28 - 04 - 2020
دولت بر زخم اقتصاد نمک نپاشد
مجید سلیمیبروجنی*
دولت دوازدهم در طول یک سال گذشته در حوزه اقتصاد به شدت با بحران سیاستگذاری دست و پنجه نرم کرده است. بهگونهای که بسیاری از سیاستهای علمی هرگز استفاده نشده یا دولت و حاکمیت در خصوص آنها به جمعبندی نرسیدند و در عوض برخی سیاستهای اشتباه و بسیار خسارتبار را به میدان اقتصاد آوردند. در سالجاری سیاستگذاری و برنامههای اقتصادی دولت بهگونهای بود که دولتمردان نتوانستند اهداف مورد نظر را محقق کنند بهطوری که اقتصاد به اجبار روزگار پرتنشی را از سر گذراند. واقعیت امر این است که اکثر قریب به اتفاق ایرانیان از شرایط اقتصادی و معیشتی موجود رضایتی ندارند و به وضوح احساس سرخوردگی دارند. از هر چیزی که مدیریتش را به دست منتخبان خود سپردهاند پشیمانند و اکنون به این نقطه رسیدهاند که در انتخابشان اشتباه کردهاند. وضعیت نامساعد فعلی گویای این است که کسانی که با رای مردم انتخاب شدهاند نهتنها نتوانستهاند مشکلات را حل کنند بلکه با بیتدبیری و ندانمکاری گرهها را کورتر و راههای گشایش را تنگتر کردهاند. دشواری معیشت، گرانی، بیکاری، فسادهای کلان، کاهش شدید ارزش پول ملی، تضعیف بخش خصوصی و همچنین فضای کسبوکار و همه آن حوادثی که سبب میشوند هر از گاهی اعتصاب و تجمعی مقابل سازمانی و نهادی برپا شود، بحث ناخوشایندی در اجتماع و فضاهای عمومی شکل بگیرد یا کمپین و امواجی با هشتگ در شبکههای اجتماعی راه بیفتد، نشانههایی از همین زخم عمیق دارد، زخمی که انتظار میرفت دولت تدبیر و امید پس از اعتراضات دیماه گذشته نگران وخامتش شود و درصدد درمان و اصلاح آن برآید اما برعکس یا نمک بر آن پاشید یا به حال خود رهایش کرد و تنها نظارهگر بود. نارضایتی اجتماعی به هر دلیل که باشد نمیتوان به سادگی از کنارش گذشت. شاید به دلیل همین سادهانگاری بود که بحرانهای سال گذشته در کشور و انفجار انتظارات جامعه دستکم گرفته شد و به جای ریشهیابی، واکاوی و حل مشکلات در سال ۹۷ به معضلات جدیتر و عمیقتری انجامید؛ بحران اعتماد و سرمایه اجتماعی که نارضایتیهای چند ماه گذشته تنها یکی از ابعاد آن بود. بزرگترین هنر یک حکومت کنشگری بدون کنش است. به همین دلیل است که میگویند اقتصاد دستورنامه چه باید کردها نیست، منش چه نباید کردهاست و البته بلندنظری میطلبد که حاکمان یک کشور به خودشان بقبولانند که مفیدترین و کارآمدترین کنش آنها بیکنشی است. واقعیت این است که نظام اداره کشور پس از انقلاب ۵۷ برگرفته از یک نگرش مشخص بوده و بر اساس یک ایدئولوژی خاص عملیاتی شده است. این ایدئولوژیک بودن در طول چهار دهه گذشته تبعاتی به همراه داشته است و گاه دیدهایم که نظام حاضر شده در عرصههای بینالمللی هزینههای آن را بپردازد اما مساله اینجاست که نظام اداره کشور به یک تعارض با افکار عمومی رسیده است یعنی از یکسو نمیتواند هزینههای این انتخابهای ایدئولوژیک را بپردازد و از سوی دیگر در افکار عمومی نمیخواهد به این پرداخت هزینهها اعتراف کند. علت آن است که نگاه بخش مهمی از جامعه و نخبگان به این ایدئولوژی دستخوش تغییر شده و تحولات مهمی در بستر جامعه رخ داده اما این تغییر و تحولات، بازتابی در نظام سیاستگذاری کشور نیافته است. این تناقض ریشه بسیاری از مشکلات سیاستگذاری در کشورمان است. بهطور نمونه موضوع FATF و پیوستن ایران به معاهدات بینالمللی در زمینه پولشویی و نقل و انتقالات مالی و به وجود نیامدن اجماع بر سر آنها در مجمع تشخیص مصلحت نظام متاثر از همین ایدئولوژی است. برخلاف تصورات مردم عادی، بوروکراسی نهتنها چیز بدی نیست بلکه میتواند کمکهای فراوانی به حاکمیت و دولتها بکند. بوروکراسی امکان سیاستگذاری، سیاستسازی و بهبود سیاستها را ممکن میکند. حکومت بدون بوروکراسی بیمعناست. اما همین بوروکراسی میتواند ناکارآمد و کاهنده اثر سیستم باشد. بوروکراسی دولتی در ایران متاسفانه نهتنها کارآمد نیست بلکه به مانع بزرگ سیاستگذاری مطلوب هم بدل شده است. بخشی از این ناکارآمدی بوروکراتیک به مشکلات ساختاری برمیگردد. به طور نمونه ساختار اجرایی اداره امور کشور به گونهای طراحی شده که تصمیمگیرنده نهایی مشخص نیست. بنابراین معلوم نیست چه کسی در نهایت پاسخگوی یک تصمیم است و فرآیندهای تصمیمسازی به شدت پیچیده و وصلهپینهای هستند. هنوز مشخص نیست اگر جایی فرآیند تصمیمسازی اسیر بنبست شد و نهادهای متعدد ذینفع یکدیگر را خنثی کردند، چگونه میتوان از بنبست خارج شد. نظام اداره کشور برای این موضوع راهحل حقوقی و نهادی ندارد. مشکل دیگر به افرادی که درگیر این بوروکراسی هستند برمیگردد. نظام اداره کشور متشکل از انبوهی بوروکرات ترسو و تنبل است که این خصلت شخصی را به ویژگی غالب این نظام بوروکراتیک بدل کردهاند. اساسا بخش مهمی از این افراد تواناییها و قابلیتهای حرفهای سطح بالا هستند و طبیعی است که تلاش کنند نظام اداره کشور را همقد خود کنند تا قد و قواره کوتاه آنها برای مدیر بودن به چشم نیاید. نتیجه اینکه کیفیت مدیریت در نظام اداره کشور پایین است. در عین حال مدیران توانا هم عمدتا تمایلی به کار در دولت ندارند و طبعا صندلیهای خالی مانده باید توسط همین گزینههای موجود پر شوند. اقتصاد به طور کلی چیزی به جز «قیمت» نیست. قیمت در واقع برآیند رفتار دو گروه است: فروشنده و خریدار. درواقع قیمت و مکانیسم آن، به صورت لحظهای به دو سمت فروشنده و خریدار سیگنال میفرستد تا آنها رفتار خود را با آن تطبیق دهند. هر اختلالی در ارسال این سیگنالها، بر رفتار طرفین تاثیر میگذارد و آنها خود را با شرایط جدید تطبیق میدهند.
وقتی دولتها خود را در مسیر ارسال این سیگنالها قرار میدهند، یعنی به اشکال مختلف قیمتگذاری میکنند و در نهایت سیگنال به شکل دیگری به طرفین این بازی یعنی فروشنده و خریدار میرسد. این سیگنالها اما دیگر برونداد واقعی منابع مصرفشده و ارزشهای جامعه برای آن کالا نخواهند بود و به راحتی طرفین با خطای محاسباتی مواجه خواهند شد. این خطا اگر اصلاح نشود دولت مثل آن نیروگاه حرارتی، انفجار دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد. اینجاست که گفته میشود اگر یک چیز برای فروپاشی یک نظام اجتماعی کافی باشد آن دستکاری قیمتها توسط منبعی خارج از مکانیسم طبیعی ایجاد تعامل است. بیکنشی دولت اینجا دقیقا به مفهوم خودداری از دستکاری پالسهایی است که به سمت عقربهها ارسال میشوند و کنشگری دولت مترادف با ایجاد امکان برای دریافت این پالسها و ارسال آن بدون هرگونه دخل و تصرفی است. کنشگری دولت آنجا معنی پیدا میکند که بازارها و ابزارهای انحصاری در دست اوست که از قضا همین ابزارها تعیینکننده میزان واردات درونی سیستم در آینده خواهند بود و نقدینگی و بازار پول از آن جمله است. بررسی روند تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی ایران گویای این مساله است که دولت کارنامه قابل قبولی از خود بر جا نگذاشته است. اقتصاد ایران اگرچه طی سالهای گذشته اغلب از درآمدهای نفتی خوبی برخوردار بوده است، اما با یک میانگین رشد کمتر از دو درصد، بیکاری و تورم بالا قوانین دست و پاگیر و نبود امنیت اقتصادی، مراکز متعدد تصمیمگیری، فساد سیستماتیک و نبود حمایت از بخش خصوصی دست و پنجه نرم کرده است. مجموعه این عوامل منجر به بروز پدیده نااطمینانی در اقتصاد کشورمان شده و این نااطمینانی همچنان در حال تشدید شدن است. این در حالی است که هیچ مدل و سیاستی قادر به درمان معضلات اقتصادی و معیشتی نیست و دولتمردان در حال حاضر تنها به گفتاردرمانی مشغولند. سرمایههای بخش خصوصی در حال خروج از کشور است، از یکسو گوسفند از کشور به سوی همسایگانمان قاچاق میشود و از سوی دیگر با هواپیما و کشتی گوسفند وارد میکنیم. همه این صحنهها به نوعی تراژیک و غمبار هستند. شکاف اعتماد بین مردم، دولت و حاکمیت در حال عمیقتر شدن است و ناکارآمدیهای اقتصادی روزبهروز پررنگتر میشوند. از اینرو باید بپذیریم که اولین قدم برای خروج از این بحرانها، بازنگری در قوانین و اصلاحات واقعی در پیکره اقتصادمان است و هر روز تاخیر در اجرای این جراحی، تبعات و هزینههای آن را در آینده بیشتر خواهد کرد. واقعیت این است که دولت دوازدهم با پیرمردهای بیانگیزه و ترسو به جایی نخواهد رسید و در شرایط فعلی دولت نیازمند مدیران جوان، شجاع و تصمیمگیر است. حسن روحانی سرمایه اجتماعی گرانبهایی را به صورت مفت و مجانی از دست داده و فرصت زیادی برای برگرداندن آن ندارد. زمان برای دولت و حاکمیت به سرعت برق و باد در حال گذر است. تردیدی نیست که تعلل در اصلاح سیاستهای اقتصادی، سال ۹۸ را برای مردم بسیار دشوارتر از وضعیت فعلی خواهد کرد.
* کارشناس اقتصادی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد