30 - 11 - 2019
دولت ارز میدهد پای نظارتش هم بایستد!
ایسنا – یک کارشناس حوزه کار گفت: شرکتهایی که به گرانی دامن میزنند درصدد ضربه زدن به مردم و دولت هستند و عملا سیستم نظارت و قیمتگذاری در بازار را که در اختیار دولت است، از بین میبرند و نقش دولت را تضعیف میکنند لذا اگر دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی میدهد، پای نظارتش هم بایستد. علیاکبر لبافی با تاکید بر استفاده از نظر و تجربه بخش خصوصی و غیردولتی در تصمیمگیریها و تصمیمسازیهای کلان کشور گفت: امروز بسیاری از واحدهای تولیدی و بنگاهها با مشکل تامین مواد اولیه و تبدیل آن به محصول مواجهند. از یک طرف نمیتوانند مواد مورد نیاز خود را تهیه و تامین کنند، از طرف دیگر نمیدانند محصول تولیدی را با کدام قدرت خرید در بازار بفروشند. وی ادامه داد: صادرات هم مشکلات خاص خود را دارد و از تخصیص ارز گرفته تا شناسایی بازارهای هدف را دربر میگیرد به همین دلیل تصمیماتی که بر اساس شرایط موجود میگیریم باید با همراهی بخش خصوصی و تعاونی باشد. لبافی در پاسخ به این پرسش که آیا واردات کالاها با ارز ۴۲۰۰ تومانی و عرضه آن با چند برابر قیمت در آشفتهبازار قیمتها تاثیرگذار است؟ گفت: قطعا اثرگذار است و هر جا که چنین نگاهی باشد و نظارت نشود، منجر به فساد میشود. دولت لیست شرکتهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را گرفتهاند در اختیار دارد و میتواند آنها را شناسایی کند لذا باید نظارت کند این کالاها چطور وارد شده و از کجا سر در آوردهاند؟ شرکتهایی که به گرانی در داخل دامن میزنند درصدد ضربه زدن به مردم و دولت هستند و عملا سیستم نظارت و قیمتگذاری در بازار را که در اختیار دولت است از بین میبرند و نقش دولت را تضعیف میکنند لذا اگر دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی میدهد باید پای نظارتش هم بایستد. وی تاکید کرد: در ماده ۶۰ قانون رفع موانع تولید گفته شده هر تصمیمی که از ناحیه دولت یا مجلس و دستگاهها گرفته میشود حتما با نظر بخش خصوصی تاثیرپذیر از این تصمیمات همراه باشد. مواد ۲ و ۳ قانون بهبود فضای کسبوکار نیز بر موظف کردن دولت و دستگاههای حاکمیتی به کسب نظرات مشورتی بخش خصوصی و تشکلها در فرآیند تدوین مقررات و آییننامهها تاکید دارد. لبافی گفت: ما در سیستم قانونگذاری خود مرکز پژوهشهای مجلس را داریم که در اختیار مجلس است ولی این مرکز نباید بدون مشورت با بخش خصوصی تصمیمگیری کند و در نهایت آن تصمیم را تبدیل به قوانینی کند که ناچار شویم مدتی بعد به دنبال اصلاح آن برویم. این کارشناس حوزه کار افزود: در آلمان قانونگذاری به این شکل اتفاق میافتد که ابتدا مجلس از کمیتههای تخصصی میخواهد نظر بخش خصوصی و بخشهایی که از آن تصمیم تاثیر میپذیرند را بگیرد. سپس در قالب کمیتههای تخصصی وارد عمل میشود و در نهایت به کمیتههای اصلی مجلس راه مییابد ولی چند درصد تصمیمات مرکز پژوهشها، نظر و مشورت بخش خصوصی و تعاونی، اصناف و کارگران را دارد؟
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد