1 - 03 - 2018
دولت به بورس متوسل شد
هادی مومنی- دولت حسن روحانی برای آن که بتواند نوسان بازارهای ارز و سکه را کنترل کند بعد از عملیاتی شدن بسته حمایتی سهگانه «سپرده ریالی، سپرده ارزی و پیش فروش سکه» که فردا پنجشنبه ۱۰ اسفندماه بعد از دو هفته به پایان میرسد این بار سیاست کنترلی خود را به زمین بورس خواهد آورد. براساس اعلام محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت دوازدهم از روز شنبه ۱۹ اسفندماه کمتر از ۴۰ ساعت بعد از پایان بسته حمایتی اول، عرضه اسناد خزانه اسلامی با نرخ جذاب ۵/۲۰ درصد در بورس انجام خواهد شد تا بازار ارز و سکه که طی روزهای اخیر همچنان با نوسان و البته معامله نشدن برخی ار ارزها همانند دلار یا ممانعت از خرید و فروش سکه روبهرو بود با یک شوک تازه در مسیر اصلاح قیمتها قرار گیرد. به صورت کلی این یک فرصت مناسب برای سرمایهگذارانی است که قصد دارند تا سرمایههای خود را در بازارهای باثبات و کمریسک به جریان بیندازند و این بار بعد از بازار پول، بازار سرمایه هدف اجرای سیاستهای مهار نوسانهای بازارهای ارز، سکه و طلا از سوی دولت تعیین شده که میتواند برای بورس نیز به یک موقعیت طلایی تبدیل شود. درباره این تصمیم تازه روز گذشته سخنگوی دولت گفت: پس از تمام شدن مهلت عرضه اوراق مشارکت بانک مرکزی و از شنبه هفته آینده دولت اسناد خزانه اسلامی با نرخ ۲۰ به اضافه نیم درصد عرضه خواهد کرد. بر اساس این گزارش، محمدباقر نوبخت در نشست هفتگی خود اعلام کرد: سیاستهای دولت برای کنترل بازار ارز، عرضه اوراق گواهی سپرده با نرخ ۲۰ درصد و پیش فروش سکه در بازههای شش و یک ماهه بود و این نشان میدهد که دولت همه تلاش خود را میکند تا پول ملی تضعیف نشود. بر اساس این گزارش وی ادامه داد: پس از پایان عرضه اوراق گواهی سپرده با نرخ ۲۰ درصد، دولت قصد دارد اسناد خزانه اسلامی را به بازار عرضه کند. به همین منظور، پس از تمام شدن مهلت عرضه اوراق مشارکت بانک مرکزی و از شنبه ۱۲ اسفند دولت اسناد خزانه اسلامی با نرخ ۲۰ به اضافه نیم درصد عرضه میشود.
چشمانداز بازار سهام
شرکت بورس در ابتدای سال ۱۳۹۶ اعلام کرده بود که امسال ۱۵ تا ۲۰ شرکت را بورسی میکند، اما تاکنون که کمتر از یک ماه به پایان سال ۱۳۹۶ مانده نصف این آمار نیز محقق نشده است. یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است این موضوع بیشتر به دلیل عدم تمایل بورسی شدن خود شرکتهاست. فردین آقا بزرگی در گفتوگو با ایسنا، درباره تعداد شرکتهایی که در سال ۱۳۹۶ بورسی شدند گفت: روند بورسی شدن شرکتها روندی پذیرفته شده است، اما درباره تعداد عرضههای اولیه باید بگویم با اینکه هدفگذاریها برای عرضههای اولیه در بورس تهران تحقق نیافت، یکی از دلایل دست نیافتن به این هدف، عدم جدی بودن سهامداران شرکتهای متقاضی است. وی تاکید کرد: از دیدگاه من خواست خود سهامداران شرکتها بیشتر تاثیرگذار بوده تا عرضههای اولیه صورت نگیرد. شرکتها و سهامداران آنها باید برای ورود به بازار سرمایه جدی باشند. من در هیات پذیرش از نزدیک میبینم که این جدیت برای شرکتها وجود ندارد. نمیخواهیم مقصر تعیین کنیم اما اگر قصوری بوده از سمت شرکتها صورت پذیرفته است. این کارشناس بازار سرمایه درباره کاهش زمان تسویه معاملات در بورس و فرابورس گفت: نظام معاملاتی سیستم بانکی ما در ۱۵ تا ۲۰ سال پیش تسویه وجوهاش ۴۸ تا ۷۲ ساعته انجام میشد چرا که به صورت نقدی پولها را جابهجا میکردند. آقابزرگی ادامه داد: اما در حال حاضر چون جابهجا کردن پول آنلاین شده، انتظار میرود مدت تسویه وجوه کاهش پیدا کند. در حال حاضر در اکثر کشورها تسویه پایاپای در کمتر جایی حتی ۲۴ ساعته است. شرایط برای ما ایجاب کرد که مدت زمان تسویه وجوه را کوتاه کنیم، اما این اقدام به یکباره صورت نگیرد. وی درباره بودجه سال ۱۳۹۷ نیز گفت: ابهامات ناشی از بودجه سال ۱۳۹۷ و احتمال تحقق نیافتن دولت امکان دارد مشکلاتی را در نظام اقتصادی کشور و بازار سرمایه به وجود آورد. در حال حاضر دولت ۷۰۰ هزار میلیارد تومان به سازمانها و نهادها بدهی دارد و این مقدار باید پرداخت شود. این کارشناس بازار سرمایه گفت: بدون در اختیار داشتن امکانات تبادل ارزی و ورود سرمایهگذار خارجی، مادامی که دولت بخواهد تورم را در همین سطح حفظ کند، شرایط بد عمیقتر خواهد شد. وی درباره تصمیم افزایش سود سپردههای بانکی در کوتاهمدت گفت: تصمیم دولت و بانک مرکزی در خصوص افزایش سود سپرده بانکی ولو در مقطع کوتاه، بالذاته بیثباتی در تصمیمات اقتصادی است و انتظار میرفت در جهت کاهش نرخ تورم و در ادامه سیاستهای انقباضی دولت کماکان نرخهای ۱۵ درصد برای سپردههای بلندمدت ادامه داشته باشد. آقابزرگی ادامه داد: سپردهگذاران ۱۵ درصدی که پیشتر اقدام به افتتاح حساب کرده بودند با شرایط جدید مغبون واقع خواهند شد و در مقابل منابع زیادی از سپردههای کوتاهمدت به سوی گواهیهای سپرده ۲۰ درصد گسیل خواهند شد و احتمالا پول در جریان سفتهبازی در بازار ارز با حداقل ممکن صرف خرید این گواهیها میشود. در حالی که نرخ تورم در بودجه تک رقمی قید شده است، وقتی دو برابر آن به سپردهگذار پرداخت شود به این معنی است که یا نرخ تورم اعلام شده «صوری است» یا با آزمون و خطا قصد دارند نرخ موثر بهره را کشف کنند. این نرخ جدید (۲۰ درصد) زمانی اعلام شده که کمیسیون برنامه و بودجه مجلس قیمت دلار را در بودجه ۱۳۹۷ از ۳۵۰۰ به ۴۱۰۰ تومان افزایش داده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد