دولت فقط با یک مصوبه «طرح ساماندهی» را به ایستگاه پایانی ببرد

جهان صنعت– طرح ساماندهی کارکنان دولت در حال حاضر به دولت ارجاع داده شده و گفته می‌شود دولت با حذف پیمانکاران مشکلی ندارد. در همین راستا برخی از فعالان کارگری پیشنهاد داده‌اند که این طرح به جای ارجاع به مجلس در همان هیات‌دولت پیگیری و مصوب شود تا دیگر نیازی به طی مسیر آزموده شده پیشین نباشد. یک فعال کارگری با تایید و استقبال از این پیشنهاد گفت: این طرح حدود پنج تا شش سال است که در دستور کار قرار دارد و تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده است. در این مدت، کارگران همچنان با مشکلات جدی به‌ویژه در زمینه امنیت شغلی مواجه بوده‌اند. ناصر چمنی ادامه داد: من هم معتقدم اگر دولت بخواهد، حتما می‌تواند این کار را به سرانجام برساند. دولت می‌تواند بدون نیاز به طی مراحل طولانی تصویب در مجلس شورای اسلامی با صدور آیین‌نامه‌ای ساده اقدام کند. دولت قادر است در قالب مصوبه‌ای در هیات‌وزیران، استفاده از پیمانکاران تامین نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی را ممنوع کند. چنین اقدامی به سادگی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن گامی موثر در راستای ایجاد امنیت شغلی برای بخش قابل‌توجهی از کارگران خواهد بود.  وی گفت: طولانی شدن روند قانون‌گذاری باعث شده است که بسیاری از کارگران همچنان در وضعیت نامطلوب قراردادهای موقت باقی بمانند و حقوق و مزایای بسیار کمتری نسبت به کارگران رسمی و قراردادی مستقیم بگیرند.  این فعال کارگری تاکید کرد: حذف پیمانکاران در دستگاه‌های دولتی می‌تواند نقطه عزیمتی برای بهبود اوضاع شغلی کارگران دیگر هم باشد. بنابراین این پیشنهاد که دولت باید بدون نیاز به مصوبه مجلس در هیات‌وزیران، مصوبه حذف پیمانکاران را به نتیجه برساند تا دیگر نیازی به مراحل طولانی قانون‌گذاری در مجلس نباشد، پیشنهاد بجا و کاملا درستی است. وی بیان کرد: این نگرانی همچنان وجود دارد که بخواهند برای به درازا کشاندن تصویب طرح ساماندهی، مانند قبل موضوع را دائم به دولت و مجلس ارجاع دهند و در نهایت هم چندین سال دیگر طول بکشد تا حذف پیمانکاران در دستگاه‌های دولتی به نتیجه برسد. چمنی در پاسخ به این سوال که «آیا مصوبه هیات‌وزیران جامعیت لازم برای حذف پیمانکاران در بخش‌های عمومی و نیمه‌خصوصی را دارد یا نه؟» گفت: باید توجه کنیم که در کشور ما هیچ وقت مشکلات کارگران به صورت کلان حل نشده است. بنابراین همانطور که گفتم این مصوبه می‌تواند نقطه عزیمت برای حذف کامل پیمانکاران باشد. چنین اقدامی علاوه بر ایجاد امنیت شغلی برای بخشی از کارگران، موجب خواهد شد تا مجلس نیز سریع‌تر برای تصویب قانون جامع ساماندهی اقدام کند.این فعال کارگری با اشاره به افزایش قراردادهای موقت و از بین رفتن امنیت شغلی کارگران بعد از اواسط دهه ۷۰ گفت: از دهه ۷۰ تاکنون با صدور دادنامه شماره ۱۷۹ دیوان عدالت اداری، انعقاد قرارداد موقت در مشاغل مستمر افزایش یافت. حدود ۹۶‌درصد کارگران کشور دارای قراردادهای موقت هستند و این مساله نشان‌دهنده بحرانی بودن وضعیت امنیت شغلی کارگران است. ما سال‌هاست که از دولت‌های مختلف درخواست ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری را داشته‌ایم اما این مطالبه ما هنوز محقق نشده است.