8 - 06 - 2022
دولت دنبال مهار تورم نباشد
گروه بازرگانی- اعتقاد فعالان اقتصادی این است که دولت نباید به بهانه کاهش تورم با سیاستهای انقباضی، منجر به تشدید رکود شود.
در شرایط کنونی اقتصاد، باید خروج از رکود و رونق فضای کسب و کار در اولویت قرار گیرد و به همین دلیل، اتاق بازرگانی ایران، ۱۰ راهکار را برای خروج از رکود پیشنهاد میکند چراکه کشور در شرایط رکود به سر میبرد و بنگاههای کوچک و متوسط شرایط خوبی از نظر تولید ندارند.
در همین راستا رییس اتاق بازرگانی در چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران به تشریح ضرورتهای خروج از رکود اقتصادی پرداخت.
محسن جلالپور اظهار کرد: امروز شرایط کشورهای منطقه فضای متشنج بینالمللی، شرایط کاری، رکود حاکم بر فضای اقتصادی و انباشت تعهدات دولت ما را به عنوان اتاق فکر وا میدارد که در مباحث اقتصادی کشور بیشتر ورود کنیم.
رییس اتاق ایران با اعلام ده راهکار بخشخصوصی برای خروج از رکود، گفت: پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران از هر طریق ممکن از جمله انتشار اوراق صکوک میتواند گرهی از این راه باز کند.
محسن جلالپور با اشاره به شاخصهای اقتصادی ایران گفت: برآوردها حکایت از آن دارد که به ازای هر یک درصد کم شدن از آمار بیکاری، پنج درصد تورم کاهش خواهد یافت بنابراین دولت اگر میخواهد تورم را هم کنترل کند باید سیاست خروج از رکود را در پیش گیرد که منجر به کاهش بیکاری و در نتیجه تقلیل نرخ تورم هم خواهد شد.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: بر این اساس، بخشخصوصی خواستار این است که دولت به جای تمرکز بیش از حد روی کنترل تورم، روی خروج از رکود و حل معضل بیکاری متمرکز شود تا بتوان کشور را از شرایط رکودی فعلی و کاهش نرخ بیکاری نجات داد.
وی اظهار داشت: بنگاههای اقتصادی، سرمایه ملی هستند که سالها و دهها سال طول کشیده تا شکل بگیرند و این سرمایهها ناشی از فروش نفت نیستند که دوباره در شرایط حساس محقق شود بلکه ساعتها فکر و خلاقیت در حفظ این بنگاهها موثر بوده است.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با تاکید بر ضرورت واگذاری پروژههای نیمه تمام به بخشخصوصی اظهار داشت: واگذاری طرحهای نیمه تمام به بخشخصوصی از جمله مسایلی بود که مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با هیات دولت بر آن تاکید داشتند، این در شرایطی است که اگر تنها ۱۰ درصد از این طرحها به بخشخصوصی واقعی سپرده شود، ۴۰ هزار میلیارد تومان بار مالی از دوش دولت برداشته میشود. البته از سال ۸۲ تا ۹۲ باید به طور متوسط ۵۲۶ طرح خاتمه مییافت در حالی که آمارها نشانگر این است که تنها ۱۲۶ طرح در هر سال خاتمه یافته است.
جلالپور با اشاره به خسارتی که پایان نیافتن طرحهای نیمهتمام به اعتبارات بودجهای کشور وارد کرده است، گفت: ۴۰ درصد اعتبارات عمرانی در سالهای اخیر صرفا برای جبران تاخیر طرحها اختصاص یافته، این در شرایطی است که از سال ۸۶ که واگذاری طرحهای نیمهتمام در دستور کار بوده، فقط در سال ۸۹ معادل ۸۵۵ میلیارد تومان واگذاری انجام شده و در بقیه سالها واگذاریها صفر بوده است.
رییس پارلمان بخشخصوصی خاطرنشان کرد: ارایه برخی امتیازات از قبیل تغییر کاربری، اعطای امتیاز ساخت رستوران، هتل و تعمیرگاه در طرحهای حملونقلی، تضمین خرید پایدار محصولات برای سالهای مشخص و اینگونه مشوقها میتواند راهگشا باشد.
وی اخذ تضمینهای لازم در قبال واگذاری پروژههای نیمهتمام را راهکاری برای پیش بردن کارها و ایجاد اشتغال پایدار دانست و گفت: دولت نباید فقط اخذ ریال به ریال پروژهها را در نظر بگیرد بلکه راهاندازی طرح و اتمام آن به عنوان موضوعهای اصلی در واگذاری باید در نظر گرفته شود.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: مشکل دریافت تسهیلات از بانکها از دیگر مسایلی است که سد پیشروی رونق در واحدهای تولیدی است و برای تامین نقدینگی پیشنهاد میشود سرمایه بانکها از روشهای مختلف افزایش یابد، ضمن اینکه براساس آخرین آمار تا پایان سال ۹۳ دولت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به بانکها بدهی دارد که باید از روشهای مختلف آن را تسویه کند.
وی پیشنهاد کرد که در بانکهای توسعهای مانند بانک توسعه صادرات از روشهای مختلف از جمله صندوق توسعه ملی سپردهگذاری صورت گیرد تا سرمایه دریافتی مورد نیاز تامین و در کنار آن، شرایط تامین فاینانس خارجی با تامین بانک مرکزی فراهم شود.
جلالپور تقویت بازار سرمایه برای تامین مالی واحدهای تولیدی بزرگ، کمک به تاسیس صندوقهای سرمایهگذاری و جذب سرمایههای خرد جامعه مجوز انتشار و فروش اوراق بدهی را از دیگر راهکارهای تامین نقدینگی و سرمایه در گردش عنوان کرد.
وی گفت: پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران از هر طریق ممکن از جمله انتشار اوراق و صکوک میتواند گرهی از این راه باز کند.
جلالپور اصلاح سیاستگذاری ارزی دولت را برای رقابتیتر شدن قیمت کالاهای صادراتی از جمله نکاتی برشمرد که شاید آن طور که باید به آن توجه نشده است. وی اظهار داشت: ایجاد مشوقهای صادرات هدفمند از جمله پرداخت بخشی از سود واحدهای تولیدی و صادرکنندگان نیز میتواند در این راه موثر باشد.
وی ایجاد شفافیت در اقتصاد، بهبود فضای کسب و کار و مقرراتزدایی را از دیگر موانعی دانست که میتواند در جذب سرمایهگذار خارجی موثر باشد و خاطرنشان کرد: اصلاح ساختار مالیاتی نیز پاشنه آشیل تحرک بنگاههای تولیدی است و با کم کردن مالیات برخی بنگاههای تولیدی و اخذ مالیات از آنهایی که در سالهای گذشته نهتنها مالیاتی پرداخت نکردهاند بلکه فضای رقابتی را هم سختتر کردهاند که باید در این راستا به طور جدیتر وارد شد.
تنظیم لایحه خروج از رکود
در ادامه این جلسه محمد قاسمی، عضو مرکز پژوهشهای مجلس نیز گفت که دولت یازدهم در شرایطی اقتصاد کشور را تحویل گرفت که با تشدید تحریمها اقتصاد ایران در هشت فصل متوالی رشد منفی اقتصادی، کاهش تولید و کاهش درآمد سرانه مردم را تجربه کرده بود.
وی افزود: همه بخشها بجز بخش کشاورزی دچار رشد منفی و رکود عمیقی شده بودند.
این عضو مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در تحلیل عوامل ایجاد رکود از طرف دولت تصریح کرد: وابستگیهای تولید به واردات، بودجه به نفت و تولید به انرژی منجر به تنگنای مالی بانکها، کاهش سرمایهگذاری و در نهایت کاهش صرف شد.
قاسمی گفت: در نهایت دولت به این نتیجه رسید که برای بهبود این شرایط و خروج از رکود باید لایحهای را تنظیم کند تا به حل موضوع در بلندمدت منجر شود.
وی همچنین به فرصتهایی که این قانون برای بخشخصوصی فراهم میکند، اشاره کرد و گفت: موادی از این قانون پیشبینیهایی پیرامون تهاتر بدهی دولت و بخشهای خصوصی و راهکارهایی برای بهبود این امور انجام داده است.
قاسمی ادامه داد: طبق این قانون دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند هرگونه تغییر در ترتیبات قراردادی و واگذاری را با جلب رضایت بخشخصوصی انجام دهند.
عضو مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در ماده «۱۲» این قانون به دولت اجازه داده شده است که تا سقف هزینهای بسیاری از محل صرفهجویی انرژی، قراردادهایی را با بخشخصوصی برای بهینهسازی مصرف انرژی به ویژه در بخش حملونقل امضا کند.
قاسمی همچنین موارد مرتبط با نظام بانکی برای جلوگیری از بنگاهداری و افزایش سرمایه بانکها را نیز از نقاط قوت قانون یادشده برشمرد.
این عضو مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ضمن قبول ابعاد مختلف این قانون مانند هر قانون دیگر گفت: این قانون دریچه و فرصتی را چند برابر قوانین پیشین برای رشد و ارتقای بخشخصوصی در اختیار این بخش قرار میدهد.
بیانیه ۳ اتاق
در این نشست همچنین بیانیه مشترک اتاقهای بازرگانی، تعاون و اصناف ایران نیز قرائت شد. در متن این بیانیه آمده است: بازنگری در قوانین اقتصادی از ضرورتهایی است که متناسب با تغییر و تحولات محیط کسب و کار و رویکردهای آیندهنگرانه کشور باید در دستور کار قوای مجریه و مقننه قرار گیرد. قانون مالیاتهای مستقیم نیز از جمله مهمترین قوانین کسبوکار است که لایحه اصلاحی آن پس از قریب به یک دهه از آخرین اصلاحات انجام شده در قالب برنامه تحول نظام مالیاتی کشور با طرح اهدافی چون دستیابی به رشد پایدار توام با عدالت اقتصادی، کاهش اتکای بوجه به درآمدهای حاصل از نفت و گاز و پیشبینی تغییرات قانونی لازم برای اجرای طرح جامع اطلاعات مالیاتی توسط دولت دهم تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
در ادامه این بیانیه آمده است: قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم حاوی مقرراتی است که زمینه مناسبی را برای شفافیت بیشتر اقتصاد کشور و جایگزینی نظام پر چالش و معضل ممیزسالاری با نظام کنترل سیستمی و مبتنی بر ریسک فراهم خواهد آورد. برچیدن روش تشخیص علیالراس، حذف مالیاتی تکلیفی، برقراری معافیتهای مناسب برای سرمایهگذاری بهویژه در مناطق کمتر توسعهیافته، سادهسازی برخی مقررات و اصلاح فرآیند رسیدگی، کاهش مالیات حقوق کارمندان و رفع تبعیض بین کارمندان دولت و بخشخصوصی و افزایش نصاب اعمال محدودیت ممنوعالخروجی از نکات مثبت این قانون اصلاحی است.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون به عنوان نمایندگان بخشخصوصی و تعاونی لازم میدانند نکاتی را که میتواند موجب بروز مشکل جدی در جریان اجرای این قانون شود تذکر دهند.
انتخاب روسای کمیسیونهای اتاق بازرگانی ایران
پس از انتخابات هشتمین دوره هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با نظر اکثریت هیات نمایندگان اتاق ایران در جلسه دور قبل که مردادماه در مشهد برگزار شد، تعداد کمیسیونهای اتاق ایران مشخص شد اما تصمیمگیری در مورد روسای کمیسیونهای اتاق به جلسه بعدی یعنی روز گذشته موکول شد.
در همین راستا سیدرضی میری در رقابت با اسدالله عسگراولادی به عنوان رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران رای آورد.
همچنین کورش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان به عنوان رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق ایران انتخاب شد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد