دولت الکترونیک در دور باطل
جهان‌صنعت– عدم اجرای کامل دولت‌الکترونیک در ایران، با وجود صرف میلیاردها تومان بودجه و برگزاری صدها جلسه رسمی، گواهی تلخ بر شکاف عمیق میان تصمیم‌سازی و اجراست. این پروژه که قرار بود پایان‌دهنده صف‌های طولانی، بوروکراسی ناکارآمد و فساد اداری باشد، امروز خود نیازمند حمایت است تا بخشی از بحران ساختاری در نظام حکمرانی کشور را رفع کند. در شرایطی که دولت‌ها در جهان، از استونی و امارات تا حتی کشورهای نوظهور آفریقایی، توانسته‌اند با تحول دیجیتال، شفافیت، پاسخگویی و کارآمدی را به ساختار اداری خود تزریق کنند، ایران با وجود پیشرفت‌های زیاد همچنان با سامانه‌های ناپایدار، خدمات نصفه‌نیمه و عدم هم‌افزایی نهادی مواجه است. طرح‌هایی چون کارت ملی هوشمند، پنجره واحد خدمات دولتی، ثبت‌نام‌های آنلاین، سامانه‌های تبادل داده میان سازمان‌ها و ده‌ها پروژه مشابه، یا در نهایت به‌صورت یکپارچه به مرحله اجرا نرسیده‌اند، یا در همان گام‌های نخست متوقف شده‌اند؛ نه به‌دلیل کمبود منابع بلکه به‌واسطه نبود اراده عملیاتی، فقدان انسجام مدیریتی و مقاومت ساختار سنتی اداری در برابر شفاف‌سازی. هربار نیز با گزارش‌هایی از «پیشرفت‌های چشمگیر»، افکار عمومی را به امید آینده‌ای بهتر معطل نگه می‌دارند، بی‌آنکه خروجی ملموسی در زندگی روزمره مردم ایجاد شود. در چنین فضایی، نه‌تنها شهروندان از حق مسلم خود برای دسترسی ساده، سریع و ایمن به خدمات دولتی محروم مانده‌اند بلکه فرصت‌های طلایی برای مقابله با فساد، کاهش هزینه‌ها و ارتقای بهره‌وری نیز یکی پس از دیگری از دست می‌روند. دولت الکترونیک در ایران، گاهی بیش از آنکه یک اولویت راهبردی باشد، به ابزاری تبلیغاتی در کارنامه‌های سیاسی بدل شده است؛ طرحی‌که همچنان قربانی تعلل‌ها، موازی‌کاری‌ها و نبود پاسخگویی شفاف است. پرسش بنیادین اینجاست: چند ده‌سال و چند‌هزار‌میلیارد دیگر باید هزینه شود تا اجرای کامل دولت‌الکترونیک از آرزو به واقعیت بدل شود؟
عدم تحقق خدمات دیجیتال در دستگاه‌های اجرایی
در همین راستا حسین اسلامی، عضو هیات‌مدیره هفتمین دوره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: «با وجود تاکیدهای مکرر در برنامه‌های توسعه کشور و برگزاری جلسات متعدد، بخش زیادی از سازمان‌ها هنوز نتوانسته‌اند خدمات خود را به‌صورت دیجیتال ارائه دهند. یکی از دلایل اصلی این وضعیت آن است که اگرچه موضوع در اسناد برنامه توسعه ذکر شده اما در اولویت‌های اصلی دستگاه‌های اجرایی قرار نگرفته است یا حداقل برخوردی با مجموعه‌هایی که مطابق قانون رفتار نکرده‌اند، صورت نگرفته است. در این راستا، ضروری است که در سطح قائم‌مقام، معاون وزیر یا بالاترین مقام هر دستگاه اجرایی، فردی با عنوان مدیر ارشد فناوری اطلاعات(CIO) حضور داشته باشد تا با اشراف کامل به ساختار و نیازهای سازمان، فرآیندهای مرتبط با تحول دیجیتال -و به‌ویژه ارائه خدمات دیجیتال در قالب دولت‌الکترونیک- را پیش ببرد.» او ادامه داد: «البته در برنامه هفتم توسعه تمهیداتی اندیشیده و مقرر شده است که نظام صنفی رایانه‌ای با همکاری سایر تشکل‌ها، پیشنهادهایی در زمینه تحول دیجیتال دستگاه‌های اجرایی ارائه دهند که احتمالا بخشی از آنها به توسعه دولت‌الکترونیک نیز معطوف خواهد بود. با این حال، به‌نظر می‌رسد در این حوزه نیاز به تقویت جدی وجود دارد چراکه اقدامات لازم باید از همان سال اول برنامه آغاز می‌شد.»
الزامات زیرساختی برای توسعه دولت‌الکترونیک
اسلامی در ادامه گفت: «از منظر عقب‌ماندگی در توسعه دولت الکترونیک، یکی از چالش‌های اساسی نبود فناوری‌ها و زیرساخت‌های مناسب است. تامین این زیرساخت‌ها مستلزم سرمایه‌گذاری مستقیم دولت بوده که نیازمند منابع مالی قابل‌توجهی است. چنانچه دولت به تحقق اهداف دولت الکترونیک اعتقاد دارد، باید بدون فوت وقت نسبت‌به این سرمایه‌گذاری‌ها اقدام کند و زیرساخت‌های دیجیتال لازم را برای آینده کشور و رفاه مردم ایران فراهم سازد. این نگاه باید مبتنی‌بر سرمایه‌گذاری باشد، نه صرف هزینه؛ همان‌گونه که در بسیاری از کشورهای دیگر نیز چنین رویکردی را مشاهده می‌کنیم.»
تعامل میان‌دستگاهی و یکپارچگی اطلاعات
اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد: «در حوزه تعامل میان دستگاهی و یکپارچگی اطلاعات، اقدامات ارزشمندی در قالب کارگروه تعامل‌پذیری انجام و دستورات مناسبی نیز صادر شده است. در داخل دولت، سازوکارهایی تعریف شده اما در خارج از دولت نیاز به هماهنگی بیشتر با همراهی سران قوا وجود دارد. کارگروه تعامل‌پذیری با قدرت در حال انجام وظایف خود است اما انتظار می‌رود که تمامی بخش‌ها، چه درون دولت و چه بیرون از آن، از تصمیمات این کارگروه تبعیت کنند. اطلاعات مردم، متعلق به هیچ بخش خاصی نیست و هیچ نهاد یا سازمانی نباید چنین دیدگاهی داشته باشد چراکه این نگاه در تضاد با مسیر پیشرفت کشور قرار دارد.»
نظام بودجه‌ریزی و اهمیت زیرساخت دیجیتال
اسلامی گفت: «نظام بودجه‌ریزی و شیوه تخصیص اعتبار در کشور دارای نقاط قوتی است که جای تقدیر دارد اما در عین حال نیازمند اصلاح جدی نیز هست. یکی از نکات مهم، توجه به اولویت زیرساخت دیجیتال به‌عنوان پیشران توسعه دولت‌الکترونیک است. متاسفانه در وزارت صمت شاهد تحقق این موضوع نیستیم و بهایی که باید، به آن داده نمی‌شود. میزان مجوز وارداتی که از سوی وزارت صمت در خصوص زیرساخت دیجیتال صادر شده با نیاز واقعی و عطش بازار فاصله‌ای جدی دارد. البته ما از محدودیت‌های ارزی کشور درک مناسبی داریم اما مدیریت این محدودیت‌ها باید به نحوی باشد که منافع آینده کشور، رشد و توسعه آن مورد توجه قرار گیرد. در زمینه دولت‌الکترونیک، راهی جز تامین زیرساخت‌های مناسب وجود ندارد و تحقق این امر نیازمند همکاری و مساعدت جدی وزارت صمت و بانک مرکزی است.»
ترسیم نقشه راه دولت‌الکترونیک
عضو هیات‌مدیره هفتمین دوره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در ادامه عنوان کرد: «اگر بخواهیم نقشه راهی برای دستیابی به دولت‌الکترونیک ترسیم کنیم، اولین و مهم‌ترین اولویت استفاده حداکثری از ظرفیت مشورت و سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی است. در نبود مشورت از بخش‌خصوصی، نقشه راه واقعی شکل نخواهد گرفت و بدون سرمایه‌گذاری، اجرای آن امکان‌پذیر نخواهد بود. این فرآیند نیازمند مشارکت ساختاریافته‌ای در قالب «شراکت بخش عمومی و خصوصی(PPP)» است و اگر چنین تفاهماتی نشود، بخش‌خصوصی وارد عمل نخواهد شد.» او گفت: «موضوع دوم، تقویت زیرساخت سرمایه انسانی در دولت است. متاسفانه این حوزه تضعیف شده و اکنون نیازمند جذب بهترین نیروها در بخش‌های کلیدی دولت هستیم؛ با رویکرد جوان‌گرایی، تخصص‌گرایی و احترام به نخبگان.» اسلامی در پایان تاکید کرد: «سومین نکته در ترسیم نقشه راه، توجه و اولویت‌بخشی واقعی به موضوع دولت‌الکترونیک در درون دولت است. اگرچه تاکیدهای شفاهی مکرر از سوی رییس‌جمهور، وزیر محترم فاوا و سایر مقامات وجود دارد اما این حوزه نیازمند حمایت متفاوت، متمرکز و ویژه برای تدوین نقشه‌ای واقعی و اجرای موثر آن است. در حال حاضر، تمرکز لازم در سطح دولت و وزارت فاوا در این زمینه وجود ندارد و فرصت زیادی نیز در اختیار نداریم. امیدواریم تمامی بخش‌های ذی‌ربط، همراهی و تمرکز لازم را برای پیشبرد این موضوع راهبردی داشته باشند.»
در نهایت تجربه نسبتا شکست‌خورده دولت‌الکترونیک در ایران، نه‌فقط یک نقص فنی یا کم‌کاری اجرایی بلکه یکی از نمادهای بحران حکمرانی در عصر دیجیتال است؛ عصری که در آن، تاخیر در تحول دیجیتال نه‌تنها به عقب‌ماندگی فناورانه بلکه به زایش بی‌اعتمادی اجتماعی، گسترش فساد پنهان و فرسایش سرمایه اجتماعی منجر می‌شود. در ایران دولت‌الکترونیک صرفا به عنوان یک پروژه دیده شد، نه یک فرآیند تحولی؛ امری که باعث شد نگاه جزیره‌ای، موازی‌کاری بین نهادها و نبود معماری کلان، آن را از ابتدا به مسیر انحرافی بکشاند. تا زمانی که دولت از مرحله «نمایش تکنولوژی» به‌سوی «بازآفرینی ساختار حکمرانی بر بستر دیجیتال» حرکت نکند، هر طرحی صرف‌نظر از میزان بودجه یا تبلیغات، محکوم به شکست خواهد بود. راه برون‌رفت از این چرخه معیوب، نه در سامانه‌های مقطعی و جشن‌های افتتاح نمادین بلکه در بازتعریف نقش دولت، تمرکز بر داده‌محوری، حذف ساختارهای موازی و شجاعت در شفاف‌سازی نهفته است. دولت الکترونیک اگر به‌درستی اجرا نشود، خود به پوششی برای ناکارآمدی‌ها و فسادهای مدرن تبدیل خواهد شد.
