات واهمه دارد.
دستگاه‌های امنیتی فرانسه پیش‌بینی می‌کنند که یکصد هزار نفر در تظاهرات «همه چیز را مسدود می‌کنیم» شرکت خواهند کرد که با در نظر گرفتن سابقه عملکرد پلیس فرانسه احتمال بروز تنش و دستگیری‌های گسترده در آن بعید نیست. هدف از برگزاری این تظاهرات مخالفت با طرح‌های ریاضتی دولت بایرو، نخست‌وزیر فرانسه است. دستگاه‌های امنیتی فرانسه پیش‌بینی کرده‌اند که اگر دولت بایرو در جلسه بعدازظهر دوشنبه در پارلمان از نمایندگان مجلس رای اعتماد نگیرد و سقوط کند، احتمالا برخی از شهروندان انگیزه خود را برای حضور در این تظاهرات از دست خواهند داد.
