13 - 07 - 2022
دولت خودش را گرفتار کرد
گروه بازرگانی – وزارت صنعت درگاه پذیرش تولیدکننده جدید برای مشارکت در طرح فروش اقساطی کالا را بست و گویا همه چیز مهیای اجرا نشدن بسته دولت است.
دولت از هجدهم آبانماه رسما طرح فروش قسطی کالاها را با وام دولتی آغاز کرد. مرحله اول هم با فروش قسطی خودرو با وام ۱۶ درصدی و بازپرداخت چهار ساله شروع شد. بعد هم قرار بود به موازات آن، همه چیز برای اجرای طرح فروش قسطی کالا فراهم شود. در واقع دولت میخواست با ارائه وام ۱۲ درصدی فروش کالا، زمینه را برای تحریک تقاضای تولید و فروش کالاهای در انبار مانده تولیدکنندگان فراهم کند.
آنگونه که آمارها میگویند بیش از ۹ هزار میلیارد تومان کالا در انبارها مانده است که بخشی از آن البته با اجرای طرح فروش اعتباری خودرو، به زودی تخلیه خواهد شد. اما هنوز تکلیف اجرای طرح فروش اعتباری لوازم خانگی مشخص نیست. مسوولان صنفی و تولیدکنندگان اعلام کرده بودند که قرار است از اواخر هفته گذشته، اجرای طرح فروش اعتباری کالا از سوی دولت کلید بخورد، اما باز هم خبری از اجرای طرح نشد. هنوز هیچیک از کارمندان و بازنشستگان دولت هم برای حضور در این طرح آماده نشدهاند یعنی در واقع کارتی در اختیار ندارند که بخواهند خریدی انجام دهند.
حبیبالله انصاری، رییس انجمن لوازم خانگی دو هفته قبل اعلام کرد قرار است اجرای این طرح از سوی دولت اواخر هفته گذشته کلید بخورد اما اینگونه نشد. وی به این نکته اشاره کرد که اطلاعات لازم در مورد کارخانههای تولیدکننده لوازم خانگی به وزارت صنعت ارائه شده که باید در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد، تا براساس آن، تخصیص اعتبار جهت اجرای مرحله دوم بسته خروج از رکود صورت گیرد. البته این خبر را هم داد که فهرستی دیگر از تولیدکنندگان لوازم خانگی متقاضی شرکت در طرح فروش اعتباری کالا به وزارت صنعت ارائه شده است.
این گفته وی در شرایطی بود که بانک مرکزی باید دستگاههای پوز را هم برای حضور در این طرح آمادهسازی کنند و در نهایت هر دارنده کارتی، بتواند با کشیدن کارت خود در این دستگاهها، از وام نهفته در آن استفاده کرده و به این ترتیب، شرایط برای اجرایی شدن طرح دولت فراهم شود اما تا این لحظه خبری نیست. برخی فروشندگان هم هنوز از چگونگی اجرای این طرح بیاطلاع هستند و بر این باورند که به این زودیها، طرح آغاز نخواهد شد چراکه آنها که به نوعی مجریان اصلی اجرای این طرح هستند، هنوز خبری از جزییات این طرح در اختیار ندارند.
اجرا نشدن فروش قسطی کالا
اما نکته حائز اهمیت این است که اکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت درگاه پذیرش تولیدکنندگان جدید را بسته است و دیگر هیچ تولیدکنندهای را برای شرکت در این طرح پذیرش نمیکند در حالی که طبق گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت هر تولیدکنندهای که از استانداردهای لازم برای حضور در این طرح برخوردار باشد، میتواند در این طرح مشارکت داشته باشد.
از سوی دیگر بانک مرکزی هم طی روزهای گذشته به شدت از بار تورمی که ممکن است فروش کالاها در قالب این طرح داشته باشد، ابراز نگرانی کرده است و شاید هم همین عاملی باشد که جلوی پیادهسازی اجرای این طرح را گرفته باشد. برخی خبرها حکایت از آن دارد که بانک مرکزی برای اجرای طرح کارت اعتباری که هنوز در مرحله مقدماتی قرار دارد، دغدغههای جدی دارد چراکه با توجه به اینکه سقف اعتبار برای هر فرد حداکثر ۱۰ میلیون تومان است، میانگین اعتباری که برای طرح کارت اعتباری در گام نخست تزریق خواهد شد، رقمی بین پنج میلیون تا ۱۰ میلیون تومان خواهد بود و این به معنای افزایش نقدینگی است که نتیجهای جز افزایش تورم در پی نخواهد داشت.
همین چند روز پیش بود که علی طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی وعده تورم تکرقمی در اواخر آذرماه را داد. او این دستاورد را حاصل تلاش حداقل دو ساله دولت دانسته و عنوان کرده که باید این دستاورد بزرگ اقتصاد ایران را که رسیدن به تورم تکرقمی است، حفظ کرد؛ موضوعی که بسیاری از فعالان اقتصادی آن را در شرایط رکودی فعلی، چندان قابل افتخار نمیدانند.
۲۳۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی در راه است
به هر حال تجربه نشان داده تورم با نقدینگی رابطه مستقیم دارد و با افزایش نقدینگی، باید منتظر تورمی بالا در کشور بود. در واقع در مقابل هر میزان رشد نقدینگی، باید ارائه کالا و خدمات در جامعه افزایش یابد و اگر این توازن ایجاد نشود، تورم به همراه دارد. حتی مجلس نیز طی روزهای گذشته با اعلام آثار تورمی اجرای طرح فروش قسطی کالا، عنوان کرده است که با اجرای بسته جدید، ۲۳۵ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه میشود.
بسته سیاستی دولت برای نیمه دوم ۱۳۹۴ با اتکا به این تحلیل که مهمترین مشکلات فعلی اقتصاد ایران برای خروج از رکود کمبود تقاضا و تنگنای مالی است، با هدف تحریک تقاضا و برونرفت از تنگنای مالی در سه حوزه سیاستهای پولی، سیاستهای مالی و سیاستهای اعتباری ارائه شده است. ایجاد بازار بدهی و افزایش مخارج دولت از کانال بودجه در دسته سیاستهای مالی جا میگیرد. در بخش اعتباری نیز سیاستهای اعطای وام ارزان قیمت و تنزیل اسناد تجاری دنبال خواهد شد. نکته مثبت این بسته را میتوان در شناسایی درست مساله کوتاهمدت و ارائه برخی راهکارها برای تامین مالی دولت و مدیریت سیاست پولی دانست.
به هرحال باید منتظر ماند و دید که آیا دولت در روزهای آینده، اجرای طرح فروش اعتباری کالاهای بادوام با وام ۱۲ درصدی را آغاز خواهد کرد و اگر هم این را اجرا میکند، چقدر بر کنترل بار تورمی آن احاطه دارد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد