29 - 11 - 2022
دولت آغازگر بحران صنعت خودروسازی
دبیر انجمن خودروسازان ایران معتقد است که مشکلات صنعت خودروسازی کشور از زمانی شروع شد که دولت دخالت در کار خودروسازان را آغاز کرد.
احمد نعمتبخش در خصوص پیشینه شروع مشکلات صنعت خودروسازی کشور بیان کرد: صنعت خودرو ایران تاکنون با مشکلاتی که امروزه دامنگیر این صنعت شده روبهرو نشده بود مگر زمانی که دولت شروع به دخالت در کار خودروسازان کرد.
وی در ادامه افزود: بر اساس مصوبه شورای اقتصاد در سالهای ۷۳ و سپس ۷۷، تعیین قیمت خودرو بر اساس حاشیه بازار بود و خبری از مشکلات فعلی در صنعت خودرو وجود نداشت. رانت پایین بود و دلالان خودنمایی چندانی در بازار نمیکردند. شکلگیری این مشکلات در سالهای ۸۶ و ۸۷ ریشه دارد که وزرای احمدینژاد از جمله محرابیان و طهماسبی شروع به مخالفت با در حاشیه ماندن قیمتگذاری خودرو کردند.
به گزارش پرشینخودرو، دبیر انجمن خودروسازان ایران با بیان اینکه این افراد بر این باور بودند که قیمت خودرو باید ثابت بماند، اظهار داشت: اینگونه استارت بحرانها و تنشها در صنعت خودروسازی کشور زده شد و اختلاف قیمت بین بازار و قیمت خودروسازان شکل گرفت.
نعمتبخش همچنین یادآور شد: به دنبال همین موضوع غضنفری در حاشیه ماندن قیمت خودروهای بالای ۴۵ میلیون را بلامانع دانست و قیمتگذاری خودروهای زیر ۴۵ میلیون را به سازمان حمایت سپرد. این سازمان نیز استراتژی ثابت ماندن قیمتها و سرکوب مالی خودروسازان را در پیش گرفت. این وضعیت تا بهمنماه سال پیش ادامه پیدا کرد تا اینکه سرانجام ضربه سهمگینی به صنعت خودرو وارد و سبب زیان چهار هزار میلیاردی
خودروسازان شد.
دبیرانجمن خودروسازان ایران در ادامه عامل دیگری از جمله شکلگیری افکار عمومی مبنی برالزام گراننشدن خودرو را در دامن زدن به تنشها موثر دانست و گفت: وقتی قیمت تمام اجزای تشکیلدهنده خودرو سه برابر شده، چطور میشود که قیمت خودرو افزایش پیدا نکند؟ این واقعیتی است که مردم در نظر نمیگیرند.
به گفته وی، آزادسازی قیمت خودرو از مهمترین راهکارهای رفع بحران صنعت خودروسازی کشور است.
آغاز شمارهگذاری خودروهای
مدل ۹۲
با مصوبه دولت بهزودی شمارهگذاری خودروهای داخلی با پلاک سال جدید (۹۲) آغاز خواهد شد.
احمد نعمتبخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران اظهار کرد: متاسفانه از ابتدای امسال با نامه غیرکارشناسی و عجولانه سازمان حفاظت محیطزیست شمارهگذاری خودروهای داخلی
متوقف شد.
وی ادامه داد: این در حالی است که پیش از توزیع سراسری سوخت یورو ۴، ارتقای خودروها به این استاندارد تاثیری بر کاهش آلایندگی نداشته و حتی موجب وارد آمدن آسیب به سیستم موتور خودروها خواهد شد.
نعمتبخش افزود: به همین دلیل پس از توقف شمارهگذاری خودروها، وزارت صنعت، معدن و تجارت به هیات دولت پیشنهاد کرد که ارتقای استاندارد آلایندگی خودروها شش ماه پس از توزیع سراسری سوخت متناسب با این استاندارد صورت گیرد.
وی با بیان اینکه با وجود این پیشنهاد در مصوبه دولت به توزیع سوخت متناسب اشاره نشده و تنها زمان ارتقا استاندارد آلایندگی خودروها ابتدای تیرماه تعیین شده است، تصریح کرد: جای تاسف است که تنظیمکنندگان این مصوبه برخلاف نظر کارشناسی وزارت صنعت، معدن و تجارت، متن مصوبه را تغییر داده و بدون اشاره به ضرورت توزیع سوخت یورو ۴ آن را به امضای معاون اول محترم رییسجمهور رسانده و ابلاغ کردهاند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران خاطرنشان کرد: این وضعیت در حالی است که در مصوبه اولیه دولت در این زمینه وزارت نفت مکلف شده بود از ابتدای سال ۱۳۹۱ توزیع سراسری سوخت یورو ۴ را آغاز کند که این کار صورت نگرفت. پس از آن در جلسات مشترک برگزار شده، وزارت نفت متعهد شد از ابتدای سال ۹۲ در هشت کلانشهر توزیع این سوخت را آغاز کند و در جدیدترین وعده خود نیز از توزیع این سوخت از ابتدای شهریورماه خبر داده است.
اعلام شاخص کیفی خودرو به شورای رقابت
اما معاون نظارت بر اجرای استانداردهای سازمان ملی استاندارد ایران از ارایه شاخصهای کیفی خودرو به شورای رقابت خبر داد.
بهادر کاظمی افزود: مواردی که در بحث تعیین شاخصهای کیفی خودرو مدنظر بود به صورت دقیق و کارشناسی مشخص و در اختیار شورای رقابت قرار گرفته است.
وی بیان کرد: بر اساس ارزیابیهای انجام شده روی خودرو و فاکتورهایی که مدنظر سازمان استاندارد قرار داشت، این شاخصها تعیین و برای مدت پنج سال از سال ۸۸ اعلام شد.
وی با اشاره به اینکه احتمالا تنها دو سال آخر این شاخص برای تعیین قیمت خودرو مورد نظر قرار خواهد گرفت، اظهار داشت: هماهنگیها و مکاتبات لازم با شورای رقابت در این خصوص انجام شده است.
کاظمی همچنین در این خصوص که گفته شده است سازمان استاندارد صلاحیت تعیین شاخص کیفی خودروها را ندارد، گفت: سازمان استاندارد متولی این امر بوده و اطلاعات لازم را نیز برای این کار در اختیار دارد.
معاون نظارت بر اجرای استانداردهای سازمان ملی استاندارد ایران یادآور شد: این سازمان به وظیفه خود عمل کرده و انجام باقی محاسبات بر عهده شورای رقابت است و اعلام شاخص نهایی نیز به آنها مربوط میشود.
پای دلالان نباید دوباره بازار باز شود
از سوی دیگر مدیرکل دفتر صنایع ماشینسازی و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه قیمتگذاری خودرو باید به صورت منطقی صورت گیرد، گفت که نرخگذاری جدید خودروها نباید به گونهای باشد که منجر به افزایش فاصله قیمتی میان حاشیه بازار و قیمتهای اعلامی به خودروسازان باشد در غیر این صورت پای دلالان دوباره به بازار خودرو باز خواهد شد.
کیومرث فروتنی در گفتوگو با مهر گفت: در بخشی از فرمول شورای رقابت که از آن به عنوان تورم بخشی یاد میشود، در واقع قرار بر این است که بانک مرکزی شاخص قیمت نهادههای تولید خودرو را به شورای رقابت اعلام کند.
مدیرکل دفتر صنایع ماشینسازی و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: خودروسازان معتقدند قیمت پایه سال ۹۱ اصولا قیمت عادلانهای نبوده و تحمیلی است که شورای رقابت باید این نکته را مدنظر قرار دهد، این در شرایطی است که مدتها قیمت خودرو متناسب با سایر قیمتها و نرخ تورم افزایش نیافته بود.
وی تصریح کرد: نکته دوم این است که تورم بخشی که از آن در فرمول شورای رقابت یاد شده است باید از سوی بانک مرکزی اعلام شود که مشخص نیست این بانک بر چه مبنایی این تورم را اعلام میکند، این در حالی است که قرار است امروز شورای رقابت نتیجه نهایی را اعلام کند اما همین بلاتکلیفی از زمان اعلام فرمول در هفته گذشته از سوی شورای رقابت تا زمانی که شاخص تورم از سوی بانک مرکزی اعلام میشود به معنای توقف تولید و خرید و فروش در بازار است.
به گفته فروتنی، البته کارشناسان معتقدند حتی اجزای تشکیل دهنده شاخص تورمی که قرار است بانک مرکزی اعلام کند، مشخص نیست و این خود یک ابهام است، این در شرایطی است که خودروسازان باز هم به تجزیه و تحلیل این شاخص خواهند پرداخت و همین امر مدتی زمان میبرد و باز هم بازار و تولید درهالهای از ابهام فرو میرود.
وی معتقد است باید در تعیین تورم بخشی و در نهایت قیمت خودروها، نهایت دقت صورت گیرد تا بحث قیمتگذاری خودرو هرچه زودتر جمع بندی شود چراکه اگر به هر دلیلی باز این قیمتگذاری منجر به افزایش اختلاف قیمتی میان حاشیه بازار و کارخانه شود، باز هم داستان بازار خودرو همان راهی را طی خواهد کرد که تا پیش از سپردن مسوولیت به شورای رقابت در پیش گرفته بود و دلالان در بازار حضور داشتند بنابراین نباید اجازه داد که پای دلالان دوباره به بازار خودرو باز شود.
این مقام مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: هر روز تاخیری که در تعیین تکلیف قیمت خودرو پیش میآید، خودروسازان، قطعهسازان و مجموعهها و نیز تامینکنندگان مواد اولیه خودرو را در ابهام فرو میبرد و تولید را کاهش میدهد این در شرایطی است که هماهنگ کردن مجدد آنها برای تولید و تامین قطعات و تولید خودرو کاری مشکل به نظر میرسد.
وی اظهار داشت: قیمتگذاری خودرو باید به صورت منطقی صورت گیرد تا بازار از بلاتکلیفی خارج شده و شرایط به سمت تولید بیشتر و رونق بازار با عرضه و تقاضای به موقع پیش برود.
به گفته فروتنی، باید روش فعلی قیمتگذاری ادامه یابد تا جمعبندی نهایی میان خودروسازان و شورای رقابت صورت گیرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد