دستورالعمل جلسه حساس در بیروت بررسی شد؛

دولت لبنان بر سر دوراهی سرنوشت‌ساز

گروه بین الملل
کدخبر: 549504
دولت لبنان در جلسه مهم خود بین پذیرش اولویت‌های داخلی و فشار آمریکا برای خلع سلاح مقاومت، در یک دوراهی حساس قرار دارد و به دنبال فرمول‌های میانه برای حفظ حاکمیت و امنیت ملی است.
دولت لبنان بر سر دوراهی سرنوشت‌ساز

جهان‌صنعت – دولت لبنان در جلسه سه‌شنبه خود بر سر یک دوراهی سرنوشت‌ساز برای در نظر گرفتن اولویت‌های لبنان مطابق طرح خود و در قالب یک ساختار توافقی، یا در نظر گرفتن اولویت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی براساس طرح ارائه شده از سوی واشنگتن قرار دارد.

روزنامه «الاخبار» لبنان در گزارشی به بررسی دستورالعمل جلسه سرنوشت‌ساز روز سه‌شنبه دولت لبنان درباره موضوع سلاح مقاومت‌- براساس طرح اولویت‌بندی ارائه شده از سوی خود لبنان و طرح اولویت‌بندی ارائه شده از سوی آمریکا- پرداخت و نوشت: لبنان امروز در برهه‌ای سرنوشت‌ساز از تاریخ سیاسی خود قرار دارد. جلسه امروز کابینه که قرار است در کاخ ریاست‌جمهوری در منطقه «بعبدا» برگزار شود، می‌تواند چالش‌برانگیزترین جلسه در رابطه با مساله حاکمیت ملی تلقی شود، به‌ویژه که صاحبان قدرت به ‌صراحت تن دادن کامل خود به خواسته‌ها و قیمومیت خارجی از جانب آمریکا و عربستان را که تنها در خدمت منافع رژیم صهیونیستی است، نشان داده‌اند. در همین حال، تماس‌ها در تلاش برای ایجاد فرمول‌های توافقی و نجات‌بخش به منظور جلوگیری از فرو رفتن لبنان در هرج و مرج کامل افزایش یافته است. این در حالی است که اختلاف نظر بر سر این موضوع که اول باید طرح ارائه شده از سوی «توماس باراک» فرستاده آمریکا در نظر گرفته شود یا طرح ارائه شده از سوی خود لبنان و اینکه اولویت با کدام است، همچنان پابرجاست.

این سوال پس از آن مطرح شده که «نبیه بری» رییس پارلمان لبنان عصر جمعه گذشته طرح رسمی و نهایی آمریکا در مقابل طرح ارائه شده از جانب لبنان را دریافت کرد. آمریکایی‌ها طرح خود را «قابل تعدیل یا بحث ندانسته‌اند که براین اساس، این طرح یا باید از جانب لبنان پذیرفته شود یا اینکه لبنان باید مسوولیت عدم پذیرش آن را بر عهده بگیرد.»

طرح باراک

به گزارش ایرنا، برخی منابع مهم و آگاه به روزنامه الاخبار گفتند که طرح باراک «همان اصول طرح لبنان را در دل خود دارد اما ترتیب اولویت‌بندهای آن برعکس شده است؛ یعنی طرح آمریکا بند خلع‌سلاح (مقاومت لبنان) را بر هر بند دیگری مقدم دانسته است.» طرح آمریکا بند خلع‌سلاح را با در نظر گرفتن آن به عنوان پیش‌شرط ورود به هر موضوع دیگری و سپس بند شروع مذاکرات با رژیم صهیونیستی زیرنظر کشورهای ضامن (آتش‌بس) برای حل‌وفصل موضوع نقاط (مرزی) مورد مناقشه و ترسیم مرزها با رژیم صهیونیستی (سرزمین‌های اشغالی) و همچنین تعیین مرزها با سوریه را مقدم بر بندهای دیگر دانسته است. پس از این دو بند، (در طرح آمریکا) از توقف تجاوزگری اسرائیل علیه لبنان، عقب‌نشینی دشمن اسرائیلی از نقاط اشغالی در جنوب لبنان، آزادی اسیران، از سرگیری بازسازی و کمک به لبنان برای خروج از بحران اقتصادی‌اش صحبت می‌شود.

با ارائه این طرح توسط باراک در آستانه جلسه دولت، لبنان خود را با دو روایت مواجه می‌بیند. یک روایت که توسط «جوزف عون» رییس‌جمهور در سخنرانی روز ارتش مطرح شد و به مفاد بیانیه وزارتی دولت لبنان نزدیک است و روایت دیگر که آمریکا مطابق آن، پایبندی به یک دستور کار در راستای منافع رژیم صهیونیستی را – خارج از توافق (آتش‌بسی) که لبنان و مقاومت به آن متعهد شدند – به طرف لبنانی تحمیل می‌کند. حال این سوال مطرح است که دولت لبنان امروز کدام روایت و دستور کار را مورد بحث قرار خواهد داد؟ دستور کاری لبنان یا دستور کاری آمریکا را که همه تلاش‌ها را از بین می‌برد؟

تا دوشنبه شب، هیچ پاسخی در این زمینه ارائه نشد. با این حال، تماس‌های سیاسی‌- در سایه فشار و فضاسازی و ارعاب رسانه‌ای از خارج از لبنان و به طور مشخص از جانب عربستان- همچنان برقرار بود. در این زمینه، منابع آگاه گفتند: حزب‌الله و جنبش امل از طریق جلساتی که به دور از چشم رسانه‌ها با جوزف عون، رییس‌جمهور و نواف سلام، نخست‌وزیر برگزار شد، سیگنال‌هایی دریافت کردند مبنی بر اینکه قصدی برای تعیین ضرب‌الاجل (در زمینه سلاح مقاومت) وجود ندارد، بلکه (در جلسه دیروز دولت) تاکید بر محتوای بیانیه وزارتی خواهد بود که در آن از لزوم انحصار سلاح در دست دولت سخن گفته شده است.

بررسی فرمول‌های مختلف

این منابع آگاه گفتند که «چندین فرمول روی میز است که هدف آنها کاهش سطح تنش در کشور است، از جمله انتقال پرونده به شورای‌عالی دفاع اما این فرمولی است که برخی به دلایل مختلف به رییس‌جمهور درباره آن هشدار می‌دهند. از جمله این دلایل این است که چنین اقدامی (انتقال پرونده به شورای‌عالی دفاع) مسوولیت را تنها برعهده ژنرال عون می‌گذارد و حاشیه مانور لبنان را از بین می‌برد و قرار گرفتن موضوع در دست افسران ارتش، لبنان را از یک اهرم فشار محروم می‌کند زیرا پرونده چارچوب سیاسی خود را از دست می‌دهد. فرمول و پیشنهاد دوم، از تشکیل یک کمیته نظامی برای بررسی پرونده و تعیین سازکار اجرای آن با تعیین مهلت‌ و سپس بازگرداندن آن به شورای وزیران برای تصمیم‌گیری صحبت می‌کند. با انجام این کار، لبنان جلوی انفجار اوضاع را می‌گیرد و زمان بیشتری به دست می‌آورد.

در ساعات اخیر، تماس‌ها در دو مسیر متمرکز بوده است. نخست بین روسای قوای سه‌گانه لبنان برای دستیابی به فرمول و راهکار میانه که نظر همه طرف‌ها را مدنظر قرار می‌دهد و دوم، بین کاخ ریاست‌جمهوری با حزب‌الله و جنبش امل. روزنامه الاخبار مطلع شد که افراد نزدیک به جوزف عون با مقامات حزب‌الله دیدار و سناریوهای پیشنهادی را با هم بررسی کرده‌اند. در این دیدار همچنین ماحصل احتمالی جلسه دیروز دولت و عدم وقوع واکنش‌هایی که منجر به خروج (اعضای حزب‌الله و جنبش امل از جلسه) می‌شود یا حتی عدم وقوع واکنش‌هایی از جانب طرف‌های مخالف حزب‌الله در صورت مردود شدن راه‌حل‌های میانه از سوی آنها، بررسی شده است.

اطلاعات موجود نشان می‌دهد که وزرای حزب‌الله و جنبش امل، به استثنای وزرای دارایی و کار که در حال حاضر در خارج از کشور هستند، در این جلسه شرکت خواهند کرد. با این حال، تماس‌ها به این دو مسیر محدود نشده است بلکه بحث‌ها با شخصیت‌های سیاسی و نخست‌وزیران سابق از جمله «نجیب میقاتی» نیز صورت گرفته و تاکید شده است «در حالی که هر طرفی آماده ارائه دیدگاه خود در جلسه دولت می‌شود، دستیابی به فرمول‌هایی که بین الزامات حاکمیت و الزامات امنیت ملی پیوند برقرار کند، آسان است.»

با این حال، نگرانی‌هایی وجود دارد اینکه خود جلسه می‌تواند یک تله باشد و حزب‌الله و جنبش امل را زیر فشار برای تصمیم‌گیری براساس یک جدول زمانی الزام‌آور سوق دهد و پس از آن، فشار بیشتری برای اجرای آن وارد شود؛ به‌ویژه که دو حزب موسوم به «نیروهای لبنانی» و «کتائب» از تصویب یک جدول زمانی حمایت می‌کنند. این درحالی است که منابع نزدیک به «ولید جنبلاط» رییس سابق حزب سوسیالیست ترقی‌خواه دروزی می‌گویند که او «به خط‌مشی گفت‌وگو با روسای سه‌گانه متعهد و به محتوای سوگندنامه و بیانیه وزارتی پایبند است.»

اولویت پایان اشغالگری و توقف تجاوزگری

«علی فیاض» نماینده فراکسیون «وفاداری به مقاومت» وابسته به حزب‌الله در پارلمان لبنان روز دوشنبه اولین گام و اولویت را پایان دادن به اشغالگری رژیم صهیونیستی و توقف تجاوزگری آن علیه کشورش قبل از بحث درباره هر مساله دیگری دانست. هیاتی از حزب‌الله متشکل از علی فیاض و «رائد برو» نمایندگان پارلمان و «ابوسعید الخنسا» مسوول حزب‌الله در امور روابط با مسیحیان لبنان، روز دوشنبه با میشل عون، رییس‌جمهور سابق این کشور دیدار کرد.

منابع آگاه از این دیدار گفتند: هیات حزب‌الله بر اصول ثابت و تعیین شده از سوی جوزف عون، رییس‌جمهور در مورد (لزوم) عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی از خاک لبنان، آزادی اسیران، توقف عملیات نظامی و اجازه دادن به لبنان برای بازسازی تاکید کرد. در مورد خلع‌سلاح، این یک موضوع داخلی لبنان است که نیاز به گفت‌وگو و راهبرد دارد تا لبنان را در سایه خطراتی که نه‌تنها در مرز جنوب بلکه در مرز شرقی این کشور وجود دارد، محافظت کند. میشل عون نیز در این دیدار تاکید کرد که «مساله سلاح به حزب‌الله مربوط است و آنها می‌دانند چگونه با این موضوع برخورد کنند.»

فیاض پس از این دیدار گفت: آماده‌ایم تا در چارچوب توافق ۱۷۰۱ (قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت) و توافق (اخیر) آتش‌بس (بین لبنان و رژیم صهیونیستی) به اوضاع رسیدگی کنیم. وی همچنین بر لزوم پایبندی دقیق به سلسله مراتب اقدامات مندرج در بیانیه وزارتی، سوگندنامه و طرح لبنان تاکید کرد.

نماینده حزب‌الله افزود: اولین گام‌ها باید تعهد رژیم صهیونیستی به عقب‌نشینی از خاک لبنان، توقف تجاوزگری‌ها و آزادی اسیران باشد؛ اینها گام‌هایی هستند که نمی‌توان قبل از آن، وارد بحث درباره هیچ موضوع دیگری شد.

وب گردی