27 - 09 - 2017
دولت، گریزان از واقعیتهای اقتصادی
ابراهیم جمیلی- اخیرا مسعود نیلی، دستیار ویژه رییسجمهور در جمع فعالان بخشخصوصی از غفلت دولتها از واقعیتهای اقتصادی کشور به وضوح انتقاد کرد. با اینکه خود او یکی از اعضای نزدیک به دولت است اما هنوز نتوانسته این نکته طلایی را آویزه گوش دولت کند که سرانجام یک نفر باید مسوولیت تصمیمات غلط اقتصادی که در نهایت صدمههای جبرانناپذیری برای مردم در پی دارد را برعهده بگیرد. مسعود نیلی که خیلی وقت است ارتباط تنگاتنگی با دولت دارد با توجه به آزمون و خطاهای دولت، معتقد است تا چهره زشت و زیبای اقتصاد در کنار یکدیگر پذیرفته نشود، نمیتوان شاهد تغییرات اساسی در وضعیت اقتصادی کشور بود. بر همین اساس این بار، مشاور رییسجمهور نیز با شکلی متفاوت همصدا با بخشخصوصی شد و از بزرگ بودن بدنه دولتی که به لحاظ مالی بزرگ نیست، انتقاد کرد؛ انتقادی که سالهاست از سوی بخشخصوصی مطرح میشود و با اینکه حتی محمد نهاوندیان به عنوان یکی از اعضای بخشخصوصی برای رساندن صدای این بخش وارد بدنه دولت شد تا در کاهش مداخلهگریهای دولت در اقتصاد نقش اساسی ایفا کند اما نتوانست موفقیت قابل انتظاری به دست آورد. از این رو به نظر میرسد مدل اعتراض بخشخصوصی نسبت به تصمیمات اقتصادی دولت چرخش جدیدی پیدا کرده است. شاید این موضوع به وضعیت معیشت مردم برمیگردد اما به هر حال شواهد حاکی از آن است که به غیر از بخشخصوصی و مردم، نزدیکان حسن روحانی نیز از برخی سیاستهای موجود و پذیرفته نشدن واقعیتهای اقتصادی نگرانند.
در حالی که واقعیتهای اقتصادی کشور و همچنین وضعیت نابسامان بازار به وضوح قابل مشاهده است، گاهی دولتها تصمیماتی را برای مردم اتخاذ میکنند که با اقتصاد مردمی مغایرت دارد. این در حالی است که مردم از دولتی که به او رای دادهاند، انتظار دارند، تصمیماتی را برای آنها اتخاذ کند که به نفع تولید، صادرات و تجارت خارجی باشد و شرایط رفاهی و اقتصادی مناسبی را رقم بزند. با این حال، اگرچه باید تصمیمات اقتصادی و برنامهریزیهای دولتها برمبنای اقتصاد مقاومتی باشد تا به حقوق مصرفکننده، بیشتر توجه شود اما در نهایت شاهد تصدیگری دولتها در اقتصاد و بیتوجهی آنها به اقتصاد مردمی هستیم که به دنبال آن، مردم هر روز با دغدغههای جدیدتری روبهرو میشوند.
دولت دوازدهم نیز با اینکه توانست رای حداکثری مردم را به دست آورد اما در شروع کار خود، سیاستهایی را در بازار پیاده کرد که چندان بهنفع مصرفکننده نیست و مردم را بهعنوان آسیبپذیرترین قشر جامعه، دچار تنش کرده است. بهعنوان مثال طی ماههای اخیر شاهد تصمیماتی همچون حذف برچسب قیمت کالاها، کاهش نرخ سود بانکی، حذف ارز مسافرتی و اقداماتی از این دست بودیم که اگرچه میتواند گامی برای دستیابی به آرامش در آینده باشد اما در شرایط فعلی بازار را دچار آشفتگی کرده است چراکه به دنبال پیادهسازی چنین تصمیماتی در بازار، نهتنها قیمت کالاها و مایحتاج روزانه مردم بیش از گذشته غیرشفاف شده بلکه این موضوع در بازار خودروهای وارداتی نیز کاملا مشهود است تا جایی که بعید نیست تا چند وقت دیگر خودروسازان داخلی نیز قیمتهای خود را افزایش دهند.
اگرچه هنوز نمیتوان در مورد عملکرد دولت دوازدهم قضاوت جدی کرد اما آنطور که از شواهد پیداست، هماهنگی لازم میان تیم اقتصادی دولت وجود ندارد و برنامههای اعلام شده از سوی کابینه دولت با هم تطابق ندارد. این در حالی است که اتحاد بین وزارتخانهها و همچنین دنبالهروی متحدانه آنها از یک برنامه منسجم، یکی از ضرورتهای فعلی اقتصاد به شمار میرود. البته با توجه به سوابق محمد شریعتمداری در حوزه بازرگانی و بازار، این امیدواری وجود دارد که وزارت صنعت بهعنوان یکی از وزارتخانههای مهم و تاثیرگذار بتواند در پیشبرد اقتصادی کشور نقش خوبی ایفا کند اما واقعیت این است که سایر وزارتخانهها و همچنین بانکها نیز باید خود را با این وزارتخانه هماهنگ کنند تا شاهد تصمیمات جزیرهای در دولت دوازدهم نباشیم.
اما یکی از مسایلی که باعث میشود بتوان جلوی هرجومرج در اقتصاد را گرفت پذیرفتن چهره زشت اقتصاد توسط خود دولت است زیرا تا زمانی که این اتفاق در دولت نیفتد و آنها روی اشتباهاتشان سرپوش بگذارند، امکان ایجاد هماهنگی میان مسوولان بخشهای دولت کاری بسیار دشوار است.
* رییس خانه اقتصاد ایران
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد